نمونه خلوت با نامحرم

پرسش:در قانون مجازات اسلامی ماده 537 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد هرگاه زن و مردی که بین ان ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه خواهند شد بفرمایید:

نمونه خلوت با نامحرم

پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.

الف)آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو ومنزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می باشد یا خیر.

ب)در زنای موجب حد اگر یکی از طرفین اقرار به زنا نموده و دیگری انکار کرد اقرار مقر علیه خودش نافذ است و محکوم به حد میگردد ومنکر تبرئه می گردد ایا می شود گفت این قائده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوییم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگر یکی اقرار کرد دیگری هم نیز محکوم به شلاق تعزیری است

پ)آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می باشد یا خیر ؟

ت)آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرا نافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی؟

نظریه مشورتی

به نظر می رسد که به جای ماده 637 قانون مجازات اسلامی که فعلا حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537 امده که پس از اصلاح به شرح اتی اظهار نظر میگردد.

الف)صرف در خلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور در سوال در صورتی که مرتکب جرمی نشود در قانون جرم شناخته نشده اعم از اینکه در منزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است.

ب)چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد بر او جاری می گردد و اگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی برای ارتکاب زنا نباشد تبرئه می شود «همچنین است در رابطه نامشروع مادون زن »که به طریق اولی و به مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است ، اضافه می گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب 1392 که اقرار در ماده 160 از اهم دلایل است باید شرایط مندرج در مواد 167 ، 168 و 169 و 170 و 171 کاملا رعایت و احراز گردد که پس از قطع و یقین و احراز شرایط مقرر در فصل دوم «اقرار»اقرار کننده به جرم زنا را ، بشود نسبت به او حد جاری کرد.

پ)اصولا در رابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه و مانند ان لازم است و صرف خلوت کردن بدون انجام شرط مقرر که در ماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد ، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.

ت)به موجب تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.