_عنوان مقاله: تحلیل و بررسی جرم کلاهبرداری و بررسی تحولات جدید قانون کاهش حبس تعزیری (1): _ تعریف جرم: هر فردی که با توسل به اعمال متقلبانه و فریبکارانه از قبیل صحنه سازی در مرحله نخست سبب فریب قربانی شود و در مرحله بعدی نتیجه این رفتار فرد منجر به اخذ مال شاکی یا قربانی توسط فرد کلاهبردار گردد به آن کلاهبرداری اطلاق می گردد. بر همین مبنا ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری عنوان میدارند: (( هر کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود)). _ ارکان تشکیل دهنده این جرم: 1_ رکن قانونی: نخستین رکن قانونی لازم برای تحقق این جرم متوسل شدن به وسایل متقلبانه می باشد یعنی سخن کذب گفتن و بهره گیری از ابراز متقلبانه جهت فریب دادن اشخاص.به عنوان مثال شخصی به دروغ خود را کارمند ذی سمت یکی از ارگانه های دولتی معرفی می نماید و از اوراق شناسایی خود نیز در جهت فریب دادن دیگران استفاده می نماید. در مرحله بعدی دومین رکن لازم فریب خوردن و اغفال نمودن قربانی است یعنی اینکه افعال و اقدامات شخص کلاهبردار در دیگران موثر بیافتد و در حقیقت اورا به عنوان مثال مامور بدانند و مال یا اموال خود را در اختیار او قراردهند. و در مرجله بعدی سومین عنصر قانونی ضروری برای تحقق این جرم بردن اموال توسط کلاهبردار است به عبارت دیگر زمانیکه شخصی فریب شحص بزهکار را خورد مال خود را تحت اختیار او قرار دهد. نکته کلیدی این است که تا این عناصرهمزمان وجود نداشته باشد نمی توان اتهام کلاهبرداری را بر فردی بار نمود. 2_ رکن مادی: این جرم از آن دسته جرایمی است که از ارکان مختلف مادی بوجود آمده است: الف_ اعمال مرتکب جرم: اعمال مرتکب این جرم در حقیقت می بایست به صورت فعل مثبت خارجی باشد. به عبارت دیگر حتما می بایست افعال مجرمانه ای بوسیله مرتکب این جرم تحقق یابد و در واقع به صورت ترک فعل نمی توان این جرم را محقق نمود ولو اینکه همراه گردد با سوءنیت و سبب اغفال قربانی یا مالباخته گردد. از جهت دیگر این افعال مثبت باید نمود خارجی داشته باشند فلذا تنها کذب گفتن کافی نیست و به تنهایی متوسل گشتن به وسایل متقلبانه تلقی نمی گردد.دروغ گویی زمانی سبب کلاهبرداری است که همراه با بهره بردن از اسم یا صفت یا یک عنوان جعلی باشد و در موارد دیگری هم باید همراه با استفاده از توسل به حیله و تقلب باشد و با فریفتن و اعمال متقلبانه باشد لذا صرف تبلیغات دروغین نیز کافی نیست بلکه این تبلیغات می بایست همراه با مقدمات و صحنه سازی ها و بکاربردن سایر وسایل باشد. نکته کلیدی دیگر این است که چنانچه کلاهبردار برای انجام اعمال خود از سند و یا نوشته های جعلی هم استفاده کند مرتکب دو عمل مجرمانه جعل و کلاهبرداری شده است. ب_ ابزار ارتکاب جرم: در برخی از جرایم به مانند جرم کلاهبرداری " ابزار" در تحقق این جرم بسیار موثر است. برای اینکه عملی بتواند عنوان اسا کلاهبرداری قرار گیرد باید بهمراه و کاربرد ابزار متقلبانه باشد و مقصود از تقلبی بودن در حقیقت غیر واقعی بودن است. بهره گیری از ابزار متقلبانه در جرم کلاهبرداری از مهم ترین مبناهای سازنده این جرم است. به عبارت دیگر برای تحقق این جرم صرفا فریب یا اغفال مالک کافی نمی باشد بلکه فریب قربانی زمانی اساس جرم قرار می گیرد که از راه بکار بردن ابزار متقلبانه باشد. گاهی ممکن است ابزار متقلبانه در این جرم گاهی اوقات ساختگی باشد که امکان دارد از لحاظ شکل و ماهیت برخلاف واقعیت باشد و توسط کلاهبردار جعل گردیده باشد به عنوان مثال ساختن و بهره بردن از سند مجعول یک نوع وسیله فریبکارانه شکلی است. گاهی وقت ها امکان دارد که وسیله متقلبانه در ظاهر امر ابزار مورد استفاده واقعی باشد اما به عبارت دیگر غیر واقعی محسوب می گردد مثل اینکه مالک یا موجری مبلغ اجاره را نقد دریافت کند اما به مستاجر رسید تحویل نمی دهد و بر مبنای همان قبضی که در ید اوست و ساختگی هم نمی باشد اقدام قانونی می نماید و مجددا قصد مطالبه ماالاجاره را دارد در حالی که یکبار دریافت نموده است فلذا در اینجا عمل وی مصداق کلاهبرداری است چرا که اگرچه این سند وی جعلی نیست اما با مانور متقلبانه و غیر واقعی بدست آمده و یکبار بدست آمده است.در حقیقت این قبیل موارد اقدام مرتکب فریبکارانه است نه ابزار مورد استفاده. در برخی از اوقات هم امکان دارد که بهره گیری از ابزار فریبکارانه به طور مستقیم از جانب خود متهم باشد یا اینکه شخص ثالثی به او کمک کند در اینصورن جرم کلاهبرداری به آن شخص هم نسبت داده می شود. نکته کلیدی این است که اثبات نمودن تقلبی بودن اقدام مجرمانه بسیار سخت است و از جمله مواردی است که در تکالیف وظایف شاکی است که به کار گیری دسایل متقلبانه را اثبات کند. _ عناوین ابزارهای فریبکارانه: _ بکارگیری اسم یا سمت مجعول: اگر کسی خود را به نامی به غیر نام واقعی خود جهت ارتکاب به جرم کلاهبرداری تعرفه نماید مرتکب این جرم ( کلاهبرداری) می باشد.و در این خصوص تفاوتی بین اینکه کتبی این کار را انجام دهد یا شفاهی نیست.و نکته مهم این است که در تحقق این جرم باید بین رفتار مرتکب این جرم و نتیجه حاصله یعنی بردن مال غیر علاوه بر احراز رابطه علیت ناشی از فریب هم باشد که این فریب بر اثر کاربرد اسم یا سمت یا عنوان مجعول باشد و این امر علت نهایی و منحصر به فرد در ربئدن مال دیگری باشد. _ اقدامات فریبکارانه: شرط دیگری که در تحقق این جرم بسیار مهم است این است که این اقدامات فریبکارانه باید به قصد ایجاد باوردر شخص شاکی نسبت به وجود این اختیارات و اعتبارات و وجود دروغین موسسات و یا امیدوار نمودن غیر به امور غیر واقعی یا ترسانیدن عوام از یکسری حوادث و یا پیشامد های غیر واقعی به جهت تحصیل مال دیگری انجام گردد. _ فریفتن مردم به دارا بودن اختیارات بی اساس: در این موارد کلاهبردار با ظاهر نمایی به داشتن موقعیت های سیاسی یا اجتماعی و غیره از قربانی سوء استفده می نماید و اموال وی را می ربایند. در محقق شدن این جرم نکته ای که وجود دارد فریفتن و اغفال مالباحته است به این حالت که مرتکب این جرم با بهره گیری از مانور متقلبانه سبب اغفال مالک مال می گردد و به عبارتب خود صاحب مال مال را به کلاهبردار می سپارد. _ موضوع جرم: موضوع این جرم می تواند همه گونه مال منقول یا غیر منقول باشد. در این جرم هر آنچه که مالیت داشته باشد می تواند مصداق این جرم باشد.چنانچه فردی با توسل به مانور های فریبکارانه ساختمان یا زمین یا خودروی دیگری و یا به طور کلی هر مال منقول دیگری را از دست مالک خارج نماید و در تصاحب خود قراردهد با تحقق شرایط دیگر مرتکب این جرم شده است. _ حاصل شدن نتیجه: این جرم در زمره جرایم مقید می باشد یعنی اینکه فرد بزهکار باید بوسیله ابزار تقلبی و فریفتن قربانی جرم مال وی را بدست آورد و آن را به ضرر صاحب مال تصرف کند. واضح است که حصول مال دیگری می بایست در اثر فریفتن باشد وگرنه چنانچه مالک مال با حصول علم به اینکه وسایل بکار گرفته شده متقلبانه است و همچنان مال خویش را به کلاهبرداربدهد و ایشان مال مذکور را ببرد جرم محقق نیست. همچنین لازم است که مالک مال هم باسد مشخص باشد و این جرم در فقدان رضایت مالباخته صورت گیرد و این امر هم بدون شکایت نمودن شاکی احراز نمی گردد.در حقیقت خروج یافتن ملک از دست مالک بعنوان ضرر به حساب می آید خواه این امر در زمان مالکیت ایشان سبب ضرر وی باشد یا مزایایی برای وی داشته باشد در هر صورتی با گرفتن مال او بوسیله کلاهبردار به مالک ضررمی رسد. حال چنانچه یکی از وراث بخشی از اموال غیرمنقول پدر خویش را که بین وراث مشترک محسوب می گردد در هنگام ارزیابی ها معرفی نکند و سپس آن اموال مورد تقسیم واقع نشود چون نتیجتا این کار اگر هم از روی سوءنیت باشد چون مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حالت مشترک است پس نمی توانیم بگوییم که بخشی از اموال را که نشان نداده یا معرفی نکرده در نتیجه تملک کرده زیرا تقسیم نشدن مال سبب مال دار شدن نسب بدان نمی گردد تا بگوییم آن مال از طریق تقلب حاصل شده است. _ اثبات رابطه علیت: در محقق شدن جرم کلاهبرداری می بایست نتیجه مجرمانه نشات گرفته از اعمال مرتکب باشد و در واقع مال بدست آمده نزد شاکی یا مالباخته در اثر تحرکات و اقدامات کلاهبردار باشد والا مشمول کلاهبرداری نیست. فلذا اگر به طور مثال کاربرد ابزار تقلبی منجر به اغفال مالک نشود و در نتیجه مال از راه دیگری به کلاهبردار انتقال یابد و مالک هم در جریان امور و با علم و اطلاع باشد کلاهبرداری محسوب نمی شود.