بسمه تعالی

با سلام و عرض ادب

کلیه حقوق  مقاله حاضر محفوظ میباشد و هر گونه استفاده غیر قانونی پیگرد قانونی خواهد داشت.

در عالم حقوق گاهی اوقات راهی برای احقاق حق وجود دارد که از نظر حقوقی کاملا غیر منطقی به نظر میرسد و آن زمانی هست که یک حقوقدان شب و روز بی وقفه دنبال راهی هست تا حق به حقدار برسد.

مطلب فوق مقدمه ای بود تا یکی از آن طرق معرفی گردد و وکلا هر چه بیشتر تشویق به هموار ساختن طرق حقوقی جهت احقاق حق باشند.

مستثنیات دین در قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394شامل کدام اموال میباشد و آیا مستثنیات دین قابل توقیف هستند؟

با عنایت به قوانین موضوعه ایران مستثنیات دین قابل توقیف هستند.

در بحث مستثنیات دين نیز با تغییرات جدی روبه رو هستیم مقنن در قانون جديد نحوه اجری محکومیتهای مالي با حذف ماده 020 قانون آيین دادرسي دادگاه های عمومي و انقلاب مصوب 7913 ، حکم جديد را درباره مستثنیات دين مقرر نموده است. در حقیقت، علاوه بر اينکه نوع مستثنیات تغییر کرده است، )برای مثال خودرو از مستثنیات دين خارج شده است و يا تلفن و مبلغ وديعه برای اجاره بهاء داخل در مستثنیات دين گرديده است( قانونگذار مقرر داشته است که اگر شخص از ابتدا قصد دريافت مبلغي از محکوم له و تبديل آن به مستثنیات دين را داشته و يا )احراز اين موضوع، میتواند محکوم به را از مستثنیات دين وصول نمايد.)اکبری، 7930)

مصاديق مستثنيات دين

يکي از مصاديق مستثنیات دين منزل مسکوني مي باشد که از نظر لغوی به معني محل فرود آمدن، جای فرود آمدن، خانه وسرای وجمع آن منازل است. و قید مسکوني آن را از محل کار و تجارت و غیره خارج میسازد.

هر چند در قانون و عرف بین منزل مسکوني با آپارتمان قائل به تفکیك شده اند ولي بعید به نظر میرسد که قانونگذارايراد کمتری داشت. » آپارتمان و منزل مسکوني « آپارتمان را از شمول حکم خارج نمايد. اگر در بند الف آمده بودعرف به معني شناختگي، معروفیت، نیکويي، مشهود و » عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او « منظور ازآنچه بین مردم معمول و متداول است. واژه عرفي منسوب به عرف و عرفیه مونث آن است. آن عبارت از تکرارامری توام با ملازمه عقلي است. به عبارت ديگر چیزی را که در ذهن شناخته شده و مانوس و مقبول خردمندان باشد عرف گويند. در اصطلاح فقه روش مستمر يك جمع يا گروه يا صنفي که اغلب آنان دارای اين شیوه و روش باشند.

همچنین قاعده ای که به تدريج و خود به خود میان مردم يا گروهي به صورت الزام آور مرسوم شود را

عرف گويند.

در بند الف ماده 20 ق.ن.ا.م.م برای محکوم علیه دو حالت تصور شده است.

الف( شان وی قبل از محکومیت صدور حکم اعسار، ب( شان او پس از محکومیت و صدور حکم اعسار. هر چند شان افراد به عوامل متعددی وابسته است منتهي قانونگذار صرف صدور حکم محکومیت به پرداخت هر نوع مالي به ديگری و صدور حکم اعسار را نشانه تغییر در شان شناخته است. شان به معني منزلت و مقام و جايگاه است.

همچنین به معني حالت و کار )ما تکون في شان، در هیچ کار نباشي( مقام و منزلت )هو من ذوی الشان، او صاحب منزلت است ( و کار بزرگ و دشوار )لکل امری منهم يومئذ شان يغنیه، هر کسي از آنان را در آن روز کاری است بزرگ که او را بي نیاز میکند( به معني حاجت، نیاز ) فاذا استاذنوک لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم، پس هر گاه از تو برای پاره ای از نیازهايشان اجازه خواهند تو به هر کسي از آنان که بخواهي اجازه بده( شوون جمع آن و وزاره الشوون الاجتماعیه به معني وزارت امور اجتماعي است. و زاره الشوون الاقتصاديه به معني وزارت اقتصاد و دارايي است. به نظر میرسد گره زدن شان اشخاد به مديونیت و اعسار همواره مناسب نباشد. همچنان که گره زدن شان اشخاد به طلبکار بودن )دائن( و يا مالدار بودن هم مناسب همیشگي ندارد. بند الف ماده 020 ق.آ.د.م از جهات » مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعايت شئون عرفي « : مصوب 7913 مقرر داشته مختلف مناسبتر و بهتر بود. زيرا اولا گفته مسکن که اعم از خانه و آپارتمان و غیره است. ثانیا مسکن آمده که

دلالت بر محل سکونت دارد نه چیز ديگر ثالثا از افراد تحت تکفل غفلت نشده است.

رابعا شئون عرفي را مبنا وملاک قرار داده نه شان محکوم علیه. وجهي برای فروش « - 7932 بیان داشته است: 7 /77/ مجمع مشورتي فقهي شورای نگهبان در نظريه مورخ 25 منزل توسط مرجع اجرا کننده حکم با رعايت تشريفات قانوني نیست. بلکه خودش – به جهت دلسوزی – اقدام به فروش مینمايد. به علاوه در فرض فروش توسط مرجع اجرا کننده لازم است فروختن به قیمتي باشد که مانند اتلاف منزل و فروش به ثمن ببخس نباشد.

-2 رفع مشکل مذکور در اين تبصره منحصر در فروش منزل نیست. بلکه اگر مشکل با اجازه منزل يا رهن آن >>حل میشود از باب الاسهل فلا سهل بايد در ابتداء به سراغ راه های مذکور رفت

اولا برای اين سوال که اين مجمع مشورتي چه جايگاه قانوني و اداری دارد پاسخي نمیتوان يافت.

ثانیا چرا اينگونه اظهار نظر و مشورت غیر حقوقي و غیر فقهي میفرمايند. و شايد بابت آن انتظار ثواب دنیوی و اخروی هم دارند.

رابعا فروش از باب » وجهي برای فروش منزل با رعايت تشريفات قانوني نیست « ثالثا منظور از عبارت دلسوزی يعني چه؟ و وجه آن چیست؟ خامسا رهن و اجاره منزلي که شخص به عنوان تنها مسکن برای سکونت خود و افراد تحت تکفل دارد چه وجه و مبنای شرعي و قانوني و يا عرفي مي تواند داشته باشد.

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگری « : در ماده 7 ق.ن.ا.م.م مصوب 7930 آمده است محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود و در صورتي که رد عین ممکن نباشد يا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعايت مستثنیات دين و مطابق قانون اجرای احکام مدني و ساير مقررات، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به يا مثل يا چنان « : در ماده 78 آيین نامه اجرايي ماده 6 ق.ن.ا.م.م 7911 منسوخه نیز آمده بود ». قیمت آن استیفاء ميشود چه موضوع محکومیت استردادعین مال باشد آن مال عینا اخذ و به ذينفع تحويل میشود و اگر رد آن ممکن نباشد >> بدل آن از اموال محکوم علیه بدون رعايت مستثنیات دين استیفاء میگردد.

با عنايت به مراتب هر گاه موضوع محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود. و ضرورتي به رعايت مستثنیات دين نیست. ولي در صورتي که محکوم به عین معین نباشد يا رد عین غیر ممکن باشد با رعايت مستثنیات دين و قانون اجرای احکام مدني و ساير مقررات مربوط، اموال محکوم علیه توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به يا مثل يا قیمت آن استیفاء مي شود.

اگر عین معین موضوع محکوم به تبديل به عوض ديگری شده باشد به استناد تبصره 2 ماده 20 ق.ن.ا.م.م مصوب 7930وصول محکوم به از عوض به عمل خواهد آمد، در اين حالت رعايت مستثنیات دين لازم نیست.

اما اگر تلف حقیقي يا حکمي شده باشد و امکان رد عین نباشد به دلالت قسمت اخیر ماده 7 قانون مزبور رعايت مستثنیات دين ضروری است.

مسامحه در تعبیربوده است. بهتر اين بود که قانونگذار مقرر میداشت در صورتي که محکوم » عین معین « عبارت به عین )معین، کلي در معین و کلي در مشاع( باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم میشود. در هر حال به نظرمیرسد مقنن قصد خروج عین کلي در مشاع و عین کلي در معین را نداشته است. چون در عبارت میاني ماده 7 و آن را به نحو اطلاق آورده است در نتیجه اگر ،» در صورتي که رد عین ممکن نباشد « : قانون مزبور آمده است محکوم به عین معین، عین کلي در معین، عین کلي در مشاع يا عین کلي در ذمه باشد، رعايت تشريفات مربوط به مستثنیات دين لازم نیست. در صورتي که تبديل يا عوض يا تلف شده باشد، بايد با رعايت مستثنیات دين اقدام شود.

هر چند پول از هر چیز ديگری برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم و ضروری تراست لیکن با عنايت بر منطوق و مفهوم مطالب فوق الذکر ماده 20 ق.ن.ا.م.م و توجها به بندهای 7و 2 و 9 ماده 60 ق.ا.ا م 7906 و بند های ج و د ماده 020 ق.آ.د.م 7913 حساب پس انداز، سپرده و يا وجه نقد از موارد شمول قانون خارج است.

با عنايت به ماده 20 ناظر به مواد 7 و 9 و 0 ق.ن.ا.م.م و مواد 03 تا 66 ق.ا.ا.م توقیف مال مشاعي متعلق به محکوم علیه بلاع مانع است. ولي در مورد فروش و استیفای دين رعايت تشريفات مربوط الزامي است.)بهرامي ،د 797)

اتومبیل محکوم علیه در چندين حالت شامل مستثنیات دين میگردد: 7- اتومبیل به عنوان وسیله کار و امرار معاش ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد مانند راننده تاکسي، آژانس و مانند آن که به استناد بند ) ه (

ماده 20 جزء مستثنیات دين محسوب است. 2- اتومبیل ) سواری و غیره آن ( به عنوان وسیله نقلیه شخصي باشد.

در اين صورت هر نوع وسیله نقلیه شخصي و به هر قیمت که باشد جزء مستثنیات دين نیست. 9- اتومبیل مشترک بین محکوم علیه با شخص يا اشخاد ديگر باشد. در اين صورت قابل توقیف در پارکینگ نیست. زيرا به حقوق شخص ثالث لطمه میزند ولي توقیف و تامین سهم بدهکار و دستور موقت و يا تامین اجرايي مبني بر جلوگیری از نقل و انتقال و سپس فروش سهم محکوم علیه بلامانع است. و حالت آخر اتومبیل از نوع عمومي مانند اتوبوس، کامیون و از اين قبیل باشد. در اين صورت قابل توقیف در پارکینگ نیست. ولي تامین و توقیف اجرايي و سپس فروش و استیفای دين بلااشکال است.

سه تغییر عمده در مصاديق مستثنیات دين ملاحظه میگردد.)اکبری، 7930 ( اول انکه اتومبیل از مصاديق مستثنیات دين خارج شده است.بنابراين از اين پس اتومبیل مديون برای استیفای دين وی قابل توقیف وفروش است)ماه 20 ق.ن.ا.م.م(.علت و انگیزه حذف آن نیز چنان که شرح مذاکرات مجلس برمیايد ترويج فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي والنهايه کاهش آلودگي هوا بوده است.با اين حال بايد به اين نکته ی که دقت کرد که اتومبیل زماني از مستثنیات دين تلقي نمي گردد که از ابراز کار وپیشه تلقي نگردد، در غیر اين صورت نه به سبب اتومبیل بودنش بلکه به دلیل اينکه مصداق بند )ه( ماده 20 ق.ن.ا.م.م 7930 ، است از مستثنیات دين تلقي خواهد گرديد.

بنابراين اتومبیل هايي که با عنوان تاکسي بین خظوط شهری يا داخل شهری يا وانت بارها و تمامي

اتومبیل هايي که به مقاصد تهیه وکسب معاش به کار گرفته مي شوند، نسبت به کساني که آنها را به اين دلیل در اختیارداشته واستفاده مي کنند مستثنیات دين تلقي مي گردند.

دوم اينکه مبلغي که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي شود، مشروط بر اينکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر وحرج گردد وعین مستاجره مورد نیاز مديون بوده وبالاتر از شان او نباشد نیز جز مستثنیات دين آورده شده است.

بر اين اساس هر گاه پرداخت اجاره بها در تمديد های بعدی يا عقود اجاره ای بعدا منعقد مي گردد

بدون مبلغ وديعه موجر عسرت مستاجر نگردد قابل توقیف است. دست آخر آنکه تلفن مورد نیاز منزل جز مستثنیات دين آورده شده است .)بند و ماده 20 (. اين در حالي است که بسیار بعید است تلفن مورد استفاده منزل از باب استیفای دين توسط محکوم له توقیف گرديده وبه فروش برسد. زيرا هیچ کس حاضر نیست تلفن مديون رو که شماره آن به نام وی شناخته شده و در حقیقت بیشتر ارزش معنوی دارد تا مادی؛ را بخرد و سالها به تماسهای اشتباه مالك قبلي تلفن پاسخ دهد.

نکته ديگر در مورد اين بند آن است که منظور از تلفن در اين بند با توجه بهاطلاقي که در آن وجود دارد تلفن ثابت و همراه است. اين در حالي است که برخي از خط تلفن های همراه به سبب رند بودن شماره ايشان بهای گزافي دارند با اين حال اين امر تاثیری در مستثنا بودن آنها ندارد.

ديگر اينکه گوشي تلفن نیز جز اين بند محسوب میگردد وهرچه هم دارای مارک های معتبر وگران قیمت باشند از مستثنیات دين محسوب مي گردند. نکته ی ديگر اينکه بعد از تصويب واجرايي شدن قانون جديد نحوه اجرای محکومیت های مالي، به حکم مقرر در ماده 23 همان قانون ماده 020 ق.آ.د.م مصوب 7913 به سبب تعارض با آن نسخ صريح مي گردد.

با اين حال برخلاف ماده 020 ق.آ.د.م ماده مشابه آن در قانون اجرای احکام مدني نسخ نگرديده واين

پرسش را به ذهن متبادر مي سازد که آيا حکم اين ماده به قوت خود باقي است يا نسخ ضمني گرديده است

. نظربه اينکه ماده 60 ق.ا.ا.م، نیز در باب اجرای آرای مدني وبا همان مبنا ودر همان جايگاه ماده 20 ق.ن.ا.م.م تقنین يافته بود بايد نظر داد تا قسمتي که با ماده اخیر الذکر در تعارض است منسوخ تلقي م__

توقیف مستثنیات دین:

زمانی که مدیون عین یا ثمنی که از شخصی دریافت میکند آن را تبدیل به مستثنیات دین مینماید که طبق قوانین قابل توقیف و استرداد میباشد در این رابطه به موجب تبصره 2 اگر مالي مستثنیات دين باشد و به هر دلیل تبديل به مال ديگری شود از حالت مستثنیات دين خارج میشود مگر اينکه محرز شود مديون قصد تهیه مالي مشابه مال نخستین دارد که در اين صورت هم وجه آن و هم خود مال خريداری شده از مستثنیات دين است. قانونگذار اين ديدگاه را درباره تبديل مال مستثنیات دين به مال ديگر به قصد تهیه مستثنیات دين پذيرفته اما، اداره کل حقوقي قوه قضائیه اين ديدگاه را در مورد تخريب چنانچه محکوم علیه )مديون( مسکني را که « : ملك مشمول مستثنیات دين برای ساخت و ساز نیز پذيرفته است جزء مستثنیات دين است به منظور باز سازی تخريب نمايد اين امر موجب خروج مسکن مزبور )که در وضعیت در اين صورت به نظر میرسد ملکي که .» فعلي تبديل به زمین مسطح شده( از دايره مستثنیات دين نميگردد دوباره ساخته ميشود مجددا قابل درخواست توقیف است و مسئله مستثنیات دين بودن يا نبودن آن بايد بررسي شود )محسني ، 7930)

يکي از ايراداتي که به حکم مقرر در اين ماده مي توان وارد کرد آن است که منطوق آن با مباني کلي قاعده مستثنیات دين در تعارض است.)اکبری، 7930 ( زيرا مبنا و فلسفه وضع چنین قاعده ای فراهم نمودن شرايطي برای امرار ومعاش مديون و تشديد نکردن وضعیت اعسار وی و در حقیقت رعايت اصل انصاف است. حال با درنظر گرفتن اين مبنا بايد گفت با تبديل قهری مستثنیات دين به مالي غیراز آن، نیاز مديون بدان از بین نميرود بلکه دسترسي وی به آنها برای مدت معیني امکانپذير نميگردد. حقیقتا چه تفاوتي دارد که مديون درخانهای که به عنوان مستثنیات دين محسوب ميگردد سکني گزيند يا اينکه به سبب تخريب آن خانه يا قرار گرفتن در طرح شهرداری قصد خريد خانه ی ديگر را داشته باشد؟ البته افزودني است که قانونگذار با قیدی که در آخر همین تبصره آورده حکم ماده را تا حد قابل توجهي تعديل بخشیده است. بدين سان که هر گاه احراز شود مديون قصد تهیه موضوع نخستین را داشته باشد حکم مقرر در صدرتبصره اجرا نخواهد شد. با اين حال براساس اصول حقوقي اصل برعدم وجود چنین قصدی است و وجود قصد بايد ثابت شود و اثبات قصد به عنوان يك حالت نفساني اگر محال نباشد امری بسیار مشکل و بعیداست. بنابراين ناچاريم برای آنکه از ايرادات وارده بر تبصره بپرهیزيم

اعتقاد داشته باشیم که وجود چنین قصدی مفروض است.

حال زمانی را میتوان تصور نمود که شخص مدیون چیزی جز مستثنیات دین برای پرداخت بدهی خود ندارد در این مساله توقیف مستثنیات دین صرفا تامینی بوده و قابلیت اجرائی آن وجود ندارد مگر آن که تا زمان فوت محکوم علیه باید منتظر ماند تا محکوم به را از مستثنیات دین استیفا نمود.

حال میخواهیم خودرو یا کشنده که وسیله امرار معاش و از مستثنیات دین میباشد توقیف آن را از ادره ثبت اسناد و املاک کشور مورد برسی قرار دهیم.

با مطالبی که در فوق بیان شد از ظاهر قانون چنان بر میاید که توقیف آن صرفا تامینی باشد (توقیف رایانه ای)ولی در ادامه خواهیم دید که مستثنیات دین از جمله خودرو هر چند به طور موقت قابل توقیف فیزیکی نیز میباشد.

با عنایت به قوانین موضوعه ایران صرفا  اسناد رسمی و لازم الاجرا را میتوان از اداره ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمود و اجرائیه صادر کرد البته این قانون شامل همه اسناد رسمی نمیباشد برای مثال شناسنامه سند رسمی هست ولی قابلیت اجرایی ندارد.

پس زمانی میتوان سند رسمی را قابل اجرا در ثبت اسناد واملاک کشور دانست که قانون این قابلیت را به ان بخشیده باشد و بعد از صدور اجراییه  مالی را میتوان از مدیون توقیف نمود که شامل مستثنیات دین نباشد ولی با کمی تامل میتوان دریافت که بعد از توقیف تامینی خودروی کسب کار هر چند به طور موقت میتوان جهت برآورد قیمت مال توقیف شده اقدام نمود و با تحت فشار گذاشتن مدیون احقاق حق نمود.

با تشکر فراوان تالیف کننده عادل محمودی مرکید

مورد استفاده صرفا در وب سایت شخصی تالیف کننده در موسسه وکیل تلفنی میباشد.