موضوع نحوه اجرای محکومیت های مالی در کلیه نظام های حقوقی و کشورهای مختلف از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخورداراست. برآنیم با بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاحات، تغییرات و دست آورد های قانون مذکور را نسبت به قانون سابق بیان کنیم، تا نقاط ضعف و قوت آن را تشخیص دهیم. برای رسیدن به مقاصد مورد نظر، این پژوهش با روش های توصیفی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته است. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نسبت به قانون سابق مصوب 1377 دچار تحولاتی گشته است،

با توجه به وضع قانون جدید در مورد اجرای محکومیت های مالی، لازم است دراین خصوص موارد ابهام این قانون را جستجو نموده تا در تفسیر و اجرای این قانون، از سوی قضات و مامورین اجرای احکام، به لحاظ ابهام در برخی مواد قانون، براساس سلیقه ای و شخصی عمل نکرده باشند. از سوی دیگر موارد اختلافی قانون مصوب 1394 با قانون مصوی 1377 از نقطه نظر حقوقی مورد کنکاش قرار بگیرد. که روش بررسی این کنکاش و پایان نامه کتابخانه ای می باشد. نتیجه به دست آمده از تصویب این قانون این است که قانونگذار در تدوین این قانون دو هدف اصلی را مدنظر قرار داشته است اول اینکه محکوم علیه را وادار به اجرای حکم نماید و با ابزارهای پیش بینی شده او را متقاعد نماید که جایگاه امنی برای مخفی نمودن اموال نخواهد داشت و دومین هدف قانونگذار زندان زدایی و جلوگیری از زندانی شدن معسرین واقعی است که در رسیدن به این هدف نیز با اعطای مهلت به محکوم علیه جهت اجرای حکم و یا طرح ادعای اعسار و عدم مقید بودن به حبس سابق محکوم علیه جهت احراز و یا ایسار اقدامات شایسته ای به انجام رسانیده است.    

- وجود اشتغال بکار مدیون

در روايتي كه از قول سكوني از اميرالمؤمنين عليه السلام آمده است، آن حضرت فرمود: «مفلس زنداني مي شود و انتظار مي كشند، پس اگر مالي داشته باشد به طلبكاران داده مي شود و اگر مالي نداشته باشد كه به طلبكاران دهند درباره او هر كار مي­خواهيد بكنيد اگر مي­خواهيد او را اجاره دهيد و اگر مي خواهيد به كار بگماريد.» (حرعاملی،1403).

همانطور كه از روايت مزبور استنباط مي گردد، علاوه بر طريق حبس، راه حلهاي ديگري از جمله به كار گماردن مديون (محكوم عليه) بمنظور پرداخت دين (محكوم به) پيش بيني شده است.

روايت فوق دلالت بر وجوب كسب كردن (براي پرداخت دين) مي كند. زيرا پس از مطالبه دين، اداي آن بر شخص قادر واجب است و كسي كه مي تواند كار كند، قادر به شمار مي آيد و به همين دليل است كه گرفتن زكات بر او حرام است^[1]( ژان پرادل).

لذا اگر بجا آوردن اين واجب موقوف بر اين باشد كه شخص بدهكار با اجير شدن به ديگران و يا كار كردن براي خود طلب طلبكاران را بپذيرد و اين نوع كار نيز خارج از توان او نباشد و برايش عادي محسوب شود و نه خلاف شأن، در اين صورت قواعد چنين اقتضاء مي كند كه پذيرفتن اين كار بر او واجب باشد (دادمرزی، 1378). چون اين هم يكي از راههاي بدست آوردن مال مي باشد. چه بسا آن دسته از رواياتي كه مي‌گويند (بدهكاري كه بدهي خود را پرداخت نكند به منظور تحقيق در حال او زنداني اش مي كنند) «اگر مالي نداشت آزادش مي كنند تا برود و مالي بدست آورد.» مقصود جز اين نباشد كه او را فقط از زندان آزاد كنند (اما كاملاً به حال خود رها نكنند) لذا اين روايات نيز با اجيري و بكار گرفته شدن منافات ندارد(منتظری، 1388).

از اين ديدگاه امروزه بجاي حبس نمودن مديون نيز مي توان استفاده كرد و راه حل كار را برگزيد، زيرا مجازات حبس و بخصوص حبس هاي كوتاه مدت داراي مفسده بسياري است و اغلب صاحب نظران بر شكست نتايج اصلاحي و بازپروري اين نوع مجازات اذعان دارند^[2] و معتقدند كه زندان خود زندان مي آفريند.

از نظر عده اي از فقها اگر مديون بتواند از طريق اكتساب دين خود را تأديه نمايد. چنانچه حرفه مخصوصي هم نداند ملزم به اشتغال به كسب مي گردد و حتي در صورتيكه راه ديگري براي تأديه دين نباشد مي توان او را نزد ديگري اجير نمود و دائن شخصاً بميزان طلب خود از كار او استفاده نمايد. البته مشروط بر اين است كه مديون قدرت بر كسب و كار نمودن داشته باشد و كار موجب مشقت و منافي شأن و حيثيت وي نباشد(موسوی خمینی، 1363).

شهيد اول در متن «لمعه» نيز چنين فرموده است:

«از علي (ع) روايت شده:» اگر خواستيد آن شخص بدهكار را براي شخص ديگري اجير قرار دهيد و اگر خواستيد خودتان او را به كار بگماريد.

اين روايت به وجوب كار كردن براي پرداخت بدهي دلالت دارد. (از فقها شيعه) ابن حمزه و علامه حلي اين رأي را انتخاب كرده اند وليكن شيخ طوسي شهيد ثاني و ابن ادريس خلاف آن را برگزيده اند(مکی العاملی، 1411).

به نظر می­رسد نظریه اول به حقیقت نزدیکتر باشد. 

شهيد ثاني نيز در ذيل سخن ياد شده شهيد اول در «شرح لمعه» چنين افزوده است:

«»سخن شهيد اول و علامه و ابن حمزه به اين دليل به حقيقت نزديكتر است (كه پرداخت بدهي در صورت مطالبه كردن طلبكار و قدرت بدهكار واجب است و شخص قادر به كسب و كار نيز از نظر پرداخت بدهي توانمند به شمار مي آيد و به همين دليل است كه گرفتن زكات بر او حرام است، لذا چنين كسي خود به خود از مضمون آيه شريفه خارج مي باشد). و وظيفه انحصاري او به كسب و كار پرداختن و مطابق شأن خود مشغول كار شدن است، اگرچه از راه اجير ديگران شدن باشد.

(منظور از آيه شريفه، آيه 280 سوره بقره: … فنظره الي ميسره مي باشد).

نتيجه اينكه: كار كردن در حدي كه از نظر عرف و عادت مطابق شأن او باشد، واجب مي باشد، هر چند كه از راه اجير قرار دادن خود براي ديگران باشد، روايت ياد شده نيز به همين معني قابل حمل مي باشد. همان روايت منقول از حضرت علي (ع)(الجبعلی عاملی)

استدلال اين عده از فقهاء كه مورد تأييد صاحب عروه نيز واقع شده اين است كه هر چند داين بر كليه منافع مترتب به عمل مديون حقي ندارد و بجز حق مطالبه مقدار طلب خود به شرط قادر بودن مديون بر تأديه آن حق ديگري بر او ندارد و با اينحال در صورتيكه راه ديگي جهت استيفاء حق داين نباشد مي توان مديون را با اذن حاكم اجير نموده و از كار او بهره برداري كرد: زيرا تأديه دين واجب است و مقدمه واجب (كار كردن) هم واجب مي باشد. اما اگر از نظر جسماني اشتغال به كسب براي مديون مضر تشخيص داده شود و يا با وضعيت اجتماعي او منافات داشته باشد، در اين صورت نمي توان او را وادار نمود تا از طريق كسب كردن دين خود را اداء نمايد(موسوی خمینی، 1363).

البته اجبار مديون به اينكه عملي را كه فاقد صفت كسب است، انجام دهد بدون اشكال نخواهد بود مثل اينكه زن مديون را اجبار نموده تا (با داين خود) ازدواج نموده و مهريه اي كه به وي تعلق مي گيرد، بابت ديني كه (به شوهرش) دارد، احتساب شود. يا اينكه شوهر را ملزم كنند به منظور اداء نفقه همسر خود، وي را طلاق دهد (موسوی خمینی، 1363). و نيز امور ديگري مانند آن كه عرفاً از مصاديق مفهوم كسب به شمار نمي آيد.

به طور كلي، اداء دين شباهت زيادي به نفقه زوجه دائم دارد و همانطور كه شوهر با قدرت اشتغال به كار ملزم به پرداخت نفقه زوجه خود خواهد بود، مديون نيز اگر بتواند از طريق كسب دين خود را اداء نمايد، ملزم است كه به اين عمل تن در دهد.

آيه شريفه : «و ان كان ذو عسره فنظره الي ميسره^[3]» با نظريه فوق نيز منافاتي ندارد زيرا لزوم انظار مديون تا زمان تحصيل مال با الزام وي به اكتساب تنافي و تعارضي ندارد، چون آيه ياد شده دلالت بر ترك مطالبه دين در حالت تعسر مديون دارد. در صورتيكه قدرت بر تأديه دين از راه اكتساب، حاكي از تمكن فرد است و از مفهوم عبارت «ذوعسره» خارج بوده و از مصاديق آن به شمار نمي آيد(مشکینی، 1373).

لذا با توجه به اينكه فقهاي اعظام، اشتغال مديون را بعنوان يكي از راههاي پرداخت دين قلمداد نموده اند، قانونگذار ما نيز مي توانست، با توجه به پيامدهاي سوء اجتماعي و فردي زندان، از راهكار، اشتغال به كار مديون استفاده مي كرد تا مديون جاي رفتن به زندان به علت محكوميت مالي، در ازاي دين خود با سپردن وثيقه يا كفالت بنفع داين كار كرده تا اينكه بدهي خود را تهاتر نمايد. ايراد اينكه كار اجباري ممنوع است نيز در اينجا وارد نيست زيرا از نظر فقها پرداخت دين، واجب بوده و مقدمه واجب كه در اينجا سعي و تلاش و اشتغال بمنظور پرداخت دين است نيز واجب مي شود. حداقل قانونگذار ما نيز مي توانست اين اختيار را به محاكم بدهد كه در صورت رضايت و تمايل محكوم عليه براي انجام كار به نفع محكوم له در ازاي دين خود يا جريمه نقدي، بجاي توقيف وي، با اخذ كفالت يا وثيقه، از اين راهكار استفاده نمايند. چه بسيارند كساني كه در اجراي اين قانون به زندان رفته اند و تمايل به كار كردن به نفع مديون در ازاي دين خود دارند.

نگارنده خود در ملاقات هايي كه با زندانيان داشته ام و نيز در آگهي هايي كه در مطبوعات ديده ام، ملاحظه نموده ام كه عده اي از زندانيان بدهكار، اعلام تمايل و رضايت نموده اند كه حاضرند در مقابل دين خود و يا جريمه نقدي به نفع داين يا دولت كار كرده تا بدهي ايشان مستهلك گردد. اما فعلاً چنين تدبيري، انديشيده نشده است.

[3] . سوره بقره، آيه 280