بنـــــام خـــــــدا

حتمــا تا‌کنون با اصطلاح اسنـــاد تجـــاری برخورد داشته اید.
اما منظور از اسناد تجاری دقیقا چه اسنادی است؟
این اسناد تجاری چه تفاوتی باهم دارند؟
قطعا پاسخ این سوالات در مبادلات تجاری شما بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اسناد تجاری در معنای عام ، به کلیه اسنادی گفته می‌شود که در تجارت از آن‌ها استفاده می‌شود. اما سند تجاری در معنای خاص، محدود به چک سفته و برات است، که هر سه سند بیانگر تعهد صادرکننده سند به پرداخت مبلغی پول در وجه دارنده آن است و معمولاً به‌عنوان وسیله پرداخت از آن استفاده می‌شود.
 اما گاهی از اسناد تجاری جهت تضمین و اعتبار هم استفاده می‌شود.
 چک و برات معمولاً سه طرف دارند و نوعی دستور پرداخت محسوب می‌شوند، زیرا صادرکننده به شخص دیگری دستور می‌دهد که مبلغ آن را در وجه دارنده پرداخت نماید.
در گذشته چک لزوماً زمان حال محسوب می‌شد و صادرکننده برای صدور سند وعده‌دار و اعتبار باید از برات استفاده می‌نمود.
ولی در عمل اشخاص مبادرت به صدور چک وعده‌دار نمودند، و در نهایت قانون‌گذار نیز عرف را پذیرفت. (مطابق ماده سه قانون صدور چک)
 امروزه با  فراهم آمدن امکان صدور چک وعده‌دار عملاً برات از رواج افتاده و کمتر در مبادلات داخلی به چشم می‌خورد.
 در مقابل سفته دو طرف دارد یک صادرکننده و دیگری دارنده.
به‌همین دلیل نوعی تعهد پرداخت محسوب می‌شود. یعنی صادرکننده و پرداخت‌کننده آن واحد است.
 اسناد تجاری (چک سفته برات) دارای ویژگی‌ها و مزایایی هستند که باعث می‌شود طلبکار ترجیح دهد از بدهکار بابت مطالبات خویش چک یا سفته دریافت نمایند. به‌عنوان مثال اگر چه در فروش ملک، خریدار به مبلغ قرارداد متعهد شده و اقساط و تاریخ‌های پرداخت مشخص است، ولی فروشنده معمولاً ترجیح می‌دهد بابت هر یک از اقساط از خریدار چک دریافت کند.
 بدیهی است در صورت عدم دریافت چک هم، فروشنده می‌تواند بر اساس قرارداد، علیه خریدار طرح دعوا نماید. ولی گرفتن چک باعث می‌شود به‌نحوی راحت‌تر و سریع‌تری به طلب خود دست پیدا کند.
 در ادامه به ویژگی‌هایی که بین چک سفته و برات مشترک است اشاره می‌کنیم:
 اولین ویژگی مصون بودن سند تجاری در برابر برخی ایرادات و دفاعیات است.
 به‌عنوان مثال یک شرکت تبلیغاتی در ازای دریافت یک میلیارد تومان متعهد به نمایش تبلیغات یک شرکت تولیدی دور زمین فوتبال می‌شود، و شرکت تولیدی نیز جهت اجرای تعهدات خود به پرداخت یک فقره چک اقدام می‌کند، تا پس‌از برگزاری مسابقه و نمایش تبلیغات ،
چک اخیر وصول گردد. اما شرکت تبلیغاتی علی‌رغم لغو مصاحبه مسابقه و بدون انجام تعهد خویش چک را برگشت زده و علیه شرکت تولیدی طرح دعوا می‌کند. بدیهی است که صادرکننده چک می‌تواند با اثبات این‌که چک موضوع دعوا، مرتبط با قرارداد معین و در برابر تعهد مشخصی بوده که دارنده به آن عمل ننموده ، از خود دفاع کند و دادگاه نیز دعوای خواهان را رد خواهد نمود.
 اما اگر در همین مثال شرکت تبلیغاتی چک را به دیگری منتقل و شخص دیگر نسبت‌به برگشت زدن چک اقدام کند و علیه صادرکننده طرح دعوا کند، دیگر صادرکننده نمی‌تواند در برابر دارنده چک نسبت‌به قرارداد تبلیغات ثالث محسوب شود و به قرارداد خود با شرکت تبلیغاتی استناد کنند.
بنابراین دادگاه صادرکننده چک را به پرداخت وجه چک محکوم می‌کند و صادرکننده  این حق را دارد که بعداً به دارنده اولیه یعنی همان شرکت تبلیغاتی مراجعه کرده و تقاضای استرداد وجه پرداخت‌شده را بنماید.
 درنتیجه اگر چک یا سفته به شخص ثالثی منتقل شود شخص ثالث در برابر ایرادات احتمالی صادرکننده درامان خواهد بود.
ویژگی دوم سهولت توقیف اموال متعهدین سند تجاری است.
در حالت کلی، اصولاً باید ابتدا حکم قطعی مبنی‌بر محکومیت بدهکار صادر و سپس اموال وی را توقیف کرد. باوجوداین گاه طلبکار مدعی است که اگر در اول دادرسی اموال توقیف نشود ، خوانده نسبت‌به انتقال آن‌ها جهت فرار از پرداخت بدهی اقدام می‌کند و پس‌از صدور حکم قطعی که ممکن است مدت طولانی زمان ببرد، دیگر بدهکار اموال در دسترسی نداشته تا طلبکار طلبش را وصول نماید.
بنابراین گاه از دادگاه تقاضا می‌کند که پیش‌از صدور حکم نسبت‌به توقیف اموال بدهکار اقدام نماید.
 اگرچه درخواست اخیر منطقی است، منتهی اظهار خواهان ادعاست که هنوز به اثبات نرسیده، بنابراین ممکن است در پایان دادرسی خواهان محکوم بر بی‌حقی شود.
 بنابراین دادگاه توقیف اموال بدهکار را منوط به سپردن مبلغی به‌عنوان خسارت احتمالی از طرف خواهان در صندوق دادگستری می‌کند، تا اگر رفع رای به نفع او هم صادر نشد خوانده بتواند ضرر و زیان احتمالی خویش را وصول کند.
 بدیهی است که اگر رای به نفع خواهان صادر شد وی می‌تواند این مبلغ را از دادگستری مسترد کند.
 در اصطلاح حقوقی به این نهاد تامین خواسته گفته می‌شود. این امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار اختصاص به چک و سفته ندارد و در سایر دعاوی نیز ممکن است.
منتها مزیت اصلی چک و سفته این است که طلبکاری که طلب او مستند به چک و سفته باشد از پرداخت خسارت احتمالی معاف است.
 به‌عبارت‌دیگر قاضی مکلف است به درخواست دارنده چک و سفته تا مبلغ مندرج در وجه سند بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته را صادر کند.
 ویژگی سوم مسئولیت تضامنی متعهدین سند تجاری است.
 به این معنا که دارنده چک می‌تواند به کلیه اشخاصی که چک را به‌عنوان صادرکننده ظهرنویس یا ضامن امضا نموده‌اند، مراجعه نماید و کل مبلغ چک را از هر یک که می‌خواهد و بنا به میل خود و بدون نیاز به رعایت ترتیب و تقدم مطالبه کند.
بنابراین اگر شخص الف چکی را به مبلغ ده میلیون تومان در وجه شخص ب صادر کند و سپس شخص ب چک را در وجه شخص د ظهرنویسی کند و آن را به وی انتقال دهد و شخص ج نیز پرداخت وجه چک را از طرف الف ضمانت کند، در صورت عدم پرداخت وجه چک ، شخص دارنده چک یا همان شخص د می‌تواند علیه الف و ضامن یعنی شخص ج و ظهرنویس یعنی شخص ب،
 طرح دعوا نماید و هر سه متعهد اخیر را به پرداخت تضامنی وجه مندرج در سند محکوم کند.و اموال محکومین را توقیف و طلب خود را تا حد مبلغ چک به‌انضمام خسارت از محل آن وصول نماید
 بدیهی است که مسئولیت تضامنی به این معنا نیست که طلبکار می‌تواند طلب خود را چند بار وصول کند، بلکه طلبکار می‌تواند طلب واحد خود را از چند نفر مطالبه نماید و به‌محض وصول کل طلب خود از یکی از متعهدین حق مراجعه به سایرین را از دست می‌دهد.
این آشنایی و آگاهی از تعاریف و ویژگی هایی که قانون برای اسناد تجاری ارائه داده، جلوی بروز بسیاری از مشکلات در مبادلات تجاری را خواهد گرفت.