بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: اعاده دادرسی ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قبل از ورود به بحث تعریف مختصری از اعاده دادرسی و انواع آن ارائه می دهیم. اعاده دادرسی یکی از طرق شکایت از آراء(اغلب احکام) قطعیت یافته می باشد و مفهوم آن رسیدگی مجدد به پرونده ایست که حکم آن قطعیت یافته و علی الاصول می‌بایست وارد مرحله اجرایی گردد و در یک تقسیم بندی کلی چهار نوع اعاده دادرسی در حقوق ایران وجود دارد. 1. اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ که در احکام قطعی حقوقی کاربرد دارد. 2. اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ 3. اعاده دادرسی خاص یا خلاف بین شرع موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۳ با تشخیص رئیس قوه قضاییه که در مورد تصمیمات قطعیت یافته امور حقوقی و کیفری صادر از دادگاه ها کاربرد دارد. 4. اعاده دادرسی موضوع ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ که در مورد آرای قطعیت یافته شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری کاربرد داشته و موضوع نگارش فعلی می باشد. صرف نظر از اختلافات و تفاوت‌های انواع اعاده دادرسی چهارگانه و شعب صالح رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعیت یافته که گاهی همان شعبه رسیدگی کننده و گاهی شعبه هم عرض ماده ۷۹ میباشد هم اکنون در مورد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توضیح خواهیم داد. طبق این ماده آراء قطعیت یافته شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در آن نقض آشکار قانون صورت گرفته یا خلاف بین شرع باشد به تشخیص رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری به شعبه هم عرض شعبه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود و به درخواست اعاده دادرسی در صورت پذیرش رسیدگی خواهد گردید. شباهت ماده ۷۹ قانون تشکیلات و قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۳ و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در این است که در هر دو نوع اعاده دادرسی به ترتیب رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس قوه قضائیه در موارد خلاف قانون و شرع( ماده ۷۹ ) و خلاف بین شرع( ماده ۴۷۷) تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داده و در موضوع ماده ۷۹ به شعبه هم عرض مرجع صادرکننده حکم قطعی و در موضوع ۴۷۷ شعبه خاص حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور ارجاع می نمایند تا رسیدگی مجدد صورت پذیرد و تفاوت مهم این دو ماده در این است که آرایی مورد پذیرش اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری مشمول ماده ۷۹ قانون می گردند که خلاف قانون یا بین شرع باشند لیکن در مورد ماده ۴۷۷ صرفا به خلاف بین شرع بودن می‌توان استناد نمود و تقاضای اعاده دادرسی در موارد خلاف قانون مورد پذیرش قرار نگرفته و موضوع ماده اخیرالذکر نخواهد بود، ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر میدارد: (( در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید رای صادره قطعی است)). حال سوال اینجاست آیا پذیرش تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۷۹ (خلاف قانون یا بین شرع) در مورد دعاوی اداری و احکام قطعیت یافته آن مانع اجرای حکم می باشد؟ این سوال در ماده ۱۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ پاسخ داده شده است این ماده مقرر می‌دارد : ((طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع یا قانون مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.)) طرح یک سوال ؟ حالتی را فرض،کنید که حکمی در یک دعوی با موضوع اداری و شخص محکوم علیه نیز تقاضای اعاده دادرسی ماده 79 نموده ولی این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته است، از طرفی اجرای عملی این حکم نیز امکان پذیر نبوده و خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد، در این حالت آیا راهی برای نقض حکم وجود دارد؟ در حالی که تمام طرق شکایت نیز طی شده ، بعنوان مثال در یک حکم تخریب، در صورت تخریب ملک مورد حکم، به دلیل وجود ستون های مشترک، اشخاص و همسایگان مجاور آسیب جدی خواهند دید و عملا اشخاص بسیاری بی خانمان و به آسیبهای اجتماعی دچار خواهند،گردید، در چنین حالتی اجرای حکم قطعی و اجرای عدالت، با اخلاق در نقطه متقابل یکدیگر قرار میگیرند و قانون گذار میبایست علی رغم وجود نظم و قاطعیت، گاهی با رأفت نیز برخورد نماید و رأفت اسلامی، بدون شک در هر امری میتواند راهگشا باشد ، علی ایحال در دعاوی غیر قابل تجزیه یا در مواردی که اجرای عملی حکم غیر ممکن است قانونگذار در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، راهکاری را پیش بینی نموده است که به قاضی اجرای احکام اجازه میدهد نسبت به صدور حکم جایگزین که اجرای عملی حکم را میسر سازد ، رییس دیوان و مرجع صادر کننده حکم قطعی ، تقاضای صدور آن حکم جایگزین را نماید که در صورت پذیرش این درخواست، اجرای حکم تا زمان صدور حکم جدید متوقف میگردد، ماده 115قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه مقرر میدارد:((در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی، اجرای حکم نباشد، و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی ، به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع میگردد. شعبه مزبور در صورت وجود موانع قانونی یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت یا تعیین جایگزین محکوم به صادر مینماید، در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده میشود. رای و یا قرار صادره در این مرحله قطعی ست.)) بنظر میرسد این رویکرد قانونگذار در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه اشخاص و با رعایت اصل لا ضرر و لاضرار فی الاسلام تدوین گردیده است، و پیش بینی این قانون در مرحله اجرای احکام نشان از دقت قانونگذار و توجه به این مهم داشته است. در هر حال سیستم حقوقی کشور نیاز هرچه بیشتر به این قبیل قانونگذاری ها و حرکت به سمت شفافیت بیشتر و رعایت عدالت و نظم اجتماعی دارد که هر دوی اینها دو بال علم حقوق میباشند که وجود هر یک مکمل دیگری ست. امیدواریم این مطلب مورد استفاده علاقه مندان و دلسوزان و مورد پذیرش عقلا،و بزرگان این علم قرار گیرد