_ عنوان مقاله: کاربرد قرار تامین خواسته در دعوای حقوقی و کیفری (2)؛ در ادامه سلسله مباحث قرار تامین خواسته که در مقاله قبلی به تبیین تعریف این قرار و موارد صدور قرار تامین خواسته و شرایط آن قرار پرداختیم همچنین اشاره ای نمودیم در مورد قرار تامین خواسته کیفری در این مقاله در ادامه مبحث قبلی و در تکمیل مباحث قبلی به ادماه زوایای دیگر این قرار می پردازیم. _ سازوکار اجرای قرار تامین خواسته: بر اساس ماده 122 قانون آئین دادرسی مدنی تامین به معنای توقیف اموال است اعم از مال منقول یا غیر منقول.این قرار هم امکان دارد بدون نیازبه هیچ گونه اقداماتی از سوی مرجع اجرا صورت گیرد، بدین معنا که خوانده دعوا بعد از اینکه از صدور قرار تامین خواسته اطلاع یافت حسب مورد آن مالی را که می بایست توقیف شود یا یکی از اموال خویش را برای بازداشت به اجرای احکام معرفی می نماید اما در اغلب موارد این قرار با اقدامات قانونی به خوانده بالاجبار تحمیل خواهد شد. همچنین نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که اجرای این قرار با اجرای سایر احکام قطعی تمایز زیادی ندارد زیرا موقعی که قرار تامین خواسته صادر می شود و اموال بازداشت می گردد این عمل در حقیقت اجرای قرار تامین خواسته محسوب می شود ولی در اجرای احکام قطعی بعد از توقیف مال حسب مورد آن مال رابه محکوم له می دهند و یا ممکن است به فروش برسانند و از پول حاصل از آن محکوم به وصول می گردد و به محکوم له تحویل داده می شود. _ بررسی ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته: ماهیت قرار تامین خواسته به شکلی است که می بایست فوری به طرف دیگر دعوا (خوانده) ابلاغ شود و بعد از آن اجرا گردد ( ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی). یکی از اهداف قرار تامین خواسته امن نگه داشتن خواسته می باشد و تاخیر کوچکی حتی در این امر امکان دارد رسیدن به این هدف را امکانپذیر نکند. به همین دلیل قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ فوری و سریع این قرار را ضروری دانسته است و در حالت هایی که ابلاغ فوری و سریع امکان نداشته باشد و تاخیر در اجرای این قرار سبب تضییع و تفریط خواسته گردد به تقاضای خواهان نخست قرار تامین خواسته اجرا می گردد و سپس ابلاغ صورت می گیرد.( ماده 117 قانون آئین دادرسی مدنی). _ ترتیبات اجرای قرار: جز در مواردی که در قانون آئین دادرسی مدنی استثنا گردیده است اجرای این قرار به همان صورتی خواهد بود که در قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره گردیده است ( ماده 126 قانون آئین دادرسی مدنی). پس از صادر شدن قرار تامین خواسته مدیر دفتر دادگاه می بایست یکی از مامورین اجرا را برای امرابلاغ و اجرای حکم بر اساس قانون اجرای احکام مامور نماید. اجرای این قرار در مواردی که قانون آئین دادرسی مدنی رعایت می گردد اشکال مختلفی دارد: 1_ تامین نمودن عین معین: در جایی که موضوع خواسته مثلا یک دستگاه خودرومعین باشد و امکان توقیف آن باشد می بایست همان مال توقیف شود مگر در جایی که طرفین توافق به توقیف مال دیگری نمایند.( ماده 124 قانونآئین دادرسی مدنی). اما در مواردی هم هست که خواسته عین معین است اما توقیف آن امکان ندارد ( مثل عین معینی که مخفی شده) و می بایست معادل آن از دیگر اموال خوانده توقیف شود ( ماده 123 قانون آئین دادرسی مدنی). 2_ تامین نمودن املاک و محصولات باغ ها: محصول املاک و باغ ها خواه جمع آوری شده باشد یا نشده باشد به مقدار دو سوم سهم خوانده قابل بازداشت است.( ماده 127 ق.آ.د.م). البته بای متذکر شد که مقصود این ماده با توجه به به ادامه اسن ماده که فقط از محصولات کشاورزی صحبت می کند املاک زراعی می باشد. در حالتی که محصول جمع آوری شده باشد به موجب ماده 127 همین قانون مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. اگر محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه یک بار و یا چند بار باید با حضور مامور اجرا به عمل آید. خوانده باید مامور اجرا را از زمان برداشت محصول باخبر کند. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالتی در امر برداشت محصول ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حاضر خواهد شد. هم چنین حضور خواهان یا نماینده او نیز در مواقع برداشت محصول جایز است.( ماده 127 قانون آئین دادرسی مدنی). _ بحث مستثنیات دین: بر اساس ماده 129 قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین الزامی است.با عنایت به این ماده هر گاه خواسته ای عین معینی باشد( مثل یک خودرو مشخص) اگرچه از مستثنیات باشد توقیف آن مجاز است ( ماده 527 ق.آ.د.م) چرا که بازداشت آن منتهی به فروش آن مال نمی شود و عین آن در صورت صدوررای قطعی به نفع خواهان به او داده می شود. _ اثرات اجرای قرارتامین: چنانچه قرار تامین خواسته ای اجرا گردد نسبت به طرفین دعوا و اشخاص دیگر اثراتی بدنبال دارد که عبارتند از: 1_ اثرات قرار تامین خواسته نسبت به خواهان: بر اساس ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی بعد از توقیف مال مورد تامین نقل و انتقال آن ممنوع است. و چنانچه خوانده مال توقیف شده را به دیگری منتقل کند خواهان می تواند با مراجعه نمودن به مراجع قضایی درخواست ابطال چنین انتقالی را نماید. 2_ اثرات قرار تامین خواسته نسبت به خوانده: الف_ با اجرای قرار تامین تصرفات خوانده در اموالش محدودتر از قبل خواهد شد به عنوان مثال دیگر خوانده قادر به فروش آن مال نخواهد بود.البته می تواند از منافع اموال خود بهره ببرد به عنوان نمونه می تواند از منافع ملکی که در آن سکونت دارد و توقیف شده استفاده کند. ب_ براساس ماده 120 قانون آئین دادرسی مدنی فردی که اموالش توقیف شده است (خوانده) حق دارد خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را در صورتی که خواهان به موجب حکم قطعی محکوم به بطلان دعواشود از او مطالبه کند. نکته ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد خوانده باید خسارات وارد شده را از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته بر اساس ماده 120 این قانون مطالبه نماید تا در صورتی که محکمه ورود خسارت به ایشان خواهان را محکوم به پرداخت خسارت نماید. ج_ اثرات قرار تامین خواسته نسبت به سایرین: در صورتی که فردی مالی از اموال خوانده در ید ایشان است یا خوانده از وی طلبکار است همین مال یا طلب می بایست به دادگاه معرفی گردد و محکمه هم باید قرار توقیف نمودن آن را صادر نماید در این حالت از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته به این فرد او نمی تواند مال مذکور را به خوانده بپردازد.