فرق بین (نسخ) ( بطلان ) بر طبق کتاب ترمینولوژی

1-نسخ : در لغت به معنی از بین بردن و محو کردن و ازله است ، در اصطلاحات ذیل به کار رفته است :

الف)نسخ شخصی

رک . نسخ صریح.

ب)نسخ صریح

ان است که قانون گذار ضمن قانون تازه ای منسوخ بودن قانون قدیم را اعلان نماید . این خود دو قسم است :

1)نسخ شخصی – یعنی نسخ قانون (یا قوانین )سابق با ذکر خصوصیات چنانکه گفته شود قانون مرور زمان اموال منقول منسوخ است (بند 9 ماده 789 دادرسی مدنی 1318).

2)نسخ نوعی –در این نوع نسخ ، خصوصیات قانون منسوخ بیان نمی شود چنانکه گفته می شود :«هر قانون مغایر با این قانون ، منسوخ است.»

ج)نسخ ضمنی

هرگاه دو قانون در یک مورد وارد شوند و جمع بین انها به هیچ وجه میسر نباشد قانون موخر به طور ضمنی کاشف از منسوخ بودن قانون مقدم می باشد .

چ)نسخ عملی

هرگاه مدتی نسبتا طولانی به یک قانون معین عمل نشود به نظر عده ای از علماء حقوق قانون مذکور عملا منسوخ است مانند قانون حضور 5 نفر از علماء طراز اول در مجلس شوری و مانند شرط عدم تجاهر به فسق در امر استخدام در ماده دوم قانون استخدام کشوری مصوب 22 قوس 1301 شمسی . (رک . فسخ ).

ح)نسخ قانون

عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون (به توسط کسی که اختیار قانونی این کار را دارد )بوسیله قانون دیگر . قانون اخیر را ناسخ و قانون نخست را منسوخ نامند .

خ)نسخ نوعی

رک.نسخ صریح.

پرداخت آنلاین و رزرو مشاوره حقوقی تلفنی فوری

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.

2-بطلان :صفت عمل حقوقی باطل است (رک.باطل).

الف)بطلان ذاتی

به معنی بطلان مطلق است . (رک .بطلان مطلق).

ب)بطلان مطلق

بطلان واقعی همین است و بطلان مطلق بی اثر بودن عقد یا ایقاع به علت فقدان شرط یا شروطی است که بدون انها قانونا نمی تواند اثر داشته باشد و رضایت ذینفع هم نمی تواند ان را موثر کند .(رک .بطلان نسبی).

ج)بطلان نسبی

صفتی است در یک عمل حقوقی که در ان رعایت کامل  شرائط قانونی نشده ولی عمل مزبور به علت نقص مذکور به نفع ذینفع در حالت تزلزل (بین صحت و فساد)اعلام شده و فقط ذینفع می تواند از طریق اعلام اراده خود ان را ملحق به عمل کاملا صحیح یا کاملا فاسد و باطل گرداند و در حقیقت چنین عملی باطل نیست و بلکه موقوف است (همانطور که فقهاء هم به ان عنوان موقوف داده اند .) و باید به وسیله دادگاه باطل گردد و مورد ان معلوم شدن اراده به علت اشتباه یا اکراه و یا محجور بودن عاقد است.