_ عنوان مقاله: بررسی دستور موقت و دارسی فوری در قوانین مرتبط با آن؛ یکی از ابزار های فوری در رسیدگی که بسیار مهم در شرنوشت دعوا هم هست و استفاده از آن نوعی هنر در رسیدگی های حقوقی به حساب می آید دادرسی فوری است که به آن دستور موقت هم گفته می شود که شاخصه آن در حقیقت تسریع در رسیدگی ها حذف تشریفات و نیز عدم ورود در ماهیت قضیه یا دعوا می باشد که از ویژگی های منحصر به فرد این تاسیس حقوقی است.این تاسیس یک مورد استثنایی و در موارد بخصوصی کابرد دارد.فلسفه ان این است که اگر در این گونه موارد دادگاه بخواهد از طرق معمول یا به عبارتی دادرسی اختصاری اقدام نماید نه تنها منتج به نتیجه ای نمی شود بلکه ممکن است خواهان متقبل خسارات متعددی گردد که غالبا هم جبران ناپذیر است.بنابراین به دلیل ماهیت ویژه یکسری از موضوعات قانونگذار طریقی را پیش بینی نموده است که خواهان بتواند از راه دادرسی فوری موضوع را تعقیب کند تا بدون تشریفات طولانی دادرسی تصمیمی درست و سریع گرفته شود. _ مهم ترین نکات دادرسی فوری یا دستور موقت: دستور موقت در حقیقت بر دومورد می باشد: 1_ در اموری که نیاز به تعیین تکلیف سریع دارد: در قانون آئین دارسی مدنی که از دادرسی فوری نام برده شده است تعریفی از امور فوری نشده است به عبارت دیگر امور فوری در هر موضوع یا دعوایی قابلیت طرح دارد. و فوریت در حقیقت یک موضوع ماهوی است در جایی که اندکی تاخیر یا اهمال در رسیدگی سبب ورود زیان های غیر قابل جبران به یکی از اصحاب دعوا می گردد می توانیم آنرا از مصادیق دادرسی فوری یا دستور موقت بدانیم. 2_ در مواردی که مشکلاتی در طی اجرای احکام یا در طی اجرای اسناد لازم الاجرای اداره ثبت بوجود می آید و نیاز به دستور موقت است. این گونه موارد بسیار است؛ برای مثال اعتراض های مالکین اموال یا اشخاص ثالث، مانع ایجاد شدن در بازداشت اموال، اعتراضات راجع به تشریفات اموال.البته همگی این اختلافات جنبه فوریت ندارد.بنابراین فوریت به میزانی است که چنانچه قاضی رسیدگی ننماید و اقدامی ننماید حقی از بین میرود یا خسارت جبران ناپذیری ایجاد می گردد. _ دادگاه صلاحیتدار برای صدور دستور موقت: دو مطلب در اینجا مدنظر است یکی از لحاظ قواعدی که صلاحیت دادگاه ها می باشد و دیگری از نظر صلاحیت قاضی. الف) دادگاه صلاحیتدار: در مورد امور فوری قانون آئین دادرسی مدنی این امور را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و مقرر می دارد؛ 1_ در صورتی که اصل دعوا در محکمه ای مطرح باشد مرجع د خواست دستور موقت همان دادگاه است چه دادگاه بدوی باشد یا تجدید نظر. 2_ در خصوص مشکلاتی که در طی اجرای احکام بوجود می آید دادگاه صلاحیتدار در خصوص دادرسی فوری دادگاهی است حکم توسط آن دادگاه اجرا می گردد. 3_ و در خصوص سایر موارد مرجع رسیدگی محکمه ای است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. _ استثنا: تنها یک استثنا از اصل قاعده صلاحیت را طبق قانون تجویز شده است و آن عبارتند از در صورتی که موضوعی مدنظر دستور موقت است در جایگاه دادگاهی یه غیر از دادگاهی باشد درگیر رسیدگی به اصل دعوا است و یا صالح به رسیدگی است و یا دادگاهی است که حکم بوسیله آن اجرا می گردد در این موارد خواهان می تواند بین دادگاه های صلاحیتدار انتخاب کند البته این امر استثنا می باشد. ب) صلاحیت قاضی: در امور دادرسی فوری قضاوت نمودن امری بسیار مهم است چرا که علاوه بر این موضوع که باید قاضی تجربه و معلومات کافی داشته باشد بایستی دارای صفاتی هم باشد که که مهم ترین آنها این است که این فرد باید به گونه ای مدیر ومدبر باشد و به سرعت بتواند تصمیم بگیرد و همچنین تصمیم وی مفید به حال و گرفتاری شخص خواهان باشد و درک درستی از وضعیت فوری داشته باشد. _ نحوه دادرسی وسیدگی نمودن به دادرسی فوری: در مورد رسیدگی های معمولی و عادی و به نوعی اختصاری شروع نمودن به رسیدگی نیاز به تقدیم نمودن دادخواست است اما در موضوع دادرسی فوری بر اساس درخواست آغاز می گردد و نیازمند دادخواست نیست حتی ممکن است شفاهی هم باشد و در صورتجلسه دادگاه انجام شود.و توسط درخواست کننده هم امضا گردد.در صورتی که دستور موقت در محکمه ای که در واقع به اصل دعوا رسیدگی می کند تقاضا شود هزینه ندارد در غیر این مورد هزینه آن معادل هزینه دعاوی غیر مالی است. _ انواع دادرسی فوری: دستور موقت بر سه نوع است: 1_ دایر بر توقیف مال: برای مثال در یک دعوایی مانند الزام به تحویل یکدستگاه خودرو ممکن است فروشنمده به دلایل واهی از اقدامات مورد نیاز خودداری کند در اینصورت خوانده برای جلوگیری از تضییع حق و حقوقش ممکن است اقدام به توقیف خودرو به دلیل اینکه فروشنده اقدام به فروش مجدد آن ننماید می کند. 2_ دایر بر انجام عملی باشد: برای مثال در مورد اختلافات ساکنین مشاعی یا مجاورین یکی از آنا به منظور تعمیر کاری در ملک چنین درخواستی نماید. 3_ دایر بر جلوگیری از انجام امری باشد: مثل صادر نمودن حکمی در باره پرداخت دین از اموال انتقال گیرنده در خصوص موضوع فرار از پرداخت دین که در ضمن آن خواهان متقاضی برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله از محکمه بخواهد تا پایان دادرسی و صادرنمودن حکم دستور موقت صادر نماید. _ نحوه رفع اثر نمودن از دستور موقت: با توجه به اینکه اثر دستور موقت در پایان امر مستلزم تکلیف برای اشخاص به انجام امری یا خودداری از انجام امری است یا توقیف نمودن مال .همانطوری که اتخاذ تصمیم در مورد موضع دستور موقت فوری است زمانی هم که به دلایلی موجبات آن رفع شود می بایست به فوریت از آن رفع اثر گردد. _ موارد رفع اثر از دادرسی فوری: 1_ در حالتی که خواهان دستور موقت اقدام به طرح این تقاضا قبل از تقدیم دادخواست دعوای اصلی نماید دادگاه اقدام به رسیدگی فوری و احتمالا مبادرت به صدور این دستور می کند در این حالت خواهان باید دادخواست اصلی خود را ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح تقدیم نماید و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر نموده است تقدیم نماید. 2_ در حالتی که خوانده دعوای دستور موقت تامینی بدهد که با موضوع دستور موقت متناسب باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می کند. 3_ در حالتی که جهتی و موجبی که سبب دستور موقت شده است برطرف شود قاضی دادگاه که ان دستور را صادر کرده است دستور رفع اثر نمودن آن را می دهد و اگر اصل دعوا در محکمه مطرح باشد همان دادگاه اقدام به لغو دستور می نماید. 4_ در حالتی که به موجب حکم قطعی دادگاه مدعی دستور موقت محکوم به بی حقی گردد.