_ عنوان مقاله؛ بررسی و تحلیل ارکان جرم فروش مال غیر: یکی از اشکال فریبکارانه تجاوز و تعدی نمودن به اموال اشخاص دیگر و حق مالکیت مربوط به آنان فروش مال غیر است. البته این جرم از نظر تعاریف بدین معنی است که نقل و انتقال نمودن حقوقی مالی که متعلق به دیگری است.این جرم در قالب معامله موجب نقل عین مال و یا منفعت ناشی از آن می گردد. به شخصی که موجب انتقال مال دیگری می گردد انتقال دهنده و یا معامل و به شخصی که مال دیگری را به موجب معامله انتقال می گیرد انتقال گیرنده و یا متعامل می گوییمو در هر صورت این اشخاص مرتکب جرم می شوند و به عبارت دیگر ممکن است عناوین حقوقی متعددی داشته باشند من جمله: مشتری ،فروشنده، موجر، مستاجر، مصالح و یا متصالح. در این مقاله درصصد هستیم که تا جرم فروش مال غیر را بررسی و تحلیل نمائیم چرا که از جمله جرایم مبتلابه و بسیار پر کاربرد و بسیار بحث برانگیز در حوزه معاملات ملکی همین جرم مهم است. _ جرم انتقال مال دیگری: جرم فروش یا انتقال مال غیر به عنوان جرمی مقید محسوب می گردد که در نهایت سبب ورود زیان مالی به غیر می گردد در این نوع جرم تاکید در حقیقت بر اضرار رساندن بالقوه است تا اضرار بالفعل.چرا که مطابق قانون تصرف پیدا کردن بر مال موضوع انتقال شرط تحقق این جرم نیست بلکه تحقق معامله و انتقال یافتن حقوقی مال که موجب ضرر رساندن بالقوه به دیگری می گردد برای تحقق این جرم کافی است. در این نوع جرم معامل یا انتقال دهنده مال در حقیقت بدون آنکه قانونا مالک باشد و یا مجوز قانونی منتقل نمودن مال دیگری را داشته باشد به صورت فریبکارانه خود را در واقع مالک مال و یا کسی که مجوز قانونی دارد معرفی می نمایدو با نیت ضرر رساندن اقدام به فروش مال به دیگری می کند. به عبارت دیگر یکی از اشکال کلاهبرداری در حقیقت فروش مال غیر است و در دسته بندی جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد. _ ارکان جرم: رکن قانونی: بر اساس قانون فروش مال غیر که مصوب سال 1308 می باشد و نیز رای وحدت رویه ای که از دیوان عالی کشور داریم مجازات این جرم در حقیقت بر اساس مجازات تصریح شده در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می توان گفت که رکن قانونی جرم فروش مال غیر در حقیقت از دو قانون فوق پیروی و ساخته شده است. _ رکن مادی: برای تحقق جرم انتقال مال غیر مستلزم ابزاری مثل ابزار کلاهبرداری اعم از فریب مال باخته و تسلیم مال بوسیله مال باخته به شخص کلاهبردار نیست.در این نوع جرم در حقیقت فردی که مال وی فروخته شده و زیان دیده در محل وقوع بزه حاضر نیستند تا مورد فریب قرار گیرند بلکه فقط انتقال مال غیر بوسیله شخص کلاهبردار و مرتکب آن کافی است.در صورتی که قولنامه ای ایجاد گردد این قولنامه و امضا نمودن آن در حقیقت رکن مادی جرم انتقال مال غیر را بوجود می آورد. _ رکن معنوی: رکن معنوی این جرم در حقیقت دارا بودن قصد و عمد بودن عمل مرتکب انتقال مال غیر، می باشد. یعنی شخص معامل باید نخست نیت فروش مال دیگری را داشته باشد و پس از آن مبادرت به فروش آن نماید. اما در صورتی که فردی بدون عمد و قصد و اشتباها مال غیر را به فروش برساند در اینصورت مجازاتی در بین نمی باشد. _ ادله اثبات جرم انتقال مال دیگری: در این جرم شرط محقق شدن این جرم ضرر و زیان رسیدن می باشد.و در حقیقت مالک می بایست زیان دیده یا مال باخته باشد و بدین معنی که اقدام باید از روی قصد و سو نیت باشد و این ضرر و زیان را شخص مرتکب ایجاد نموده باشد و از روی اراده باشد نه با اکراه.با این تفاسیر می توان این جرم را اثبات کرد و علیه این اقدام شکایت و طرح دعوا کرد. _ کیفر جرم انتقال مال غیر: بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به فروش مال غیر مصوب 1308: " کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود. بر مبنای رای وحدت رویه شماره 594_1/9/1373 هیات عمومی دیوان عالی کشور ونظر به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی در حال حاضر به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتکب این جرم به مجازات می رسد. و این مجازات شامل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت نمودن جزای نقدی معادل مالی که بدست آورده و همچنین رد مال به مالک و در صورتی که این جرم توسط کارکنان دولت ارتکاب یابد مجازات آن انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد.همچنین قانونگذار متعاملی را که در هنگام معامله با خبر به مالک نبودن معامل بوده است بعنوان معامل جرم می داند. البته باید متذکر شد در سال 1399 با اصلاحیه ای که طبق قانون کاهش حبس تعزیری در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت گرفت در خصوص مجازات این جرم تغییراتی صورت گرفت بدین صورت که در جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید در صورتی که از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد و همچنین کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده مشمول تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و در نتیجه قابل گذشت محسوب خواهد شد در صورتی که تا قبل این اصلاحیه غیر قابل گذشت محسوب می شد. _ انتقال و فروش مال مشاع و انتقال و فروش مال غیر: بر اساس یک تعریف مال مشاع به مالی گفته می شود که دارای چند مالک باشد. و بر اساس قانون شرکایی که در یک مال شریک هستند حق انتقال آن به غیر را ندارد. فروش مال مشاع در دو حالت قابل تصوراست یکی جرم نمی باشد و حالت دیگر جرم است: الف_ حالت اول: در صورتی که شریک در مال مشاع به مقدار سهم خویش را از مال مشاع بدون اینکه شریک یا شرکای دیگر رضایتی داشته باشند به دیگران منتقل نمایند که در این صورت بزهی اتفاق توسط شخص معام اتفاق نیافتاده است. ب_ حالت دوم: در این صورت شریک علاوه بر سهمی که خود دارا است از میزان سهم شریک یا شرکای دیگر بدون اذن واجازه سایرین به غیر منتقل می کند که از جمله جرم فروش مال غیر است. _ تمایز بین فروش مال غیر و معامله فضولی: در حقیقت در مورد معامله فضولی معامل با هدف و قصد ضررو زیان رساندن به مالک به فروش مال غیر اقدام نمی کند و در برخی موارد حتی فروشنده با نیت سود بردن بیشتر برای مالک اقدام به این عمل می کند. اما در خصوص فروش و انتقال مال غیر در حقیقت با قصد و سو نیت اقدام به انتقال فروش مال دیگری می کند و جنبه کیفری هم دارد. _ چگونگی شکایت و طرح دعوای کیفری علیه معامل فروش مال دیگری: در ابتدای هر شکایتی من جمله این شکایت باید ادله اثبات دعوا شامل دلایل و مدارک مانند بیع نامه و یا سند مالکیت را می بایست فراهم کرد که در حقیقت اینها مثبت مالی است که متعلق به ما بوده و اما به فروش رفته است. و در نوبت بعدی باید دلایل و مدارک و شواهد که مثبت این مورد است که شخص معامل مال ما را به فرد دیگری منتقل نموده است را فراهم نمائیم و بعد از این پروسه اقدام به طرح شکایت نمائیم.