خیار غبن , حق حبس و مباحث مربوط به تلف در بیع کجا و چرا مطرح میشود؟

بحث در یکی از ارکان هویتی عقد بیع یعنی معوض بودن آن است.این یکی از بزرگ ترین وجوه تمایز بیع از سایر عقود _مثل هبه_ است.بیع در مقابل ثمن وثمن در ازای بیع تحویل میشود.

پس در این جا بحث حق حبس مطرح میشود,هرکدام میتواند اجای تعهد خود را موکول کند به به اجرای تعهد دیگری.مثلا فروشنده مال را تا قبل از دریافت ثمن تحویل ندهد یا به اصطلاح حبس کند.

ماده 377 قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

و اما در رابطه با تلف مبیع؛اگر مبیع پیش از تحویل بدون تقصیر فروشنده تلف شود و از بین برود بیح منحل میشود و اگر خریدار مبلغی را پرداخته است میتواند آن را پس بگیرد

ماده 387 قانون مدنی: اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

و اما دباه خیا غبن که تنها مخصوص عقود معوض است توضیح میدهیم که اگ بین ازش مبیع و ثمن عدم تعادل و تفاوت فاحش باشد طفی که اصطلاحا مغبون شده میتواند معامله ا بهم بزند.

ماده 416 قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله غن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند

شرط خلاف حق حبس به این صورت ممکن است که اشخخاص در قرارداد خود تعیین نمایند که کدام یک از مبیع یا ثمن باید اول تحویل داده شود.

شرط خلاف تلف مبیع پیش از تحویل نیز زمانی ممکن است کهه در قرارداد توافق کنند که در صورت تلف فروشنده موظف است مال مشابه دیگری از انبار خود را تحویل مشتری دهد اما امکان ندارد که اشخاص بتوواند در قرارداد بیع شرط کنند که مثلا مبیع به رایگان یا به قیمت واقعا اندکی فروخته شود مثل فروش یک ملک به قیمت 100 هزار تومان در این صورت عقد و شرط باهم بال نمیشود بلکه فرض میشود که طرفین قرارداد دیگری غیر از بیع را مدنظر داشته اند_همانند هبه_ و تحت قواعد همان قرارداد هم به  پرونده رسیدگی میکنند.

این مورد در صورتی که حتی فروشنده هم به دریافت مال به دروغ اقرار نماید و بعدا خلاف آن اثبات شود نیز حاکم است.

درباره ی خیار غبن تا زمانی که مغبون خود اعتراضی نکرده است نمیتوان به نفود عقد شک کرد.مگر آنکه عرف رسما ثمن را در حکم هیچ بداند که آن موقع فرض را بر آن میگیریم که طرفین قصد انعقاد قرارداد صلح داشته اند نه بیع.

نگارنده:هدیه عرفانیان سمیعی کد 7659