_ بررسی جرم خیانت در امانت در قانون: _ تعریف جرم: یکی از جرائمی که بسیار در جامعه اتفاق می افتد جرم خیانت در امانت است که در حقیقت به معنای تخلف از وعده و به معنای تعهد شکنی است. این جرم در حقیقت زمانی محقق می گردد که فردی که به حکم قانون صلاحیت تصاحب نمودن و بهره بردن از مالی را دارد حال اعم است از مالک آن اموال و یا کسی که حق انتفاع قانونی آن را اشته است آن مال مورد بحث را به منظور امانت به فرد دیگری که به او اطلاق امین می گردد سپرده باشد و توافق بر این بوده باشد که آن ماال مذکور در زمانی تعیین شده بازگردانده شود و یا اینکه به مصرف در موارد معینی برسد. اما متاسفانه آن امین بدون مجوز مالک آن مال را تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نماید فلذا ایشان مستحق مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی می باشد. در نتیجه خیانت در امانت براساس قانون مجازات اسلامی ایران در زمره جرایم بوده و مرتکب آن مستوجب مجازات مندرج در آن قانون است. برای پیگیری این جرم می بایست شاکی یعنی فردی که مدعی است که از وی سوء استفاده گردیده است با تنظیم یک شکایت موضوع و شرح ماوقع را به صورت کامل تشریح نموده و بر علیه متهم در حقیقت کسی که مرتکب سوء استفاده گردیده است در دادسرای محلی که جرم اتفاق افتاده است تعقیب نماید. و مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به این جرم دادسرایی می باشد که جرم مذکور در آن حوزه قضایی اتفاق افتاده است. _ شرایط تحقق جرم: ارکان مادی جرم: 1_ استعمال: به عبارت دیگر استعمال یعنی بهره بردن مال موضوع امانت برای نمونه فردی اتومبیل خودش را به فرد دیگری می سپارد تا در مدتی که به مسافرت می رود از آن نگهداری نماید اما پس از سپری شدن مسافرت آن مالک متوجه می شود که فرد امین بدون اذن وی از آن وسیله بهره مند گردیده و آن را استفاده نموده است. 2_ تصاحب: بدان معنی است که فردی که مرتکب خیانت گردیده است رفتاری نموده باشد که گویی آن مال متعلق به خودش است و مال را به مالک واقعی اش بازنگرداند. 3_ مفقود نمودن: به عبارت دیگر یعنی اینکه شخص امین بدون اینکه مالی را تلف کند کاری انجام دهد که باعث گم شدن و عدم وصول به آن مال گردد. 4_ تلف نمودن: به عبارت دیگر یعنی از میان بردن مال به گونه ای که نتوان دیگر از آن بهره برد. _ مورد جرم خیانت در امانت می بایست دارای ارزش مالی و یا ابزاری برای تحصیل جنس مالیت دار باشد. _ یکی دیگر از شروط مهم و اساسی در محقق شدن جرم خیانت درامانت احراز رکن " سپردن" می باشد. برای توضیح بیشتر باید متذکر شد که مالک آن مال یا وسیله باید بتواند اثبات نماید که برای امانت آن مال مورد امانت را به شخص امین سپرده است ولی ایشان متاسفانه بدون هیچ گونه مجوزی از طرف مالک آن مال را تصاحب، تلف، استعمال، و یا مفقود نموده است. _ مالی که موضوع امانت است باید بوسیله مالک یا متصرف قانونی ایشان به شخصی که امین محسوب می کنیم سپرده شده باشد. _ رکن مهم دیگری که در هر جرم باید اثبات شود و در این جرم هم مهم است که اثبات شود این است که کسی که مالک و یا متصرف قانونی آن مال است می بایست ثابت کند که شخص امین در تحقق رکن مادی این جرم دارای سوء نیت عام و خاص بوده است.منظور از سوء نیت عام این است که خائن در امانت باید به صورت عمد مال موضوع امانت را تصاحب، تلف، استعمال و یا مفقود نموده باشد و در حقیقت معنای سوء نیت خاص هم این است که با این عمل باید فرد خائن قصد ایراد ضررو زیان به مالک را داشته باشد.پس در مجموع باید بگوییم که تعدی و تفریط نمودن در مال مورد امانت به انضمام داشتن سوءنیت موجب تحقق مسئولیت کیفری خواهد شد. _ موضوع مهم دیگر در تحقق کامل این جرم این است که باید نتیجه این جرم که همانا ایراد ضرر به مالک می باشد تحقق یابد. _ اگر شخص امین اموال بتواند ثابت نماید که علت استعمال یا تلف و یا مفقود شدن آن اموالی که به ایشان سپرده شده است به منظور اجتناب و جلوگیری از ضرررسیدن به مالکین و متصرفین قانونی آن مال بوده است این جرم محقق نمی شود. _ از طرف دیگر شرط دیگر برای تحقق این جرم این است که مالک آن اموال یا متصرف قانونی آنها می بایست ثابت نماید اموالی را که به امین اموال سپرده بوده توافق نموده بودند که آن اموال بازگردانده شود و یا اینکه به مصرفی معین شده برسد اما متاسفانه این امر توسط امین بازگردانده نشده و یا اینکه به استفاده و مصرف مورد نظر و معین شده نرسیده است. _ در فرضی دیگر چنانچه مالی از طرف سارق و یا غاصب مالی به امین اموالی سپرده شود و آن مال مورد نظر توسط امین تصاحب، مفقود، تلف گردد جرم مذکور اتفاق نیافتاده است. _ موضوع جرم: در جرم خیانت در امانت موضوع جرم می تواند از اموال یا نوشته باشد و نیز مال می تواند منقول مثل اتومبیل یا غیر منقول ( مانند زمین) بوده و منظور از نوشته نیز هر نوع سندی اعم از اسناد تجاری مثل سفته و چک است. _ اهمال یا سهل انگاری که در قالب ترک فعل معمولا از آن نام میبرند نمی تواند از مصداق خیانت در امانت باشد مثل کوتاهی در انجام وظیفه ی نگهبانی از جایی که در نهایت منتهی به سرقت شود از مصادیق خیانت در امانت محسوب نمی گردد. _ در خصوص اینکه چه مرجعی می بایست به جرم خیانت در امانت رسیدگی کند این مسئله در صلاحیت آن مرجعی است که مال مورد امانت در آن حوزه قضایی سپرده شده و توافق بر این بوده که بازگردانده شود. _ نکته دیگر اینکه در جرم خیانت در امانت تصاحب نمودن مال مورد امانت در ازای طلب می تواند مصداق این جرم محسوب گردد. در این جرم می بایست موضوع بزه مورد نظر از لحاظ شرعی و قانونی مالی باشد که ارزش اقتصادی داشته باشد و مشروع و قانونی باشد مثلا سگ در حقیقت نمی تواند موضوع این جرم قرار بگیرد و همچنین مشروبات الکلی.همچنین یکسری اطلاعات مشتریان قابل واگذاری نمی باشد و لذا مشمول عنوان این جرم هم نیست. در مورد پرکابرد چک هایی که بابت ضمانت انجام معاملات و یا تعهدات صادر می گردد تحقق خیانت در امانت مستلزم اثبات و احراز پایان قرارداد و در حقیقت استحقاق صادر کننده در بازگرداندن چک ها و اقدام نمودن متهم در راستای وصول نمودن وجوه چک ها است. همچنین عدم بازگرداندن مال مورد امانت به جهت ملزم نمودن تسویه حساب امانت گذار از مصادیق جرم خیانت در امانت نیست.و نیز عدم بازگرداندن سند یک قطعه زمین مشاع توسط یکی از شرکا از مصادیق خیانت در امانت نیست.و مورد مهم دیگر و اختلافی این است که به نظر برخی از علمای حقوق خیانت در امانت در اموال مشاع از جانب یکی از شرکا محقق نمی شود. _ نحوه مطالبه خسارت در این جرم: مطالبه خسارت ناشی از این جرم منوط است به رعایت نمودن تشریفات من جمله تشریفات آئین دادرسی مدنی و ارائه دادخواست.مورد دیگری که خیلی از صاحبان مشاغل با آن درگیر هستند این است که عدم بازگرداندن چک در برابر تعهدات و عقود از جمله موارد خیانت در امانت نمی باشد و دارای وصف جزایی نیست. _ مجازات جرم خیانت در امانت با توجه به اصلاحیه اخیر قانون کاهش مجازات حبس: مطابق با مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است سوء استفاده کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.که طبق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مجازات حبس ماده فوق به نصف تقلیل یافته است و از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می گردد. و مطابق با ماده 674 همان قانون: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایز آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و یا بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. طبق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مجازات حبس ماده فوق به نصف تقلیل یافته است و از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می گردد.