ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

با سلام

احتراما عطف به ابلاغیه شماره 140091100000594037 مورخ 1400/01/17 در پاسخ وتبادل لوایح درخصوص تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه ایران نسبت به دادنامه صادره بدینوسیله دفاعیات خود را به شرح ذیل به حضور اعلام می دارم

اولا اینجانب علی فرزند عباس مطابق مبایعه نامه مورخ 10/10/98 خودرو نیسان وانت مذکور را از آقای حسن خریداری نموده وبالتبع کلیه حقوق مالی خودرو من جمله مطالبات مربوط به بیمه ودریافت خسارات خودرو  مذکور از آن تاریخ به بعد به اینجانب منتقل گردیده است

ثانیا مطابق برگ الحاقیه مورخ 04/05/1399 با توجه به درخواست بنده وپرداخت هزینه آن ارزش وسیله نقلیه به میزان یک میلیارد ریال افزایش یافته است  

در دفاعیات نماینده حقوقی بیمه ایران متاسفانه برخلاف واقع اشاره گردیده که کلیه خسارات وارده به بیمه گذار پرداخت گردیده است حال آن که تنها خسارت وارده درخصوص سیم کشی خودرو پرداخت شده وهیچ گونه مبلغی در خصوص خسارت وارده به موتور وجلو بندی خودرو پرداخت نشده است که بنده در جهت احقاق حق خود مجبور به پرداخت هزینه های ناشی از دادخواست تامین دلیل وکارشناسی و... شده ام وبا برآورد خسارت توسط کارشناس محترم دادگستری اقدام به طرح دادخواست نموده ام در حالی که اگر بیمه گر یعنی همان شرکت بیمه ایران به تعهدات ذاتی خود عمل می کرد بنده متحمل هزینه های مذکور نمی شدم .متاسفانه سالهاست که شرکت های بیمه به بهانه های واهی از اجرای تعهدات خود سرباز می زنند لذا از محضر آن دادگاه محترم در جهت حفظ حقوق مردم ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه مذکور رای صادره تایید گردد.

برخلاف ادعای نماینده حقوقی شرکت بیمه که اشاره نموده مبلغ بیمه خریداری شده براساس 650 میلیون ریال خریداری شده مطابق  الحاقیه پیوست بیمه خریداری شده بر اساس قیمت روز خودرو یعنی مبلغ یک میلیارد ریال می باشد که در این خصوص بیمه مذکور موظف به پرداخت خسارت براین اساس می باشد

ثالثا بنابرادعای تجدیدنظرخواه شرکت بیمه در هنگام پرداخت خسارت از بیمه گذار اولیه یعنی آقای عباس یوسفی رسیدی دایر بر پرداخت خسارت وسلب هرگونه شکایت بعدی را دریافت نموده در حالی که اولا چون خودرو مذکور توسط بنده مطابق مبایعه نامه پیوست خریداری شده لذا دریافت خسارت از شخص بیمه گذار اولیه ودریافت رسید در این خصوص موضوعیت نداشته چون این موضوع نافی حق بنده دایر بر طرح شکایت علیه شرکت بیمه درخصوص عدم انجام تعهدات قبلی مندرج دربیمه نامه نبوده واز سویی همانگونه که مستحضرید متاسفانه در چنین مواردی شرکت های بیمه بدون اینکه مفاد رسید دریافتی از بیمه گذار را به ایشان تفهیم وتبعات ناشی از امضاء برگه مربوطه را اعلام نمایند اقدام به اخذ رسید از بیمه گذار می نمایند لذا چنین اقراری که ناشی از جهل وعدم اطلاع مقر باشد فاقد اعتبار است.

رابعا قاعده کلی این است که خسارات وارده به شخص زیان دیده نباید بدون پاسخ بماند و به طور کلی و مطابق قاعده فقهی لاضرر ولا ضرار فی الاسلام  هر خسارتی باید جبران شود و فردی که تقصیری در بروز حادثه نداشته است نباید تاوان بدهد.منشاء شکایت مطالبه افت قیمت خوردو نیز همین است.معمولاً شرکت های بیمه به بهانه های غیرقانونی فقط خسارت تعمیر و ترمیم خودرو مطابق قواعد خود را می دهند و طبیعتاً قسمتی از خسارات و آسیب های وارده به قربانی بی پاسخ می ماند.حال آنکه فلسفه بیمه  یک خودرو جبران تمام زیان های وارده از سوی بیمه گر می باشد وعدم پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو برخلاف قوانین وموازین شرعی وعرفی می باشد

ومطابق بند "ب" ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ در تعریف خسارت مالی بیان می‌دارد: «زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود» طبق این تعریف زیان‌هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود محدود به زیان‌های مستقیم نیست.

مفهوم زیان مستقیم در حقوق مدنی، امری شناخته شده است. در واقع یکی از اوصاف زیان قابل مطالبه که دعوی مسئولیت مدنی را توجیه می‌کند، «مستقیم» بودن آن است تا خسارات دور و غیرقابل پیش بینی را از شمول مسئولیت مدنی خارج کند؛ بنابراین اگر در متن ماده به این قید اشاره ننموده به معنی نادیده گرفتن آن نیست

براساس رویه بیمه گران و شرایط عمومی بیمه نامه ها، خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه جزء تعهدات بیمه گران نیست در حالی هر حادثه رانندگی منتهی به خسارت مالی، سبب کسر قیمت وسیله هم می‌شود.

خسارت مالی، همانند خسارت بدنی به صورت بخش‌های مختلف (دیه، ارش، هزینه درمان) تعریف نشده است، ولی اطلاق عبارت «زیان وارده به اموال شخص ثالث» هر خسارتی را در بر می دارد و کاهش قیمت وسیله نقلیه، یکی از این موارد است.

در ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب سال 1345آمده است «کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و‌ چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در‌ تعمیرگاه نمود. مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود»؛ بنابراین کاهش قیمت وسیله نقلیه یکی از اجزاءمسئولیت دارنده است و بیمه گران نمی‌توانند خارج از حدود قانون و از طریق شرایط عمومی آنرا استثناء نمایند.

همچنین ممکن است ایراد شود قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، برخلاف خسارت بدنی، جبران کامل مالی را در نظر ندارد و به همین دلیل در ماده ۸، تنها نسبتی معادل ۲.۵ درصد از کل خسارت بدنی را برای حداقل بیمه اجباری خسارت مالی، مقرر نموده است در حالی که ممکن است خسارت‌هایی بیشتر وارد آید و نیز در ماده ۳۹، سخن از «هزینه‌های تعمیر» نموده و تنها آنرا به زیاندیده قابل پرداخت می‌داند و بنابراین هدف قانون، ترمیم ظاهر وسیله نقلیه است نه جبران کل خسارت وارده، از جمله کاهش قیمت وسیله؛ که در پاسخ باید گفت؛ هدف قانون، محدود بودن سقف تعهدات بیمه گر و بیمه گذاران برای تحصیل بیمه اجباری است و نه اینکه امکان جبران خسارت، تا حدود آنچه در بیمه نامه آمده است، یکی از بخش‌های خسارت مالی را بیان می‌کند و آنچه مهم است، بند "ب" ماده ۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ در مورد تعریف خسارت مالی می‌باشد که دلالت آن، هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه ندارد؛ بنابراین افت قیمت خودرو ناشی از تصادف از شرکت‌های بیمه قابل مطالبه است.

لذا در پایان از آن مقام محترم تقاضا دارم ضمن رد دفاعیات تجدیدنظر خواه را صادره تایید گردیده تا از این راه بتوانم خسارات وارده را جبران نمایم

با تشکر .

.