بسم الله الرحمن الرحیم 

اداره فضولی مال غیر و قاعده احسان 

قبل از ورود به بحث اصلی ابتدا باید بدانیم اداره مال غیر چیست و تعریف مختصر از آن ارائه دهیم: 
1.    اداره مال غیر به مجموعه عملیات مادی یا حقوقی گفته می‌شود که شخصی به غیر از مالک اصلی مال، نسبت به مال انجام می دهد که عملیات مذکور شامل اداره یا مدیریت اموال مالک می باشد که توسط شخص ذی سمت که دارای اذن از طرف مالک می‌باشد به انجام می رسد مثل انجام کارهای اداری از طرف وکیل برای موکل (مالک) و دریافت حق الزحمه متناسب برای اداره مال ایشان. 
2.    اما در صورتی که شخص ثالث بدون سمت قانونی و بدون اذن از طرف مالک و به صورت فضولی اقدام به اداره اموال مالک نماید به این عمل وی اداره فضولی مال غیر گویند در واقع تفاوت اداره مال غیر و اداره فضولی مال غیر در بحث اذن می باشد و شخص غیر مأذون، به طریق اولی  فاقد سمت بوده و عمل وی بدون تنفیذ مالک صحیح نمی باشد. 
3.    بنابراین شخصی که به صورت فضولی مال غیر را اداره می کند نه تنها مستحق حق الزحمه نیست بلکه ممکن است تحت هر شرایطی به پرداخت خسارت نیز محکوم گردد اما گاهی شخص ثالث با وجود حسن نیت و از سر خیرخواهی اقدام به مدیریت یا اداره مال غیر می نماید تا از آسیب یا تخریب آن جلوگیری نماید حال آیا چنین مدیر فضولی(( اداره کننده فضولی مال غیر )) میتواند مطالبه حق الزحمه قراردادی نماید یا باز هم عمل ایشان مذموم و باعث پرداخت خسارت می گردد؟ ماده ۳۰۶ قانون مدنی تکلیف این نوع اداره فضولی مال غیر را در مورد اموال اشخاص محجور(( شامل صغیر و مجنون و اشخاص غیر رشید))  مشخص می کند و تحت شرایطی اداره کننده فضولی یا مدیر فضولی راحتی مستحق دستمزد یا اجرت المثل عمل خویش می‌داند چرا که ایشان از ضرر بیشتر احتراز و جلوگیری نموده و فرصت گرفتن اذن ولی یا قیم شخص محجور نبوده است،  ماده ۳۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد: (( اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ و مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است ))
همان طور که ملاحظه می کنید با تجمیع شرایط انتهای این ماده برای جلوگیری از ضرر مالک میتوان با حصول شرایط انتهای ماده عمل مدیر فضولی را محترم شمرده و وی را مستحق مخارج مدیریت مال دانست این نوع برخورد قانونگذار در قانون و فقه، قاعده احسان نامیده می‌شود و بدین معناست که اگر شخصی به قصد احسان و نیکی و یاری رساندن به انسان دیگری عملی را بدون اجازه مالک نسبت به اموال وی انجام دهد قابل مؤاخذه نباشد بلکه بتوان وی را با پرداخت حق الزحمه و به خاطر حسن نیت وی تشویق نمود که این امر با عرف عقلا و خردمندان و پذیرش جامعه منطبق و هماهنگ بوده و در راستای اصل عدالت قضایی اسلامی است. 
4.    نکته‌ای که در ماده ۳۰۶ اشاره نشده و خلاء قانونی محسوب می گردد این است که اگر مدیر فضولی اموال شخص بالغ و عاقل و رشید را اداره نماید و از ورود خسارت و اموال ایشان جلوگیری به عمل آورد آیا عمل ایشان طبق قاعده احسان می بایست با تشویق قانون‌گذار و پرداخت حق الزحمه همراه گردد یا به دلیل عدم اذن،  با تنبیه قانون گذار و دریافت خسارت از وی همراه باشد؟ چرا که ماده ۳۰۶ قانون مدنی صرفاً در مورد اشخاص غیر رشید و امثال آنها صحبت به عمل می‌آورد و نامی از اشخاص رشید و بزرگسال نبرده است پس چگونه خلاء این ماده را پوشش داده و حسن نیت مدیر فضولی را با قاعده احسان به این ماده تسری دهیم تا با عدالت قضایی اسلامی نیز سازگار باشد؟ در تفسیر مواد قانونی و ماده ۳۰۶ باید قائل بر این نظر داشته باشیم که همواره با دیدگاه فلسفه حقوقی به هر مورد نگاه کنیم باید دید فلسفه تصویب این ماده چه امری بوده است و آیا در دیدگاه قانونگذار اشخاص غیر رشید برتری نسبت به اشخاص رشید دارند تا مدیر فضولی نسبت به اداره اموال آنان با حالتهای مختلف مواجه گردد؟؟
 با دقت در نیت اصلی قانونگذار متوجه می شویم فلسفه وضع این ماده حمایت از اشخاص غیر رشید به دلیل عدم توانایی  آنان در حفظ اموال شان می باشد و اشخاص غیر رشید خصوصیتی نسبت به اشخاص رشید ندارند تا اداره فضولی اموال آنان در شرایط اضطراری موجب تشویق  مدیر فضولی گردد بنابراین به طریق اولی در مورد اداره اموال اشخاص رشید نیز باید قائل به حسن نیت شخص مدیر فضولی بوده و قاعده احسان را در این مورد نیز تسری داده و با انجام تفسیر موسع و وحدت ملاک در این ماده غایت اصلی قانونگذار را به مرثه ظهور برسانیم از طرفی این نقیصه در ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برطرف شده و می‌توان گفت ماده ۵۱۰ به نوعی مکمل ماده ۳۰۶ قانون مدنی می باشد ماده ۵۱۰ عمل هر شخص در این مورد را نسبت به اشخاص رشید یا غیر رشید محترم و تحت شرایط خودش موجب تشویق می‌داند و علت آن نیز قاعده احسان می باشد این ماده مقرر می‌دارد : ((هر شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال جان یا  ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست)) پر واضح است که جمع این دو ماده با اصل فقهی لاضرر و لا ضرار فعل اسلام نیز قابل جمع و مطابقت بوده و هدف اصلی قانونگذار را هم که حفظ نظم اجتماعی هم حفظ اخلاقیات و احترام به حسن نیت افراد می باشد را محترم می‌شمارد.