_ عنوان مقاله: صندوق خسارات بدنی؛ علت تشکیل تا تشکیلات و اهداف آن؛ یکی از موضوعات مهم و کاربردی در زمینه خسارت های وارده اعم از فوت و جرح وارده منجر به نقص عضو بحث صندوق تامین خسارت های بدنی است این صندوق در حقیقت صندوق مستقلی می باشد که به منظور حمایت از آسیب دیدگان و خسارت دیدگانی است که به دلیل فقدان بیمه امکان جبران خسارتهای آنان فراهم نمی باشد و در صورت فقدان بیمه هدف این است که خسارتهای آنها بلاجبران نماند.در قوانین ما این صندوق در جهت تکمیل مسئولیت های قانون بیمه اجباری تاسیس گردید. _ صندوق خسارت های بدنی؛ فلسفه تشکیل؛ مطابق با ماده 21 قانون بیمه ی اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت 1395 " به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه ، شناخته نشدن وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گرموضوع ماده (22) این قانون قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (17) توسط صندوق مستقلی به نام (( صندوق تامین خسارت های بدنی)) جبران می شود. _ اهداف تشکیل صندوق؛ در این قسمت اهداف مهم تشکیل صندوق خسارت های بدنی تشریح می گردد: 1_ پوشش خسارات و آسیب های زیان دیدگان حوادث رانندگی: جبران نمودن خسارات بدنی آسیب دیدگانی که در اثر حوادث رانندگی دچار لطمات جبران ناپذیری گردیده اند و از راه مکانیسم بیمه امکان دریافت و جبران خسارت را نداشته اند مهم ترین هدف تشکیل این صندوق است. 2_ پشتیبانی مالی از تمامی رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه مسئول حوادث در برابر زیان دیدگانی که دعوای مطالبه دیه مطرح نموده اند: صندوق در قالب اعطای وام ها و کمک های بلند مدت مالی بدون بهره به خانواده هایی که اغلب موارد از افراد ضعیف جامعه از نظر مالی هستند و توان مالی پرداخت دیه و خسارات مالی را در این حوادث ندارند حمایت می نماید. 3_ جلوگیری نمودن از طولانی شدن دادرسی: وقتی حادثه ای اتفاق می افتد در قالب موارد فرد آسیب دیده با استفاده از پوشش بیمه شخص ثالث طرف مقابل برای دریافت خسارت با مشکلی روبرو نمی شود و بدون بحث ورود به مباحث دادگستری و روند طولانی آن به غرامت خود می رسد اما در صورت فقدان بیمه نامه شخص ثالث یا عدم شناسایی مسبب حادثه مجبور به طرح دعوای حقوقی و کیفری می گردد.یکی از هدف های صندوق کم نمودن اطاله دادرسی و کاهش آمار پرونده هایی قضایی است. 4_ امداد رسانی فوری به آسیب دیدگان: از اهداف دیگر تشکیل صندوق، پرداخت غرامت و خسارات آسیب دیدگانی است که نیازمند کمک اضطراری و اورژانسی به اقداماتی مثل جراحی و سایر خدمات درمان دارند. صندوق موظف است در این گونه موارد به تشخیص مدیریت و حتی الامکان در سریع ترین وقت ممکن اقدام به جبران خسارت نماید. _ موارد پرداخت دیه از صندوق: صندوق خسارات بدنی صرفا خسارات نشات گرفته از حوادث رانندگی را جبران می نماید و در خصوص خسارات ناشی از حوادث دیگر مسئولیت ندارد. در توجیه اینکه ذکر نمودیم صندوق صرفا خسارات بدنی را جبران می نماید باید بگوییم دلیل این امر این است که این خسارات هر چه بیشتر همپیمانی جوامع را طلب می نماید و از جهت دیگری هم این آسیب ها با مباحث حقوق شخصیت مرتبط می گردد و از این جهت حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بر این موضوع مهم تاکید کرده است. البته همین موضوع که فقط صندوق خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی را جبران می کند می تواند اصل برابر بودن زیان دیدگان در برابر حوادث را نقض کند مثل تفاوت قائل نمودن مابین خسارت دیدگان حوادث رانندگی و حوادث مربوط به زلزله زدگان قابل توجیه نمودن نیست. بر طبق ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، موارد پرداخت توسط صندوق تامین خسارت های بدنی شامل موارد ذیل است: 1_ عدم وجود بیمه نامه یا منقضی شدن آن؛ 2_ باطل شدن بیمه نامه؛ 3_ عدم شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه؛ 4_ کسری پوشش بیمه نامه به دلیل افزایش یافتن مبلغ ریالی دیه؛ 5_ معلق گردیدن یا لغوشدن پروانه ی کسب شرکت بیمه؛ 6_ صادر شدن حکم ورشکستگی و توقف بیمه گر؛ 7_ خسارت های بدنی که در تعهدات بیمه گر نبوده باشد. _ میزان تعهدات صندوق: در ماده 21 قانون بیمه ی اجباری؛ صندوق خسارت های بدنی تعهداتش تا میزان خسارت های وارده به اشخاص ثالث محدود گردیده است.در حقیقت صندوق در قبال جبران نمودن خسارت های مالی و خسارات های معنوی مسئولیتی ندارد. در بند الف مادهی 1 از این قانون، در تعرف خسارت های بدنی آن را هر نوع از دیات یا ارش به دلیل هر تیپ از صدمات بدنی مانند نقص و از کار افتادگی، شکستگی ، دیه فوت و جبران هزینه ی درمان به دلیل حوادث ناشی از شمول این قانون ذکر نموده است. مضافا اینکه هزینه هایی که برای درمان افراد زیان دیده دراثر حوادث رانندگی و نیز هزینه های راننده سبب حادثه در حالتی که مشمول قانون دیگر نگردد بر حسب مورد بر عهده بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی می باشد. همچنین بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری، در چهار مورد ذیل از شمول بیمه ی موضوع همین قانون خارج است: الف) خسارات وارد شده به وسیله ی نقلیه ی مسبب حوادث و محمولات آنها؛ ب) خسارات مستقیم و غیر مستقیم نشات گرفته از تشعشات هسته ای و رادیو اکتیو؛ ج) جریمه یا جزای نقدی؛ د) احرازقصد زیان دیدگان در ورود صدماتی به خود به مانند خودکشی یا اسقاط جنین و مانند آن و نیز اثبات نمودن هر گونه و فریب و نیرنگ پیش مراجع قضایی. _ موارد پرداخت خسارات بدنی بدون حکم دادگاه: در این رابطه با توجه به ماده 30 قانون بیمه اجباری افرادی که زیان دیده از حوادث رانندگی هستند می توانند و محق هستند که به منظور دریافت نمودن خسارت ها ی خود به طور مستقیم و با دادن مدارک لازم به شرکت بیمه مورد نظر یا صندوق تامین خسارت بدنی جبران آنها را بخواهند. در همین ارتباط با توجه به ماده ی 31 این قانون، صندوق تامین خسارات بدنی و نیز بیمه گر مکلفند حداکثر 15 روز بعد از دریافت مدارک لازم خسارات تعلق گرفته به شخص را پرداخت نمایند. و نیز مطابق با ماده 34 قانون بیمه اجباری در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت در صورت مطالبه ی زیان دیده پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده ی(2) قانون دسترسی آزاد به شبکه ی حمل و نقل ریلی( در خصوص حوادث مربوط به قطار های شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کنند و باقی مانده یآن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. با توجه به مواد قانونی بالا صندوق خسارات بدنی مکلف است به محض ارائه نمودن مدارکی مثل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی و پزشکی قانونی اقدام به پرداخت غرامات و خسارات بنماید. در قسمت نخست تعهدات صندوق در حقیقت در بردارنده حداقل 50 درصد از خسارت محتمل است و باقی مانده آن بعد از اینکه قطعی گردید باید پرداخت شود. و مقصود از قطعی شدن دیات در مورد صدمات صادر شدن حکم نیست بلکه باید گفت منظور زمانی است که دیگر نیاز به معاینه نمودن مجدد آسیب دیده توسط پزشک نمی باشد و میزان در حقیقت صدمات به قطعیت رسیده است.در این حالت صندوق می بایست تمام خسارت را بپردازد و آن را بدون عذر و دلیلی موکول به صادر شدن حکم ننماید. البته در عمل نمی توان انتظار داشت که آنگونه که بیمه گر به سرعت اقدام به پرداخت خسارات می نماید از صندوق هم همان انتظار داشت چرا که به دلیل مثلا عدم شناسایی راننده مسبب حادثه می بایست تحقیقات لازم انجام گردد و بعد ار عدم حصول موفقیت در شناخت راننده به صندوق رجوع نمود. اما نکته مهم این است که آنچه در رویه قضایی صورت می گیرد یدین نحو می باشد که بعد از گزارش نخستین ماموران و گرفتن اظهارات هر دو طرف و شهود و مطلعین یا اولیای دم متوفی و حصول نظریات کارشناسان صحنه تصادف از این مدارک رونوشت تهیه می گردد و به صندوق ارائه می شود. و صندوق اقدام به تشکیل پرونده می کند برای مصدوم و بر طبق منابع مالی خودش اقدام به پرداخت می نماید. و رویه این است که وجه مستقیما به آسیب دیده پرداخت نمی شود بلکه برای انکه به طور رسمی در پرونده قضایی انعکاس یابد به موجب یک چک یا حواله بانکی به آن حساب اعلام شده از سوی مرجع قضایی واریز می نماید تا مبلغ پرداختی به زیان دیده تحویل گردد.البته نکته بسیار مهم در قانون جدید بیمه اجباری آمده است امکان مراجعه مستقیم در موارد فوت زیان دیده به صندوق تامین خسارات بدنی است.و در صورتی که ثالث آسیب دیده در اثر حادثه رانندگی فوت گردد وارثان وی حق مراجعه مستقیم به صندوق برای جبران خسارات وارده بدان ها را دارند.