_ عنوان مقاله: بررسی مقررات ادله اثباتی شهادت شهود: یکی از دلایل اثباتی در نظام حقوقی و کیفری اسلام و حقوق نوشته کشور ما شهادت شهود است که به دلیل کاربرد بسیار بالای آن در انواع دعاوی و معاملات مورد توجه خاص و عام بوده است بنابراین در این مقاله درصدد بررسی شرایط و مقررات این دلیل اثباتی هستیم. شهادت شهود یکی از مهم ترین ادله اثباتی در تمام نظام های حقوقی دنیا است ولی درجع اعتبار و مورد استفاده آن در تمامی دنیا به یک اندازه نیست، شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله در اثبات ادعا و یا رد یک ادعا مورد استفاده تمامی علمای حقوق و فقیهان قرار می گیرد. شهادت در دادگاه های کشور ما ایران می بایست واجد شرایطی باشد تا پذیرفته شود و همچنین در بحث شهادت می بایست قدر مطلقی از تعداد شهود در هر دعوایی وجود اشته باشد و نیز جنسیت هم در این مورد بسیار اهمیت دارد که می توان به دو دسته شرایط تقسیم نمود که شرایط کمی و کیفی می نامند.

_ تعرفه شهادت: در یک جمله اگر بخواهیم شهادت را تعریف نمائیم باید عرض کنیم که شهادت خبر از وقایعی است که فرد شهادت دهنده با علم خودش که معمولا نشات گرفته از دیدن و یا شنیدن قطعی صورت می گیرد بنابراین ادای شهادت با تردید و گمان مورد قبول نیست. در یک تعریف حقوقدانان شهادت را به این صورت تعرفه می نمایند: دریافت واقعه ای که با یکسری حواس انسان بدست می آید و حکایت از زمان گذشته دارد.در قوانین ما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اولین بار شهادت تعریف گردید: " شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است."

_ اعتبار شهادت شهود: شهادت شهود در تمامی نظام های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و با توجه به این نظام ها ارزش شهادت هم متفاوت است. به طور کلی در ارتباط با اعتبار شهادت در تمامی نظام های حقوقی دنیا دو دیدگاه مطرح است: طبق یک دیدگاه شهادت شهود موضوعیت دارد یعنی در صورت وجود شرایط ادای شهادت و استماع نمودن شهادت قاضی دادگاه طبق آن باید اقدام به صدور حکم بر طبق مفاد شهادت نماید. طبق دیدگاه دیگری شهادت یک نوع وسیله است به منظور اثبات نمودن دعاوی و در راه رسیدن به حقیقت طریقیت دارد. و در این دیدگاه قاضی دادگاه ملزم نیست بر اساس شهادت شهود رای صادر نماید.و اگر مفاد شهادت خلاف علم و آگاهی قاضی باشد می تواند از صدور رای بر اساس آن خودداری نماید. در نظام حقوقی ما ایران دیدگاه دوم مورد پذیرش قرار گرفته استو اصطلاحا طریقیت داشتن شهادت شهود مطرح است.مطابق با ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ " تشخیص اعتبار و ارزش شهادت به نظر محکمه محول گردیده است"همچنین در مورد مشابه در ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: " در صورتی که محکمه شهود تعرفه شده را واجد صلاحیت قانونی تشخیص دهد ادای شهادت را می پذیرد والا رد می نماید".

_ موارد شرایط شهود: اگر قاضی در موردی به شهادت شهود استناد می نماید باید شهود شرایطی را داشته باشد: این شرایط عبارتند از: ۱_ عقل ۲_ بلوغ ۳_ طهارت مولد ۴- ایمان ۵_ عدم وجود نفع شخصی برای شاهد یا دفع ضرر از خود ۶_ عدم وجود دشمنی دنیوی ما بین شهود و طرفین دعوا ۷_ عدم اشتغال به گدایی وولگردی ۸_ عدالت در خصوص شرط عقل در صورتی که شهود دیوانه ادواری باشد یعنی گاها سالم باشد و گاها دیوانه باشد، شهادت ایشان مورد قبول است به شرط اینکه هم در زمانیکه مورد شهادت را دیده یا شنیده است در حال سلامت باشد و هم در زمان ادا نمودن شهادت روان ایشان سالم باشد. در خصوص شرط عدالت به کسی عادل اطلاق می گردد که فرد اهل معصیت نباشد شهادت دادن فردی که دائما در حال معصیت و گناه است و مرتکب گناهان کبیره شده و یا بر گناهان صغیره مصر باشد پذیرفته نمی شود تا زمانیکه تغییر در رفتار وی دیده شود. و نیز باید متذکر گردیم که شهادت افرادی که به دلایلی فاقد قوه حافظه مناسب هستند و فراموشکار هستند به عنوان یک شهادت معتبر پذیرفته نیست مگر انکه قاضی به این خصوصیت واقف باشد.بنابراین در صورتی که یکی از این شرایط موجود نباشد در اصطلاح حقوقی شاهد قابل جرح است. به عبارت دیگر شهادت ایشان استوار نیست و سست است و مورد قبول قرار نمی گیرد. جرح شهود در حقیقت ادای شهادت بر عدم وجود یکی از شرایطی که قانونگذار برای شرایط شهادت شرعی مقرر نموده است و در مقابل تعدیل شهود در حقیقت ادای شهادت بر موجود بودن شرایط گفته شده در بالا برای شاهد. _ نصاب مقرر برای ادای شهادت: در تمامی جرایم موضوع با شهادت دو مرد ثابت می گردد الا در خصوص جرایمی مثل لواط، زناف تفخیذ و مساحقه که نصاب شهادت در آنها با شهادت ۴ مرد است. همچنین برای احراز زنای موجب حد جلد و تراشیدن موی سر و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل هم مورد قبول است. اگر مجازات به غیر از این موارد باشد شهادت سه مرد و دو زن عادل مورد قبول است.در این خصوص اگر صرفا دو مرد و چهار زن شهادت دهند صرفا مجازات شلاق اثبات می گردد. در بحث دیات با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن اثبات می گردد.

_ متعارض شدن شهادت: در یک پرونده ممکن است شهادت شهود با سایر ادله اثباتی متعارض باشد و یا با شهادت شهود دیگر در تعارض قرار بگیرد. در اینجا درصدد بررسی این مووضع مهم هستیم. _ مورد نخست: تعارض شهادت شهود با امارات قضایی: مطابق با ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: اماره در حقیقت اوضاع و احوالی می باشد که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری است.در صورتی که در یک پرونده بین امارات و و شهادت شهود تعارض بوجود آید امارات قضایی تقدم پیدا می کند جرا که مطابق با ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی ارزش و اعتبار شهادت با قاضی است. مضافا اینکه شهادت شهود در حد ظن است ولی اماره قضایی موجب علم قاضی است در حقیقت در موارد تعارض بین علم و ظن و گمان بدیهی است علم بر ظن ارجح است. در خصوص امارات قانونی باید گفت شهادت شهود از ارزش بیشتری برخوردار است چرا که ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی عنوان می نماید: " امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر اینکه دلیل برخلاف آن موجود باشد" _ متعارض گشتن شهادت با سند رسمی: مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارتست از " هر نوع نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد". در صورت تعارض ما بین اسناد رسمی با شهادت، ارجحیتی وجود ندارد و دادگاه باید به میزان اعتبار و کیفیت ارزش آن توجه کند.یعنی ممکن است در یک مورد قاضی شهادت شهود را مطابق با شرایط قانونی شهادت و مطابق با اوضاع و احوال قضیه بداند و با توجه با آن ادعای خلاف با سند رسمی را مورد قبول قرار دهد و در مورد دیگری هم شهادت شهود را منطبق با شرایط و اوضاع و احوال نداند و اعتبار سند رسمی را بیشتر بداند. _ متعارض شدن شهادت با شهادت شود دیگر: مورد دیگری که خیلی کاربرد دارد و اتفاق می افتد زمانی است که بین شهادت ها تعارض حاصل می گردد در این حالت دادگاه با تعارض آنها موجه می شود در این صورت اگرچه با توجه به مالده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی که ارزش شهادت را به دادگاه واگذار نموده است در مورد دیگری ماده ۱۸۵ قانون مجارات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عنوان میدارد: "در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شهود هیچ یک معتبر نیست "

_ متناقض بودن شهادت شهود: اگر چه شهادت شهود یکی از دلایل اثباتی در محکمه است اما مطابق با حقوق ما قاضی دادگاه در قبول شهادت شهود هیچ گونه اجباری ندارد و در صورتی که آن را مطابق با اوضاع و احوال محقق پرونده نداند و یا به شرایط شهود مشکوک باشد می تواند آن را رد کند.در صورت وجود تناقض قاضی میتواند شهادت را به عنوان ادله اثباتی نپذیرد. نکته مهمدیگری که باید ذکر گردد به موجب قانون جدید آئین دادرسی کیفری رابطه خویشاوندی سببی و نسبی مانع پذیرش شهادت نیست و در همین خصوص ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد شرایط شاهد صحبتی از رابطه نسبی و سبیی ننموده است به نظر می رسد مانعی در پذیرش شهادت این افراد نیست البته درجه ارزش آن بستگی به نظر قاضی دارد.