یکی از آثار مهم مالی مترتب بر عقد نکاح دایم، مهریه است. علیرغم اینکه تعیین مهریه در نکاح دایم شرط صحت نکاح نبوده و حتی شرط عدم تعلق مهریه نیز به صحت این عقد لطمه نمیزند، معذلک امروزه، در قریب به اتفاق موارد، عملاً مهریه مورد نظر طرفین در همان لحظه وقوع عقد نکاح و یا ثبت آن در دفترخانه رسمی ازدواج تعیین میشود. مشاهدات عینی حکایت از آن دارد که متأسفانه در جامعه ما، مهریه به منزله کمربند ایمنی زندگی مشترک تلقی میشود و به همین خاطر مبلغ مهریه روز به روز سیر صعودی به خود گرفته و عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی و حقوقی موجب تشدید این روند نگرانکننده شده و در رسانهها و مطبوعات از همین امر به عنوان یکی از موانع عملی ازدواج جوانان یاد میشود. از طرف دیگر نگاه گذرا به راهروهای محاکم خانواده و پروندههای مطروحه در دادگاهها، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که مثل معروف و قدیمی «چه کسی مهر گرفته و چه کسی داده» و یا «خدا به هیچ کس قسمت نکند» و امثال اینها امروزه با واقعیتهای جامعه مطابقت ندارد و دعاوی مطالبه مهریه و توقیف حقوق و اموال زوج از سوی زنان و متقابلاً دعاوی اعسار و تقسیط مهریه و مستثنیات دین از سوی مردان از داستانهای غم انگیز و تکراری زمانه ما شده است.در واقع، تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره بعضی از اساتید حقوق قرار گرفته است. اما این اشکال تا جایی که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است.لازم به ذکر است که سرانجام مهریههای گزاف و دعاوی راجع به آنها، بیش از آنکه به وصول مهریه و یا تحکیم رابطه زناشویی زوجین بینجامد، عملاً نتیجهای جز بروز اختلافات بعدی و دعاوی متعدد ثانی و به تبع آن درگیری خانوادهها و افزایش حجم ورودی دادگاههای خانواده ندارد.

بیان مسأله

مهريه در زمره حقوق خاصه زوجه به شمار آمده و نقش بسزايي در روابط زوجين ايفا مي‌نمايد. به عبارت ديگر مهريه نوعي قرارداد مالي محسوب مي گردد. مقصود از اين رابطه حقوقي تسلطي است كه شخص طلبكار (زوجه) بر مال شخص بدهكار (زوج) پيدا كرده و مي‌تواند از محل دارايي وي زمينه اجراي تعهد را فراهم كند. براي اينكه تعهد از منظر حقوقي داراي شرايط صحت تلقي شود اين دارايي بايد در زمان تعهد وجود داشته باشد يا در آينده‌اي قابل تعيين زمينه وجود آن مساعد باشد. در غير اين صورت يعني تعهد بر تسليم مالي كه وجود آن محل شك باشد نه تنها استفاده از اهرم‌هاي ضمانت اجرايي قانوني براي آن ميسور نيست بلكه اساساً تعهد به معناي حقوقي آن واقع نشده و نمي‌تواند منشأ اثر حقوقي باشد. تعهد غيرممكن يا نامقدور از مصاديق چنين تعهدي است. بنابراين در خصوص تعيين چنين مهريه‌هايي نيز اگر مشخص شود كه متعهد (زوج) قدرت بر تسليم موضوع تعهد را بالفعل يا باقوه ندارد (كه امروزه در بيشتر موارد چنين است) تلقي از چنين توافقي به عنوان تعهد محل اشكال خواهد بود.

لذا با توجه به مطالب مذکور این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد است تا وضعیت مهریه کلان در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد.همچنین این پژوهش مترصد است تا به این پرسش اساسی که وضعيت  مهريه‌هاي کلان غير مقدورالتسليم چگونه است؟پاسخ گوید.

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

در اين نوشتار تلاش مي‌گردد تا با شناسايي موضوع دقيق حقوق تعهدات از ديدگاه حقوقي كشورمان ماهيت حقوقي مهريه‌هاي غيرمقدور التسليم كه در قالب تعهد مورد توافق زوجين قرار مي‌گيرد مشخص شود. از آن جا كه يكي از مصاديق مهريه‌هاي غير مقدورالتسليم مهريه‌هاي كلان مي‌باشد به طوري كه تعيین ميزان زياد مهر بدون توجه به توانايي زوج در تسليم آن سر منشأ مشكلات عديده‌اي را در جامعه فراهم آورده است. لذا اين معضل اجتماعي صاحب نظران، متخصصان و دست اندركاران را بر آن داشته تا تمهيداتي را جهت برخورد با آن بينديشند تا از اين طريق هم حقوق زوجه تامين گردد و از سوي ديگر پذيرش تعهدات گزاف در مهر، زوج را با عسر و حرج و تنگنا مواجه نسازد. امروزه تعيين ميزان زياد مهريه بدون توجه به اوضاع و احوال و توانايي زوج مايه بسياري از مشكلات اجتماعي گرديده، لذا بررسي اينكه آيا احراز قدرت و توانايي زوج در تعيين مهر مي‌تواند از جمله شرايط صحيح مهر باشد يا نه، بسيار مهم جلوه مي‌كند كه جاي پژوهش در اين زمينه خالي به نظر مي رسد.