به نام یگانه خالق هستی بخش

حقوق زن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

در اسلام مبنای ارزش گذاری انسانها کرامت و نفوذ ذکر شده است

.بنابراین ضوابطی شرع برای ساماندهی جامعه مقرر کرده ،از جهت جنسیتی متفاوت است.نظام اسلام،حقوق اقتصادی،سیاسی،قضایی و خانوادگی زنان را به رسمیت شناخته است .قانون مدنی «مجموعه ای قوانین است که شکل بنیادین روابط انسانها در جامعه را تعریف میکند.»قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه و بر اساس فقه اسلامی نگاشته شده بود و بعد از انقلاب دچار تغیراتی شد.

ماده 1118 قانون مدنی:زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.

مالکیت بر دارایی:

در مورد اصل مالکیت هر فرد (چه زن و چه مرد)بر اموالش و حقی که بر اداره ی اموال و تصرف در ان است شبهه ای وجود ندارد.همه ای علمای اسلام در این موضوع متفق القولند و در این این موضوع فرقی  نمی کند مال از کار کردن بدست امده باشد یا غیر از ان.و بعد از ازدواج به دست امده باشد یا دوران مجردی زن.

مستند این اصل ،ایه ای 32 سوره نساء است که می فرمایید"اللرجال نصیب مما اکتسبوا و النساء مما اکتسبین"یعنی برای مردان نصیبی است از انچه کسب می کنند و برای زنان نیز از انچه (زنان)کسب می کنند.

ماده 1118 قانون مدنی "زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند".پس در منطق حقوق اسلامی نیز زن دارای استقلال اقتصادی است و میتوتند دارای های خود را اداره و تصرف کند و در اموال خود بی نیاز به کسی دیگر تصمیم گیری کند.همچنین قاعده ای تسلیط از از اصول محکم فقهی است "الناس مسلطون علی الموالهم"که نشانگر مالکیت هر انسانی بر دارایشان است و نیز از پیامبر نقل شده است که "حرمه مال المومن کحرمه دمه"در این ایه و روایات تفاوتی میان زن و مرد نیست.

مهریه:

یکی از سنتهای بسیار کهن در روابط خانوادگی این بوده است که مرد هنگام ازدواج برای زن حق مهر قائل میشده و چیزی از مال خود را به زن یا پدر زن می پرداخته است.

اسلام نیز حق «مهریه»را برای زن تایید کرده و قوانین خاصی برای ان بیان نموده است.

مهریه یا کابین ،مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسرش بپردازد و هر زمان که خانم مطالبه ای مهریه کند مرد باید ان را پرداخت کند .میزان مهریه تعیین شده نیست و هنگام عقد ازدواج با توجه به معیارهای مختلفی ان را مشخص میکند.

الزام تملیک مهریه،از حکم قانون ناشی می شود و قراردادی نیست سکوت طرفین در عقد و حتی توافق انها بر اینکه عقد بدون مهریه باشد تکلیف مرد به پرداخت مهریه را از بین نمی برد.

مهریه انواع مختلفی دارد:

مهرالمسمی ،مهرالمثل،مهرالمتعه،مهرالسنه

نفقه:

«نفقه»به معنی صرف کردن ،خرج کردن،و خرجی زن که به عهده شوهر است می باشد.در اصطلاح فقهای اسلام به تامین مخارج ضروری همسر ،نزدیکان،کنیز و غلام،اعمم از خوراک ،پوشاک،مسکن، و غیره اطلاق میشود.

ماده1206 قانون مدنی:زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه ای دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرماء خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به اتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.

سه چیز باعث تکلیف مرد به پرداخت نفقه می شود:

1.زوجیت:با عقد ازدواج ،نفقه زن بر شوهرواجب می شود .

2.قرابت:نفقه خویشاوندان نیز با رعایت شرایطی واجب می باشد.در بین اقارب تنها اولاد والدین واجب النفقه هستند و نفقه خویشاوندان مستحب است.

3.تملک:نفقه غلام و کنیز برای صاحب انها واجب است. بنابر فتوای فقهای اسلام نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب می باشد.بیانگر ماده 1203 قانون مدنی.

ماده 1105 قانون مدنی :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص مرد است.و ماده 1117 قانون مدنی به مرد اختیار می دهد تا در صورت منافی بودن حرفه زن با مصالح خانواده و حیثیت او و همسر،از شغل او ممانعت به عمل اورد ،از این رو قوانین چنین بر می اید که مرد از اقامه دلیل نیاز است و در صورت مخالفت زن با دیدگاه مرد،این زوجه است که باید ادعای خود را مبنی به سوء استفده مرد از این حق قانونی اثبات کند.لیکن ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1346  است و ناسخی هم در قوانین بعدی برای ان نیست.این گونه امده که "شوهر می تواند با تایید دادگاه ،زن زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافع مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و یا زن می باشد ،منع نماید.بنا براین در این گونه موارد شوهر بایستی از جهت از حهت قانون در دادگاه بخواهد یعنی تشخیص و تحقیق ماده 1117 از اختیارات محکمه و قانون است .مگر اینکه زن و مرد خود در این زمینه با یکدیگر به تفاهم برسند و این مشکل را در درون خانواده حل کنند.

این از اختیارات هم نسبت به مشاغل زن در قبل از ازدواج و هم در بعد از ازدواج است و حتی اگر زن حق کا و تعین نوع کار را هم در ضمن عقد شرط کند ،ولی در عرصه ای زندگی عملی اگر مرد کار را منافی با مصالح خانواده می بیند،باز می تواند به محکمه رجوع کند و از دادگاه شغل زن را مخالف مصلحت وی تشخیص دهد. زن را به ترک ان ملزم می سازد.

توجیه تفاوت در قانون مدنی نسبت به کار زن:

در قوانین مدنی چون تدارک معیشت زندگی با مرد است ،لذا در عرصه اشتغال تفاوتهای بین نظام نظام حقوقی زن و مرد موجود است .و از سوی دیگر با توجه به تکالیف ویژه ای که قوانین و عرف و طبیعت بر دوش مادر گذارده است عملا محدودیتهای را در ناحیه پذیرش شغل برای او ایجاد می کند .مثلا طبق ماده 1169 قانون مدنی :مربوط به حضانت مادر که کودک بیش از هر چیز به اغوش مادر نیاز دارد و مشاغل اجتماعی هر اندازه که مهم باشد ،مادر را از این وظیفه معاف نمی کند.و پدر در تمامی مراحل زندگی مسولیت تامین معیشت را داراست پس هر شغلی یا رسالت طبیعی مادر منافات و باعث جدایی از فرزند است یا مصالح خانواده را خطر می اندازد،بایستی از دیدگاه قانون مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

تمکن خاص ناظر بر روابط جنسی زن به شوهر است و زوجه را در عرصه پاسخگویی به خواسته و استمتاعات مرد بیان می نماید و لزوم تمکین از سوی زن به این معنا نیست که اسلام خواسته زن را به حساب یا نگاهی ابزاری بر او دارد و بررسی این موضوع از دیدگاه عاطفی و انسانی دقیق تر از ان است که فقط نمود ظاهری ان مورد توجه قرار گیرد و قاعده ای صرف و اصلی قانونی گنجانده شود و ما در گفتار پیشین در تحلیل این موضوع در عرصه روایات به بحث از زوایای مختلف پرداختیم و جایگاه سه عنصر کرامت،مصلحت، و دوام خانواده و سلامت جامعه را در تشریح فلسفه این حکم بیان نمودیم و اهمیت توجه هر یک از زوجین را نسبت به خواسته ها و نیازهای یکدیگر وظایفشان حتی دزر مسائل جنسی به گونه ای مسبوط ذکر کردیم.لذا در معرکه حقوقی محاکم قضایی هم الزاما توجه به این نکات و نیز موارد استثناء ان ضروری است اما به لحاظ ذکر ان،قانون به طور ضمنی بدان پرداخته و سرپیچی زن از ان را در زمره عوامل تحقق نشوز و محرومیت از نفقه قرار داده است .

ماده 1108 قانون مدنی :هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

زیرا استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمکین زوجه است مگر انکه زوجه دارای عذر شرعی باشد یا اینکه مانعی عقلی مثل بیماری و کسالتی که پزشک او را از امیزش ممنوع ساخته ،وجود داشته باشد.

حقوق سیاسی زن

برای کار امدی بهتر هر حکومتی مشارکت و فعالیت زنان در حوزه سیاست لازم است . با وجود اینکه زیر ساختهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان پایه ریزی شده اما در عمل پاره ای از محکومیت های ساختاری بر سر را این مشارکت وجود دارد .در اسلام نصر صریحی که رانهمایی علم و اعطای حقوق سیاسی به زنان باشد یا در این مسئله نیست.

حقوق انتخاباتی

در زمینه حقوق انتخاباتی ،برای انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان ممنوعیتی وجود ندارد.

این مقاله به زبانی ساده تقدیم به زنان سرزمینم ایران و امیدوارم در هر زمینه رشد و شکوفایی خود را درعرصه های مختلف با دانستن حقوق و ظایف خود ،بیشتر از پیش نشان دهند.

موفق و پیروز باشید

منابع

قانون مدنی

قانون حمایت از خانواده

قران سوره نساء