بنـــــام خـــــــدا

نحوه نگارش قرارداد معمولاً تابع هدف ما از انعقاد عقد است.
یک قرارداد جنبه‌های مختلفی دارد و برای تنظیم قرارداد خوب و حرفه‌ای باید به تمام ابعاد آن توجه نمود.
 از قبیل جنبه‌های حقوقی، مالی، بازرگانی و فنی.
 به‌عنوان مثال اگر شرکت شما قصد خرید و واردات یک دستگاه برای خط تولید را داشته باشد، باید ابتدا براساس نیاز خود ویژگی‌های فنی لازم دستگاه را مشخص و تمهیداتی برای آزمایش دستگاه در مبدا یا مقصد پیش‌بینی نماید که این‌موضوع امری فنی است.
سپس مراحل خرید کالا نظیر مذاکره و مکاتبه نحوه ثبت سفارش و غیره بررسی شود که این امر جنبه بازرگانی دارد.
 همچنین باید نحوه تامین مالی کسور قانونی احتمالی نظیر بیمه قرارداد یا مالیات ارزش‌افزوده بررسی شود که این امر جنبه مالی دارد.
 علاوه‌برآن باید مسائلی مثل ضمانت اجراهای تعهدات اثر فورس ماژور بر قرارداد، قانون حاکم و مرجع حل‌وفصل اختلافات احتمالی تعیین شود که جنبه حقوقی دارد.
 البته واقعیت این است که این چهار جنبه علی‌رغم تفاوت با هم مرتبط بوده و مستقل از هم قابل‌بررسی نیستند و تمام بندهای قرارداد اصولاً بار حقوقی دارند.
پیش‌از تنظیم قرارداد باید چالش‌های احتمالی که ممکن است در آینده ایجاد شود شناسایی‌شده و سپس برای چالش‌های اخیر راهکارهای مناسبی پیش‌بینی گردد. به‌عبارت‌دیگر اولین قدم برای تنظیم قرارداد شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکار هاست که باید به آن توجه شود پ.
برخی از این چالش‌ها خاص و برخی دیگر عمومیت بیشتری دارند. به‌عنوان مثال رایج است که گاه پس‌از تحویل کالا خریدار ادعا می‌کند که کالا به‌لحاظ کمی یا کیفی با قرارداد انطباق ندارد و علیه فروشنده طرح دعوا می‌کند، فروشنده برای این‌که بتواند در صورت بروز چنین چالشی به‌راحتی از خود دفاع کند می‌تواند در صورت‌جلسه تحویل که به امضای خریدار می‌رسد ذکر کند که خریدار با امضای این صورت‌جلسه اقرار می‌کند که کالا به‌لحاظ کمی و کیفی مطابق با شرایط قراردادی است و یا در صورت وجود تفاوت نیز آن را پذیرفته و ادعایی علیه فروشنده ندارد.
 اما گاه چالش‌های یک قرارداد ارتباط خاصی با کالای موضوع قرارداد یا طرف قرارداد یا اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد داشته و لزوماً در سایر قراردادها مصداقی ندارد.
 به‌عنوان مثال چالش‌های احتمالی خرید ساختمان با جواهرات یا واردات دام زنده یا مواد غذایی با هم متفاوت است.
 بنابراین اگرچه استفاده از نمونه فرم‌های قراردادی برای الهام گرفتن در تنظیم قرارداد مفید است ولی اکتفا به قالب‌های از پیش تنظیم‌شده کارایی چندانی ندارد زیرا در هر قرارداد شرایط خاصی حکم‌فرماست که باید با توجه به چالش‌های احتمالی پیش روی همان موضوع ویرایش و شخصی‌سازی شود.
پیش‌از تنظیم قرارداد باید طرف قرارداد اعتبارسنجی شود که چقدر می‌خواهد و می‌تواند تعهدات قراردادی را اجرا کند برای سنجش این‌موضوع می‌توانید عملکرد او در گذشته را بررسی کرده یا در مقیاس کوچک‌تری از قرارداد اصلی با او همکاری کنید اعتبارسنجی مقدم بر تعیین محتوای قرار داده‌است و گرفتن وثیقه و تضمین اصولاً جای اعتبارسنجی را نمی‌گیرد به‌عنوان مثال در استخدام کارمند گرفتن چک به‌تنهایی مشکل کارفرما را حل نمی‌کند بلکه اولویت یافتن یک کارمند با ویژگی‌های شخصیتی و مهارتی مناسب با شغل او است.
نکته مهم دیگر این‌که بهتر است طرفین قرارداد توافقات خویش را مکتوب کنند نوشتن فواید متعددی دارد ازجمله این‌که بیانگر میزان جدیت اشخاص در اجرای تعهدات است بعضی اوقات از سوء‌تفاهم‌ها جلوگیری می‌کند گاهاً مانع فراموشی توافق است و همچنین بهترین دلیل برای اثبات واقعیت است به‌همین دلیل گفته می‌شود نوشته بهترین شاهد است.
نوشته اصولاً لزومی ندارد که رسمی باشد بلکه نوشته عادی هم معتبر است البته سند رسمی امتیازاتی دارد که سند عادی ندارد همچنین اصولاً لزومی ندارد که سند کاغذی باشد بلکه سند الکترونیکی هم معتبر است به‌طور مثال متن پیامک نیز می‌تواند معتبر باشد.
 اگرچه نوشتن قرارداد موجب کاهش اختلافات و دعاوی می‌شود ولی قراردادهای شفاهی هم اصولاً معتبر بوده و در صورت اثبات منشأ اثر هستند اگرچه اثبات آن‌ها گاهاً دشوار خواهد بود.
 با توجه به هدف از انعقاد عقد و صلاحیت و ویژگی‌های طرف قرارداد و همچنین آثار قانونی هر یک از عقود،
 باید قالب قانونی مناسبی برای توافقات انتخاب شود. اگرچه طرفین در انتخاب قالب و نوع قرارداد آزاد هستند ولی پس‌از انتخاب قالب قانونی احکام خاصی بر رابطه آن‌ها بار می‌شود که ممکن است یکی از طرفین یا هر دو از آن ناآگاه باشند.
تعیین محتوای قرارداد اصولاً در اختیار طرفین است. مانند مواردی از قبیل این‌که مالک خانه خویش را به چه قیمتی بفروشد، نقد بفروشد یا اقساطی ،برای تأخیر در پرداخت ، خسارت تأخیر یا حق فسخ بگذارد یا خیر و... تماماً تابع اراده طرفین قرارداد است و تنظیم‌کننده سند از قبیل سردفتر اسناد رسمی یا مشاور املاک باید اراده طرفین را در سند بنویسد ولو این‌که در سند چاپی پیش‌فرض دیگری ذکر شده باشد.
به‌طور مثال ممکن است در مبایعه‌نامه چاپی ذکر شده باشد که برگشت خوردن چک‌های خریدار تأثیری در معامله ندارد. در مورد اخیر،  فروشنده و خریدار می‌توانند توافق کنند که بند اخیر حذف‌شده و به‌جای آن نوشته شود که در صورت برگشت خوردن چک خریدار فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.
 همچنین ممکن است به قرارداد چاپی شرطی را اضافه بنمایند ، مانند این‌که فروشنده شرط کند تا تمام بهای معامله پرداخت‌نشده حق فروش و انتقال ملک برای خریدار وجود نخواهد داشت.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که یک سری قوانین بر قرارداد حاکم هستند. ۱_ قوانین امری و ۲_ قوانین تکمیلی 
قوانین امری قوانینی هستند که چهارچوب آزادی اراده طرفین را تعیین می‌کنند و به نوعی خطوط قرمز هستند به‌همین دلیل طرفین عقد نمی‌توانند خلاف آن توافق کنند.
در مقابل قانون تکمیلی قانونی است که طرفین قرارداد می‌توانند آن را تغییر داده و خلاف آن توافق کنند.
 البته در صورت سکوت طرفین و عدم ذکر مطلبی در قرارداد قانون اخیر خلأ قرارداد را تکمیل خواهد کرد. به‌عنوان مثال اگر در قرارداد ذکر نشود که برگشت خوردن چک خریدار به فروشنده حق فسخ می‌دهد یا نمی‌دهد، اصل بر این است که فروشنده حق فسخ ندارد( بر طبق ماده ۴۵۷قانون مدنی)
 یا درصورتی‌که در خصوص محل تحویل کالا در قرارداد سکوت شود و بین طرفین اختلاف شود که محل تحویل کالا انبار فروشنده است یا خریدار طبق قانون مدنی محل تحویل کالا محل انعقاد عقد است مگراین‌که عرف یا توافق خلافی وجود داشته باشد.
 سلسله‌مراتب و ترتیب اولویت در قراردادها به این صورت است که در صورت وجود قانون آمره همان قانون ملاک است و در صورت فقدان آن توافق طرفین ملاک است و در صورت سکوت طرفین عرف حاکم است و در صورت نبودن عرف خاصی در آن موضوع قانون تکمیلی اعمال می‌شود اگر هیچ‌یک از منابع اخیر وجود نداشت قاضی براساس اصول کلی حقوقی و نظریات علمای برجسته حقوق حکم را استنباط و دعوا را فیصله می‌دهد.