بسمه تعالی

_ عنوان مقاله: تقسیم ارث ونحوه و چگونگی مطالبه آن:

یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین موضوعات حوزه امورحسبی بحث ارث و میراث و نحوه مطالبه سهم الارث وراث است.با توجه به سوالات پر تکرار مشاوره جو ها در خصوص موضوع ارث و نحوه مطالبه آن در این مقاله سعی داریم تا زوایای پنهان آن را برای همه  مخاطبان محترم روشن نمائیم.

آنچه که باید ذکر شود این است که به طور کلی همه اموال فرد فوت شده اعم از اموال منقول و اموال غیر منقول، توسط وراث قابل مطالبه است.این اموال بر جای مانده در حقیقت پس از فوت شخص به صورت مشترک بین تمامی وراث است و هر کدام از وراث می تواند سهم الارث خویش را به صورت مجزا تعیین و بگیرد.در صورتی که هدف از بین بردن شرکت باشد همگی شرکا باید طرف دعوا قرار بگیرند.چون در حقیقت هر تصمیمی که اخذ گردد در حقوق سایر وراث یا اصحاب دعوا موثر است.

در صورتی که هر کدام از ورثه فوت نماید یا محجور گردد تاثیر مستقیمی بر دادرسی بر سایر وراث دارد.با توجه به ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی روند رسیدگی متوقف می گردد. و نیز با استناد به ماده 300 قانون امور حسبی هر کدام از ورثه می توانند به صورت مجزا برای مطالبه سهم الارث خود اقدام کنند.

_ روند تقسیم ارث:

بعد از اینکه دادخواستی در خصوص تقسیم ارث از جانب وراث به منظور اخذ و تقسیم سهم الارث وصول گردید می بایست دادگاه در ابتدای امر به توافقات صورت گرفته می بایست توجه نماید اگر احیانا مابین وراث توافقاتی صورت گرفته باشد آن توافقات می بایست به شکل مکتوب  شود و به امضای وراث برسد.ولی در حالتی که توافقی بین آنان نباشد باید محکمه برای دادرسی به موضوع کارشناس تعیین نماید . براساس ماده 315 قانون امور حسبی،عنوان میدارد که کارشناس باید بهای اموال مورد در خواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آن ها را معین و سهام را تعدیل نماید، کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.در تقسیم نمودن اموال می بایست به شیوه ای عمل شود که برای هر کدام از ورثه از هر کدام از اموال سهمی در نظر گرفته شود.در برخی از موارد هم برای متعادل نمودن کار، مبلغی به اموال ضمیمه می گردد تا سهام متعادل گردد و به سایر ورثه ضرر و زیانی وارد نشود.پس از تعیین سهم هر کس برای واگذار نمودن آن به بازماندگان اقدام می گردد.براساس ماده 319 قانون آئین دادرسی، در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آن ها به قرعه معین می شود.در این حالت دادگاه صورت جلسه تقسیم و تعیین نمودن حصه می نمایند و نتیجتا آن را به امضای وارثان و قاضی می رساند و در این صورت صورت جلسه بایگانی می گردد.

و نهایت امر اگر اموال برجای مانده از متوفی قابل تقسیم و تعدیل نباشد به فروش می رسد و بهای آن به عنوان سهم الارث بین وراث تقسیم می گردد.و اگر اموال بر جای مانده از نوع غیر منقول باشد می توان در اینصورت درخواست فروش آن ها را نمود.

_ محکمه صلاحیتدار به منظور تقسیم سهم الارث:

از مجموع مواد 20 قانون آئین دادرسی مدنی و ما ده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 در حالتی که ترکه تقسیم نشده باشد دادگاه صلاحیتدار برای دادرسی و گواهی نمودن  انحصار وراثت، محکمه آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان دادگاه صلاحیتدار شناخته می شود که با توجه به تشکیلات حال حاضر در دادگستری کشور ما در صلاحیت شورای حل اختلاف قابل مطالبه و پیگیری کردن است.و در صورتی که اقامتگاه فرد متوفی معلوم نباشد دادگاه آخرین سکونتگاه فرد فوت شده در ایران مورد نظر قرار می گیرد و در حالتی که در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی محل مال غیر منقول مورد نظر است.و اگر چنین حالتی نبود دادگاهی محل مال منقول ملاک است و در صورتی که هیچ یک از این حالات نبود محکمه محل سکونت گاه یکی از ورثه مد نظر است.و به طور کلی اگر ماترک بین ورثه تقسیم شده باشد دادگاه محل اقامت خوانده ملاک خواهد بود.

_ بررسی تصفیه ترکه:

در بررسی مراحل اخذ ارث یکی از مهم ترین و پرکاربرترین مراحل آن تصفیه ترکه است به عبارت دیگر نخستین مرحله باید بدهی های فرد فوت شده پرداخت گردد و هر آنچه باقی باشد ماترک مابین وراث تقسیم می گردد. و جالب توجه است که مهر زن در صورت اقدام وی برای مطالبه مقدم می شود بر تقسیم ارث.

با توجه به رای وحدت رویه 719 به تاریخ 1390/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشوراگر ترکه فرد متوفی از نوع اموال غیر منقول هم باسد و در صورتی که تنها مال غیر منقول ( مثل مغازه، ویلا، آپارتمان، زمین) باشد. دادگاه عمومی حقوقی از با توجه به دادخواست تقسیم ترکه صالح به رسیدگی است.متن این رای چنین است.

" با استفاده از مقررات قانون امور حسبی در خصوص تقسیم، در صورت عدم تراضی ورثه تقسیم ترکه نیازمند  رسیدگی قضایی است و می بایست در دادگاه انجام شود." همین حکم در خصوصی هم که ماترک منحصر به یک یا چند مال غیر منقول باشد صادق است.

البته نکته دیگر این است که تقسیم نمودن ارث و مراحلی که برای گرفتن ارث است و گفتیم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نافی صلاحیت اداره ثبت اسناد در محل مال مورد تقسیم برای درخواست افراز نمی باشد. به معنی دیگر در رابطه با مال غیر منقول از دو رکن ( دادگاه و اداره ثبت) می توان تقسیم مال غیر منقول را درخواست نمایند.

همچنین در صورتی که اداره ثبت نهایت امر رای عدم افراز صادر نماید در مرحله بعدی می بایست به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست دستور فروش ملک مشاعی غیر قابل تقسیم (افراز) را طی دادخواست ارائه نمایند.این دادخواست با توجه به الکترونیکی شدن ارائه دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات قضایی قابل ثبت و پیگیری است.همچنین باید متذکر شد این دستور فروش چون در قالب دستور است و نه حکم قابلیت اعتراض را ندارد و همچنین نیازمند صدور اجرائیه هم نمی باشد و پس از صادر نمودن دستور موقت با کارشناسی ملک مذکو، آن ملک به فروش گذاشته می شود.

_ بررسی مقاطع تقسیم ماترک:

بعد از آنکه رایی توسط دادگاه در خصوص تصفیه ترکه صادر گردید در صورتی که مال یا اموالی که به ارث رسیده است قابل تقسیم باشد بعد از آنکه تصفیه دیون متوفی بین ورثه انجام شد مرحله تقسیم ارث انجام می شود.و الا ابتدا بوسیله دادگاه و با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری اقدام به قیمت گذاری می گردد و سپس به فروش گذاشته می شود.

مورد مهم دیگری که باید در اینجا بدان بپردازیم این است که در بیشتر موارد فردی در خارج از ورثه در فروش و مزایده محکمه شرکت نمی نماید و در صورتی که خریداری به میزان قیمت مبنا ی کارشناسی موجود نباشد آن مال به مزایده می رود و نهایت ممکن است فروخته نشود.

در نهایت امر باید یکی از وراث سهم الارث بقیه را بخرد تا ان مال ارثی مانند ارثیه زمین پدری یا هر مال منقول به وی انتقال یابد.

در صورتی که از وراث یا فرد ثالث کسی اقدام به خریداری ننماید پرونده اجرایی در اینصورت بدون تکلیف می ماند و رویه محاکم این است که حتی در مرحله دوم فروش (مزایده) هم اموال به آن میزان یا قیمت پایین تر کارشناسی نمی فروشند.

و در پایان باید ذکر کنیم که در صورتی که هر کدام از ورثه به این قیمت ارزیابی شده اعتراض داشته باشد می بایست در مدت زمان قانونی بدان اعتراض نمایند تا مجدد توسط هیات کارشناسان بررسی و قیمت گذاری شود.