عنوان مقاله: تحلیل معامله به قصد فرار از دین در قوانین جاری کشور:

یکی از موضوع های پر کاربرد و درگیر افراد جامعه موضوع مهم و اساسی معامله به قصد فرار از دین است که علی الخصوص این چند ساله با توجه به بالا گرفتن اختلافات خانوادگی در بحث پرداخت مهریه و عدم توانایی مردان در جامعه امروز ما ایران که پرداخت این دین مهم به شکل یک معضل درآمده است و همچنین در بحث های دیگری همچون اسناد تجاری مدیون برای فرار از پرداخت دیون خویش راه کاری غیر قانونی همچون راهکار انتقال اموال را پیدا نمی کند بنابراین به دلیل مهم بودن این موضوع و کاربرد روز آفزون آن در جامعه ما ایران در صدد تبیین و تحلیل آن در این مقاله هستیم.

با توجه به اینکه این معامله در ماده 218 سابق قانون مدنی غیر نافذ عنوان شده بود اما در سال 1370 اصلاحیه ای بدان الحاق شد و این گونه عنوان شد که معامله به قصد فرار از دین که به طور صوری صورت گیرد را باطل دانسته شده است.

با شرایط کنونی اقتصاد ایران، در خیلی از موارد بدهکاران مالی برای نپرداختن و فرار از بدهی خویش به بستانکاران خود و با نیت و قصد فراراز دین با اقداماتی اموال خویش را به غیر انتقال می دهند با این هدف که در زمان حلول سررسید بدهی خویش، مدعی اعسار( عدم توانایی پرداخت دیون خود) گردیده و بدهی خویش را نپردازند.به عنوان مثال فردی اتومبیل خود را برای عدم دسترسی طلبکاران به آن، به مادر خویش انتقال داده یا فلان ویلا یا خانه مسکونی را به نزدیکان خود می فروشند در حقیقت امر فرار از پرداخت دین بدین معنی است که که هر عمل حقوقی فریبکارانه ای که منظور و مقصود عامل آن فرار نمودن از پرداخت بدهی باشد. اما سوال اساسی این است که نتیجه این معاملات به کجا ختم خواهد شد؟ و اینکه وضعیت معامله به قصد فرار دین چگونه است؟

از نظر فقه ما برخی از علما این گونه معاملات را بر اساس قاعده تسلیط  درست و صحیح دانسته اند و برخی دیگر از فقها به استناد به قاعده لاضرر این گونه از معاملات را باطل می دانند.

_ بررسی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ما:

بر اساس ماده 218 قانون مدنی  ایران هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده است آن معامله باطل است.

در ماده ای به نام ماده 218 سابق که از آن یاد می کنیم  ذکر صوری بودن معامله وجود نداشت و ضمانت اجرای این نقل و انتقالات عدم نفوذ ذکر گردیده بود اما مققنن ما با اضافه کردن قیدی به نام صوری بودن معامله در سال 1370 در حقیقت تکلیف معامله به منظور فرار از دینی که به شکل صوری نباشد را مشخص ننمود و باعث ایجاد ابهاماتی گردید.به هر حال شاید بتوان این گونه استدلال نمود که معامله صوری چه به شکل و صورت فرار از دین باشد یا نباشد به دلیل نداشتن قصد باطل است اما معامله واقعی با قصد فرار از بدهی و عدم پرداختن آن با توجه به وحدت ملاک لحاظ کردن از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بین خریدار و فروشنده صحیح(نافذ) اما در برابر بستانکاران قابل استناد نیست.اما مواردی هم وجود دارد که که مقنن به طور صریح ضمانت اجرای بعضی از نقل و انتقالاتی را که به قصد فرار از دین است را غیر نافذ یا باطل قرار داده است و البته حکم آن را از شمول ما ده 21 نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج نموده است.به طور مثال ماده 65 قانون مدنی و عدم صحت وقف به منظور ضرررساندن به طلبکاران و ماده 424 قانون تجارت و بحث امکان فسخ کردن نقل و انتقالات تاجر به قصد اضرار به بستانکاران قبل از تاریخ توقف، تبصره ماده 202 قانون مالیات های مستقیم همچنین ماده 500 قانون تجارت.

پس در فرضی که در برابر معامله به قصد فرار از دین عوضی داده نشود و مجانی و رایگان باشد، خریدار از یک طرف پولی نپرداخته و از جانب دیگر باید از اوضاع موجود ورایگان بودن معامله از نیت بدهکار آگاه می بود پس منطقی این است که طلبکار را مقدم دانست و به وی این حق را داد که طلب خویش را از مالی که نسبت به آن انتقال صورت گرفته است برداشت نماید و برای تائید نمودن این موضوع می توان از وحدت ملاک گرفتن از ماده 65 قانون مدنی و نیز قاعده مشهور به لاضرر حکم نمود به عدم صحت و نفوذ معامله مجانی به منظور فرار از دین.ولی در صورتی که معامله به قصد فرار از دین به طور معوض انجام گیرد در این صورت تفسیر بهتر شاید این باشد که  بگوییم حق با خریدار با حسن نیت است مگر اینکه خریدار حسن نیتی نداشته باشد و در حقیقت از قصد فروشنده آگاه باشد.

_ بررسی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه حقوق جزا:

با توجه به اهمیت این موضوع مقنن علاوه بر تعیین وضعیت صحت و عدم صحت این معاملات که به قصد فرار از دین هستند فقط به تبیین ضمانت اجرای حقوقی اکتفا نکرده و برای محکم نمودن ضمانت اجرای کیفری را هم تعیین نموده است.بر همین اصل مطابق با ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان میدارد:

" بر این اساس مطابق با ما ده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که اینگونه بیان می دارد:

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

_ شرایط محقق شدن این جرم:

1_ وجود داشتن یک تعهد مالی یا دین:

فردی که انتقال دهنده می باشد باید مدیون دینی یا متعهد به یک تعهد مالی باشند.

2_ عدم تکاپوی دارایی مدیون برای پرداخت دیون:

در صورتی که مدیون توانایی پرداخت بدهی های خود را نداشته باشد و در همین راستا اقدام به منتقل نمودن اموال خود نماید به عبارت دیگر فردی که با در دست داشتن اموالی غیر آن اقدام به نقل و انتقال اموال خود نماید و در حالتی که باقیمانده اموال او برای پرداخت دیون اش کفایت کند، در چنین حالتی مشمول جرم معامله به قصد فرار از دین نخواهد شد.

3_ مرتکب با سوءنیت:

مرتکب این جرم با قصد و نیت فرار نمودن از پرداخت دین و ایجاد ضرر کردن به طلبکار خود اقدام به منتقل نمودن اموال نموده باشد و در یک کلمه دارای سوءنیت باشد.

4_ چهارمین مورد و شاید مهم ترین آن این هست که این معامله در حالتی مصداق جرم است که راجع به بدهی ادعا شده رایی مبنی بر محکومیت بدهکار صادر شده باشد؛ پس در صورتی که محکوم علیه پس از صدور رای قطعی اقدام به انتقال اموال خود به نیت و انگیزه فرار از پرداخت دین نماید به  یقین مشمول مجازات مندرج در این ماده است.اما در خصوص اینکه بدهکاری قبل  از صدور رای محکومیت قطعی اقدام به منتقل نمودن مال خود به نیت فرار از بدهی نماید اینجا موضوع اختلافی است.عده ای می گویند موضوع وصف کیفری نخواهد  داشت بلکه دارای وصف حقوقی هست و در شکل ماده 218 قابل پیگیری است.و عده ای هم معتقدند که اینجا دارای وصف کیفری است و مشمول مجازات هست.اما رویه محاکم هم در این خصوص مشتت است  اما بنا بر استنباط از قوانین و اصل لزوم تفسیر به نفع متهم و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری باید حکم ماده 21 این قانون را به منتقل نمودن اموال بدهکار یا به عبارت بهتر محکوم علیه بعد از قطعی شدن حکم و صادر شدن اجرائیه منهای مواردی که به اجرائیه نیازی نیست مثل پرداخت دیه و یا رد مال محدود نمود.به عبارت بهتر ضمانت اجرای کیفری که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 برخلاف ماده 4 همان قانون مصوب 1377  در برگیرنده معامله به قصد فرار از دین موضوع اسنادی لازم الاجرا مثل چک و مهریه نمی گردد.

_ راه های اثباتی این جرم:

برای اثبات نمودن این موضوع که در حقیقت آیا معامله به منظور فرار از پرداخت دیون صورت پذیرفته یا نه ابتدا باید به بحث صوری بودن متمرکز شد. معامله صوری آنگونه که تعریف شد معالمه ای است که طرفین آن قصد واقعی برای نقل و انتقال ندارند  یعنی پولی در اینجا رد و بدل نخواهد شد و زمانی این معامله صوری است که شخصی پس از دریافت ابلاغیه ای از اجرای احکام از بدهی خود مطلع گردد و پس از این رویداد اقدام به انتقال اموال خود کند.در چنین حالتی معامله  صورت گرفته بیشتر شبیه معامله صوری است زیرا این نقل و انتقال مصداق دخل و تصرف در اموال به ضرر بستانکار است.