رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۵/۵/۱۴ | ۸:۲۷:۳
- 12 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۹:۲۶:۳
سلام . با توجه به این رای وحدت رویه صدور حکم بر اساس اعمال مجازات های جایگرین حبس بسیار اسان گردیده و در واقع محاکم دیگر برای حکم به مجازات جایگرین حبس دچار شبهه ای نیستند .
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۳:۷:۵۲
سلام تشکر از حضور فعال و مفید مدیریت سایت و درج مطالب کاربردی
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۱:۴۳:۴۷
صدور این رای از سوی دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه اعمال مجازاتهای جایگزین حبس را تسهیل تر نمود چرا که وقتی قرار است نهادی ارفاقی تفسیر گردد یقینا بایستی با فلسفه ارفاقی تفسیر گردد و نیز اخلاف نظرها را پایان ذاد
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۱:۱۳:۱۵
با صدور رأی وحدت رویه شماره 746-29/10/94 از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گام مؤثر دیگری در راستای سیاست حبس زدایی برداشته شده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴، در شرایطی صادر شد که برخی از قضات معتقد بودند شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله گذشت شاکی خصوصی، مقدمتاً برای اعمال مجازات جایگزین حبس باید دقیقاً مراعات شود، به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود. اما با صدور این رأی برای اعمال مجازات جایگرین حبس، دیگر نیازی به تحقق شرابط ماده ۶۴ نخواهد بود.
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱۰:۴۰:۵۰
سلام،رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴، در شرایطی صادر شد که برخی از قضات معتقد بودند شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله گذشت شاکی خصوصی، مقدمتاً برای اعمال مجازات جایگزین حبس باید دقیقاً مراعات شود، به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود. اما با صدور این رأی برای اعمال مجازات جایگرین حبس، دیگر نیازی به تحقق شرابط ماده ۶۴ نخواهد بود.
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۹:۲۷:۳
با سلام و احترام
با توجه به قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین حبس برای استفاده از آن ها نیازمند به گذشت شاکی و وجوده جهات تخفیف می باشد اما با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مواردی که جایگزین های حبس الزامی می باشد به مانند تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز که در این موارد نیاز به گذشت شاکی و جهات تخفیف نیست در موردی که گذشت شاکی نیاز است فقط جرائم غیر قابل گذشت میتواند مصداق قرار گیرد زیرا جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود اما در موارد الزامی جایگزین های حبس هم در جرایم قابل گذشت و هم غیر قابل گذشت قابلیت انجام دارد.
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۹:۱۵:۵۳
در صورت حبس کمتر از نود و یک روز اعمال مجازاتهای جایگزین حبس الزامی است
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۸:۵۷:۶
حبس های بین یکسال تا ۲ سال کاملا اختیار دادگاه بوده و الزامی ندارد
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۸:۵۰:۵۵
با سلام و احترام ، همانطوریکه همگی میدانیم یکی از سیاستهای دستگاه قضایی و مجموعه نظام و نیز از اقسام رعایت عدالت این است که هر مجرمی بتواند دوباره به صحنه اجتماع برگردد، برهمین اساس ما مجموعه قوانین و مقرراتی داریم که سعی میکنند تا جای ممکن قوانین را به نفع متهم تفسیر نمایند تا یا میزان مجازات او را کم کرده و یا شرایط را طوری تنظیم کنند که با انجام مجازاتهای جایگزین حبس شرایط برای بازگشت مجرم به اجتماع فراهم شود. به همین دلیل در زمان تعارض و اختلاف بین دو شعبه مختلف در تفسیر یک رای واحد ما شاهد آرای وحدت رویه ای هستیم که در نتیجه آن مجازاتهای جایگزین حبس بر مجازاتهایی که مجرم را در زندان محکوم مینمایند ارجحیت یافته است . مانند رأی وحدت رویه ۷۴۶ دیوان عالی کشور ،از سوی دیگر روند و روالی در دستگاه وجود دارد که مابه ازای آن گاهی اوقات مجرمی که بخشی از دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرده با حسن نیت لازم میتواند دوباره به صحنه اجتماع برگردد . اموری مانند پابند الکترونیکی یا آزادی مشروط برای مجرم از این دسته سیاست های قضایی می میباشد که مجرم را به صحنه زندگی برمیگردانند. اما در خصوص نحوه اعمال این سیاستها و اینکه این تخفیفات شامل چه کسانی میباشد و ذکر دیگر جزئیات مسئله تخصصی است که نیازمند مشورت گرفتن از وکلای کارکشتهای هست که میتوانند شما را در این خصوص یاری نمایند موفق باشید.
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۸:۳۷:۱۰
باسلام:
جهت اعمال مجازات های جایگزین حبس ، وجود جهات تخفیف و گذشت شاکی الزامی نیست .
- توسط:
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۸:۹:۳۸
با سلام مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد
با سلام مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس٬ موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ٬۶۵ ٬۶۶ ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد
نظر شما در مورد این مطلب