داوری چیست؟

داوری طریقی برای رسیدگی به اختلافات مدنی اشخاص، در کنار مراجع عمومی دادگستری است. به بیان دیگر نهاد داوری، در کنار مراجع قضاییکه مراجعه به انها روش شایعه حل اختلافات محسوب میشود، قرارداردودلایل زیادی وجود نهادمزبوررا اقتضا می کند. مواردی از قبیل اطاله ی دادرسی در دادگاهها، صرف هزینه ووقت کمتر، سرعت بیشتر رسیدگی به اختلافات، وعدم لزوم رعایت تشریفات از جمله دلایل مزبور می باشند که سبب میشونداشخاص برای رفع اختلافات خود به داوری مراجعه نمایند.

بنابراین داوری عبارت است از فصل اختلافات طرفیندر خارج از دادگاه، توسط شخص یا اشخاص که طرفین اختلاف یا شخص ثالث آنها را  با رعایت مقررات موجود در قانون، انتخاب کرده باشند.

چگونگی ارجاع امر به داوری

ارجاع امر به داوری، علی القاعده ناشی از توافق طرفین اختلاف است وبه بیان دیگر اختیاری است اما گاه قانونگذار، در مواردی ارجاع امر به داوری وحل اختلاف توسط  داوری را اجباری نموده است که البته موارد داوری اجباری محدود می باشد.

قرارداد داوری چیست؟

به موجب ماده ی 454 ق.آ.د.م ( کلیه ی اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه واختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد ودر صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.)

بنا براین طرفین اختلاف می توانند اختلاف خود را قبل از اقامه ی دعوا وهمچنین بعد از آن، اعم از اینکه دعوای مزبور در مرحله ی بدوی، تجدیدنظر وحتی فرجام باشد، به داوری ارجاع نمایند.

همچنین ماده ی 494ق.آ.د.م ( چنانچه دعوا در مرحله ی فرجامی باشد وطرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا موردی از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته را ارسال می دارد.)

منتهی در این صورت به نر می رسد دیوان عالی کشور ابتدا باید رأی فرجام خواسته را نقض نمایدوسپس پرونده را به دادگاه صادر کننده ی رأی ارسال کند زیرا با وجود رأی قطعی که اعتبار امر مختومه را دارد، رسیدگی مجدد به دعوا از طریق داوری امکان ندارد واگر داور هم رأی صادر نماید با دو رأی معتبر در مورد یک موضوع روبرو خواهیم بود.

شرط داوری چیست؟

گاه قبل از بروز اختلاف، طرفین در ضمن قراردادشرط می نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه کنند واگر چه به طور معمول توافق طرفین جهت رجوع به داور، پیش از ایجاد اختلاف، به صورت شرط ضمن عقد می باشد، لیکن ممکن است به صورت قرارداد جداگانه نیز باشد.  ضمن اینکه طرفین می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از ایجاد اختلاف نیز تعیین نمایند. م 455ق.آ.د.م و مطابق تبصره ی ماده ی مزبور در کلیه ی موارد رجوع به داور، طرفین می توانند، انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.

توافق در صورت ارجاع به داوری اعم از اینکه به شکل قرارداد مستقل یا شرط ضمن عقد باشد، می تواند در قالب سند عادی یا رسمی تنطیم شود ودر صورتی که توافق مزبور بعد از طرح دعوا در دادگاه باشد ممکن است در جلسه ی دادرسی اعلام ودر این صورت باید وجود آن اثبات شود. ماده ی 461می گوید ( هر گاه نسبت به اصل معامله یا قراردادراجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی واظهار نظر می نماید.)

در صورتی که داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد، ممکن است این سوال مطرح شودکه چنانچه قراردا وعقد اصلی باطل شود آیا شرط داوری ضمن آن نیز باطل است؟

ممکن است گفته شود که شرط داوری نیز مانند سایر شروط ضمن عقد، تابع عقد اصلی است ودر صورت بطلان ، فسخ یا اقاله ی عقد اصلی ، شرط داوری نیز از بین می رود اما در اینجا باید گفت که اگر طرفین این نیت را داشته باشند که هر گونه اختلاف ناشی از قرار داد ولو اختلافات مربوط به بطلان یا صحت قرارداد به داوری ار جاع شود، چنانچه قرار داد اصلی هم باطل شود داوری صحیح محسوب می شود وداور حق رسیدگی به اختلافات را دارد.

موضوعات قابل ارجاع به داوری چه موضوعاتی هستند؟

می توان گفت که کیله ی دعاوی عمومی که با نمایندگی دادستان و در صورت وقوع جرم مطرح مطرح میشوند قابلیت حل وفصل از طریق داوری را ندارند به موجب ماده ی 478ق.آ.د.م حتی در صورتی که ضمن رسیدگی به موضوع داوری مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد ودر رأی داور مؤثر بوده وجدا کردن جهت مدنی از جزایی امکان پذیر نباشدنیز رسیدگی به مسائل مزبور در صلاحیت داور نبوده ورسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می شود.

برابر ماده ی 496ق.آ. د.م ( دعوای ورشکستگی ودعاوی مربوط به اصل نکاح،  فسخ ان ، طلاق ونسب  قابل ارجاع به داوری نیستند . بنابر این دوای ورشکستگی اعم ازاینکه از سوی تاجر، طلبکاران او یا دادستان مطرح شود قابل ارجاع  به داوری نیست زیرا حکم ورشکستگی آثار عمومی و اجتماعی دارد. لذا قابل مصالحه برای ارجاع به داوری نیست.)

به موجب ماده ی ق.آ.د.م ( ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی وعمومی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.)

مشاور خانواده فاطمه موسوی نژاد

کد مشاور 6867