بسم الله الرحمن الرحیم

(یا مفتح الابواب و یا نور القلوب)

دراین مقاله سعی می کنیم که به شیواترین روش های قانونی که در چارچوب قانون مدنی از باب دوم آن ودر آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به نگارش در آمده وجای سوال برای خیلی از خانواده های محترم را در بر دارد و ممکن است این سوالات خود ما ویا اطرافیان ما باشد که به زبان ساده بیان کنیم.مطالعه این مقاله که احتمالا به معلومات بعضی از ما می افزاید ویا تکراری بر معلومات قبلی ما می باشدسعی داریم از نگرانی های که برای حضانت فرزندان هریک از والدین چه پدر وچه مادر پیش می آید بکاهیم.زیرا هدف قانون گذار از نگارش این مجموعه قوانین ومقررات تنظیم روابط بین خانواده ها می باشد وبه بهبود کنشهای اجتماعی افراد خانواده وتقویت ارزش اخلاقی افراد خانواده با یکدیگر می باشد.

مباحث مربوط به نگهداری ، حضانت وتربیت فرزندان از مباحث بسیار مهم زندگی  ما باشد که با توجه به اینکه قانون گذار سعی دارد به زوجین چه پدر و چه مادر احترام بگذارد ودر ایجاد تعادل در حقوق و تکالیف انها وحتی به نیازهای منطقی ومتعارف آنان توجه بنمایید واین اصول در قانون مدنی و در نظام حقوقی ایران مورد پژوهش وبررسی قرار گرفته ونتایج آن یک قانون مستحکم حقوقی و کاربردی می باشدکه ما دراینجا درخصوص حضانت ، نگاهداری وتربیت اطفال به زبان ساده بیان می کنیم.

 نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است .یعنی از حقوقی که یک پدر ویک مادر در زندگی دارند و قابل اسقاط نمی باشد حق حضانت فرزندشان می باشد واگر کسی بخواهد این حق را از پدر یا مادر سلب نماید در پاسخ باید گفت این حق قابل اسقاط نمی باشد زیرا حضانت از جمله تکالیف یک پدر و مادر می باشد از نتایج تکلیف بودن حضانت میتوان به بی اعتباری قرارداد راجع به  واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر است واین حق تکلیف سبب می شود تا مکلف در برابر دیگران مسوول اعمال طفل قرار گیرد.

در اصل اختیاری که در این باره به پدر و مادر داده شده است چهره تکلیف نیز داردوباید به مصلحت طفل بکار برده شود وشناسایی حق حضانت برای پدر ومادر مانع از این است که دادگاه بتواند جزء در مواردی که قانون مقرر کرده است آنان را از این حق محروم سازد همچنین پدر ومادر میتواند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند.

هیچ پدر ومادری نمی تواند در قبال اجرای تکلیف خود بر حضانت دستمزد بگیرد.وگاه مصلحت کودک ایجاب کند وسلامت وتربیت او در خطر افتد دادگاه می تواند نگهداری طفل را به دیگری بسپارد. همین که فرزند رشید شود حق حضانت نیز پایان می پزیرد زیرا دیگر نمی توان آن را طفل نامید. از سوالات زیادی که در در خصوص حضانت فرزند دختر ویاپسر پرسیده می شود که حق تقدم پدر ومادر دربرابر یکدیگر است باید گفت که طبق قا نون مدنی و ماده 1169برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین (پدر و مادر)او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد وپس از آن با پدر است ودر تبصره همین ماده آمده است که بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل بارعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد .به زبان شیواتر میتوانیم بگوییم که حضانت پسر ودختر تا هفت سال با مادر وسپس با پدر است ودر صورت فوت پدر ومادر جد پدری وبعداز فوت او نیز وظیفه وصی که از طرف جد پدری منصوب شده است می باشد پس حق تقدم پدر ومادر در حضانت فرزند پس از طلاق ونحلال نکاح باقی است ونمی توان ادعا کرد که پس می خواهد یا به دیگری بسپارد زیرا مصلحت طفل مهم ترین عامل تصمیم گیری درباره وضع او است بدون این که حق تقدم پدر و مادر بر دیگران نیز از یاد برده شود یعنی محروم ساختن انان از حضانت طفل به دلیل دفع مضرر تحمیل ناپذیر ممکن است نه برای جلب منفعت بیش تر.

سوالی که برای بعضی ها پیش می آید در زمان فوت یکی  از والدین طفل می باشدکه آیا اگریکی از والدین چه پدر وچه مادر فوت نماید حضانت طفل به عهده چه کسی می باشد ؟در این خصوص باید گفت که قانون واگذاری حق حضانت در فوت یکی از ابوین (پدر و مادر)حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده وبرای او قیم معین کرده است .

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

قانون واگذاری  حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنهاست.

درباب الزام به حضانت و هزینه نگاهداری باید گفت هیچ یک از والدین حق ندارند در صورتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگا هداری او امتناع کننددر صورت امتناع یکی از والدین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقرباویا به تقاضای مدعی العموم (دادستان)نگاهداری طفل را به عهده یکی از والدین که حضانت به عهده اوست الزام کندودر صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر وهر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر از حضانت طفل ،حضانت بر عهده کسی است که دادستان معین می کند وهزینه آن بر عهده مادر است.

پدر ومادری که نگاهداری طفل به عهده او است،نمی تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکالیف خود انجام می دهد از دیگری دستمزد بخواهد .تکلیف پرداختن هزینه نگاهداری مشروط بر این است که کودک از نظر مالی نیاز به آن داشته باشدبرای الزام پدر ومادر به حضانت دادگاه می تواند جریمه مالی بر طبق ماده 729ق.آ.د.م سابق معین کند .

کودکی که توانایی کار کردن را دارد لیکن تامین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است،می تواند از پدر نفقه بگیرد.ودر صورت فوت پدر وعدم استطاعت مالی مادر هزینه نگاهداری  وتربیت طفل با نفقه اقارب از یک سنخ ولی وسیع تر از آن است.

طفل را نمی توان از ابوین ویا پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود قانونی .

والدین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند ونباید آن ها را مهمل بگذارند.

واز موارد سقوط حق حضانت می توان گفت :اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند ،حق حضانت با پدر خواهد بود. جنون پدر نیز در حکم جنون مادر است وسبب سقوط حق حضانت می شود .جنون در ماده 1170 ق.م اعم ازجنون دایمی وادواری است،مگر اینکه جنون استمرار نداشته باشد یا چندان زور گذر و نادر بشد که در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید.

بنابراین مجنون شدن پدر و مادر موجب سقوط حق حضانت می شود.

وسوالی که بعضی از بزرگواران در خصوص سلب حضانت در نظام حقوقی مادر می پرسنددر پاسخ باید گفت:شوهر کردن مادر به دیگری حق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد وپس از فوت پدر حضانت در هر حال با مادر است وشوهر کردن مادر در آن تاثیری ندارد .

ازموارد سقوط حضانت می توان به کفر نیز اشاره کرد. کفر مانع حضانت است،هر چند بر آن تصریح نشده است .پس اگر مرد مسلمانی با زن مسیحی ازدواج کند وپس از بچه دار شدن زن وشوهر از هم جدا شوند ،حضانت با پدر است و درباره تردیدهایی که در این زمینه به ذهن می رسد.از موارد دیگر سلب نگهداری طفل می توان به ناتوانی در نگاهداری کودک ،ابتدا به بیمارهای ساری،انحطاط اخلاقی وخشونت خارج از حد متعارف،پس از تشخیص دادگاه وبه حکم آن مرجع می تواند مانع حضانت شود .

در مواردی که سوال بعضی از دوستان در مورد موانع حضانت وعدم مواظبت از طفل می توان گفت که هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طقل تحت حضانت اوست صحت جسمانی ویا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر است،دادگاه می تواند به تقاضای  اقربای (نزدیکان)طفل یا به تقاضای قیم اویا به تقاضای ریس حوزه قضایی ،مدعی العموم(دادستان)هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت ویا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین نام برد.

1-اعتیاد زیان آوربه الکل،موادمخدر وقمار.

2-اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.

3-ابتلا به بیماری های روانی یا تشخیص پزشکی قانونی.

4-سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی

5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

دادگاه میتواند از مفاد این ماده برای عدم رعایت حق تقدم پدر یا مادر در حضانت ضمم امین به ولی قهری استفاده کند.

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر،والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خودرا دارد تعیین زمان ومکان ملاقات وسایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه است .که زمان ومکان و...را معین می کند.

در صورتی که پس ازوقوع طلاق مادر حضانت طفل را به عهده داشته باشدو وی مانع ملاقات طفل یا پدر شود. زن به ازای هر بار امتناع به پرداخت مبلغی محکوم می شود وممکن است حضانت است حضانت به شخص دیگر واگذار شود.

هرکس از اجرای حکم دادگاه  در مورد حضانت طفل استنکاف کند یامانع اجرای آن شود یا استرداد طفل امتناع ورزد ،حسب تقاضای ذی نفع وبه دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.

ماده 41-هرگاه  دادگاه تشخیص دهد،توقفات راجع به ملاقات،حضانت،نگهداری وسایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود،می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یاتعیین شخص ناظر با پیش بینی حدودنظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

مصلحت کودکان ونوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاههای ومقامات اجرایی الزامی می باشد.پس دادگاه همیشه مصلحت کودکان وحتی نوجوانان را در نظر می گیردبع از آن حکم صادر می کند وصدور حکم مقامات اجرایی ملزم به اجرای آن می باشند.

در مورد حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی  جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

از جرمهای دیگری که در مورد حضانت کودکان در اینجا می توان به آن اشاره داشت این است که خارج کردن طفل از کشور بدون رضایت والدین ویا بدون اجازه دادگاه (در موارد ضروری) ممنوع می باشد.در مورد حضانت فرزندان این نکته را باید بدانیم که حضانت فرزندان تا رسیدن طفل به سن بلوغ یعنی 15 سالگی به عهده والدین میباشد و بعد از آن فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

پس از رسیدن فرزندلن به سن بلوغ و حق انتخاب آنها برای زندگی با یکی از والدین خود دیگر دادگاه حخود را فارغ از رسیدگی در این خصوص میداند .

تمام تلاش ما بر این بود که شما بزرگواران با آگاهی از قوانین کودکان و سلب حضانت به زبان ساده ، حقوق خود را بدانید و در یک مسیر مشخص زندگی گام بردارید.

در خصوص حضانت کودکان و یا سلب حضانت آنها برایتان سوالی پیش امده میتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن وارد سایت موسسه وکیل تلفنی شده و در وب سایت ثبت نام نموده و سوال حقوقی را ثبت نمایید تا بلا فاصله ارتباط مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود.

به امید داشتن یک کانون گرم و صمیمی برای همه شما و به خصوص کودکانتان

بهار 1400