تأمین خواسته به چه معناست؟

معمولا از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی واجرای آن، مدت نسبتاً طولانی سپری می شود. این مدت زمان طولانی به خوانده این فرصت را می دهد تا خواسته ی خواهان را مورد نقل وانتقال قرار دهد یا آن را مخفی کند. همچنین ممکن است در این فاصله ی زمانی، خواسته در نتیجه ی اقدامات خوانده یا حوادث قهری، ناقص ومعیوب شده ویا حتی از بین برود ویا متعلق حق سایر بستانکاران خوانده قذاذ گیردواز این رو قانون گذار به منظور حفظ حقوق خواهان، نهادهایی را پیش بینی نموده که یکی از آنها تأمین خواسته  می باشد. تأمین خواسته به معنای حفظ کردن ودر امنیت قرار دادن خواسته خواهان است بدین معنی که خواهان می تواند از همان ابتدا با باز داشت کردن خواسته، آن را در امنیت قراردهد ودسترسی خواهان به خواسته را تضمین می کند.

تأمین خواسته یکی از اموری است که باید با سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد و تأمین خواسته از زمان در خواست تا زمان اجرای حکم از محل مال تأمین شده تابع تشریفات خاصی می باشد که قانون گذار این مقررات و تشریفات را در دو قسمت ارائه داده است؛ یک قسمت مربوط به در خواست تأ مین است و قسمت دیگر مربوط به اقسام تأمین می باشد.

در خواست تأمین

به موجب ماده ی 108 ق.آ.د.م، خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته بنماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب ـ  خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. جـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. دـ خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. هزینه ی دادرسی تأمین خواسته جداگانه باید حساب شود واگر در برگ دادخواست نوشته شود هزینه ای هم به آن افزوده می شود. لازم نیست که از نظر تعدادنسخه های درخواست، مقررات دادخواست رعایت شود یعنی هب تعدادخواندگان به علاوه ی یک نسخه لازم نیست. در ادامه موارد مزبور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.

موارد صدور قرار تأمین خواسته

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ به موجب ماده ی 1287ق.م سند رسمی سندی است که در اداره ی ثبت اسناد واملاک ویا در دفاتر اسنادرسمی ویا نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها وبر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. بنابراین نه تنها اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند بلکه اسناد عادی لازم الاجرا ( نظیر چک) نیز از شمول این بندخارج می شوند. در عین حال باید توجه داشت که نوع ومیزان خواسته ای که در خواست تأمین آن می شود باید در سند رسمی مشخص شده باشد. به عنوان مثال، مالک در دعوای خلع ید می تواند به استناد رسمی مالکیت، تقاضای تأمین ملک خود را بنماید. اما چنانچه خواسته ی وی اجرت المثل ملک مزبور باشد چون سند مالکیت حاوی مطلبی در خصوص استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ومیزان آن نمی باشد،

لذا دادگاه نمی تواند به استناد این بند قرار تأمین خواسته صادر نماید.

خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد

تضییع در لغت به معنای (ضایع کردن، تباه ساختن وتلف کردن ) است. تفریط نیز در لغت تقریبا مرادف تضییع بوده ودر اصطلاح عبارت است از( ... ترک عملی که به موجب قرار دادیا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.)

به عبارت دیگر، تضییع، فعل (عمل) وتفریط، ترک فعلی است که موجب از بین رفتن یا ایجاد نقص وعیب در مال می شود. بنابراین خواهان می تواند با اثبات در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته ( نظیر قصدانتقال آن به دیگری یا تقصیر در نگهداری مال و...) از طریق شهادت شهود، تحقیق محلی، امارات و... از دادگاه تقاضای تأمین خواسته را بنماید. دادگاه در صورت احراز شرایط مزبور، قرار تأمین خواسته را صادر خواهد نمود. کسی که در خواست قرار تأمین به استناد تعدی وتفریط را مطرح می کند باید دلایل خود را ارائه داده باشد ودر غیر این صورت باید قرار رد در خواست وی صادر شود ونیازی هم نیست که به خواهان اخطار شود دلایل در معرض تعدی وتفریط بودن خواسته را ارائه دهد واگر ارائه نداد، آن گاه قرار رد درخواست صادر می شود. همچنین دادگاه نمی تواند صدور قرار تأمین را منوط به پرداخت خسارت احتمالی کند چون در خواست خواهان، قرار تأمین موضوع می باشد در حالی که خسارات احتمالی در موردی پرداخت میشود که درخواست تأمین به استناد بند(د) شده باشد.

اوراق تجاری وا خواست شده وسایر موارد منصوص

منظور از اوراق تجاری واخواست شده برات ، سفته و چک می باشد برات ، سندی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می دهد مبلغی را در موعد معین یا قابل تعیین به شخص ثالثی پرداخت نماید. دستور دهنده را براتکش، شخصی که باید مبلغ را پرداخت کند، براتگیر وشخص ثالث را دارنده ی برات می نامند.

ماده ی 292 ق.ت. دادگاه را مکلف نموده است به مجرد تقاضای دارنده ی براتی که به علت تأدیه ی اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه خوانده به عنوان تأمین، توقیف نماید.واخواست یا اعتراض عدم تأدیه، اعتراضی است که در نتیجه ی امتناع برات گیر از پرداخت وجه برات در سررسید از سوی دارنده ی برات به عمل می آید. بنابراین قرار تأمین خواسته به استناد برات در صورتی صادر می شود که برات، وا خواست شده باشد.

سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده ی یعنی صادر کننده  تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عند المطالبه به شخص معین یا به حواله کرد اورا در اختیار داشته باشد بپردازد.

به موجب ماده ی 309 ق.ت تمام مقررات نیز لازم الاجراست. بنابراین دارنده ی سفته نیز در صورتی می تواند به موجب سند مزبور از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بنماید که آن را واخواست نموده باشد.

چک نیز نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگر واگذار می کند. مقررات این قانون از جمله ضمانت صادر کننده وظهور نویس ها، اعتراض و اقا مه ی دعوا راجع به بروات، در مورد چک نیز اعمال می شود بنابراین دارنده ی چک نیز در صورتی می تواند به موجب سند مزبور موفق به گرفتن قرار تأمین خواسته معادل وجه چک شود که آن را واخواست نموده باشد.

مشاور خانواده فاطمه موسوی نژاد.

کد مشاور 6867