عنوان مقاله:  تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه کارگر و کارفرما:

با توجه به سوالات مکرر مشاوره جو ها در حوزه قانون کار و حق و وحقوق آنان در برابر کارفرمایان در صدد برآمدیم که به تحلیل و بررسی این موضوع مهم و کاربردی بپردازیم.

در این قسمت مقاله ابتدای امر به تعاریفی که در قانون کار از کارگر و کارفرما شده است می پردازیم.

_ تعریف کارگر:

در قانون کار ایران کارگر به این شکل تعریف گردیده است که کسی که به هر دلیل در مقابل دریافت نمودن حق السعی شامل مزد، حقوق، سهم سود و یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

نکته مهم این است که کارگر نمی تواند یک فرد از افراد حقوقی باشد یعنی نمی توانیم یک شرکت تجاری را به فرض مشمول عنوان کارگر بدانیم.و در اصل کارگر یک شخص حقیقی است.که در ماده 2 قانون کار ایران به وضوح تعریف کارگر آمده است.با توجه به تعریف قانون کار ایران کارگر می بایست در برابر مزد کار نماید تا مشمول تعریف قانون کار قرار گیرد پس اگر به فرض مثال فردی به طور مجانی و بدون دریافت مزدی کار کند از نظر قانون کار نباید کارگر محسوبش نماییم.

بنابراین رابطه کاری به مثابه ی یک ترازو می ماند که یک طرف در برابر مزد یا اجرت کار می کند و در اصطلاح حقوقدانان یک قرارداد معوض است.

_ الزامات کارفرمایان:

یک موضوع مهم و کاربردی بحث الزامات کارفرمایان است که عموما هم تخلفات در همین حوزه توسط کارفرمایان آغاز می گردد. ضمانت اجرای مهمی که در ماده 50 قانون تامین اجتماعی به آن اشاره شده است مبین این است که یکی از الزامات کارفرما پرداخت حق بیمه کارگر است که کارفرما می بایست طی لیستی به سازمان تامین اجتماعی بفرستد.که در صورتی که کارفرما از این امر اجتناب کند مطابق با ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 171 قانون کار تبعاتی برای کارفرما در پی دارد.

مطابق با ماده 148 قانون کار مصوب 1369 در رابطه با تخطی کارفرمایان از عدم پرداخت حق بیمه می گوید:(( کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.))در ماده دیگری هم از همین قانون آمده است که به موجب ماده 183 آن قانون:(( کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود، خودداری نمایند علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد)).

مسئله مهم دیگر مورد بحث این است که آیا در صورت تخطی کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگر راه کاری برای کارگر وجود دارد؟

در جواب به این سوال باید متذکر شد که کارگر در صورت عدم پرداخت حق بیمه ای که به وی تعلق می گرفته است  می تواند شکایت نماید.و حتی جالب توجه است که بدانیم سازمان تامین اجتماعی چون یک نهادی است که در پرداخت حق بیمه کارگران ذینفع می باشد  زیرا نهادی که به کارگران حمایت های بیمه ای می نماید این نهاد است و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان بدین مفهوم است که سازمان ازاین منابع درآمدی محروم می گردد (مستنبط از ماده 28 قانون تامین اجتماعی) پس با این تفاسیر می توان با کمی اغماض گفت که سازمان تامین اجتماعی نیز علاوه بر کارگر که شاکی خصوصی است می تواند به دلایل بالا از کارفرما نیز شکایت کند.

_ بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم:

در بالا متذکر شدیم که به دلایلی که گفته شد سازمان تامین اجتماعی هم به نوعی شاکی محسوب می گردد و نیز نفعی که سایر افراد خانواده و افراد تحت تکفل بیمه شده می برند و تاثیر بیمه شدن اشخاص در سیاست های دولت ها و به طور کلی اصل غیر قابل گذشت بودن این گونه جرایم می بایست گفت این جرم غیر قابل گذشت است.

با این تفاسیر پس می توان گفت افراد خانواده کارگر بیمه شده و همچنین سازمان تامین اجتماعی می توانند در قالب شاکی اعلام جرم نمایند.

با وجود اینکه استدلال شد که این جرم غیر قابل گذشت است بنابراین رضایت شکات اعم از خانواده کارگر یا سازمان تامین اجتماعی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب نمی گردد.و در نتیجه هر فردی و علی الخصوص دادرسان اداره کار و سایر مسئولان مربوطه به مجرد اطلاع مکلف هستند در این باره اعلام جرم نمایند.

_ بررسی حوادثی که ممکن است در اثر کار ایجاد گردد:

از آنجاییکه ممکن است حوادث ناشی از کار درصد بالایی از پرونده های اداره کار و کارگران را به خود اختصاص دهد در اینجا به این مسئله مهم می پردازیم.

در یک تعریفی که در ماده 60 قانون تامین اجتماعی آمده است منظور از حوادث ناشی از کار به حوادثی اطلاق می گردد که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای کارگر یا بیمه شده اتفاق می افتد.و مقصود این ماده از حین انجام وظیفه مواقعی است که کارگر یا بیمه شده در کارخانه یا کارگاه و یا به طور کل در ساختمان در حال کار کردن است و یا با دستور کارفرمای خویش عهده دار مسئولیتی است.

حتی در مواقعی هم که بیمه شده برای درمان بیماری خویش به درمانگاه یا بیمارستان در حال آمد و شد است جز این اوقات محسوب می گردد.البته به شرطی که در زمان آمد و شد به کارگاه یا آن کارخانه باشد.همچنین اگر به فرض بیمه شده برای نجات جان سایر بیمه شدگان و یا کمک به آنان دچار آسیب شود ان نیز حادثه ناشی از کار اطلاق می گردد.

_ بررسی مسئولیت خاطیان در صورت بروز حوادث:

در اینجا می خواهیم مسئولیت کیفری خاطیان را متذکر شویم که بر اساس نظر کارشناسان رسمی و بازرسان اداره کار و بر اساس رای دادگاه مسئولیت کیفری بر عهده خاطیان و مقصران این گونه حوادث است.مطابق با ماده 95 قانون کار ایران: (( مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور ازسوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما  یا مسئول مذکور از  نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.))

_ بررسی و تحلیل اقدامات موجه برای اخراج نمودن کارگران:

امروزه کارفرمایان با انعقاد قراردادهای کوتاه مدت با کارگران دست خویش را برای اخراج غیر مستقیم کارگران باز نگه می دارند و با انقضا مدت قرارداد و خودداری از تمدید مجدد قرارداد عملا باعث اخراج کارگر می گردند.اما در یک قرارداد دائمی اوضاع متفاوت است و اگر کارفرمایی بخواهد قبل از موعد تعیین شده در قرارداد کار معین عذر کارگری را بخواهد و او را اخراج کند برای اینکه درگیر تبعات این اخراج نگردد باید روندی را سپری کند.طبق ماده 27 قانون کار هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصورورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت موافقت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به حق وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.در صورتی که کارگاه دارای شورای اسلامی کار نباشد کارفرما باید جلب موافقت انجمن صنفی را در نظر بگیرد و در صورتی که موضوع با سازش بین کارفرما و کارگر فیصله نیافت در این صورت موضوع به هیات تشخیص کارگرو کارفرما ارسال می گردد و اگر در نهایت آنجا هم موضوع حل نگردید در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع مورد بررسی و نظر نهایی با این هیات است.در این مدت نیز کارگر می تواند همچنان  به ادامه فعالیت خویش بپردازد.و در فرضی که کارفرما موفق به جلب نظر مراجع گفته شده بالا نباشد امکان فسخ و به نوعی اخراج کارگر وجود ندارد.و اگر اقدام به این عمل نماید این اقدام اخراج غیر قانونی است.

_ مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کارگر و کارفرمایی:

مراجعی در قانون کار برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما تعیین گردیده اند. که به ترتیب عبارتند از: هیات های تشخیص و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما.

هیات تشخیص مرجع نخستین یا بدوی رسیدگی است و هیات حل اختلاف مرجع تجدی نظر محسوب می گردد.

_ در مورد هیات تشخیص:

ترکیب هیات تشخیص عبارتند از یک نفر نماینده وزارت کار و به پیشنهاد مدیر کل کار و امور

اجتماعی و تائید وزارت کار.

و یک نفر نماینده کارگران به انتحاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان .

یک نفر نماینده ی مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

مطابق با ماده 10 آئین نامه هیات تشخیص جلسات هیات های تشخیص با حضور سه نفر از اعضا تشکیل خواهد شد.ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی می باشد و تصمیمات باید به اتفاق یا اکثریت آراء صورت گیرد.دعوت از طرفین برای دفاع از خود در یک نوبت الزامی است.و عدم حضور هر کدام از طرفین پرونده یعنی خواهان یا خوانده یا نمایندگان آنان مانع رسیدگی و حتی صدور حکم نیست.

_ حدود اختیارت و مسئولیت های این هیات:

رسیدگی و تصمیم گیری نمودن در خصوص هر موضوع و اختلاف مرتبط با کارفرما و کارگر یا کارآموز که در ارتباط با قانون کار و اجرای آن باشد بر عهده ی هیات های تشخیص است.

تصمیم گیری در خصوص اختلافات بوجود آمده در حوزه ی قراردادهای کار چه برای مدت موقت وچه برای کار معین از دیگر موارد صلاحیتی این هیات ها است.

همانطور در بالا ذکر نمودیم اگر کارگری قصوری نمود در انجام وظایف خویش و یا آئین نامه های انضباطی را پس از تذکرات مداوم و کتبی نقض کرد کارفرما با جلب نظر شورای اسلامی کار می تواند با پرداخت حق و حقوق وی قرار داد کار وی را فسخ نماید و به نوعی کارگر را اخراج کند.

و گفتیم اگر با توافق مسئله حل نگردید به هیات تشخیص فرستاده می شود.در مدتی هم که به پرونده و اختلاف رسیدگی می شود قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

و گفتیم اگر کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نباشد و یا شورای اسلامی یا انجمن صنفی نداشته باشد جلب نظر مثبت هیات تشخیص درفسخ قرارداد کار اجباری است