_ تحلیل  و ارزیابی قصور پزشکی در قوانین و مقررات:

همگی ما انسان ها حتی برای یک بار هم که شده مورد تیغ جراحی پزشکان و دندان پزشکان قرار گرفته ایم و لاجرم ممکن است به دلیل بی احتیاطی یا  بی مبالاتی این قشر فرهیخته و زحمت کش که اعمال آنان بی گمان بسیار مهم است چرا که با جان انسان ها در رابطه می باشد، مورد قصور آنان قرار گرفته و صدمه و خسارتی بدنی به ما وارد شده است.در این مقاله درصدد هستیم تا به قصور جامعه پزشکی و مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این جرایم بپردازیم چرا که درصد بسیار بالایی از پرونده هایی که مردم عزیز کشورمان با آن درگیر هستند از همین دست پرونده ها می باشد.

_ مفهوم و معنای قصور:

قصور در معنای ((کوتاهی)) آمده است و در اصطلاح حقوقدانان یعنی اینکه فردی کاری یا حرفه ای که بر عهده گرفته به نحو مطلوب انجام ندهد و به نوعی کوتهای کرده باشد.مثلا اگر فردی در پشت چراغ راهنمایی توقف نکند مرتکب قصور و کوتاهی شده است که مجازات آن جریمه ای است که باید پرداخت کند.یا پدر و مادری که تربیت فرزندانشان را برعهده دارند اگر مرتکب قصوری شوند باید جوابگو باشند.

در اینجا یکی از عناوینی که از جمله قصور های بسیار مهم و دامن گیر همه مردم است بررسی می کنیم که قصور پزشکی است.و حتی واژه دیگری هم وجود دارد که به این واژه نزدیک است و غالبا با یکدیگر اشتباه می شوند و آن (( تقصیر پزشکی)) است. قصور معمولا با کوتاهی و غفلت یاد می شود در حالیکه  در تقصیر پزشکی رکن مهم عمد است.

اگر بخواهیم مصادیق تقصیر پزشکی را بشماریم باید گفت که شامل:

1_ بی مبالاتی   2_ نبود مهارت   3_ بی احتیاطی     4_ عدم رعایت نظامات دولتی

قریب اکثر شکایات مردم از پزشکان در مورد همین موارد است و همچنین مراقبت های بعد از عمل جراحی است.

مفهوم دیگری که خوب است در اینجا بررسی شود تخلف های پزشکی است که به عنوان مثال اگر پزشکی اسرار مریض خود را افشا نماید یا به طرق متقلبانه و گمراه کننده بیماری را بفریبد تا هزینه بیشتری از ایشان بگیرد این موارد از جمله تخلفات پزشکی است.

تقصیر پزشکی دو جنبه دارد که یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی است جنبه عمومی همان اشاره به حبس و جزای نقدی دارد یا محروم شدن از حقوق اجتماعی ولی جنبه خصوصی آن جبران نمودن خسارت و پرداخت دیه است.

_ روند رسیدگی ها به قصور پزشکی:

نهادی که متولی رسیدگی به قصور پزشکی است سازمان نظام پزشکی است.البته در ابتدای امر این موضوع بع کارشناس ارجاع می گردد و در صورت احراز این مسئله که قصوری اتفاق افتاده است پزشک و یا پرستار یا کادر درمانی باید درصدد جبران برآیند.

و نهادی که وظیفه دارد که مداوم بازرسی و نظارت کند بر تمامی موسسه های پزشکی،مطب ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. و اگر با جرم یا تخلفی مواجه گردند باید آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی و انقلاب ارجاع دهند.یک ماده کلیدی و مهم در قانون مجازات اسلامی در این موضوع تعریف شده است که آن ماده 495 قانون مجازات اسلامی است که می گوید:(( هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

در تبصره آن هم ذکر گردیده است که در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.

در ماده دیگری بر اساس ماده 496 قانون مجازات اسلامی آمده است که  پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را صادر می کند در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند.

در خصوص این دو ماده کلیدی باید متذکر شد که چنانچه پزشکی یا دندان پزشکی بر طبق موازین فنی و مقررات پزشکی رشته خویش عمل نکند خوب بالتبع مسئول اعمال خویش است و باید دیه پرداخت کند و حتی قاضی می تواند پزشک را علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه مطابق با ماده 616 قانون مجازات اسلامی وی را به حبس از یک تا 3 سال محکوم کند.

نکته مهم دیگر این است که گرفتن برائت صرفا بار مسئولیت را بر دوش بیمار می گذارد و در اصل بیمار است که باید تقصیر پزشک را در این حالت در محکمه ثابت کند.البته نکته مهم تر همان عمل پزشک مطابق موازین فنی و مقررات پزشکی است چرا که حتی اگر برائت هم نگرفته باشد اما این موارد را رعایت نماید پزشک مسئولیتی ندارد.

_ سیر رسیدگی به جرایم پزشکی به چه صورت است؟

اگر پزشکی یا دندان پزشکی مرتکب اعمال مجرمانه ای در ارتباط با حرفه خویش گردند و عنوان مجرمانه ای داشته باشد زیان دیده می تواند با طرح شکایت به دادسرای انتظامی حرفه مذکور دادخواهی نماید و چنانچه آن دادسرا هم تخلف را محرز دید مطابق با تبصره ماده 20 آیین نامه رسیدگی هیات های انتظامی می تواند مراتب را به دادسرای عمومی اعلام نماید.

در داسرا نیز بازپرس باید در ابتدا به جمع آوری ادله و مستندات اقدام کند چرا که حسب ماده 124 قانون آئین دارسی کیفری نباید فردی را احضار کند یا جلب نماید مگر اینکه دلایل کافی باشد.

و در مجموع مثل سایر جرایم در اینجا هم به جمع آوری دلایل اقدام می گردد.

_ جرایم مرتبط با حرفه پزشکی:

اگر پزشکی مرتکب قصوری شود و به عنوان مثال موجبات صدمه یا نقصی در دست یا پای بیمار گردد زیان دیده می تواند برای اقدام قانونی و طرح شکایت و نیز مطالبه دیه یا خسارات به دادسرا مراجعه نمایدو دادسرا مطابق با مقررات قانون دادرسی کیفری و نیز مطابق با تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی باید نظرات کارشناسان و هیات  بدوی انتظامی پزشکی که یک نهاد خبره هست اخذ نماید.گرفتن این نظریه کارشناسی برای اثبات قصور یا تقصیر پزشک است.

اما برای برآورد میزان و نوع صدمه باید نظریه پزشکی قانونی اخذ گردد.حال نکته جالب توجه این است که حتی زمانیکه پزشکی مسئول شناخته می شود مانند سایر متهمان نمی توان وی را احضار کرد مگر آنکه نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی اخذ گردد.مطابق با تبصره ماده 35 و ماده 41 قاون نظام پزشکی با عنایت به تبصره 2 ماده 41 مراتب احضار یا جلب می بایست 48 ساعت قبل از اقدام به اطلاع این هیات برسد.و فلسفه این کار جلوگیری از خدمت رسانی پزشکان است تا به فرض مثال پزشکی که در حال جراحی است احضار و جلب نشود و اقدامات قبلی مورد نیاز صورت گیرد.

_ روند رسیدگی در دادسرای انتظامی به تخلفات پزشکی:

هر پزشکی که مرتکب تخلف گردد من جمله اقدام به رقابت ناسالم در جذب مشتری یا سهل انگاری نماید در انجام وظیفه و... هیات هایی در شهرستان ها هستند که به این تخلفات رسیدگی می کنند.مطابق با ماده 28 به بعد قانون نظام پزشکی در هر شهرستانی و بهمراه هر هیاتی بدوی دادسرا هم مستقر شده است.و ابتدای امر باید هر شکایتی از پزشک در این هیات های بدوی رسیدگی گردد.دادسرا به محض رسیدن شکایت و با انجام تحقیقات و استعلام نظریه کارشناسان آن فن و حرفه و با تحقیق از شهود و مطلعان موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.در صورتی که به عقیده تعقیب پزشک باشد با جلب موافقت دادستان یا معاون وی، کیفرخواستی تنظیم می گردد و پرونده به هیات بدوی انتظامی ارسال می گردد.

و در صورتی که دادسرا به دلیل فقدان دلیل و مدارک اعتقاد به منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر می کند و اگر دادستان هم موافقت خود را اعلام نماید قرار منع تقیب صادر می شود که ظرف مدت بیست روز از ابلاغ آن قابل اعتراض در هیات بدوی انتظامی است.

_ سازوکار هیات بدوی انتظامی پزشکی:

در صورتی که کیفرخواست صادر گردد یا در صورتی که اعتراضی از سوی معترضی به قرار منع تعقیب شکل گیرد پرونده به این هیات ارسال می گردد تا رسیدگی شود.شاکله ی هیات عبارتند از یک قاضی با انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده پزشکی قانونی، 5 نفر از پزشکان شهرستان، یک نفر دندان پزشک ، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی، یک نفر کارشناس یک نفر لیسانس مامایی یک نفر پرستار یک نفر دکتر دارو ساز پروانه دار گروه علوم پزشکی.

در صورت اعتراض به قرار منع تقیب صادر شده از دادسرا و تخلفاتی که پزشکان و حرف وابسته انجام میدهند و کیفر خواست صادر می گردد که در این دو مورد در صورت اثبات تخلف مطابق با ماده 28 این قانون به تعیین یکی از مجازات های هفت گانه اقدام می نماید و این مجازات ها قابل تجدید نظر است.

_ روند رسیدگی در هیات تجدید نظر انتظامی استان:

وقتی که رایی در هیات های بدوی انتظامی صادر می گردد ممکن است اعتراضاتی نیز صورت گیرد هیاتی به نام هیات تجدید نظر در شهرستان مرکز هر استان ایجاد می گردد و فلسف ایجاد آن رسیدگی و تجدید نظر در آرای صادره از هیات نخستین است.

شخصی  که درخواست تجدید نظر دارد باید درخواست خود را ابتدا به دفتر هیات بدوی بدهد که پس از اینکه پرونده تکمیل شده اصل آن به هیات تجدید نظر می رود. مدیر دفتر آن مرجع هم مراتب ظرف یک هفته به تجدید نظر خوانده اعلام می کند تا اگر دفاعی دارد اعلام نماید.پس از آنکه این اقدامات صورت گرفت پرونده ها به نوبت ارجاع می گردد تا گزارشی از آن تهیهگردد و پس از آن هیات اقدام به صدور رای که عبارتند از تایید یا نقض نمودن رای هیات است می نماید.و احکام این هیات در خصوص احکام محرومیت از اشتغال قطعی است.( برگرفته شده از برداشت های آئین نامه مواد 79 و 89)

_ روند رسیدگی در هیات عالی انتظامی:

آرایی که در هیات های تجدید نظر انتظامی صادر می شود در حد توبیخ ها قطعی است.( بند های الف،ب و ج تبصره یک ماده 38 )

و سایر موارد مطابق با ماده 95 آئین نامه، قابل تجدید نظر در این هیات است که در تهران مستقر است.همچنین مطابق با ماده 38 قانون هیات عالی در مورد کار هیات های بدوی و تجدید نظر نظارت می کند و می تواند در مورد پرونده های قابل اعتراض هیات بدوی و تجدید نظر بررسی و رسیدگی نماید.

مطابق با ماده 40 قانون نیز رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور هم آرایی که از سوی هیات های بدوی و تجدید نظر را که خلاف شرع تشخیص می دهد می تواند از هیات عالی تقاضا نماید تا رسیدگی مجدد نماید و رای این هیات قطعی است.

_ روند رسیدگی پرونده های پزشکی در دادگاه تجدید نظر استان:

نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی و تجدید نظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، اگر ذینفغ بخواهد می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استانی که محل صدور آن رای بوده است ( اعم از هیات های بدوی و تجدیدنظر) تجدید نظر خواهی کند.که دادگاه تجدید نظر هم به این موضوعا ت رسیدگی کرده و رای متناسب را صادر می نماید.و این رای قطعی است.