اگر وثیقه گذار آدرس حقیقی خود را ذکر نکند دادستان چگونه تصمیم می کند؟
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۶/۱/۱۲ | ۱۸:۳۱:۴۳
- 14 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۱۸:۰:۵۳
قرار وثیقه از جمله قرارهای تامین کیفری است و متهم طبق آن متعهد می شود که اگر به مرجع قضایی خوانده شد حاضر شود و جهت تضمین این تعهد وثیقه ای را با مبلغ معین به مرجع مذکور بسپارد و چنانچه متهم در مرجع مذکور حاضر نشود این وثیقه ضبط می شود.
وثیقه ممکن است وجه نقد، ضمانتنامهی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.البته از میان اینها مال غیرمنقول مناسب ترین گزینه است. دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانتنامههای بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی می شود و مراتب توقیف آن به ادارهی ثبت اسناد و املاک اعلام میشود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل میشود، اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد میشود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمیشود.
لازم به ذکر است که در این قرار تکلیف تودیع وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث میتوانند وثیقه مورد نظر را تودیع کنند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۱۷:۴۴:۴۹
ضمن عرض ادب و خسته نباشید به پرسنل موسسه
خیلی از موسسات حقوقی با ادعای فعالیت شبانه روزی تبلیغات میکنند اما در عمل من صبح روز جمعه بعد از تماس های بی حاصل با چند موسسه از طریق اینترتت با موسسه شما تماس گرفتم و بسیار با سایر تجربیاتم متفاوت بود
هم پاسخگویی سریع هم کیفیت خدمات مشاوره ای ما برای ما کاملا رضایت بخش بود
ممنونم
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۱۲:۲۶:۲۹
با سلام
در این شرایط طبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۱۱:۴۳:۱۱
باسلام،، باتوجه به الزام افراد به ثبت ثنا قید آدرس صحیح تاثیری در ابلاغ ندارد و ثبت و ارسال ابلاغ احضار در سامانه وثیقه گذار به معنای ابلاغ صحیح قانونی میباشد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۱۱:۱۶:۳۳
طبق ماده ۱۴۱ قانون آ.د.ک ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است. (ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲)
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۱۰:۴۷:۳۰
با سلام خدمت شما کاربر گرامی.در صورت صدور ابلاغیه به وثیقه گذار هر چند ابلاغ واقعی نباشد وحتی قانونی باشد وثیقه به نفع دولت ضبط میگردد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۱۰:۴۵:۵
ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره بیان می دارد : هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجهالالتزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضرنشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجهالکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
بنابراین اگر شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود با طی مراحلی امکان ضبط وثیقهاش فراهم خواهد شد.
اگر متهم یا محکوم علیه در موقعی که حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود اگر شخصی غیر از خود وی وثیقه سپرده باشد به وثیقه گذار اخطار میشود که ظرف بیست روز متهم یا محکوم علیه را تسلیم کند. در صورت تسلیم نکردن وی بعد از ابلاغ و به دستور دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.
در صورتی که متهم یا محکوم علیه پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند علت ضبط بخشی از وثیقه این است که وی در موعد مقرر نزد مرجع قضایی حاضر نشده است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۱۰:۲۴:۱۸
سلام و عرض ادب
مقصود از تودیع وثیقه، گذاشتن وثیقه یا همان تامین کردن وثیقه ای است که در قرار اخذ وثیقه، به آن، حکم داده شده است. به عبارتی، متهم یا شخص ثالثی که می تواند از اعضای خانواده او یا یک فرد غریبه باشند، پس از معرفی وثیقه (برابر با میزان وثیقه تامین شده) به دادگاه، می توانند، سبب آزادی موقت متهم شوند.
نکته مهم اینکه، آزادی متهم، بعد از تودیع وثیقه، موقتی بوده و وثیقه گذار که حسب مورد، می تواند متهم یا شخص ثالث باشد، تعهد می کنند که در موعد مقرر یا در صورت ابلاغ احضاریه توسط دادگاه، متهم، نزد مقام تحقیق، حاضر خواهد شد.
با سلام چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیاز به صدور قرارتامین از نوع وثیقه جهت دسترسی به مشتکی عنهم باشد و مقام قضایی نسبت به صدور و پذیرش آن اقدام کند و وثیقه گذار در اعلام آدرس صحیح خود اهمال نماید دادستان تکلیفی در عدم اطلاع ایشان از ابلاغهای انجام شده به آدرس دروغین نداشته و ابلاغ به همان آدرس اعلامی کفایت ضبط وثیقه به جهت عدم دسترسی بهمشتکی عنه خواهد بود لازم به ذکر است که باتوجه به راه اندازی خدمات الکترونیک قضایی چنین مواردی به ندرت اتفاق خواهد افتاد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۸:۳۷:۳۷
با سلام و احترام،
وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری است که جنبه مالی داشته و از سوی دادسرا و بازپرس پرونده جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم صادر میشود. متهم در صورت فراخوانده شدن و عدم حضور بدون عذر موجه، با ضبط وثیقه مواجه خواهد شد. هنگامی که فردی در دادسرا اقدام به شکایت علیه دیگری میکند، پرونده توسط دادستان به بازپرس ارجاع داده میشود. هنگامی که بازپرس با پرونده مواجه میشود، سعی میکند تا حقیقت امر را کشف کند. برای این کار لازم است متهم در دسترس او باشد تا هر وقت لازم بود بتواند از او تحقیق کرده یا در صورت اثبات جرم، اقدام مقتضی را به عمل آورد. یکی از ابزارهایی که در اختیار بازپرس قرار دارد، قرارهای تامین کیفری است. هدف از قرارهای تامین کیفری، انجام اموری است که سبب دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا اختفای او شده و حقوق بزهدیده برای جبرای ضرر و زیانش را تامین میکند. این قرارها در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری ذکر شدهاند. البته صدور این قرارهای تامین زمانی ممکن است که دلایل کافی برای انجام جرم توسط متهم وجود داشته باشد. یعنی از شواهد، قراین و ادله چنین برمیآید که متهم مرتکب جرم شده و مجرم است. یکی از این قرارها، قرار اخذ وثیقه است. در قرار اخذ وثیقه، متهم مالی را به دادسرا معرفی میکند تا در صورت عدم مراجعه به دادگاه و یا عدم مراجعه در موعد مقرر، ضرر و زیان بزهدیده از محل آن مال تامین شود. این مال میتواند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. همچنین ممکن است وثیقه توسط خود متهم یا شخص ثالث داده شود. باید دانست که طبق ماده ۱۴۱ قانون آ.د.ک ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است، پس اگر کسی بدین نیت قصد اطاله دادرسی را داشته باشد می توان با نص صریح قانون جلوی این کار را گرفت
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۸:۲۲:۵۶
برابر ماده ۱۴۱ آدک اقدام خواهد شد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۸:۲۲:۱۰
هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۸:۱۹:۱۳
با سلام
طبق ماده ۱۴۱ قانون آ.د.ک ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه کافی است. (ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲)
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۱/۷ | ۸:۱۶:۱۲
باسلام؛ باتوجه به الکترونیکی شدن ابلاغ ها؛ اصل برابلاغ واقعی است مگراینکه شخص بامعاذیرموجه قانونی بتوانداثبات کند.
نظر شما در مورد این مطلب