بسم الله الرحمن الرحیم
آیا جرائم حدی از جمله اقامت اجباری شامل عفو رهبری قرار میگیرند؟؟
 
در زمان صدور حکم برای جرائم حدی ممکن است مجازاتهایی از قبیل نفی بلد،اقامت اجباری ، و... صادر،گردد، حال سوال اینجاست آیا این آخرین مرحله است و حکم الزاما باید اجرا گردد و یا اینکه هنوز میتوان چشم امیدی به برخی امتیازات قانونی از قبیل عفو عمومی توسط رهبری داشت؟
و آیا این مورد در مرحله اجرای. احکام نیز متصور است؟-
و آیا تقاضای عفو موجب توقف اجرای حکم میگردد یا اینکه مانع اجرا نیست تا زمان وصول نتیجه؟
در این گردآوری سعی شده است تا به سوالات فوق پاسخ داده شود، با نگاهی به ظاهر قانون و شرع مقدس متوجه میشویم معمولا در جرائم حدی سعی بر مسامحه، چشم پوشی و مساعدت به مجرم برای دریافت بیشترین تخفیف و امتیازات قانونی ، از ابتدای مراحل دادرسی یعنی دادسرا، دادگاه کیفری و نهایتا اجرای احکام کیفری میباشد، دلیل این امر نیز اهمیت حفظ آبروی مسلمانان در شریعت مقدس اسلام و قوانین جزایی ست که اکثرا برگرفته از فقه بخصوص در جرائم حدی میباشد.
بنابراین پاسخ به سوالات فوق مثبت است، یعنی مجرم حتی پس از اثبات جرم حدی میتواند در مرحله اجرای حکم نیز با ادعای توبه یا درخواست عفو از قاضی اجرای احکام تقاضای اعمال ماده28 آیین نامه را نماید و قاضی اجرای احکام مکلف است این تقاضا را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نموده تا آن دادگاه در صورت تشخیص به اصلاح مرتکب، از طریق رییس قوه قضاییه تقاضای عفو عمومی از مقام رهبری نمایند، بنابراین در صورت پذیرش درخواست، اصولا این پذیرش، مانع اجرای حکم میگردد تا نتیجه کمیسیون عفو و تخفیف در مورد درخواست مشخص گردد
 
لذا محکوم علیه میتواند، توبه شرعی نموده و بل ادعای توبه ، خود را واجد شرایط اعمال ماده ۲۸ از آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرم دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین به شماره 200/27863/200 مورخه 27/3/98 رئیس قوه قضاییه بداند
توضیحات ذیل مطالب فوق را تجمیع مینماید : 
 
از آنجا که ماده ۲۸ این آیین نامه در اجرای مواد ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با موضوع توبه در جرایم حدی به جز قذف و محاربه بوده ( در هرمورد باید به عناوین اتهام در دادنامه دقت گردد از قبیل جرم حدی زنای محصنه و فعل حرام، شرب خمر، محاربه و...)، پس موضوع جرم یعنی جرائم حدی نیز تحت شمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و محل اجرای ماده ۲۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر می باشد. همچنین ماده ۲۸ علاوه بر ماده ۱۱۴ در اجرای ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که در راستای تقاضای عفو در جرایم حدی ست نیز می باشد. 
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می‌دارد در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد و همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف و محاربه با اقرار ثابت شده باشد (در صورت توبه مرتکب حتی بعداز اثبات جرم)، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید ، لذا شخص محکوم به مجازات جرائم حدی میتواند حتی پس از اثبات جرم نزد مقام قضایی، توبه شرعی نموده و شامل فراز دوم ماده ۱۱۴ قرار گیرد. 
ماده ۲۸ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات نفی بلد و اقامت اجباری مصوب ۹۸ مقرر می دارد، در اجرای مواد ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم در( مرحله اجرای حکم)( ادعای توبه) و یا درخواست عفو نماید قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می کند چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند می‌تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری تقاضا نماید. ((دراین صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تاخیر)) می‌افتد. کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی کرده و نتیجه را به دادگاه اعلام کند. 
تبصره: قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم می کند. 
در نتیجه با توجه به آن که توبه در جرایم حدی تحت شمول عفو رهبری میگیرد، می‌توان بعنوان آخرین راه حل و برای جلوگیری از اجرای حکم ،تقاضای عفو و توقف عملیات اجرایی نموده با این امید که از عفو عمومی برخوردار گردید.

علیهذا در این آیین نامه مشخص نگردیده که محکوم علیه چند بار میتواند از این حق استفاده نموده و آیا این حق صرفا تا پیش از اجرای حکم میباشد یا در حین اجرای حکم میتوان مجددا درخواست را تکرار نمود؟ به نظر میرسد پاسخ این سوال میتواند محل اختلاف گردیده و راه حل آن توجه به نظریات دکترین و تمایل رویه قضایی استنتاج شود، به هرحال این پاسخ نیز میبایست با توجه به نگاه قانونگذار اسلامی و با گرایش به حفظ آبروی مسلمانان و با دیدگاه فلسفه حقوقی با توجه به شرایط و اوضاع احوال اجتماعی و اقتصادی و دینی تفسیر گردد.

با امید و آرزوی موفقیت.