عنوان مقاله: بررسی قانون جدید صدور چک و آخرین تغییرات و تحولات آن:

با توجه به اینکه چک یکی از کاربردی ترین و مهمترین اسناد تجاری در مراودات تجاری محسوب می شود به همین منظور قانونگذار هم در طی سال های متمادی با تصویب نمودن قوانین و مقررات متعددی سعی در تنظیم روابط مالی تجار و غیر تجار که از این سند مهم استفاده می کنند بر آمده است و بر آن نظارت متمادی دارد.قانون صدور چک در سال 1355 به تصویب رسید که اولین قانون در جهت تنظیم روابط بین تجار و غیر تجار بود که با توجه به روند و گذر زمان در سال های 1375 و 1382 اصلاح گردید است.قانون صدور چک که در سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت و از آذر 1399  اجراییشد آخرین اراده قانونگذار در قوام بخشی به این قانون مهم و کاربردی بود.در این مقاله درصدد هستیم تا تغییرات مهم وکلیدی قانون صدور چک را مورد بررسی قرار دهیم. من جمله این تغییرات مهم معرفی سامانه صیادی و چک های صیادی، چک موردی، اجرای مستقیم و سریع چک و روش های سوء اثر از چک برگشتی در این قانون جدید است.

_ مفهوم سامانه صیادی و چک های مربوط به آن در قانون جدید چک:

اولین تغییر مهم در رابطه با قانون جدید صدور چک در سال 1397 ایجاد سامانه صیادی و ایجاد چک های جدید به نام چک صیادی است. ماده 6 قانون جدید صدور چک بیان میدارد:(( بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری از موسسات ... اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا ومدت اعتبار اختصاص می دهد)).

با توجه به این ماده قانون بانک مرکزی موظف شده که سامانه ای به نام سامانه صیاد یا سامانه صدور یک پارچه چک ایجاد نماید که فلسفه ایجاد آن نظارت بر تقاضای صدور دسته چک و صلاحیت متقاضیان، استعلام چک ووضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن و تخصیص شناسه یکتا به هر برگ چک و اعتبار سنجی دارندگان حساب و امضا کنندگان چک می باشد.

با این ترتیب جدید متقاضی دسته چک جدید می بایست به شعبه بانک مراجعه نماید و تقاضای خود را ثبت کند و اگر این تقاضا توسط رئیس شعبه تایید گردد درخواست او به منظور استعلام به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال می شود.اگر  با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی، سامانه ملی اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری از موسسات فرد متقاضی دسته چک صیادی، واجد شرایط دریافت دسته چک باشد، دسته چک صیادی برای وی صادر خواهد گردید.

تمامی چک هایی که پس از نصویب قانون جدید صدور چک و بعد از طی فرآیند ذکر شده صادر می شوند چک صیادی نامیده می شوند. و هر برگ چک صیادی دارای شناسه یکتا ( یک کد واحد) بوده و دارنده چک می تواند با ارسال این کد به شماره 701701 از اعتبار صادر کننده چک اطمینان حاصل کند.

_ چک موردی در قانون جدید صدور چک:

تغییر بسیار مهم دیگری که در قانون جدید صدور چک بوجود آمد این است که تا پیش از قانون مذکور اگر فردی درخواست دسته چک داشت بر اساس سابقه وی و میزان گردش مالی او دسته چک در برگ های 10 تا 50 عددی برای وی صادر می شد اما این روند در قانون جدید تغییر نمود.به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون جدید صدور چک :(( به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.)).

با توجه به این ماده برای کاهش ریسک دادن دسته چک به هر فردی که کاملا با وضعیت گردش مالی او بانک آشنا نمی باشد اگر فردی غیر تاجر یا کسی که به صورت مداوم با چک سرو کار ندارد و دارای شرایط لازم اعتبار سنجی موسسات مربوطه نمی باشد می تواند برای دریافت یک برگ چک به جای یک دسته چک به بانک ها مراجعه کند.

به عنوان مثال فردی که به دلایل اقتصادی و شغلی خود نیازمند دسته چک نیست و شرایط گفته شده را هم ندارد اما در یک مورد به خصوص برای خرید کالایی نیاز به چک دارد می تواند چنین شخصی با مراجعه به بانک و انجام تشریفات مربوطه به دریافت یک برگ چک و نه دسته چک برای یک مورد خاص اقدام کند به این چک چک موردی گفته می شود.

_ اجرای سریع و مستقیم چک در قانون جدید صدور چک:

تا قبل از تصویب قانون جدید صدور چک اگر صادر کننده ای اقدام به صدور چکی می نمود که با فقدان موجودی او دارنده مواجه می گردید و دارنده مجبور به اقدام قضایی می شد سه راه حل وجود داشت:

1_ دعوای کیفری چک    2_ اجرای چک از طریق ثبت  و 3_ دعوای حقوقی.

دعوای حقوقی که با صرف هزینه نسبتا زیاد برای دارنده و ارائه دادخواست ممکن بود گاه تا دو سال و بیشتر به طول می انجامید و خسارات زیادی را به دارنده وارد می کرد.

برای سامان بخشیدن به این وضعیت قانونگذار در ماده 23 قانون جدید صدور چک، امکان اجرای مستقیم و سریع چک پیش بینی شده است.

به موجب این ماد ه :(( دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادر کننده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی نماید که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق (( قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 )) به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید)).

مطابق با ماده 23 قانون جدید چک اگر دارنده چک برگشتی قصد اقدام از طریق دادگاه حقوقی را داشته باشد، می تواند به جای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک درخواست اجرای مستقیم چک را به دادگاه بدهد. هرچند این درخواست همانند اجرای چک از طریق ثبت، دعوا محسوب نمی شود اما باید روی برگ دادخواست تنظیم شده و به یکی از دفاتر خدمات قضایی داده می شود.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه اقدام به صدور اجرائیه کرده و اجرائیه چک برای صادرکننده چک ارسال می شود. چنانچه صادر کننده  چک، ظرف 10 روز وجه چک را نپردازد به درخواست دارنده چک پرونده اجرایی تشکیل شده ووجه چک از اموال صادرکننده وصول می شود و در صورت نبود مال وی حبس خواهد شد.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که به موجب قانون جدید صدور چک برای طرح درخواست اجرای مستقیم چک لازم است:

1_ در متن چک قید نشده باشد که وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی است.

2_در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین داده شده است.

3_ گواهی عدم پرداخت چک به دلایل موجود در ماده 14 قانون جدیدصدور چک ( در متن قانون به اشتباه ذکر شده ماده 16) صادرنشده باشد. مطابق ماده 14 صادرکننده می تواند به بانک مراجعه کرده و با بیان اینکه چک سرقت شده یا مفقود شده یا ازطریق یک جرم مثل خیانت در امانت به دست دارنده افتاده درخواست عدم پرداخت وجه چک به دارنده را به بانک بدهد.در اینصورت اگر دارنده به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد، نمی تواند از طریق اجرای مستقیم چک و قانون جدید صدور چک اقدام نماید و مجبور به اقامه دعوای حقوقی خواهد بود.

_ رفع سوء اثر از چک برگشتی در قانون جدید صدور چک:

تا پیش از تصویب قانون جدید صدور چک مقررات جامع و کاملی در مورد روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی وجود نداشت. اما با تصویب قانون جدید صدور چک اکنون هر شخصی می تواند خود به رفع سوء اثر از چک اقدام نماید.

مطابق تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک: (( در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

الف_ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی...

ب_ ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج_ ارائه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک؛

د_ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه_ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و_ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.)).