_ بررسی ایرادات و موانع دادرسی در آئین دادرسی مدنی:

در این مقاله درصدد تبیین یکی از مباحث کاربردی و مهم در شیوه دفاعی در محضر محکمه های حقوقی هستیم که این موضوع مهم و اساسی بحث ایرادات و موانع رسیدگی شکلی است که برخی اوقات با آگاهی از آنها شاید با هزینه خیلی کم خواهان و خوانده بتواند به یک دعوای واهی پایان دهد.

در قانون آئین دادرسی مدنی ابزار هایی در اختیار خوانده قرار گرفته است تا به کمک آن بتواند رای به نفع خود بگیرد که سه شیوه دفاع معرفی می گردد.این سه شیوه دفاعی عبارتند از:1) ایراد، 2) طرح یکی از موانع رسیدگی، 3) دفاع ماهوی. البته باید متذکر گردید که در قانون آئین دادرسی مدنی تعرف درستی از این سه شیوه نشده است و از هم تفکیک نشده اند.

زمانی که دعوایی غلیه شخصی مطرح می شود خوانده با سه شیوه می تواند از خود دفاع کند که آگاهی از این امر نقش مهمی در موفقیت خوانده در پیروزی در دعوا بازی می کند که  متاسفانه عده اندکی از آن با خبر هستند.البته هر سه شیوه مذکور را دفاع به معنای اعم می نامند در برابر دفاع به معنای اخص که دفاع ماهوی گفته می شود زیرا هر سه شیوه به منظور پاسخگویی و دفاع در برابر خواهان مطرح می گردد و در نهایت امر هر سه در رد ادعای خواهان است.

_ دفاع ماهوی، موانع رسیدگی، ایرادات

1_ دفاع ماهوی:

متاسفانه در قانون آئین دادرسی مدنی هر سه مفهوم دفاع ماهوی و موانع رسیدگی و ایرادات آمده است اما هیچ یک تعریف درستی نشده است به عنوان مثال ماده 7 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد:

(( به ماهیت هیچ دعوایی نمی توذن در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون)).همچنین در ابتدای ماده 84 سخن از ماهیت دعوا به میان آمده است.ماده 84 اذعان میدارد:(( در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند)). ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد:(( چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی و کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود)).جز این مواردی که ذکر کردیم در سایر موارد قانونگذار ذکری از ماهیت و دفاع ماهوی نشده است. دکتر عبدا.. شمس برای تبیین ماهیت موضوع را در مقابل حکم قرار داده و در مورد ماهیت دعوا نوشته است:(( به تمامی مسائلی اطلاق می شود که مربوط به امور حکمی(قانونی) نبوده و در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد)).این تعریف گر چه صحیح است اما به سبب دشواری تفکیک حکم از موضوع، تعیین مصادیق آن در عمل دشوار است.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی نیز ماهیت دعوا را این گونه تعریف کرده است:(( قسمتی از دعوا که اظهار نظر دادگاه در آن قسمت، دعوا را مستقیما (کلا یا بعضا) فیصله دهد( فصل خصومت).این را ماهیت دعوا می گویند و در ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی ( قانون سابق) به همین معنا به کار رفته است)).

با توجه به ایت تعاریف می توان گفت دفاع ماهوی دفاع در مقابل حق مورد ادعای طرف مقابل است؛ مثل اینکه در مقابل ادعای خواهان، خوانده ادعا کند تعهد مورد ادعا را ایفا و یا امانت مورد ادعا را به خواهان رد کرده است و یا قراردا د مستند دعوا باطل است و یا فسخ شده و ...

_ ایرادات:

یکی از طرق دفاهی در دعاوی ایراد است. دکتر متین دفتری ایراد را این گونه تعریف کرده است: ((ایراد این است که خوانده ادعای خواهان را ماهیتا نفی نمی کند بلکه اظهار می دارد که دعوا به نحوی که اقامه شده در خور پاسخ دادن نیست)).

دکتر شمس تعریف کاملتری از ایراد کرده است:(( وسیله ای که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع موقت یا دائمی در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا در شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می گیرد)).همان گونه که ملاحظه می شود این دو استاد دادرسی مدنی در تعریف واحدی، ایراد و مانع رسیدگی را تعریف کرده و آن دو را از هم تفکیک نکرده اند.با توجه به آنچه بیان شد ایراد را می شود این گونه تعریف کرد:(( شیوه دفاعی است که در آن دفاع کننده در مورد حق مورد نزاع سخنی نمی گوید، بلکه چگونگی طرح دعوا را از نطر قواعد دادرسی مدنی مورد ایراد قرار می دهد؛ مثل ایراد عدم صلاحیت دادگاه یا ایراد رد دادرس و هدف دفاع کننده از طرح ایراد ایجاد تاخیر یا مانع در مسیر دادرسی است.

_ موانع رسیدگی:

باید متذکر شویم که در یک تعریف مانع رسیدگی نوعی از دفاع است که بین ایراد و دفاع ماهوی قراردارد؛ زیرا دفاع کننده بدون ورود در ماهیت، امکان دادرسی را از طرف مقابل می گیرد و ممکن است طرف مقابل هیچگاه نتواند دگر بار همان دعوا را طرح کند.با توجه به آنچه گفته شد، مانع طرح دعوا یا ایراد غیر قابل استماع بودن دعوا را می توان این گونه تعریف کرد:هر گاه شرایط عمومی اقامه دعوا از قبیل اهلیت، سمت، ذینفع بودن وجود نداشته باشد، خوانده می تواند نزد دادگاه به عدم وجود این شرایط استناد و از دادگاه بخواهد با صدور قرار عدم استماع دعوا، دعوا را غیر قابل بررسی اعلام کند.

_ شرایط اقامه دعوا:

طبق قانون اساسی کشور ما دادخواهی حق مسلم هر فرد است، ولی کسی که قصد دادخواهی دارد در صورتی می تواند حق خود را اعمال کند که دارای شرایطی داشته باشد و در صورتی که هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد مانع رسیدگی به دعوای مدعی خواهد بود و دادگاه می بایست در صورت احراز عدم وجود شرط، قرار عدم استماع دعوا صادر کند.این شرایط به عنوان شرایط عمومی اقامه دعوا نامیده می شوند به قرار زیر است که برخی به خواهان برخی به خوانده برخی به خواسته اختصاص دارد.

_ اهلیت:

کسی که می خواهد دعوا طرح نماید و اصظلاحا خواهان دعوا نامیده می شود باید اهلیت داشته باشد بنابراین کسی که اهلیت ندارد نمی تواند طرح دعوا کند و دعوای او اصطلاحا مسموع نیست.اهلیت به معنای توانایی شخص برای برخورداری از حق و اعمال حق است به عنوان مثال صغیر یا بچه 5 ساله توانایی یا اصطلاحا اهلیت طرح دعوا ندارد یا به همین منوال دیوانه یا مجنون.در این خصوص که صغیر ممیز و سفیه می توانند اقامه دعوا کنند یا خیر اختالف نظر است.در مورد صغیر ممیز فقها معتقدند که صغیر ممیز نمی تواند اقامه دعوا کند و در این مورد ادعای اجماع کرده اند.رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز دعوای صغیر ممیز را مسموع نمی دانند مگر اینکه دادگاه رشد او را احراز کند.

بنابراین صغر از موانع رسیدگی است و در صورتی که صغیر دعوایی اقامه کند دادگاه به موجب ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین (مصوب 13/6/1313) در صورتی که خواهان کمتر از 18 سال سن داشته باشد،قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.ماده مذکور مقرر می دارد :(( از تاریخ اجرای این قانون، در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن هجده سال شمسی تمتم نرسیده اند، اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند. مگر اینکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد)).همچنین است در مورد سفیه در دعاوی مالی. بنابراین در صورتی که سفیه دعوایی اقامه کند که خواسته اش مالی باشد در صورت احراز سفه دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

_ ذینفع بودن:

کسی می تواند به محاکم دادگستری مراجعه کند و ادعا نماید که حق وی مورد تعرض و یا انکار قرار گرفته است که طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی "ذینفع" باشد یعنی نفعی در اقامه دعوا داشته باشد.

_ مفهوم نفع چیست؟

مفهوم نفع بدین معنا است که کسی که ادعا می کند حقی از او تضییع یا انکار شده است باید در صورت اثبات ادعا بتواند ثابت کند که در صورت محکومیت خوانده به او نفعی تعلق می گیرد.در فقه نیز گفته شده شرط است که صدور حکم به خواسته اثری داشته باشد.فقها در موردی که خواسته معلوم نیست نیز علت عدم استماع دعوا را بی نفعی خواهان می دانند.بنابراین داشتن نفع برای اقامه دعوا کاملا ضروری است.

_ ویژگی های حق مورد نزاع:

نفعی که خواهان به دنبال اثبات آن است باید ویژگی هایی داشته باشد زیرا دادگستری از هر نفعی حمایت نمی کند بنابراین مواردی از این ویژگی ها عبارتند از : موردحمایت قانون باشد، منجز باشد، مجهول نباشد، شخصی و مستقیم باشد.

_ نفع مورد حمایت قانون باشد:

در هر نظام حقوقی حق متعلق به افرارد براساس قوانینی بوجود آمده است که به آنها قوانین موجد حق می گویندبه طور مثال در ماده 140 قانون مدنی آمده است: تملم حاصل می شود به: 1) به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه 2) به وسیله عقود و تعهدات 3) به وسیله اخذ به شفعه 4) به ارث.

پس اگر حقی برای شخصی به یکی از اسباب مذکور در ماده ایجاد شود و مورد تعرض یا انکار دیگران قرار گیرد قانون از آن حمایت می کند.

_ نفع قطعی و مسلم باشد:

معنای این بند این است که نفع باید به طور قطع برای صاحب آن ایجاد شده ووجود داشته باشد. قطعی در مقابل احتمالی است.برای نفعی می توان به دادگستری رجوع کرد که در زمان رجوع به دادگستری ایجاد شده ووجود داشته باشد.قانون آئین دادرسی مدنی در بند 9 ماده 84 جزمی نبودن دعوا را از موارد ایراد دانسته است.صدر ماده مذکور مقرر میدارد:(( در موارد زیر خوانده می تواند... ایراد کند 9) دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.)) .

_ سمت:

سمت رابطه حقوقی است که شخص با حق مورد نزاع دارد که به او اجازه می دهد جهت حکایت از آن اقامه دعوا و یا از آن دفاع کند.اگر این رابطه حقوقی مالکیت باشد و شخص خود صاحب حق محسوب شود و برای تحصیل نفع ناشی از حق خود اقامه دعوا و یا دفاع کند، در این صورت اصیل نامیده می شود، همچنین ممکن است شخص به نمایندگی از دیگری برای دفاع از حق او اقامه دعوا یا دفاع کند که در این صورت نماینده نامیده می شود.با توجه به آنچه گفته شد اگر ذینفع خود اقامه دعوا کند هر دو عنوان ذینفع و ذی سمت را با هم دارد و شرط داشتن سمت و احراز آن مطرح نمی گردد. اما ممکن است خود شخصی که حق او مورد تعرض یا انکار قرار گرفته به طور مستقیم اقامه دعوا نکند، بلکه شخصی دیگری به جای او این حق را اعمال کند. گاه شخصی که به جای اصیل اقامه دعوا می کند، قائم مقام او است و گاه نیز اقدام کننده نماینده است.

_ بررسی ایرادات ماده 84 قانون آئین دارسی مدنی:

1_ ایراد عدم صلاحیت:

مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره می باشد و طبق اصول کلی رعایت آن تکلیف دادگاه بدوی و حتی مراجع بالاتر شمرده شده و ایراد در حقیقت نوعی تذکر است.

در صورتی که دعوا از دعاوی اختصاص یافته به شعب "خانواده" دادگاه عمومی باشد اما در شعبه ی دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و بالعکس دادگاه با ایراد خوانده و حتی راسا قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نظر رئیس کل دادگاه می رساند تا به شعبه ی مربوطه ارجاع شود. در حقیقت قرار عدم صلاحیت شعبه ای به صلاحیت شعبه ی دیگر از همان دادگاه نمی تواند مصداق داشته باشد زیرا صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه به تمام شعب سرایت می کند.

هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و براساس ماده 27 به دادگاه صلاحیتدار ارسال می گردد(ماده 89 ق.آ.د.م) البته مشروط بر اینکه دعوا یا رای صادره در جریان رسیدگی قرار داشته باشد نه انکه رای نهایی گردیده و سپس ایراد عدم صلاحیت شود.

_ ایراد امر مطروحه (بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م):

این ایراد در دو حالت ممکن است طرح گردد:

حالت اول) دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد.

حالت دوم) دعوای مطروحه همان دعوای اقامه شده قبلی نیست ولی با آن ارتباط کامل دارد به نحوی که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری است.

راه حل آن:

حالت اول : چنانچه دعوا قبلا در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد با صدور قرار رسیدگی توامان به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می نماید.

حالت دوم: چنانچه دعوا قبلا در شعبه ی دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده پس از صدور قرارامتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه اول جهت رسیدگی توام به شعبه ای که سبق رسیدگی دارد ارسال می شود.(مواد 89 و 103 ق.آ.د.م).

حالت سوم: در حالتی که دعوا یا دعوای مرتبط در دادگاه هایی با درجه مساوی که در حوزه های قضایی مختلف واقع اند مطرح باشد پرونده با صدور قرار امتناع از رسیدیگ به دادگاه حوزه ای که سبق ارجاع دارد فرستاده می شود.( ماده 89 ق.آ.د.م).

حالت چهارم: در حالتی که دادگاه بدوی احراز نماید که دعوای تحت رسیدگی و یا دعوای مرتبط با آن در دادگاه تجدید نظر مطرح و تحت رسیدگی است رسیدگی را تا مشخص شدن نتیجه در مرحله تجدید نظر متوقف می نماید و با صدور ((حکم)) از مرحله تجدید نظر ، قرار رد دعوا را به سبب اعتبار امر قضاوت شده که بعدا حادث گردیده صادر می نماید.( ملاک مواد 19 و 89 ق.آ.د.م).

_ ایراد عدم اهلیت ( بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م):

در صورتی که خواهان اهلیت اقامه ی دعوا نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند.ماده 86 همین قانون می گوید در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند دادگاه در این حالت می بایست با توجه به ماده 56 قانون امورحسبی و ملاک ماده ی 105  ق.آ.د.م با صدور قرار توقیف دادرسی دادسرا را برای تعیین قیم آگاه نماید.

_ ایراد عدم توجه دعوا ( بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م):

در صورتی که حق مورد ادعا بر فرض اثبات علیه خوانده نباشد خوانده می تواند ایرادعدم توجه دعوا را مطرح نماید که در این صورت دادگاه می بایست قرار رد دعوا صادر نماید(ماده 89 ق.آ.د.م).

_ ایراد عدم احراز سمت ( بند 5 ماده 84 ق.آ.د.م):

درصورتی که دعوا به نمایندگی و توسط شخصی غیر از مدعی طرح شود سمت نماینده بایستی احراز گردد. بنابراین چنانچه دادخواست دهنده از شخص خواهان محرز نباشد دادگاه مبادرت به قرار رد دعوا می نماید ( ماده 89 ق.آ.د.م)

در صورتی که سمت نماینده ی خوانده نیز احراز نگردد خواهان حق دارد اعتراض نماید. در این حالت دادگاه باید از دفاع شخصی که سمت ندارد جلوگیری نموده و یا چنانچه دفاعی انجام شده باشد آن را بی اثر شمرده و بدون لحاظ دفاع وی تصمیم گیری کند.

_ ایراد امر قضاوت شده ( بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م):

_ شرایط تحقق اعتبار امر قضاوت شده ( امر مختومه):

الف) وحدت اصحاب دو دعوا:

در مورد وحدت اصحاب دعوا باید توجه داشت که نماینده نیز به منزله اصیل است و قائم مقام عام مثل وراث و خاص  مثل منتقل الیه نیز به معنای اصیل می باشند همانگونه که مدیر تصفیه و تاجر نیز همین حکم را دارند البته در مورد منتقل الیه باید انتقال موضوع دعوا پس از صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد اما اگر قبل از طرح دعوا یا در زمان جریان دادرسی باشد حکم صادره نسبت به وی اعتبار امر مختومه نخواهد داشت.

ب) وحدت موضع دو دعوا:

موضوع دعوای جدید اگر از نظر مادی و حقوق متعلقه به آن عینا موضوع رای قطعی قبلی باشد به گونه ای که انکار حق اثبات شده یا اثبات حق انکار شده خواسته شود وحدت موضوع محقق است. نمونه عدم اتحاد مادی موضوع دعوای سابق مالکیت عرصه ملک و موضوع دعوای ثانی مالکیت اعیانی است.نمونه عدم اتحاد حقوق متعلقه موضوع دعوای سابق حق العبور ملک و موضوع دعوای ثانی حق المجرای ملک است یا موضوع دعوای سابق حقوق مربوط به دوره ی زمانی معینی بوده و موضوع دعوای ثانی حقوق مربوط به دوره ی زمانی دیگری باشد.

ج) وحدت سبب دو دعوا:

مفهوم سبب علی الاصول در زمینه جهات موضوعی قرار می گیرد که قابل توصیف قانونی است. بنابراین سبب رابطه ای حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی (عقود ایقاعات و قرارداد) یا واقعه حقوقی ( اتلاف و تسبیب) بوجود آمده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق می داند. بنابراین سبب با دلیل تفاوت دارد چرا که دلیل سببرا اثبات می کند. در حقیقت دلیل جدید در صورتی موجب حق تجدید دعوا می شود که سبب جدیدی را ثابت نماید.

_ ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا ( بند 7 ماده 84 ق.آ.د.م):

در صورتی که خواهان اقامه ی دعوایی نماید که بر فرض احراز ادعای وی اثر قانونی بر آن مترتب نباشد دعوا با ایراد مواجه است و بر اساس ماده ی 89 ق.آ.د.م منتهی به قرار رد دعوا خواهد شد

در بند 7 ماده 84 به دو نمونه از دعاوی به عنوان مصادیق دعاویی که اثر قانونی ندارند اشاره شده است. عقد موجد حق انتفاع، وقف، بیع صرف، هبه، و رهن از عقود عینی هستند که قبض شرط صحت و تحقق آن هاست لذا اگر خواهان برای نمونه دادخواست ابطال عقد وقف را مطرح نماید بدون آنکه مال موضوع وقف به تصرف موقوف علیه داده شده باشد دعوا رد می گردد چرا که اساسا عقد وقف محقق نگردیده است.

_ ایراد نامشروع بودن دعوا ( بند 8 ماده 84 ق.آ.د.م):

خواسته دعوا بایستی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی مشروعیت داشته باشد یعنی مورد تجویزمقنن قرار گرفته و مورد منع شارع مقدس نباشد با توجه به اینکه کلیه مصوبات مجلس می بایست در شورای نگهبان مطرح و عدم مغایرت آن ها با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی احراز گردد. بنابراین باید گفت هر نفعی که در قانون پیش بینی شده مشروع محسوب می شود و دادگاه نمی تواند چنین نفعی را به ادعای مخالفت آن با شرع (( غیر مشروع)) تلقی نماید.

به استناد ماده ی 89 ق.آ.د.م در صورت احراز نامشروع بودن دعوا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نماید.

_ ایراد جزمی نبودن دعوا ( بند 9 ماده 84 ق.آ.د.م):

مدعی بایستی نسبت به ذی حقی خود قاطع و استوار باشد و صرف احتمال تضییع یا انکار حق نمی تواند موجب طرح دعوا گردد چرا که دادگاه نمی تواند نسبت به حقی که خود مدعی تحقق آن را احتمال می دهد وارد رسیدگی و اصدار رای شود بنابراین قرار رد دعوا صادر می نماید (ماده 89 ق.آ.د.م).

_ ایراد بی نفعی خواهان ( بند 10 ماده 84 ق.آ.د.م):

همانطوری که اشاره کردیم یکی از شرایط اقامه دعوا ذی نفعی خواهان بود که این شرط را بررسی کردیم در صورت طرح ایراد بی نفعی خواهان بای دید که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکم علیه او صادر شود آیا قانونا نفعی نصیب خواهان می گردد یا خیر. در صورتی که پاسخ منفی باشد دعوای خواهان مواجه می شود با قراررد دعوا که در واقع ضمانت اجرای ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی است مبنی بر اینکه اقامه کننده دعوا حتما باید ذی نفع باشد.

_  ایراد دعوای خارج از مهلت ( بند 11 ماده 84 ق.آ.د.م):

مقصود از ایراد دعوای خارج از موعد ایراد مرور زمان نیست و در حال حاضر ایراد مرور زمان در امور حقوقی قابل طرح نمی باشد ایراد دعوای خارج از مهلت در مواردی قابل طرح است که قانونگذار مدعی حق را مکلف نموده باشد که در موعد معینی اقامه دعوا نماید مانند مهلت 90 روزه ی دعوای اعتراض یه ثبت ملک( ماده 16 ق.ث)مهلت دو ماهه دعوای نفی نسب (ماده 1162 ق.م).

در صورتی که دعاوی فوق خارج از مهلت های مقرر طرح گردد مواجه با قرار رد دعوا خواهد بود.