دادگاه باید صلاحیت رسیدگی داشته باشد یعنی چه؟

صلاحیت دادگاه به معنای شایستگی دادگاه برای رسیدگی به دعواست وصلاحیت را قانون تعیین می کند هر دادگاهی قبل از آنکه وارد رسیدگی شود باید صلاحیت خود را احراز کند وگرنه چنانچه صلاحیت نداشته باشد تصمیمی که می گیرد اعتباری نخواهد داشت.

صلاحیت ذاتی ونسبی دادگاهها

مهمترین مسئله ای که شخص ذی نفع جهت احقاق حق خود وطرح دعوا هنگام مراجعه به مراجع قضایی باید رعایت کنند، مقررات مربوط به صلاحیت است.

مراجع قضایی زمانی می توانند به یک دعوا رسیدگی کنند که از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی داشته باشند و این موضوع هم باید مورد توجه دادگاه باشد وهم کسانی که به دادگاه مراجعه می کنند باید آن را رعایت نمایند.

قواعد مربوط به صلاحیت چیست؟

این قواعد به دو دسته ی صلاحیت به دو دسته ی صلاحیت ذاتی ونسبی تقسیم می شود.

صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی با توجه به سه معیار (صنف، نوع ودرجه ی ) مراجع مزبور مشخص می گردد.

منظور از صنف در صلاحیت ذاتی چیست؟

مراجع قضایی از نظر صنف به دو صنف تقسیم می شوند: مراجع حقوقی وکیفری ومراجع اداری؛ بنابراین ابتدا باید مشخص شود که موضوع یا دعوای مورد نظر در صلاحیت مراجع اداری است یا باید در مراجع قضایی مطرح شود اصل 173ق اساسی مقرر می دارد: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها، دیوانی به نامدیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضائیه تأ سیس می گردد.

بنابراین طبق اصل مزبور مراجع اداری که دیوان عدالت اداری مهمترین آنهاست ودر رأس آنها قراردارد برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای دولتی ومسئولین آنهاست تا دولت نیز بر خلاف قانون ووظایف خود عمل نکند. در حالی که مراجعه به مراجع قضایی در صورتی است که اشخاص یکدیگر را تضییع یا مورد تجاوز قرار داده اند ودعاوی دولت علیه مردم نیز در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

نوع در صلاحیت قضایی

در هر صنف قضایی واداری مراجع قضا وتی به دو نوع عمومی واستثنایی تقسیم می شوند یعنی کلاً چهار صنف ـ مرجع وجود دارد: مرجع قضایی عام، مرجع قضایی استثنایی، مرجع اداری عام ومرجع اداری استثنایی؛ مرجع عمومی هر صنف، صلاحیت رسیدگی به کلیه ی دعاوی وامور آن صنف را دارد به جز آنهایی که در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته است و مرجع استثنایی هر صنف تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که به موجب قانون خاص در صلاحیت آن قرار داده شده است.

در کشور ما تنها مرجع عمومی اداری، دیوان عدالت اداری است که در کنارآن، مراجع اداری تنها مرجع عمومی اداری، دیوان عدالت اداریاست که در کنار آن، مراجع اداریاستثنایی از قبیل مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی کمیسیون ماده صد شهرداری، شورای حل اختلاف کارگروکارفرما، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و... قراردارند که رسیدگی به این امور صریحاً در صلاحیت آنها قرار گرفته است و می توان آنها را مراجع شبه قضایی هم نامید وتعداد آنها زیاد است.

در مراجع قضایی نیز دادگاههای عمومی که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور مدنی، کیفری وامور حسبی را دارا هستند از نوع مراجع عمومی محسوب می شوند وبقیه ی دادگاهها مانند دادگاه انقلاب ودادگاه نظامی ودادگاه ویژه ی روحانیت، مراجع اختصاصی هستند که فقط به دعاوی خاصی رسیدگی می کنند.

درجه در صلاحیت قضایی

اصولا در هر نوع ( عمومی واستثنایی) در هر صنفی ( قضایی واداری) درجاتی وجود دارد که مراجع مزبور به شکل سلسله مراتب در آن قرار دارند. به این معنی که برخی از آنها در درجه ی پایین تروبرخی دیگر در درجه ی بالاتر قرار دارند به عنوان نمونه، دادگاه عمومی نسبت به دادگاه تجدید نظر در درجه ی پایین تری قرار دارد. اصولاً به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله ی بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله ی نخستین نسبت به آن دعوا،حکمی صادر نشده باشد مگر اینکه قانون اجازه داده باشد ( ماده 7ق.آ.د.م) پس مراجع رسیدگی به دعاوی واختلافات که در اصناف وانواع و درجات مختلفی قرار داشته باشد، نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی دارند مثلاً دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاههای دادگستری ودادگاه انقلاب نسبت به دادگاه عمومی ودادگاه عمومی نسبت به کمیسیون دارای صلاحیت ذاتی هستند وبرای رسیدگی به هر دعوایی باید مرجعی را انتخاب کرد که از نظر صنف ونوع ودرجه، صلاحیت رسیدگی داشته باشد.

پس از تعیین صلاحیت ذاتی مرجعیکه باید به دعوا رسیدگی نماید، باید صلاحیت نسبی مرجع مزبور را نیز مشخص نمود. به بیان دیگر باید دید که از بین تمام مراجعی که از همان صنف، نوع ودرجه هستند ازلحاظ محلی کدامیک از آنها باید به دعوا رسیدگی نمایند مثلاً دادگاه عمومی تهران صلاحیت دارد یا باید دعوارا در دادگاه عمومی کاشان مطرح کرد.

اصل صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده

مطابق ماده 11 ق.آ.د.م:( دعوا باید دردادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه ی قضایی آن اقامت دارد)

بنابراین دادگاهی از نظر محلی صالح است وخواهان در آن جا دعوای خود را مطرح نماید که اقامتگاه خوانده در حوزه ی قضایی آن باشد. اقامتگاه هر شخص، محلی است که در شخص در آن سکونت داشته ومرکز مهم امور او باشد، مر کز مهم اموراواقامتگاه وی محسوب می شود. پس اگر شخص الف بخواهد دعوایی علیه شخص ب مطرح کند والف در کاشان وب در تهران زندگی کند الف باید دعوای خود را در دادگاه تهران مطرح کند.

استثنائات اصل صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده

اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است اما این اصل، استثنائاتی دارد که شامل دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعوای مالکیت، تصرف وسایر حقوق راجع به آن در دادگاهی ارائه میشود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه اقامت نداشته باشد که صلاحیت در اینجا، محل وجود مال غیر منقول است زیرا دعوا مستقیماً به مال مربوط می شودومالک جنبه ی فرعی دارد و اساساً دادگاه محل مال غیر منقول، توانایی بیشتری برای رسیدگی بهتر دارد زیرا مال در حوزه ی آن، قراردارد ادلّه در دسترس است.

دومین استثنا دعاوی راجع به ماترک متوفی است در صورتی که وراث علیه وارث اقامه نماید یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی حق در تمام یا قسمتی از ترکه می دانند، اگر چه خواسته، دین یا راجع به وصایای متوفی در ایران باید اقامه شود ودر صورتی که آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، در دادگاهی اقامه میشود که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن است.

سومین استثنا مربوط به دعاوی ورشکستگی است که در صلاحیت دادگاهی است که اقامت بازرگان ور شکسته در حوزه ی آن واقع است.

چهارم دعاوی مربوط به شرکتها است که باید در دادگاهی مطرح شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه ی آن است.

پنجمین استثناء دعوای اعسار است که شخص معسر را محکوم به پرداخت مالی کرده است یا شخص معسر باید هزینه ی دادرسی آن را بپردازد وآن دادگاه اشراف بیشتری دارد که به دعوای اعسار بپردازد پس در دادگاهی مطرح می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.

ششمین استثناء: دعاوی مربوط به ثبت احوال است.

هفتنمین استثناء: درخواست تأمین دلایل وامارات که در صلاحیت دادگاهی است که دلایل وامارات در حوزه ی آن است.

مشاور خانواده : فاطمه موسوی نژاد.

کد مشاور 6867