: آیا برای اصدار حکم بر رفع تصرف در مواد 690 تا 692 قانون مجازات اسلامی اثبات مالکیت لازم است یا صرف تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه برای رفع تصرف کافی است؟

در خصوص ماده 191 از قانون مجازات اسلامی موضوع ورود به قهر و غلبه در ملک دیگری است و تصرف غاصبانه به مفهوم اخص مطرح نیست؛ فلذا نیاز به اثبات مالکیت نیست ؛ اما در موارد 690 و 692 با عنایت به اینکه اعمال مجازات در مورد مجرم مطرح و اجرا و در صورتی که مالکیت اثبات نشود و صرفاً به لحاظ حمایت از تصرف فردی مجازات شود و متعاقباً مالکیت متصرف غاصب محرز شود، امکان اعداه وضع به حالت سابق در مورد محکوم علیه که حکم وی اجرا شده، نیست. علی هذا عدالیت قضائی ایجاب می کند که دادگاه به طور ضمنی مالکیت را اثبات و سپس حکم را رفع تصرف صادر کند به علاوه از نحوه انشای این مواد چنین استنباط می شود که متصرف ادعای مالکیت دارد؛ بنابراین، اثبات مالکیت لازم است.

نظر اقلیت

اثبات مالکیت در هر سه مورد لازم نیست، چون قانون گذار صرفاً از تصرف حمایت نموده است، با احراز تصرف سابق و لحوق تصرف غاصبانه حکم به رفع تصرف می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

ماده 690 قانون مجازت اسلامی برای کسی که به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری صحنه سازی در املاک متعلق به دولت و هادن های دولتی و... به تهیه آثار تصرف مبادرت ورزد تعیین مجازات کرده و شرط تحقق بزه این است که رقبای مذکور،  ملک دولت یا نهاد ها و اضخاص مذکور در آن ماده باشد. همچنین شرط تحقق بزه تصرف یا قهر و غلبه موضوع ماده 692 مزبور این است که « ملک» دیگری به قهر و غلبه تصرف شود و مستفاد از مواد مذکور این است که شاکی یا مدعی باید مالک ملک تصرف شده باشد؛ اما ماده 691 که مربوز به دخول به قهر و غلبه به ملکی است که در تصرف دیگری است، اشاره به مالکیت ندارد و در تصرف « دیگری» بودن ملک را برای تحقق بزه و اعلام شکایت کافی می داند. باید توجه داشته که وفق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است ، بنا به مراتب، در مورد مواد 690 و 692 قانون مجازات اسلامی ، شاکی باید مالکیت خود بر اراضی مورد ادعا را ثابت کند و در خصوص ماده 691 صرف احراز تصرف کافی است.