تعیین ادله در داوری های تجاری بین المللی

در قانون مدنی در ماده 1258 ادله مورد نیاز برای اثبات ادعا در دادرسی احصاء گردیده است لکن در حوزه داوری تجاری بین­المللی قانون­گذار اقدامی صورت نداده است؛ در بدو امر شاید دلیل چنین امری را در بند 2 ماده 30 قانون مذکور یافت. البته در مجموع از متن قانون داوری تجاری بین­المللی می­توان دلایلی از قبیل: اسناد، گواهی، کارشناسی و بازرسی را استخراج نمود.

در خصوص دلایل مذکور برخی از حقوق­دانان این اعتقاد می­باشند که دلیل برگزیدن چنین دلایلی برای اثبات ادعا مقبولیت آنها در سطح بین­المللی است[1]. اما با توجه به بند 2 ماده 19[2] قانون داوری تجاری بین­المللی محصور نمودن طرفین به دلایل مذکور قابل دفاع نمی­باشد. به عنوان مثال در موارد مذکور نامی از امارات برده نشده است!   و طرفین در خصوص سوگند در بسیاری از نظام­های حقوقی به عنوان دلیل با محدودیت مواجه می­باشند. مضافاً با توجه به ماده 30 قانون داوری تجاری بین­ا لمللی و اصول پذیرفته شده در داوری­های تجاری، داور و حتی طرفین دعوا می­توانند برای حل و فصل صحیح و اصولی اختلاف نسبت به ادله مورد استناد دعوا دخل و تصرف داشته باشند.

در ذیل دلایلی که در داوری مورد استناد قرار می­گیرند بحث و بررسی می­گردد.

الف)اسناد و مکتوبات

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد پس از درخواست (دادخواست) خواهان از دیوان داوری برای رسیدگی به مورد اختلاف طرفین اقدام به تبادل لوایح نموده و در لایحه یا پیوست آن و یا پس از تقدیم لایحه اقدام به ارائه دلایل خود می­نمایند. از این رو بر اساس بند  ماده 22 قانون داوری تجاری بین­المللی قانون ­گذار مقاطعی را برای ارائه دلایل از جمله اسناد، در نظر گفته است.

دیوان داوری می­تواند خود رأسا نسبت به ارزش و اعتبار اسنادو نیز ارتباط آنها با موضوع مورد اختلاف رسیدگی نماید. همچنین علاوه بر اینکه طرفین می­توانند همچون رسدگی­های قضایی به صحت اسناد ایراد انکار و تردید و یا ادعای جعل نمایند، می­توانند در خصوص کیفیت و پذیرش و عدم پذیرش اسناد با هم توافق نمایند.

کیفیت ارائه دلایل به دیوان داوری نیز بر حسب انتخاب قانون و مقررات متفاوت خواهد بود، در برخی از قوانین فهرست یا خلاصه­ای از دلایل به دیوان ارائه می­شود[3]. تعداد نسخ اسناد نیز می­بایست به تعداد طرف مقابل دعوا و داوران باشد.

همچنین نسبت به نحوه تعیین اصالت رونوشت اسناد و برابر با اصل بودن آنها در قانون داوری تجاری روشی ارائه نشده است؛ از این رو سازمان داوری ممکن است راهکارهای زیر را ارئه دهد:

1- به طرفین دعوا دستور دهد که اسناد و مدارک خود را به مراجع صلاحیت­دار ارائه و آن را برابر با اصل نمایند؛

2- دیوان می­تواند این فرض را مقرر نماید که کلیه اسناد ارائه شده اصالت دارند و هر کدام از طرفین می­توانند نسبت به صحت و سقم آن انکار و تردید یا ادعای جعل نمایند؛

3- می­تواند به طرفین ابلاغ نماید در صورتی­که بر روی اسناد خاصی اتفاق نظر دارند، به هیئت داوری ارائه دهند[4].

یکی از اصول حاکم بر ادله در داوری تجاری بین­المللی این است که نباید محدودیتی نسبت به اسناد رسمی و غیر رسمی قائل شد و به محض اینکه صحت این اسناد ثابت شد دیوان داوری مطابق با این اسناد اقدام به صدور رأی می­نماید. مضافاً هیچ ارجحیتی میان اسناد رسمی و غیر رسمی وجود ندارد؛ لکن در بند 3 ماده 34 قانون داوری تجاری بین­المللی در دعوای با موضوع اموال غیر منقول اسناد رسمی معتبر دانسته شده است و به هر دلیل مقدم خواهد بود. در این بند آمده است: «رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد اسناد رسمی م عتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر "داور"[5] حق سازش داشته باشد.» برگزیدن چنین رویه ای از جانب قانون­گذار خلاف قواعد حاکم بر داوری است و این امر شاید به دلیل احتیاط و جلوگیری از تسلط بیگانگان بر مملکت اسلامی باشد. اما همانط.ر که قبلاً نیز اشاره شد داوری­های تجاری بین­المللی امروزه سهم بسیار زیادی از سرمایه­ها را به خود اختصاص می­دهند و وجود قوانین و مقررات محدود کننده مانع سرازیر شدن سرمایه­های بین­الملی خواهد بود.

ب) شهادت

در قانون داوری تجاری بین المللی در خصوص شهادت نیز سکوت وجود دارد. از این رو دیوان داوری در رسیدگی به شهادت از اختیارات به مراتب بیشتری نسبت به محاکم حقوقی برخوردار است.

با توجه به امکان وجود محدودیت­هایی که بر شهادت در دعاوی بین­المللی وجود دارد لازم است تا تشریفاتی در این خصوص رعایت گردد. محدودیت­هایی از قبیل: تفاوت زبان، بعد مصافت و نیز قرابت و جانبداری شهود باید به نحو کامل بحث و بررسی گردد. از سوی دیگر امکان دارد طرف مقابل در خصوص شهادت­نامه یا شخص گواه ایراداتی داشته و یا اقدام به جرح شاهد بنماید.

شهادت می­تواند به صورت مکتوب و یا شفاهی باشد. هنگامی که شهادت به صورت شفاهی است مکان و زمان ادای شهادت نیز باید به شاهد یا شخص ذینفع ابلاغ گردد. در این خصوص در بند 2 ماده 20 قانون داوری تجاری بین­المللی مقرر گردیده است: «داور می­تواند برای شور بین اعضاء استماع شهود و کارشناسان طرفین یا بازرسی کالا و سایر اموال و اسناد و مدارک در هر محلی که خود مقتضی می­داند تشکیل جلسه بدهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.» مستفاد از نص مزبور می­توان بر این نظر بود که نحوه ارائه شهادت و کیفیت آن، مکان استماع شهادت شهود و یا حضور و عدم طرفین دعوا به هنگام ارائه شهادت و ... را دیوان تعیین می­کند. مگر اینکه طرفین دعوا به نحو دیگری توافق نموده باشند.

ج)کارشناسی

هیئت داوری معمولاً از میان نهاد یا کسانی انتخاب می­شوند که سالیان سال در خصوص موضوع مورد اختلاف علاوه بر فعالیت تجاری و تخصصی خود نیز اقدام به تصمیم­گیری و صدور رأی نموده­اند. لکن در برخی از موارد ممکن است نسبت به امری که در حین رسیدگی مطرح می­شود و نیازمند تخصص ویژه می­باشد اقدام به صدور قرار کارشناسی شود.

با استناد به ماده 25 قانون داوری تجاری بین­المللی ارجاع امر به کارشناسی می­تواند به سبب درخواست یکی از طرفین دعوا یا از جانب دیوان صورت پذیرد. در این خصوص هرگاه مدارک، اشیاء و یا مکانی می­بایست از جانب کارشناسان مورد رویت قرار گیرد، می­بایست در اختیار کارشناسان قرار داده شود . از این رو در ماده 25 قانون داوری تجاری بین­المللی مقرر شده است: «... هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند...»

در خصوص تعداد کارشناس ملاک نظر هیئت داوری است. مضافاً مسائلی از قبیل: نحوه انتخاب کارشناسان، مدت کارشناسی و وظایف و اختیارات کارشناسان در قالب قرار کارشناسی تعیین می­گردد.

با استناد به ماده 25 قانون داوری تجاری بین­الملل طرفین دعوی می­توانند در خصوص گزارش کارشناسان اطهار نظر نمایند، کارشناسان نیز موظف هستند که هرگاه دیوان داوری لازم بداند در جلسه رسیدگی حضور و شفاهاً به ایرادات پاسخ بگویند. تمام این موراد بدون ابلاغ جلسه رسیدگی به کارشناسی امکان­پذیر نخواهد بود[6].در ماده 25 قانون داوری تجاری میان دو اصطلاح اختلاط به وجود آمده است؛ به طوری­که طرفین خود رأساً می­توانند کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد به دیوان معرفی کنند. به نظر می­رسد که مقصود قانون­­گذار از آوردن چنین قیدی این است که طرفین خود نیز می­توانند کارشناس تعیین و به دیوان معرفی کنند.مضافاً شهادت با استناد به ماده 1315 از روی قطع و یقین خواهد بود در حالی کارشناسی با توجه به اوضاع و احوال و قرائن صادر می­گردد.

د) بازرسی

در مواردی لازم و ضروری است تا اشیاء، اسناد و محل هایی مورد بازرسی دیوان داوری قرار گیرد. برای رعایت دقت در رسیدگی و بی طرفی مکان و زمان بازرسی باید به طرفین ابلاغ و در حضور آنها رسیدگی صورت پذیرد. همچنین دیوان می­بایست در برابر ایرادات طرفین دعوا پاسخگو باشد. در بند 2 ماده 20 قانون داوری تجاری بین­المللی مقرر شده است: « "داور" می­تواند برای....بازرسی کالا و سایر اموال و اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیپری توافق کرده باشند.» همچنین در بند 2 ماده 23 آمده است: « باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند.» از این رو بر خلاف کارشناسی که توسط اشخاص دیگر غیر از داوران صورت می­پذیرد بازرسی و تحقیقات توسط داوران انجام می­گیرد.