ادله اثبات در داوری تجاری بین المللی

در حقوق برخی از کشورها از جمله ایران دو نظام حقوقی متفاوت بر داوریهای داخلی و بین­المللی حاکم شده است. داوریهای داخلی در حقوق  ایران تحت مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ه.ش می­باشد و در حالی­که هرگاه داوری از قسم داوری تجاری بین­المللی باشد تحت حاکمیت قانون داوری تجاری بین الملل مصوب 1376ه.ش خواهد بود.

میان داوری داخلی و تفاوتهایی به شرح ذیل وجود دارد:

1- در داوری­های بین­الملل در اغلب موارد طرفین دعوا شرکت­ ها و موسسات تجاری و تجار می­باشند که به دلیل داشتن توانایی و تخصص نسبت به مسائل موضوع مورد اختلاف دورنمای خود را ترسیم می­نمایند؛ به همین دلیل اراده طرفین و آزادی اراده در درجه اول قرار دارد و قانون­گذاران به جهت حمایت از طرف ضعیف در قرارداد اقدامی صورت نمی­دهند.

2- در داوری­های بین­الملل در غالب موارد طرفین دعوا از کشورهای متفاوت بوده که علاوه بر آن داری نظام حقوقی متفاوت نیز می­باشند؛ از این­رو طرفین خود قواعدی را در نظر می­گیرند که بتواند منافع مشترک آنها را در نظر گرفته و در عین حال از دخالت قانون­گذار و دستگاههای قضایی داخلی بکاهد.

در کشورهایی که نهاد دائری تابع دو نظام حقوقی است ملاک­هایی را برای تمیز داوری داخلی از بین المللی در نظر گرفته­اند. بر اساس قانون نمونه آنسیترال معیارهایی در بند 3 ماده 1 در نظر گرفته شده است.

1- در زمان انعقاد قرارداد داوری، محل تجاری طرفین در دو کشور متفاوت واقع شده باشد. مضافاً بر اساس بند 4 ماده 1 همان قانون هرگاه شخصی بیش از بیش از یک محل تجاری داشته باشد در این صورت آن محلی برای وی مدنظر گرفته می­شود که بیشترین ارتباط با قرارداد داوری داشته باشد و هرگاه محل تجاری نداشته باشد، محل سکونت متعارف وی مد نظر قرار می­گیرد.

2- چنانچه محل تجاریی طرفین یا سکونت آنها در کشور واحدی واقع شده باشد داوری بین­المللی محسوب می­گردد. به شرط اینکه مقر داوری در کشور دیگری واقع شده باشد، فارغ از اینکه مقر داوری صراحتاً در موافقت­نامه داوری، داوران مقر داوری را در کشور دیگری تعیین کنند.

3- اگر محل تجاری طرفین و همچنین مقر داوری در کشور واحدی واقع شده باشد، داوری بین­المللی است. به شرط اینکه محل اجرای بخش اساسی تعهدات ناشی از رابطه تجاری موضوع قرارداد داوری در کشور دیگری معین شده باشد یا موضوع اختلاف ارتباط نزدیکی با کشور دیگری داشته باشد.

4- در شرایط عدم وجود موارد مذکور، هرگاه طرفین صراحتاً توافق نموده باشند که موضوع موافقت­نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشد در این صورت نیز داوری بین­المللی محسوب می­شود[1].

در قانون داوری تجاری بین­المللی بر خلاف قانون نمونه آنسیترال ملاک دیگری برای بین المللی بودن در نظر گرفته شده است. بر اساس بند ب ماده 1 همین قانون «داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت­نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشند.» بنابراین ملاک بین المللی بودن داوری در حقوق ایران تابعیت طرفین دعوا در زمان توافق بر داوری می­باشد.

بند دوم)مفهوم دلیل

قبل از پرداختن به نظام و قواعد مربوط به ادله لازم است تا مفهوم دلیل و اقسام آن مورد بحث و بررسی قرا گیرد. آنچه که در بادی امر ذهن هر نوینده ای را به خود مشغول می­کند ارائه تعریفی جامع و کامل در موضوع مطروحه می­باشد، به طوری که تعریف جامع نیازمند بررسی و تدقیق می­باشد.

الف) تعریف دلیل

در بدو امر لازم است تا مفهوم دلیل در ادبیات بررسی گردد. در لغت و ادب فارسی علماء دلیل را به معانی ازقبیل راهنما، رهبر و رهنمون تعبیر نموده­اند[2]. مضافاً دلیل اصطلاحی عربی است که بر وزن «فعیل» و مصدر آن «دلالت» است.

باتوجه به معنی لغوی معنی اصطلاحی نیز بسیار متفاوت­تر نمی باشد. برخی از حقوق­دانان دلیل را این­چنین تعریف نموده­اند: "دلیل عبارت از وجود واقعیتی است که مورد اختلاف می­باشد[3]."

برخی دیگر از حقوقدانان بر این باور می­باشند که برای تبیین دلیل می­بایست از علم منطق استمداد نمود؛ به طوری­که در علم منطق دلیل این چنین تعریف شده است: «دلیل عبارت است از شیئی که از وجود آن به وجود شیئی دیگر پی می­بریم». پس از آن با رائه تقسیم بندی هایی از اقسام دلیل که عبارتند از: دلیل وضعی و عقلی و طبعی که خود نیز منقسم به لفظی و غیر لفظی می­گردند، اقدام نموده است که به صورت اختصار هر کدام از این مفاهیم توضیح داده می­شود.

1- دلیل وضعی: دلیلی است که دلالت آن بر مدلول به دلیل وضع و جعل افراد است؛ مانند علایم راهنمایی و رانندگی

2- دلیل عقلی: دلیلی که است که عقل آدمی با دیدن و دریافت آن به وجود مدلول می­رسد.

3- دلیل طبعی: دلیلی است که باشناخت طبع انسان حاصل می­شود و به وسیله کارکرد بدن انسان به وجود مدلول پی می­بریم.

ایشان در ادامه می­افزایند که علی الاصول نظام ادله مبتنی بر ادله وضعی است همانند اقرار، شهادت و سوگند. لکن در موارد استثنایی[4]که شامل ادله فرعی (امارات) می­شود به دادرس اجازه داده شده است که به دلالت عقل خویش نیز حکم کند و در مواردی نیز که قاضی مستمک نظر پزشکی قانونی می­گردد دلالت طبعی خواهد بود[5].

اما دسته­ای دیگر از حقوقدانان بر این اعتقادند که دلیل در دو مفهوم استعمال می­گردد:

 1- در مفهوم اخص: به هر وسیله­ای گفته می­شود که در قانون پیش­بینی و در مرجع قضایی موجب اقناع وجدان دادرس می­گردد.

2- در مفهوم اعم: فراهم آوردن وسایلی است که موجب اقناع وجدان دادرس می­شود.

ایشان در ادامه می­افزایند که اگر چه در هدف دلیل پیدا کردن واقعیت است اما در برخی از موارد ممکن است واقعیتی بروز شود که با واقع امر انطباق نداشته باشد[6]. از این رو بر خلاف حقوقدانان دسته دوم که مفاهیم حقوق را در یافته­های علم منطق جست و جو می­نمایند، علم حقوق از علوم وابسته به اجتماع بوده که خاستگاه آن عرف حاکم بر جوامع (نه از حیث مبنا بلکه از حیث تعیین مصداق) می­باشد. مضافاً گرچه علم حقوق را  می­بایست اعتباری دانست لکن اعتباریاتی مورد نظر حقوقدان می­باشد که با عالم واقع و تکوینیات منطبق باشد. بنابراین از میان نظریات مزبور به نظر می­رسد که نظریه اخیر کاربردی­تر  و از مقبولیت بیشتری برخوردار است.

گفتار سوم:اهمیت دلیل

در حقوق داخلی به هنگام تنظیم دادخواست د ر قسمت مربوط به احصاء دلایل، خواهان ادله خود را برای اثبات مورد ادعا قید می­نماید. خواهان بر این ادعا می­باشد که حق مورد ادعای وی از جانب خوانده(گان) مورد تضییع و انکار قرار گرفته و احترام به این حقوق را لازم می­داند. لازم به ذکر است که برای شخص ذیحق، حق زمانی دارای مطلوبیت است که طرف مقابل یعنی محق علیه آن را با رضایت و بدون ایجاد اختلال اجراء نماید.هرگاه حق مورد ادعا و یا مبنای آن (عمل و واقعه حقوقی) مورد انکار واقع شد خواهان چاره­ای جز اثبات آن از طریق ارائه دلیل ندارد و همانطور که برخی از حقوق­دانان گفته­اند:" حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، در حقوق مانند حقی است که در واقع وجود ندارد[7]."

بند اول)مستدل بودن رأی داور

مبانی مستدل بودن رأی داور را می­توان قانون، قرارداد و اوضاع و احوالی که می­تواند جایگزین اراده طرفین شود، دانست.

الف) قانون

 مهمترین مبنای لزوم مستدل بودن رای داور قانون می­باشد، چرا که در حقوق بسیاری از کشورها لزوم حل و فصل اختلافات به صورت صحیح و سریع از مسائل مربوط نظم عمومی و به صورت قوانین امری در آمده است.

طبق ماده 1471 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه تمام آراء داوری با ضمانت اجرای بطلان باید مدلل باشد چرا که تعهد به مدلل نمودن رای داور از موارد نظم عمومی می­باشد[8].

در قواعد آنسیترال در بند 3 ماده 32 مقرر شده است که «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم بوده است ذکر خواهد کرد، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که از دلایل صدور حکم ذکری به میان نیاید.»

در قانون داوری تجاری بین المللی نیز که تحت تاثیر کنوانسیون آنسیترال می­باشد در بند 2 ماده 30 «کلیه دلایلی که رای بر آنها مبتنی است باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس شرایط مرضی­الطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد.» همچنین در بند 3 ماده 27 قانون مذکور نیز مقرر شده است: «داور در صورتی­که طرفین صریحاً اجازه داده باشند می­تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.»

به موجب بند 2 ماده 25 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین­المللی رای داور باید مستدل و متضمن اسباب و علل حکم باشد و بر اسا ماده 26 همان قانون قواعد چگونگی صدور رای بر اساس تراضی طرفین بیان شده است. در قواعد مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه­گذاری مذکور نیز با استناد به بند 3 ماده 48 دلایل حکم می­باست در رای داوری ذکر گردد.

در کشورهای تحت نظام کامن­لا مستدل نمودن رأی ضروری نمی­باشد. در این کشورها به امر و نهی ساده ناشی از تصمیم داور اکتفا می­شود. از این رو به جز موارد استثنایی لزومی ندارد که رای قاضی مستدل باشد. داوران در حقوق آمریکا و هندوستان نیز تحت تأثیر همین رویه قرار گرفته اند.

اما همانطور که برخی از حقوق­دانان نیز اشاره نموده­اند، اگرچه در حقوق کامن­لا و کشورهای انگلیسی زبان اصل مذکور جاری است اما اخیراً تحولی ایجاد گردیده که به موجب آن بیشتر قضات دادگاههای عالی رای خود را مدلل می­نمایند. برای اینکه دادگاههای عالی بتوانند بر رای دادگاههای تالی نظارت داشته باشند، مدلل نمودن رای لازم و ضروری است. بنابراین در خصوص رای داور میان اصل مذکور و تحول به وجود آمده جمع شده است. به این صورت که به موجب این اصل مدلل بودن رأی داور لازم نیست لکن به دادگاههای عالی اجازه داده شده تا پس از صدور رأی داور از داور بخواهد که در داگاه حاضر و در خصوص مبنای رأی خود توضیح دهد.

بر اساس بند 1 ماده 5 معاهده نیویورک مصوب 10 ژوئن 1958م «آیین دادرسی باید مطابق قرارداد طرفین و یا در صورت عدم وجود قرارداد مطابق قانون کشور محل داوری صورت می­گیرد». از طرف دیگر در بند 2 همان ماده  آمده است که «اجرای رأی در کشور خارجی اگر رأی مخالف کشور محل اجرای رأی باشد رد می­شود.» البته نکته حائز اهمیت این است که نظم عمومی در کشورهای مختلف نسبی و منوط به تفسیر کشور پذیرنده رأی داوری می­باشد.

 همچنین در ماده 7 معاهده اروپایی مقرر شده است:«فرض بر این است که طرفین موافق با مدلل بودن رای دارند مگر اینکه:

الف) طرفین صریحاً اعلام کرده باشند که رای مدلل نباشد؛

ب) طرفین خود را تابع آیین دادرسی­ای قرار داده باشند که طبق روش معمول آن رای داور مدلل نمی­شود یا در صورتی­که طرفین یا یکی از آنها صریحا قبل از پایان جلسه داوری یا اگر جلسه داوری تشکیل نشده باشد، قبل از انشای رای تقاضای مدلل نشدن رای داور را نمایند.»

در قانون متحد الشکل اروپایی در بند 6 ماده 22 آمده است که رای داور باید مدلل باشد. همچنین بر اساس بند 2 ماده 25 همان قلنون مقرر گردیده است که مدلل بودن رای موجب بطلان آن خواهد بود. البته نکته اساسی در این خصوص این است که کشورها به هنگام ملحق شدن به معاهدات مذکور می­توانند از حق شرط یا رزرو خود در خصوص نپذیرفتن قسمتی از قواعد از جمله قواعد مذکور راه آن را برای ورود به قانون داخلی مسدود نمایند. بنابراین هرگاه کشوری در خصوص مدلل نمودن رای داور اهمیت قائل است از طریق دستگاه تقنینی اقدام به اعمال و تصویب آن می­نماید و هرگاه رای داور در کشور محل اجرای رای داور مغایر با قواعد آمره و نظم عمومی باشد از اجرای آن خودداری می­نماید.