طرح همزمان ایراد رد دادرس و عدم صلاحیت در دعاوی حقوقی

1لف: ایراد عدم صلاحیت :

صلاحیت عبارت از قدرت و توانایی قانونی دادگاه های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آن ها است.صلاحیت یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است.قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوی و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی آن ها است یا خیر.در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند و در صورتی که از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی ایرادصلاحیت کند و مورد قبول دادگاه باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت ،پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید ...در مورد زمان طرح ایراد عدم صلاحیت و صدور این قرار: ایرادعدم صلاحیت مانند تمامی ایرادات و بنابر منطوق ماده 87 ق.ا.د.م باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح گردد. باید دانست ایراد عدم صلاحیت معمولاً پس از جلسه ی اول و در طی دادرسی مطرح نمی شود مگر آنکه سبب متعاقباً حادث شود. در این موارد میتوان در خلال دادرسی و پس از جلسه ی اول رسیدگی ایراد عدم صلاحیت را مطرح نمود[1]

ب : ایراد رد دادرس :  گاهی ممکن است دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد،اما یک یا چند تن از اعضای آن به سبب شخصی صلاحیت نداشته باشند.  به موجب ماده 3 ق.ا.د.م دادرسان دادگستری مکلفند به هر ترتیب که ممکن است دعاوی را خاتمه داده و فصل نمایند.لکن گاه اتفاق می افتد که با وجود شرایطی نه تنها دادرس مکلف به رسیدگی نخواهد بود بلکه موظف است از رسیدگی امتناع کند و در صورتی که خود او آن را اعلام نکند،هریک از اصحاب دعوی میتوانند به آن

ایراد کنند.برابر ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت،رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید[2]

2-ادله ی تقدم رسیدگی به هر یک از 2 ایراد در صورت همزمانی طرح :

1/2- طرفداران تقدم بررسی ایراد رد دادرس

الف) دکتر عبدا...شمس در ذیل عنوان شیوه ی درخواست و رسیدگی ایراد رد دادرس در مورد زمان طرح این ایراد بیان می دارد:

بر خلاف قانون قدیم،قانون جدید مهلت درخواست رد را پیش بینی نکرده است.این مهلت در ماده 209ق.ق (تا اولین جلسه دادرسی) تعیین شده بود مگر اینکه جهت رد در حین دادرسی حادث شده باشد.

در عین حال اکنون نیز با توجه به حکم عام ماده 87ق.جدید مهلت رد تا پایان اولین جلسه ی دادرسی است مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود.همچنین هرگاه ایراد رد دادرس و عدم صلاحیت دادگاه همزمان مطرح شود ،باید پذیرفت که قاضی(قضات)دادگاه ابتدا باید به جهات رد رسیدگی نماید(نمایند)؛هرچند نظر مخالف وجود دارد[3]

ب)همچنین دکتر بهرامی قاضی دیوان عالی کشور ضمن بحث ایرادات چنین مطرح می کند:

ایراد به صلاحیت دادگاه موضوع مواد 21تا23 ق.آ.د.م سابق، ماده 16 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری،بند 4 ق.ث و بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م وایراد به رد دادرس موضوع ماده 208ق.آ.د.م سابق و ماده 91ق.ا.د.م جدید از آن دسته از امور اتفاقی است که باید قبل از رسیدگی به اصل دعوی مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد و در صورت طرح این 2 ایراد در یک زمان مستنداًبه ماده 91ق.آ.د.م جدید که مقرر داشته است((دادرس در موارد زیر از رسیدگی امتناع نموده...))چنین مستفاد می گردد که رسیدگی در اینجا اعم از رسیدگی ماهوی و شکلی است.در حقیقت اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت نوعی رسیدگی محسوب است بنابراین تصور می شود بررسی جهات رد مقدم بر صلاحیت باشد[4]

ج) دکتر آذربایجانی : دکتر آذربایجانی هم اظهار داشته اند که به نظر میرسد با توجه به موازین حقوقی و جمیع جهات اقوی این است که ایراد رد دادرس را بر ایراد عدم صلاحیت مقدم دانست هر چند که نظر طرفداران گروه مخالف نیز بلا جهت و خالی از قوت نیست .

2/2-طرفداران تقدم بررسی ایراد عدم صلاحیت

الف)اما دکتر صدرزاده افشار در کتاب ایین دادرسی مدنی و بازرگانی در این باره می نویسند:گاهی ممکن است دادگاهی صلاحیت رسیدگی  به دعوا را داشته باشد اما یک یا چند تن از اعضای ان به سبب شخصی صلاحیت نداشته باشند به همین دلیل:

دادگاه پس از احراز صلاحیت خود، صلاحیت شخصی دادرسان را بررسی می کند[5]

ب) نظر دکتر مهاجری نیز بدین شرح است که:

اگر پرونده ای در نزد ما مطرح شود که در صلاحیت دادگاه دیگری است از طرفی مشمول جهات رد نیز هستیم ، ایا باید ماده 91 را نادیده انگاشته و قرار عدم صلاحیت صادر کنیم یا اینکه قرار امتناع از رسیدگی صادر کنیم؟

* اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 7/5336 مورخ 30/6/71 اعلام نموده است منظور از ممنوعیت رسیدگی دادرس رسیدگی ماهوی است

لذا توجه به صلاحیت دادگاه ، مقدم بر توجه به ایراد رد دادرس است. پرونده به هر حال از ید قاضی خارج است و صدور قرار عدم صلاحیت مقدم است بر صدور قرار امتناع از رسیدگی است هر چند می توان گفت قرار عدم صلاحیت را نیز باید قاضی غیر مردود صادر کند ولی در اجماع ایراد رد دادرس با سایر ایرادات توجه به ایراد رد دادرس مقدم است نسبت به ایراد بعدی و تنها در اجتماع ایراد رد دادرس و ایراد به عدم صلاحیت دادگاه باید بدواً به ایراد به صلاحیت دادگاه توجه نماییم[6]

* از بحث پیرامون این مسئله در منابع دیگر از جمله: در کتب ایین دادرسی مدنی دکتر کشاورزصدر،دکتر مدنی ،دکتر متین دفتری ،دکتر فاطمی شریعت پناهی،دکتر عباس کریمی و دکتر سید محمدرضا حسینی مطلبی یا اظهار نظری یافت نشد

نتیجه مباحث:

در پایان این تحقیق باید گفت که اگر چه طبق ماده 91 ق.ا.د.م و طبق تفسیر دکتر بهرامی بررسی جهات رد دادرس مقدم بر صلاحیت دادگاه است و برخی ارا دادگاه عالی انتظامی قضات مرتبط با موضوع نیز براساس تفسیر دکتر بهرامی همین نتیجه را میدهد از جمله:

رای شماره 4341-13/5/1327-دادگاه عالی انتظامی قضات:

همین که موجبات رد حاکم وجود پیدا کرد ولو این که از طرف اصحاب دعوی ایرادی نشده است دیگر دخالت حاکم دادگاه قانوناً جایز نبوده و از همان موقع می بایست از رسیدگی خودداری کند ...

نشان از این است که هر نوع رسیدگی از جمله رسیدگی به صلاحیت دادگاه در صورتی که موجبات رد حاکم وجود نداشته باشد می تواند صورت گیرد

اما دربین نظرات موجود نظر دکتر مهاجری با توجه به نظریه مطرح شده از اداره حقوقی مناسب تر است و با توجه به این نظریه تفسیر دکتر بهرامی هم از ماده 91 موجه نیست ( با علم به اینکه نظریه های مشورتی دلایل و مستندات قوی نبوده و صرفاً به عنوان منبع کمکی می توان از انها استفاده کرد )

و همچنین بنا به نظر خود، این نظریه ( تقدم عدم صلاحیت بر رد دادرس)

با اصول و موازین ایین دادرسی و اهداف رسیدگی به اختلافات منطبق و هماهنگ تر به نظر می رسد چرا که در خیلی از موارد از اطاله ی دادرسی بیهوده و معطل ماندن طرفین برای رسیدگی به اختلافشان اجتناب می شود و این مساله به خصوص در ساختار فعلی نظام حقوقی مان با حجم سنگین پرونده ها بسیار مفید و با اهمیت است

* موردی را در نظر بگیرید که در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی ندارد مطرح شده و علاوه بر آن قاضی هم از جهات رد برخوردار است اگر قاضی از همان ابتدا به عدم صلاحیت دادگاه اشاره کند بهتر از زمانی است که ابتدا به ساکن خود را به جهات رد دادرسی معاف کند و طرفین دعوی که تا آن موقع صبر کرده اند و همچنان به خیال رسیدگی  و نا آگاه از عدم صلاحیت دادگاه میبایست منتظر قاضی بعدی باشند که مشمول جهات رد نیست و این قاضی هم بیاید و کاری جز اعلام عدم صلاحیت دادگاه نداشته باشد و طرفین دوباره روال کار را از دادگاه صالح  شروع کنند