: آیا قانون اصلاح قانون جلو گیری از اصلاح از تصرف عدوانی 6/12/1352 نسخ شده است؟
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۶/۱/۱۱ | ۲۱:۳۰:۷
- 10 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۹:۱۰:۹
به روز بودن از نکات قوتی است که یک وکیل میتواند به آن خصلت آراسته باشد
اینکه یک وکیل درجریان آخرین آرا و نظریه های مشورتی و آرای وحدت رویه باشد میتواند کلید حل یک مشکل پیچیده باشد
و این خصلت در وکلای مجرب موسسه وکیل تلفنی وجود دارد
ارزش و اهمیت این موضوع برای من وقتی که پرونده ام در دادگاه تحدیدنظر در جریان رسیدگی بود و در آن مرحله یکی از وکلای شما وارد پرونده شد برایم آشکار شد
ممنونم بابت تمام زحماتتون
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۴:۴۶:۳۰
باسلام،، مقرّرات ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوّب ۵۲.۱۲.۶تعارضی با ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوّب ۱۳۶۲.۵.۱۸ نداشته و نسخ نگردیده است و هردو قانون، قلمرو خاص خود را داشته قابل اجرا میباشندو قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق ندارد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۹:۳۸:۳۴
با سلام قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، مباینتی با دعاوی تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و مزاحمت مندرج در فصل هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نداشته و نسخ صریح نشده است و چون از زمره مقررات شکلی است با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب واعاده ء دادسرا به تشکیلات قضائی، به نظر می رسد عمل به قانون مذکور بلامانع می باشد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۹:۳۵:۰
هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده و يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا استفاده از حقانتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد و بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محلوقوع مال يا دادرس دادگاههاي بخش مستقل و سيار بقائممقامي دادستان در حوزه صلاحيت خود مكلفند بشكايت شاكي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند اگرچه اعمال مذكور باستناد ادعاي حقي نسبت بآن مال باشد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۹:۲۰:۵۴
با عرض سلام و ادب
با توجه به حذف دادسراها از نظام حقوقی کشور و تصویب باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ،قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصـوب 6/12/1352 نسـخ شـده است و رسیدگی به اینگونه دعاوی وفق باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸:۳۱:۳۴
با سلام
متاسفانه در بیشتر موارد ، سیستم قضایی و حتی سایر دستگاهها شاید گفت دچار نوعی سردرگمی هستند و این موضوع باعث خسارات جبران ناپذیری شده است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸:۲۶:۲۹
معتبر بودن ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی بخشنامه به مراجع قضایی کشور نظر به اینکه سؤالاتی در مورد نسخ ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اصلاحیمصوّب ۱۳۵۲.۱۲.۶ به وسیله ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات به عمل آمده و نشان دهنده وجود استنباطهای متفاوت از قانون
است؛ موضوع پس از بررسی در اداره حقوقی و کمیسیون نظارتبر حسن اجرای قوانین؛ در جلسه شماره ۳۶۱ مورّخ ۱۳۶۶.۹.۱۵ طرح و نظریه شورای عالیقضایی بدین شرح اظهار گردید: به نظر شورایعالیقضایی، مقرّرات ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
مصوّب ۵۲.۱۲.۶تعارضی با ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات مصوّب ۱۳۶۲.۵.۱۸ نداشته و نسخ نگردیده است و هردو قانون، قلمرو خاص خود را داشته قابل اجرا میباشند. مراتب ارشاداً به کلیه مراجع قضایی ابلاغ میگردد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸:۱۰:۲۶
نسخ با تخصیص تفاوت دارد نسخ یعنی کاملا ماده قبل را از بین می برد ولی تخصیص متفاوت هست
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸:۶:۴۵
باسلام
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، مباینتی با دعاوی تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و مزاحمت مندرج در فصل هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نداشته و نسخ صریح نشده است و چون از زمره مقررات شکلی است با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب واعاده ء دادسرا به تشکیلات قضائی، به نظر می رسد عمل به قانون مذکور بلامانع می باشد
سلام علیکم
به نظر اینجانب قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 1352 نسبتا جامع و رعایت مفاد آن از سوی دادسراها و دادگاها اعم از حقوقی و کیفری موجب جلوگیری از سردرگمی محاکم و مردم بود متاسفانه عدم التزام قضات محترم به این قانون یک سردرگمی نه تنها بین قضات محترم بلکه بین وکلا و مردم بوجود اورده است مضافاً به اینکه ماده 690 قانون مجازات اسلامی فقط ناظر به عملیاتی هست که در اراضی واملاک و سایر مواردی که در ماده قانونی مذکور تصریح شده لذا بسط ان به منازل مسکونی و اماکن تجاری و کارگاه ها و.... دلالت قانونی ندارد بماند که خارج از حیطه نفوذ ماده قانونی مذکور است.
نظر شما در مورد این مطلب