مبحث ورشکستگی در قانون تجارت

ورشکستگی یا توقف موضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته،مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقامی وی عمل میکند.

به موجب ماده 412قانون تجارت ،ورشکستگی مربوط به تجار است .فقط تاجر می تواند ورشکسته شود غیر تاجر صرفاً ممکن است مشمول قواعد اعسار باشد.

پس به عبارتی اعسار مربوط به غیر تاجر و ورشکستگی مربوط به تجار است.

تعریف تاجر:تاجر شخصی است که امور مندرج در ماده2 قانون تجارت را شغل معمولی خود قرار دهد.

ماده20قانون تجارت،مربوط به اشخاص حقوقی است که تاجر محسوب می شوند.بنابراین باید توجه دات که تنها اشخاص حقوقی که می توانند مشمول قواعد ورشکستگی قرار گیرند صرفاً شرکت های مندرج در ماده20قانون تجارت می باشند.

استثناء:تنها اشخاص حقوقی غیر تاجر که مشمول مقررات ورشکستگی قرار می گیرند،اتحادیه های تعاونی موضوع ماده54قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370هستند این اشخاص حقوقی اگرچه جزء شرکت های مندرج در ماده20قانون تجارت نیستند اما مشمول قواعد ورشکستگی قرار می گیرند.

نکته مهم:گفته شد که تاجر شخصی است که امور مندرج در ماده 2 قانون تجارت را شغل معمولی خود قرار دهد.این ملاک اعم است از تاجر حقیقی و تاجر حقوقی؛بنابراین شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت در صورتی تاجر تلقی می شوند که موضوع فعالیت آن ها امور مندرج در ماده2قانون تجارت باشد.با وجود این استثنائاً شرکت های سهامی حتی در صورتی که موضوع فعالیتشان امور تجاری نباشد بازهم تاجر تلقی می شوند.

تفاوت بین اعسار و ورشکستگی:

1-در اعسار معسر از اداره اموال خود منع نمیشود،اما در ورشکستگی شخص ورشکسته حق دخالت مباشرتی در حقوق مالی خود که مؤثر در حقوق طلبکاران است را ندارد.

2-حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه تاجر ورشکسته با صدور حکم ورشکستگی منتفی می گردد،در حالی که چنین موضوعی در اعسار مطرح نیست.

3-حکم اعسار دارای جنبه نسبی است درحالی که ورشکستگی عام و مطلق است.

4-اعسار مربوط به افراد حقیقی است و اشخاص حقوقی نمی توانند مشمول قواعد اعسلر باشند.

نکته:ثبت اسم شخص در دفتر تجارتی تنها اماره تاجر بودن است نه دلیل تاجر بودن پس صرف گرفتن کارت بازرگانی موجب تاجر بودن شخص نیست.

نتیجتاً؛شرکت های سهامی حتی اگر کار تجاری نکنند تاجر تلقی می شوند و میتوان در صورت توقف آن ها از پرداخت دیون خود،تقاضای ورشکستگی این شرکت ها را از دادگاه درخواست نمود.

سه شرط برای تحقق ورشکستگی لازم است:

1-تاجربودن یا شرکت تجاری بودن

2-توقف تاجر یا شرکت تجاری از تأدیه وجوه بر عهده شان

3-صدور حکم دایر بر ورشکستگی

نکته:برای صدور حکم ورشکستگی تاجر بودن شخص باید محرز شود.

اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند اگر هم تجارت کنند چون تاجر شناحته نمی شوند مشمول مقررات ورشکستگی نمیشوند.

اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند اگر اشتغال به تجارت داشته باشند مشمول مقررات ورشکستگی میشوند.

نکته:کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند

عده ای که خودشان تجارت نمی کنند اما با نام و حساب کسی دیگر تجارت می کنند تاجر محسوب نمیشوند و نمیتوان حکم ورشکستگی صادر کرد. مثل مدیر شرکت چون مدیر است وبرای خود معامله نمی کند بلکه برای شرکت معامله می کند وسود و زیان اقدام او نیز متوجه شرکت است.

با وجود این حق العمل کار اگرچه به حساب دیگری معامله می کند اما براساس قانون تجارت تاجر محسوب میشود ولذا میتواند مشمول قواعد ورشکستگی باشد.

تاجری که تجارت خود را ترک کند در صورتی که توقف از پرداخت بدهی او مربوط به زمان اشتغال به تجارت باشد مشمول مقررات ورشکستگی است.

در خصوص ورشکستگی شرکت های تجاری می توان حکم ورشکستگی را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آن ها تقاضا نمود مشروط بر اینکه طبق قانون تجارت تشکیل شده باشند.

معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری نیست،اما دلالی معاملات غیر منقول عمل تجاری است زیرا دلالی نیز همچون حق العمل کاری از اعمال تجاری محسوب می شود.مثل مشاورین املاک

نتیجتاً اگرچه معاملات مربوط به اموال غیر منقول تجارتی نمی باشد لیکن دلالی معاملات غیر منقول جزء اعمال تجارتی است و کسی که شغل معمولی اش دلالی معاملات غیر منقول است نیز تاجر است.

اگر یکی از شعب شرکت نتواند تعهدات خود را ایفا کند و سایر شعب مشمول ورشکستگی نشده باشند اگر شرکت وسایل پرداخت تعهدات شعب را فراهم نکند مثل این است که خود شرکت قصور کرده و اعلام ورشکستگی خود شرکت بوده و به سایر شعب سرایت می کند.

سؤال؟ آیا ورشکستگی شرکت بر شعبه و نماینده شرکت نیز تأثیر دارد یا خیر؟

باید دانست که در صورت ورشکستگی شرکت اصولاً شعبات شرکت نیز ورشکسته می شود مثلاً با ورشکستگی  بانک ملی در این صورت کلیه شعب آن نیز ورشکسته می گردد و همین وضعیت راجع به تأثیر ورشکستگی شعبه و تأثیر آن بر ورشکستگی شرکت مادر هم صادق است.زیرا شعبه شخصیت حقوقی مجزا از شرکت مادر ندارد.

نکته:اما ورشکستگی شرکت مادر تأثیری بر شرکت نماینده ندارد زیرا اصولاض نماینده دارای شخصیت حقوقی مجزا از شرکت مادر دارد.

نکته:تشخیص امر تاجر بودن با دادگاه است و این تصمیم جنبه ماهوی دارد.یعنی دادگاه پس از رسیدگی به امور ورشکستگی و رأی به عدم ثبوت تاجر بودن شخصی که در ادای دیونش توقف حاصل شده نباید قرار عدم استماع دعوی صادر کند بلکه باید ماهیتاً نظر به رد دعوی دهد.

حکم ورشکستگی جنبه مشخصی دارد و کسانی که به وکالت عمل می کنند ودر قانون تجارت می کنند تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آن ها را صادر کرد.

حکم ورشکستگی شخصی را که به طور غیر قانونی به تجارت پرداخته می توان صادر کرد.

می توان حکم ورشکستگی کسانی را که به وکالت عمل می کنند و در قانون تجارت به عنوان تاجر شناخته می شود(مثل دلال و حق العمل کار)را صادر کرد.

حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ نیز می توان صادر کرد و تقاضا باید تقدیم دادگاه صلاحی دار شود.

راجع به تاجر متوفی نیز باید دانست که به موجب قانون تجارت(م412)تا یکسال پس از موت تاجر می توان حکم ورشکستگی اورا صادر نمود.البته حقوق دانان معتقدند که عبارت قانونگذار مصامحتاً بدین صورت تنظیم یافته است لذا حکم ورشکستگی اگر ضرف یکسال پس از فوت تقاضا شود امور صدور حکم بیش از یکسال طوا بکشد باز هم صدور حکم ورشکستگی تاجر قانونی است.چرا که رسیدگی به دعوای ورشکستگی ممکن است مدت ها طول بکشد و در نتیجه صرفاً باید گفت که لازم است،تقاضا ظرف یکسال صورت پذیرد اگر حکم بعد از یکسال نیز صادر شود ایرادی بر آن مترتب نیست.

علاوه براین به موجب قانون امور حسبی در هر صورت امر تصفیه ترکه تاجر متوفی چه این که متوقف باشد یا خیر بایستی که بر اساس قانون تجارت باشد که به گفته دکتر اسکینی این قانون موجب می شود که ایراد قانونگذار در ماده ی 412 قانون تجارت حل شود زیرا اگر که جکم خارج از یکسال اصدار یابد با توجه به اینکه قانون امور حسبی تصفیه ی اموال و ترکه تاجر متوفی در هر صورت مشمول قواعد عام قانون تجارت می داند لذا ایراد مرتفع می شود.

منظ.ر تاجر در زمان حیات او است نه اینکه مدت هنگام فوت امر توقف حاصل شده باشد.

امر تصفیه راجع به تاجر متوفی،چه متوقف بوده چه نبوده در ایران برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد.

طلبکاران و ورثه و رئیس دادگستری می توانند توقف تاجر ورشکسته را اعلام کنند.

اگر تاجری حین رسیدگی به ورشکستگی اش در دادگاه فوت کند رسیدگی متوقف نمی شود ورسیدگی به طرفیت ورثه ادامه میابد.

سوال؟آیا درصورت ورشکستگی شرکت می توان تقاضای حکم ورشکستگی شریک را هم تقاضا نمود؟

باید توجه داشت که ورشکستگی شرکت دخالت و تأثیر در ورشکستگی شرکاء ندارد .درخصوص تأثیر ورشکستگی شرکت بر مدیران نیز،چون مدیر برای شرکت معامله و اقدام می کند لذا مدیر تاجر نیست و بنابراین با ورشکستگی شرکت مدیر را نمی توان ورشکسته اعلام نمود.

شرکت های مشمول ورشکستگی عبارتنداز:

1-سهامی2-با مسئولیت محدود3-تضامنی4-مختلط سهامی5-مختلط غیر سهامی6-نسبی7-تعاونی تولید ومصرف

از تاریخ احراز هویت شرکت مشروط براینکه طبق قانون تشکیل شده باشد می توان حکم ورشکستگی آن ها را تقاضا کرد.

حکم ورشکستگی دیگر اشخاص حقوقی را نمی توان صادر کرد،چه این اشخاص از اشخاص تابع حقوق خصوصی باشند چه از اشخاص تابع حقوق عمومی(مانند تشکیلات و موسسات غیر تجاری)

نکته مهم:شرکت هایی که فعالیت تجارتی کنند ولی در قالب یکی از شرکت های مندرج درماده20 قانون تجارت فعالیت نمی کنند،به موجب ماده 220 قانون تجارت این شرکت ها تضامنی محسوب می شوند یعنی در حکم شرکت تضامنی اند در نتیجه می توان تقاضای حکم ورشکستگی این شرکت ها را از محکمه تقاضا نمود.

نکته مهم:از زمان تشکیل شرکت و احراز شخصیت حقوقی شرکت تا زمان تصفیه شرکت می توان تقاضای ورشکستگی شرکت را تقاضا نمود.بنابراین حتی اگر شرکتی به هر دلیلی منحل شود مثلاً بنا به تصمیم به انحلال شرکت بگیرند و شخصی را نیز به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نمایند نیز اگر در حین تصفیه اموال شرکت کشف گردد که شرکت پیش از این بدهکار(متوقف) بوده است نیز می توان تقاضای ورشکستگی شرکت را از محکمه تقاضا نمود زیرا در زمان تصفیه نیز همچنان شخصیت حقوقی پابرجاست.

درصورت رضایت شرکاء به انحلال،از زمان انحلال تا ختم تصفیه شرکت شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند، در صورتی که معلوم شود قادر به پرداخت کلیه دیون خود نیست می توان حکم ورشکستگی آنرا صادر کرد .در چنین فرضی تصفیه تعهدات شرکت مطابق مقررات ورشکستگی انجام میشود.

در مورد شرکت هایی که دارای شرکیک ضامن هستند اگر شریک ضامن تاجر نباشد حکم ورشکستگی اورا نمی توان صادر کرد و در مورد شرکت هایی که فاقد شرکای ضامن هستند به طریق اولی ورشکستگی شرکت بر ورشکستگی شریک تأثیری ندارد.

اشخاصی که می توانند حکم ورشکستگی را تقاضا کنند:

1-خود تاجر

2-طلبکاران تاجر

3-دادستان

تاجر باید ظرف سه روز از وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده به دادگاه صالح اعلام توقف کند.

ملاک توقف سررسید اولین بدهی تاجراست.

در مورد شرکت های تجاری ، درصورت ورشکستگی شرکت قبل از انحلال توسط مدیران شرکت و در صورت ورشکستگی شرکت بعد از انحلال و در حال تصفیه مدیر تصفیه اعلام ورشکستگی را برعهده دارد.

نکته:اعمال ماده2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص تاجری که خودش تا3روز اعلام ورشکستگی کند منتفی است.

صدور حکم ورشکستگی

اگر شخص متوقف از پرداخت دیونش شده باشد اما هنوز حکم ورشکستگی اش صادر نشده نمی توانیم بگوییم که شخص ورشکسته است.این شخص قبل از صدور حکم صرفاً متوقف است و تا حکم صادر نشود ورشکسته محسوب نمیشود

صلاحیت دادگاه

تقاضای صدور حکم ورشکستگی شخص حقیقی در هر صورت باید در محل اقامتگاه تاجر به عمل آید.(م413قانون تجارت)همینطور تقاضای ورشکستگی شخص حقوقی نیز باید در محلی که اقامتگاه تاجر است(مرکز مهم)صورت پذیرد.

ویژگی های حکم ورشکستگی:

1-ماهیت حکم ورشکستگی:

حکم ورشکستگی دارای 2جنبه است:

1-تأسیسی:حکم ورشکستگی جنبه تأسیسی دارد چون وضعیت جدیدی ایجاد نماید از جمله:

الف-حال شدن دیون تاجر،(یعنی اگر به یک نفر 3 ماه دیگر بدهکار باشد بدهی حال می شود)

ب-تاجر از مداخله در اموالش(امور مالی)ممنوع می شود.

ج-قائم مقامی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه در امور مالی تاجر

2-اعلامی:توقف جنبه اعلامی دارد زیرا وضعیت جدیدی ایجاد نمی کند و صرفاً حاکی از بدهی تاجر در گذشته است.

2-مندرجات حکم:

در حکم ورشکستگی باید اقدامات احتیاطی که بایستی صورت پذیرد اشعار گردد

1-تأمین اقدامات احتیاطی(م433ق.ت)به موجب ماده433ق.ت بلافاصله پس از صدور حکم ورشکستگی اموال تاجر مهروموم می شود.همچنین ممکن است قرار توقیف تاجر ورشکسته نیز صادر شود.(م413و414ق.ت)

3-تاریخ توقف:

یعنی در حکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تاجر قید گردد زیرا دارای آثار فراوانی است که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.

1-درحکم مشخص است .یعنی صراحتاً در حکم اعلام شده است که مثلاً فلان تاریخ ،تاریخ توقف تاجر است.

2-در حکم مشخص نیست.یعنی اگر تاریخ توقف توسط دادگاه احراز نشود و در نتیجه در حکم نیاید در این صورت،تاریخ صدور حکم به عنوان تاریخ توقف ملاک عمل خواهد بود.(تاریخ صدور رأی)

4-قابلیت اعتراض به حکم:

سوال؟آیا حکم ورشکستگی قابل تجدیدنظر یا فرجام می باشد یا خیر؟

ماهیت حکم ورشکستگی غیر مالی است و احکام غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی است.لیکن حکم ورشکستگی قابلیت فرجام خواهی ندارد.

5-حکم ورشکستگی بلافاصله پس از صدور قابلیت اجرایی دارد

احکام قابلیت اجرایی پیدا می کنند که واجد دو ویژگی باشد:

1-قطعیت حکم

2-ابلاغ حکم به محکوم علیه

هیچ حکمی قابل اجرا شدن نیست مگر اینکه قطعی شود و به محکوم علیه ابلاغ شود.

ورشکستگی استثناء است و پیش از قطعیت قابل اجراست و بلافاصله که صادر می شود و به محکوم علیه ابلاغ می شود.

وظایف دادگاه در مورد صدور حکم ورشکستگی:

الف:احراز شرایط توقف:

1-تاجر بودن

2-وجود حالت متوقف از تأدیه دیون

ب:تعیین تاریخ توقف:

تاریخ توقف در ورشکستگی نقش تعیین کننده ای دارد،زیرا بعضی از معاملات تاجر ورشکسته قبل یا بعد از این تاریخ صورت گرفته است همچنین پرداخت طلب بعضی از طلبکاران از این تاریخ به بعد موجب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته است.تاریخ متوقف به کثرت قابل تغییر است مگر درمورد ماده538قانون تجارت

نکته:دادگاه می تواند تا هر زمانی که بخواهد تاریخ توقف را به تأخیر بیندازد.

نکته:در مورد تاجر متوفی تاریخ فوت تاریخ توقف او خواهد بود.

ج:تعیین مسئولان تصفیه :در صورتی که در مقر دادگاه اداره تصفیه امور ورشکستگی نباشد:دادگاه باید مدیر تصفیه و عضو ناظر را تعیین نماید البته مدیر تصفیه را نتهی در ظرف5روز از صدور حکم نیز می توان تعیین نمود

د:تعیین اقدامات احتیاطی برای حفظ منافع طلبکاران

دادگاه در حکم ورشکستگی باید:

1-امر به مهر و موم کند

2-قرار توقیف تاجر ورشکسته را صادر کند البته اگر به وظایف خود در موارد 413و414قانون تجارت عمل نکرده باشد.

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود

اجرای حکم ورشکستگی و اصولاً اجرای حکم منوط به تقاضای ذینفع نیست،بنابراین مدیر تصفیه و اداره تصفیه رأساً میتوانند حکم را به اجرا در آورند.

نکته مهم:حکم ورشکستگی برای حفظ حقوق طلبکاران تاجر یا شرکت تجارتی بلافاصله بعد از صدور قابل اجراست.

کد وکیل محسن درویشی:15740