مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف
مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف
: اگر در پرونده های کیفری تصرف عدوانی هیچ کدام از طرفین دارای سند مالکیت نباشند، شاکی سند عادی داشته باشد و مشتکی عنه نیز مدعی خرید زمین از شاکی یا ایادی او باشد و به تصرفات خویش نیز استناد کند، در این مورد که مشتکی عنه مدعی مالکیت زمین است، آیا در دادسرا باید قرار اناطه صادر شود؟
در حقوق ایران قاعده اصلی در تصرف عدوانی آن است که قاضی مراتب ذیل را احراز کند 1.سبق تصرفات مدعی یا شاکی 2.لحوق تصرفات بعدی متصرف فعلی یا همان مشتکی عنه یا خوانده؛ بنابراین، شاکی به هر حال باید اثبات کند که مورد دعوای وی قبلاً و مدتی در تصرف وی بوده و این امر معاینه و تحقیق موارد و تحقیق از مطلعین و گواهان قابل اثبات است. همچنین از همین طریق لحوق تصرفات مشتکی عنه نیز قابل اثبات است. وقتی مابقی این موارد احراز شد باید دعوای خواهان یا شکایت شاکی وارد تشخیص داده شود و در این مورد ادعای مالکیت از سوی مشتکی عنه دلیل برای صدور قرار اناطه نیست چون در تصرف عدوانی اصلاً قاضی وارد مالکیت می شود؛ بنابراین، صدور قرار اناطه در این مورد منتفی است و کام لم یکن تلقی می شود چون احراز مالکیت از ارکان دعوای تصرف عدوانی نیست.
نظر اقلیت
مطابق ماده 690 از قانون مجازات اسلامی در بحث شکایت تصرف عدوانی در امور کیفری سه رکن لازم است: 1. مالکیت شاکی 2.سبق تصرفات 3.لحوق تصرفات عدوانی مشتکی عنه و این از مفاد ماده 690مجازات اسلامی قابل درک است که کلمه «متلق به» را آورده است که این همان مالکیت است؛ فلذا در ایم مورد صدور قرار اناطه صحیح است.
نظر کمیسیون قضائی
گرچه در قانون مجازات اسلامی تعریف تصرف عدوانی بیان نشده است، ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تعریف کرده است و قاضی برای احراز آن یه عنصر 1. سبق تصرفات شاکی 2.لحوق تصرفات مشتکی عنه 3. عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه را با توجه به دلایل ارایه شده از ناحیه شاکی و مدافعات مشتکی عنه بررسی و احراز می کند. سند مالکیت مورد نظر قانون گذار که دلیل بر سبق تصرفات در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می شود به عنوان دلیل در صورتی کافی برای احراز تصرف مشروع تلقی می شود که دلایل ارایه شده دیگر برای سبق تصرف شاکی و مشروعیت تصرفات مشتکی عنه کافی نباشد؛ بنابراین، در فرض سوال، مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف موثر به سند نخواهد بود و صدور قرار گواهی اناطه موضوعیت نخواهد داشت.
عرض ادب یک مبایعنامه عادی مربوط به سال ۶۵ در اسناد و مدارک پدربزرگم پیدا شده بود با معرفی یک دوست از طریق موسه شما با یک وکیل یک جلسه مشاوره حضوری داشتم که راهنمایی های ارزشمند ایشون و به توصیه ایشان مراجعه به ثبت محل باعث شد بتوانیم اقدامات لازم را به موقع پیش بگیریم و برای ملک تقاضای سند رسمی داشته باشیم خواستم از این طریق تشکر کنم براتون آرزوی موفقیت دارم
مهم‌ترین دلیل در میان دلایل اثبات مالکیت، سند می‌باشد. به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.» البته، باید به این نکته توجه داشت که نوشته، در صورتی به عنوان سند، قابل استناد است که توسط متعهد، امضا شده باشد. به عبارت دیگر، رکن اساسی سند، امضا یا جایگزین آن، مانند اثر انگشت می‌باشد. سند، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، بر دو نوع می‌باشد: سند عادی و سند رسمی. منظور از سند رسمی، سندی است که توسط مامورین رسمی دولت و در حدود وظایف قانونی آنها و مطابق قانون، تنظیم شده (مانند سند رسمی و ثبتی ملک و برگ سبز خودرو) و سایر اسناد، اسناد عادی، محسوب می‌شوند (نظیر قولنامه).
گرچه در قانون مجازات اسلامی تعریف تصرف عدوانی بیان نشده است، ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی آن را تعریف کرده است و قاضی برای احراز آن یه عنصر ۱. سبق تصرفات شاکی ۲.لحوق تصرفات مشتکی عنه ۳. عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه را با توجه به دلایل ارایه شده از ناحیه شاکی و مدافعات مشتکی عنه بررسی و احراز می کند. سند مالکیت مورد نظر قانون گذار که دلیل بر سبق تصرفات در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می شود به عنوان دلیل در صورتی کافی برای احراز تصرف مشروع تلقی می شود که دلایل ارایه شده دیگر برای سبق تصرف شاکی و مشروعیت تصرفات مشتکی عنه کافی نباشد؛ بنابراین، در فرض سوال، مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف موثر به سند نخواهد بود و صدور قرار گواهی اناطه موضوعیت نخواهد داشت.
بسیار ممنونم از عوامل سایت وکیل تلفنی بابت اینکه مشاوره تلفنی فوری ارائه میدهید
در نظریه شورای نگهبان آمده است: مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری پنداشتن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود بلا اشکال و بی ایراد است ولیکن ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ همان قانون که دلالت بر بی اعتباری اسناد عادی دارد اطلاق آن درمورد سند عادی که ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد ٱن ها باشد، باطل و خلاف شرع است.بنابر این نشست حاضر شاید به نوعی سالبه به انتفاع موضوع باشد با این باور برخی همکاران که با وجود نظریه شورای نگهبان، محلی برای طرح نظرات دیگر باقی نمی ماند ولی در واقعیت امر اینگونه نیست زیرا علی‌رغم نظریه شورا همواره سوالات زیادی باقی می‌ماند که بنا به چیستی مبنای نظریه، پاسخ متفاوت خواهد بود. مسئله دیگر توقع رسیدن به نظر واحد است که در مقام خود امری دشوار است. در نظام حقوقی ایران ۶ دیدگاه در تفسیر مواد قانونی مدنی و ثبت وجود دارد و احتمالا با مطرح شدن نظریه شورای نگهبان، برخی حقوقدانان برای دور زدن این نظر دیدگاه‌های دیگری را هم مطرح می‌کنند که قابل جمع با نظر شورای نگهبان باشد. مشکل این است که متن به گونه‌ای نوشته شده که جای تفسیر را باز گذاشته است. در طی هشتاد سال و علی‌رغم آگاهی همه به این تعارض در رویه، رای وحدت رویه صادر نشده است.
اثبات مالکیت با سند عادی و رسمی یکی از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک سند می‌باشد. به طور کلی، باید گفت، اثبات مالکیت هم با سند عادی و هم با سند رسمی، امکان پذیر بوده و از نظر امکان اثبات، میان این دو سند، تفاوتی وجود ندارد. اما، لازم است تا در این رابطه، به چند نکته، توجه گردد: در مقابل سند عادی، علاوه بر ادعای جعل، می‌توان اظهار انکار و تردید نیز کرد. تفاوت انکار و تردید با ادعای جعل، آن است که در صورت ادعای جعل، مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. اما، در صورت انکار و تردید، استناد کننده به سند، باید اصالت سند را اثبات کند. این در حالی است که در مقابل سند رسمی، تنها می‌توان ادعای جعل را مطرح نمود. در رابطه با املاک، لازم است تا به ماده ۲۲ قانون ثبت، توجه شود که به موجب آن: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی، ارث به او رسیده، مالک خواهد شناخت…» بنابراین، در رابطه با این اموال، سند عادی در مراجع دولتی، من جمله دادگاه، پذیرفته نشده و لذا، قابل استناد نمی‌باشد. اما، این امر، بدین معنا نیست که مالک سند عادی، نمی‌تواند برای اثبات مالکیت خود اقدام نماید، بلکه سند عادی، در دعاوی نظیر خلع ید مستقیما در دادگاه پذیرفته نمی‌شود. در نتیجه، مالک سند عادی می‌تواند ابتدا برای اثبات اصالت سند و مالکیت خود بر ملک اقدام کرده و پس از اخذ حکم دادگاه، با استناد به سند و حکم صادره، برای اثبات دعوای خود اقدام کند.
با سلام. تصرف عدوانی را می توان هم از نظر حقوقی مطرح کرو هم کیفری و تفاوتهایی بین این دو است از جمله انکه برای ثبت شکایت کیفری از تصرف عدوانی احراز مالکیت ضرورت دارد اما از نظر حقوقی خیر لذا در دعوی کیفری تصرف عدوانی تنها مالک یا نماینده قانونی او می تواند از متصرف عدوانی شکایت کیفری کنید . ولی برای اقامه دعوی حقوقی نیازی نیست که مالک حتما اقدام کند بلکه کسی که قبلا به صورت قانونی از ملک استفاده می کرده ( مثلا مستاجر ) نیز می تواند اقامه دعوی کند .
مهم‌ترین دلیل در میان دلایل اثبات مالکیت، سند می‌باشد. به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.» البته، باید به این نکته توجه داشت که نوشته، در صورتی به عنوان سند، قابل استناد است که توسط متعهد، امضا شده باشد. به عبارت دیگر، رکن اساسی سند، امضا یا جایگزین آن، مانند اثر انگشت می‌باشد.اگر دلیل اثبات مالکیت، سند باشد، لازم است این سند، به دادگاه ارائه گردد. بدین منظور، اصل یا تصویر برابر اصل شده سند، باید در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، اسکن شده و همراه دادخواست به دادگاه ارسال گردد و اصل سند، در جلسه اول دادرسی نیز ارائه گردد. خوانده نیز باید اصل اسناد خود را در جلسه اول دادرسی ارائه نماید. قولنامه، سند رسمی و رسیدهای پرداخت وجه، همگی از جمله اسنادی هستند که می‌توانند برای اثبات مالکیت، مورد استفاده قرار گیرند.
در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طریق دیگر ثابت نماید.
دعوای تصرف عدوانی جزو دعاوی هست که قبل از قطعیت قابلیت اجرا دارد
با سلام گرچه در قانون مجازات اسلامی تعریف تصرف عدوانی بیان نشده است، ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی آن را تعریف کرده است و قاضی برای احراز آن یه عنصر ۱. سبق تصرفات شاکی ۲.لحوق تصرفات مشتکی عنه ۳. عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه را با توجه به دلایل ارایه شده از ناحیه شاکی و مدافعات مشتکی عنه بررسی و احراز می کند. سند مالکیت مورد نظر قانون گذار که دلیل بر سبق تصرفات در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می شود به عنوان دلیل در صورتی کافی برای احراز تصرف مشروع تلقی می شود که دلایل ارایه شده دیگر برای سبق تصرف شاکی و مشروعیت تصرفات مشتکی عنه کافی نباشد؛ بنابراین، در فرض سوال، مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف موثر به سند نخواهد بود و صدور قرار گواهی اناطه موضوعیت نخواهد داشت
با سلام در حقوق ایران قاعده اصلی در تصرف عدوانی آن است که قاضی مراتب ذیل را احراز کند ۱.سبق تصرفات مدعی یا شاکی ۲.لحوق تصرفات بعدی متصرف فعلی یا همان مشتکی عنه یا خوانده؛ بنابراین، شاکی به هر حال باید اثبات کند که مورد دعوای وی قبلاً و مدتی در تصرف وی بوده و این امر معاینه و تحقیق موارد و تحقیق از مطلعین و گواهان قابل اثبات است. همچنین از همین طریق لحوق تصرفات مشتکی عنه نیز قابل اثبات است. وقتی مابقی این موارد احراز شد باید دعوای خواهان یا شکایت شاکی وارد تشخیص داده شود و در این مورد ادعای مالکیت از سوی مشتکی عنه دلیل برای صدور قرار اناطه نیست چون در تصرف عدوانی اصلاً قاضی وارد مالکیت می شود؛
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب