_ بررسی طلاق به درخواست زن در فقه و قوانین:

یکی از موضوعات مهم و حساس در حوزه حقوق خانواده و قوانین و فقه شیعه، موضوع طلاق به درخواست و خواست زوجه است.در این مقاله درصدد بررسی این موضوع مهم هستیم تا ابعاد آن برای به خصوص عوام و مشاوره جو ها روشن تر شود و بتوانند به حقوق خود واقف شوند.در فقه و حقوق ما حق طلاق در اختیار مرد است به این عنوان که مرد می تواند با رعایت تشریفات مقرر در قانون زن خود را طلاق بدهد بدون اینکه نیاز به اثبات موجب یا موجبات خاصی باشد  اما با این زیر بنا که طلاق به درخواست مرد است درخواست طلاق از طرف زن به راحتی پذیرفته نمی شود و زن با اثبات شرایط خاصی می تواند این درخواست را بدهد.ندادن نفقه از سوی مرد، غیبت مرد به مدت طولانی مدت، سوءرفتار یا سوءمعاشرت مرد، ارتکاب جرم توسط مزد و عسر و حرج زن از جمله این موارد است.حتی به صورت شرط ضمن نکاح هم می توان درخواست طلاق را مطرح کرد.مشکل اساسی در این زمینه اثبات این موارد مذکور است و این یکی از معضلاتی است که بانوان جامعه ما با آن مواجه هستند.

_ مفهوم طلاق:

اگرچه قانون مدنی تعریفی از واژه طلاق در قانون ارائه  ننموده است ولی طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن آمده است و طلاق در اصطلاح حقوقی عبارتست از انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به رضای زوج یا بوسیله نماینده او مثلا توسط ولی قهری یا بوسیله زوجه به وکالت از سوی زوج.

اگر طلاق با درخواست مرد باشد در اینصورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات قانونی گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود.و اگر طلاق با درخواست زن درخواست شود در اینصورت نیازمند دلایل خاصی است که می بایست اثبات شود و در صورت وجود این دلایل دادگاه مرد را ملزم به طلاق زن می کند فلذا این طلاق به طلاق قضایی مشهور شده است.

_ موارد طلاق به درخواست زن:

پس از آشنایی با مفهوم طلاق در این قسمت به موارد اثباتی این موضوع می پردازیم:

زن با اثبات یکی از موارد 4 گانه ذیل، می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:

1_ غیبت شوهر

2_ خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه

3_ عسر و حرج زن

4_ وکالت زن در طلاق

_ غیبت شوهر:

از جمله مواردی که زن می تواند با اثبات آن تقاضای طلاق نماید غیبت مرد است که یکی از این موارد غائب مفقود الاثر است.ماده 1011 قانون مدنی در تعریف غائب مفقود الاثر این گونه بیان می دارد:

" غائب مفقود الاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد"

ماده 1029 قانون مدنی نیز مقرر می دارد" هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق نماید و در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد"

بر اساس ماده 1023 دادگاه وقتی حکم طلاق را صادر می نماید که پس از تقاضای زن سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران آگهی نماید آنگاه یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی گذشته و از غایب خبری به دست نیاید.

قابل ذکر است که مباحث این بخش قانون مدنی ما برگرفته از فقه ما است و فقهایی مثل حضرت امام(ره) معتقدند که با استفاده از رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون می توان در مقام جستجوی غایب برآمد.

_ خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه:

در کتاب آسمانی ما قرآن و هم در سنت و روایات و هم در عرف و قانون در خصوص حق دریافت نفقه زن تایید شده است.

در قانون مدنی در ماده 1106 عنوان می گردد: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.همچنین در ماده 1107 این قانون نیز در مقام بیان نفقه مقرر میدارد:نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

بر اساس ماده 1129 نیز مقرر میدارد: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان حکم اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

در این خصوص در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید و به دنبال آن صدور اجرائیه و متعاقب آن عدم اجرای آن توسط شوهر، با درخواست طلاق از سوی زن با حکم دادگاه شوهر مجبور به طلاق زن می شود.

با اصلاحیه ای که در سال 1381 صورت گرفت نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان شده است.

_ بررسی شروط در خصوص نفقه:

مشهور فقها معتقدند که نفقه در مقابل تمکین زن قرار می گیرد آنان معتقدند در صورتی زن می تواند از مرد درخواست نفقه نماید که اصطلاحا ناشزه نباشد یعنی اینکه از مرد اصطلاحا تمکین(فرمانبرداری) نماید.در مقابل فقهایی مانند شهید ثانی معتقدند که منشا این تکلیف نفقه دادن عقد نکاح است و بحث نفقه همانند بحث مهر می باشد.

اما آنچه از سوی قانون مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته نظر غیر مشهور فقها است چون  در ماده 1102 قانون مدنی آمده است: همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکیدیگر برقرار می شود.در نتیجه تکلیف دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود هر چند که در اثر عواملی چون نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی، تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین برود.به نظر می رسد که تمکین شرط محق بودن زن برای نفقه نیست ولی عدم تمکین مانع نفقه است و در موضوع طلاق به درخواست زن ایشان در صورتی می تواند با استناد به این بند تقاضای طلاق نماید که ناشزه نباشد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که آیا زوجه برای درخواست طلاق می بایست ابتدا دعوای کیفری یا حقوقی نفقه مطرح نماید و سپس با محکومیت مرد با آن حکم تقاضای درخواست طلاق نماید برخی از حقوقدانان معتقدند که در هر شرایطی زن باید درخواست انفاق را مطرح نموده و سپس در صورت عدم اجرای حکم تقاضای طلاق نماید. برخی دیگر هم معتقدند زمانی که بر دادگاه محرز باشد که زوج عاجز بوده  و قادر به امرار معاش نیست، الزام او به انفاق از سوی دادگاه کاری عبث خواهد بود.آنچه در رویه وجود دارد این است که که در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، زن می تواند از طریق طرح شکایت کیفری یا تقدیم دادخواست حقوقی برای نفقه اقدام کند و اگر در هر یک از این دعاوی حکم به نفع زوجه صادر و قطعی شود دادگاه به استناد آن حکم مبادرت به صدور حکم طلاق به نفع زن می نماید.به عنوان مثال در پرونده کلاسه 84/520 شعبه چهارم دادگاه عمومی قائمشهر، زن به استناد دادنامه سابق الصدور مبنی بر محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق، تقاضای صدور حکم طلاق نموده است.همچنین در پرونده دیگری با کلاسه 79/238 شعبه نهم دادگاه عمومی قائمشهر، زن ابتدا با طرح دعوی حقوقی مطالبه نفقه، شوهر را محکوم به پرداخت نفقه کرده است. متعاقبا به لحاظ عدم امکان اجرای حکم صادره در مورد نفقه، با تقدیم دادخواست دیگر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است،که دادگاه با توجه به عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است.

_ اختلاف نظر حقوقدادنان در مورد نفقه آینده یا گذشته:

در خصوص اینکه آیا زن در مورد نفقه آینده می تواند فقط درخواست طلاق را بدهد یا درمورد نفقه گذشته هم می تواند میان حقوقدانان اختلاف نظر است.

دیوان عالی کشور در یک رای اصراری شماره 2400_ مورخ 9/7/39 نفقه ی گذشته زن را نیز مشمول ماده 1129 دانسته است.اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند که ماده مزبور تنها محدود به نفقه آینده است نه نفقه گذشته و استدلالشان این است که:

اولا: نفقه گذشته زن، دینی است مثل بقیه دیون و نفقه به معنای حقیقی کلمه نیست.نفقه به معنی حقیقی چیزی است که برای گذران زندگی لازم است.

ثانیا: مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان ادامه ی زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند. هر گاه شوهر از دادن نفقه گذشته امتناع کند ولی حاضر به دادن نفقه آینده باشد مانعی برای ادامه ی زندگی زناشویی وجود نخواهد داشت.

ثالثا:مصلحت اجتماعی در این است که موارد طلاق محدود شود.

در مجموع باید گفت که در جایی که دادگاه احراز نماید که خودداری شوهر از دادن نفقه گذشته نشانه ای بر خودداری وی از انفاق در آینده است می توان حکم ماده 1129 را مشمول مورد دانست و اقدام به صدور حکم طلاق نمود. در حقیقت این گونه فرض می شود که خودداری شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم اجرای حکم دادگاه نشانه خودداری مرد از نفقه آینده است.

اما اگر مرد حاضر باشد نفقه آینده زن را بپردازد به منظور حفظ کیان خانواده باید از اقام به صدور حکم طلاق اجتناب کرد.

عجز و ناتوانی شوهر از دادن نفقه هم این امکان را به زن می دهد که درخواست طلاق را بدهد اما بهتر این است که که این قسمت از ماده 1129 قانون مدنی را ناظر به موردی دانست که زوجه نیز نتواند هزینه زندگی را فراهم کند و الا در صورت توانایی زن پذیرش درخواست طلاق به استناد عجز شوهر با مبانی تشکیل خانواده و اتحاد زن و شوهر منافات دارد.بسیاری از فقها معتقدند که در صورت عجز شوهر از ادای نفقه بعد از ازدواج زوجه باید صبر نماید.

_ عسر وحرج (سختی و مشقت):

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی زن در صورتی که با وضعیت با اصطلاح عسر و حرج دچار شود اجازه طلاق خواهد داشت. مبنای آن قاعده فقهی نفی عسر و حرج است که در آیه 78 سوره حج آمده است( ما جعل علیکم فی الدین من حرج) ( در مقام تکلیف بر شما مشقت و رنج ننهاده است)،قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار ان در دست زوج است اما بعنوان یک قاعده ثانویه هر گاه ادامه زندگی برای زوجه همراه با مشقت و سختی شدید باشد و مرد حاضر به طلاق نباشد زن حق درخواست طلاق را دارد.عسر در لغت به معنای سختی و دشواری و در برابر یسر به معنای آسانی است. حرج در لغت به معنی سختی ، دشواری و سختی آمده است.

در ماده 1130 قانون مدنی که به تببین و تفسیر آن می پردازیم آمده است:

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند؛ چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.( اصلاحی 14/8/1370).

تبصره_ عسر وحرج موضوع این ماده عبارتند از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

1_ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا نه ماه متناوب مدت یک سال بدون عذر موجه.

2_ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد می آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

3_ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4_ ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5_ ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.( الحاقی 29/4/1381).

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که این موارد از باب تمثیل و مثال آورده شده است و قانونگذار نخواسته که در سایر موارد راه را برای اجرای حکم طلاق به درخواست زن مسدود کند و از طرفی معیار تشخیص عسر و حرج ترکیبی است از معیار نوعی و شخصی یعنی اینکه یک زن متعارف در شرایط زن مدعی معیار سنجش قرار می گیرد.این معیار نوعی است چون انسانی متعارف و توان وی مورد توجه قرار می گیرد و شخصی است چون وضع انسان متعارف در آن شرایط ویژه معیار و مرود نظر است.

البته شاید با توجه به این ماده و تبصره آن این گونه برداشت شود که زمانی که زوجه در تنگنا و مشقت قرار گرفت به راحتی می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه طلاق بگیرد و موفق شود بدون بخشش مهریه آزاد گردد اما در عمل اثبات این موارد بسیار سخت و گاهی حتی غیر ممکن است.

نکته شایان ذرکر این است که این موارد باید  حتما در نزد قاضی اثبات شود و گاهی مشاهده می شود که یک قاضی با وجود اعتیاد شدید مرد و یا با وجود ضرب وشتم غیر مستمر ولی شدید بوسیله مرد آن را مصداق عسر و حرج نداند یا بالعکس مانع شدن مرد از اشتغال به شغل مورد نظر زن را موردی برای عسر و حرج دانسته است و درنتیجه با صدور حکم طلاق موافقت نموده است.

در توضیح بندی که در مورد غیبت شوهر است باید متذکر شویم اگر غیبت شوهر موجه تشخیص داده شود زن نمی تواند با استناد به آن درخواست طلاق نماید.

در مورد بند اعتیاد مرد علاوه بر بحث دشواری اثبات اعتیاد زوج، زن باید اثبات نماید اعتیاد شوهر به اساس زندگی زناشویی خلل وارد آورده و ازطرفی امکان ترک اعتیاد توسط شوهر وجود ندارد که اثبات این مسائل نیز دشوار است.

در توضیح بند مربوط به محکومیت زوج به حبس این نکته لازم بهتذکر است که قانونگذار در مقام بیان صرف صدور حکم قطعی را مبنای حکم طلاق دانسته و استفاده از مرخصی در طول مدت حبس و یا آزادی مشروط مانعی جهت صدور حکم طلاق نمی باشد.اما انچه که موجب امیدواری بانوان گردیده است بند آخر تبصره الحاقی مصوب تشخیص مصلح نظام است که می گوید: موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.بر اساس این بند به قاضی اختیار عمل داده شده است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال وقتی زنی دچار دشواری و سختی گردد بتواند با حکم قاضی دادگاه خانواده خود را ازاین وضع برهاند.البته این بند این اشکال هم دارد که باب سلیقه ای تصمیم گرفتن را باز نگه می دارد.

_ وکالت زن در طلاق:

در قباله های نکاح یا به عبارتی در سند نکاحیه مرد در مواردی به زن چه ضمن عقد نکاح و چه به صورت مستقل می تواند وکالت دهد تا در صورت وقوع هر یک از موارد تصریح شده در سند نکاحیه او وکیل در طلاق خود باشد و بدین وسیله به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نماید. این امر به وضوح از ماده 1119 قانون مدنی قابل استنباط است.

ماده 1119 قانون مدنی :

" طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید: مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد".

البته باید متذکر کرد که موارد مذکور در اینجا از باب تمثیل و مثال است و جنبه حصری ندارد.در فقه شیعه مشور فقها این است که برای امر طلاق می توان به دیگری و زن وکالت داد.

در ازدواج های دائمی که به ثبت هم می رسد معمولا مرد در 12 شرط به زن خود وکالت می دهد با حق توکیل که با تحقق یکی از این شروط 12 گانه خود را مطلقه نماید. از جمله شروط غیبت شوهر به مدت 6 ماه یا بیشتر ، ارتکاب جرم که مخالف مصالح خانوادگی باشد، انتخاب همسر دوم از سوی مرد و اعتیاد شوهر به موتد مخدری که مضر به مصالح خانوادگی باشد.

_ نتیجه گیری:

در شرایط کنونی با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج امری بس دشوار است و معیار درستی نیز تبیین نگردیده است از طرف دیگر با توجه به لزوم گذشت حداقل 5 سال از غیبت شوهر برای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه عملا کمتر از مقررات قانون مدنی برای درخواست طلاق استفاده می شود و با توجه به شروط ضمن عقد نکاح که اغلب مصادیق عسر و حرج مذکور در قانون مدنی جز این شروط

هم می باشد در بیشتر موارد زوجه بر اساس شروط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق می نماید و دادگاه ها هم بر این اساس گواهی عدم امکان سازش صادر می نمایند.لازم است که آنچه در قالب شروط ضمن عقد مطرح شده است به صورت ماد ه قانونی در آمده و مصادیق عسر و حرج مشخص شود تا تکلیف دادگاه ها در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوجه، مشخص باشد و از اختلاف آراء در این زمینه جلوگیری شود.