_عنوان مقاله: بررسی رویه های دادگاه های کشور و نظریه های مشورتی در خصوص جرم رابطه نامشروع:

یکی از بحث برنگیزترین مباحث حقوق کیفری در قوانین و مقررات ما موضوع جرم رابطه نامشروع در قوانین و رویه های قضایی و دکترین حقوقی است؛ به گونه ای که در خصوص موارد مندرج در ماده 637 رویه واحدی در احکام و رویه ها و نظریات قضایی وجود ندارد.به طوریکه  در دوران وجود این ماده جنجالی قرارها و احکام متفاوت و متعارضی صادر گردیده است. در این بین حتی برخی از آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی و یا گزارش های نشست های قضایی قضات دادگاه های کیفری هم بسیار مبهم است.نقطه آغاز برداشت های متناقض و متعارض از این ماده عنصر مادی آن است که قانونگذار با عبارت:(( روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه)) به بیان آن پرداخته است.در این مقاله درصدد برسی این دیدگاه ها هستیم.

به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):(( هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.))

حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا رابطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا متفاوت است یا قانونگذار این دو عبارت را از باب تقنین آورده است؟

بسته به اینکه چه پاسخی به این سوال داده شود برداشت از این ماده هم متفاوت است یعنی اینکه اگر بگوییم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا مشابه هم هستند لذا عنصر مادی این جرم ناظر به لمس و تماس فیزیکی است و روابط پیامی و مجازی و غیر فیزیکی بین دو نامحرم وصف مجرمانه نخواهد داشت.اما اگر بگوییم که رابطه نامشروع رفتاری است که مستقل از عمل منافی عفت مادون زنا در این صورت هر گونه رابطه غیر قانونی و غیر شرعی بین دو نامحرم ولو اینکه به صورت ارتباط مجازی نیز مشمول حکم ماده مذکور قرار خواهد گرفت.

_ مسائل ماهیتی:

باید عرض شود که در این خصوص رویه قضایی و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و گزارش های نشست های قضایی قضات دادگا ه های کیفری کشور در خصوص روابط بین زن و مرد رویکرد واحدی را نشان نمی دهد.برای همین درصدد هستیم که صورت برخی از این جلسات را در اینجا عنوان کنیم تا بتوانیم بهتر رویکرد قضات کشور را در مورد این موضوع نسبتا فراگیر تبیین کنیم.

در 38 جلسه نقد آراء دادگاه های تجدید نظر استان تهاران با موضوع تبیین قلمرو و مصادیق ماده 637 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) مصوب 1375 که در بهمن ماه 1394 انجام شده، نظر اکثریت قضات به این گونه بوده است که:(( موضوع ماده 637 قانون مجزات اسلامی دارای دو قسمت است؛ نخست روابط نامشروع و دوم عمل منافی عفت به غیر از زنا و قیود تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه ( هم آغوشی) تمثیلی برای قسمت دوم این ماده می باشد و جرم رابطه نامشروع به صرف برقراری رابطه ای که محتوای آن برخلاف شرع باشد، محقق می شود و نیازی به تماس فیزیکی نیست.))

در نظریه دیگری شعبه 4 دیوان عالی کشور در مورخ 18/10/1370 دادنامه شماره 615 را مبنی بر برائت متهمین پرونده صادر کرده و در رای این گونه آمده که (( خلوت کردن مرد با زن نامحرم عنصر قانونی مجرمانه ندارد.))

اداره حقوقی قوه قضائیه که به عنوان بازوی مشورتی قضات محاکم ایران به شمار می رود که در طول سالیان متمادی از کارشناسانی ترکیب شده که بسته با رویکرد کارشناسان آن رویکرد های متفاوتی در خصوص موضوع ماده 637 اعمال گردیده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

_ نظریه مشورتی شماره 979/7_ 2/3/1363 اداره حقوقی قوه قضائیه (( مکاتبه عاشقانه جرم نیست.))

_ نظریه مشورتی شماره 3022/7 بدون تاریخ اداره حقوقی قوه قضائیه (( صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع و یا اعمال منافی عفت تلقی شود.))

_ نظریه مشورتی شماره 3880/7_14/4/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه (( رابطه نامشروع، موضوع ماده 637 قانون مجازت اسلامی ( کتاب پنجم) در قانون تعریف نشده فلذا، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دوجانبه یعنی توافق دو نفر زن و مرد اجنبی (نامحرم) بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابراین، صرف مکالمه تلفنی یا ارتباط اینترنتی، قدم زدن در پارک یا خیابان بدون لمس یکدیگر، مکاتبه نوشتاری یا مجازی و ... رابطه نامشروع به معنی یاد شده به شمار نمی آید.))

_ نظریه شماره 3492/7_ 8/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه (( ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.))

_ نظریه مشورتی شماره 327/7_ 18/2/1391 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به شرح زیر است:

سوال: در صورتی که خانمی ( اعم از مجرد یا متاهل) از طریق تلفن با مردی نامحرم تماس های مکرر داشته باشد یا پیامک های عاشقانه یا شوخی های جنسی و یا ایمیل های متعدد با موضوع روابط جنسی به یکدیگر ارسال نمایند یا از طریق نرم افزارهای ارتباطی مجازی تحت موبایل با یکدیگر روابط غیر متعارف داشته باشند، آیا چنین مواردی مصداق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد؟

پاسخ:(( صرفنظر از اینکه تطبیق موضوع و رفتار با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده انجام می شود ولی ارتباط تلفنی یا اینترنتی یا مجازی به این نحو در صورت وجود سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است رابطه نامشروع تلقی شود.))

_ نظریه شماره 937/7_23/5/1392 اداره حقوقی قوه قضائیه:(( صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از اینکه در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل و مضاجعه مثال زده است.))

این گونه که از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه بر می آید با توجه به ترکیب کارشناسان این ادراه نظریات متفاوتی در خصوص روابط نامشروع زن و مرد اتخاذ نموده اند به گونه ای که در دهه شصت و هفتاد و اوایل دهه هشتاد شمسی ارتباط تلفنی و مکاتبه ای و صرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم را جرم نمی داند اما در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود خورشیدی ارتباط تلفنی یا مجازی که محتوای آن صحبت های جنسی باشد را جرم می داند.

با توجه به پیشرفت های جدید در حوزه فناوری و فضای مجازی و مشکلات جدیدی که با پیشرفت این حوزه بوجود آمده  موضع قضات نیز بالتبع دچار ابهام گردیده است.اخیرا در یکی از آراء قضایی حتی دست دادن زن و مرد نامحرم از روی عادت (ولو غلطی رایج) و بدون بهره برداری جنسی را مشمول وصف مجرمانه ندانسته است.در دادنامه فوق مورخ 27/7/1394 شعبه 1161 دادگاه کیفری دو تهران آمده که ((  عمل مصاحفه متهمان نمی تواند عنوان رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت داشته باشد زیرا در عناوین تمثیلی ذکر شده در ماده 637 کتا پنجم تعزیرات قصد بهره وری جنسی نهفته است که در اینجا منتفی است هرچند عمل مرتکبان از نظر فقهی حرام مسلم است.)). اما وفق ماده 18 قانون مجزات اسلامی (( تعزیر وقتی در محرمات شرعی اعمال می گردد که قانون آن را جرم انگاری کرده باشد)) و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تاکید دارد، لذا دادگاه عمل ارتکابی متهمان را فاقد وصف جزایی دانسته و به استناد ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی متهمان را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.))

با توجه به ماده 637 قانون مجازت اسلامی (تعزیرات) و مستفاد از متن آن به نظر می رسد باید برای مصداق پیدا کردن این ماده زن و مرد نامحرم باید حداقل در یک مکان خلوت جمع شوند و عملی فیزیک و لمسی غیر از زنا انجام دهند تا شامل جرم رابطه ی نامشروع مادون زنا شوند.

در مجموع باید با توجه به پیشرفت های روز افزون تکنولوژی می بایست در بحث تعزیرات و بحث مداخله حاکمیت در تعیین حدود و مشخصات رفتار های نامشروع و عناوین مغایر عفت جنسی و عمومی به نحوی سرو سامان گیرد و به طور شفاف و به وضوح رکن مادی این گونه جرایم تعیین گردد تا به طور شایسته رسیدگی عدلانه صورت گیرد تا نه تورم کیفری ایجاد شود  ونه ارفاق غیر بایسته صورت گیرد.