آثار حقوقی واخواست اسناد تجاری خارج از مواعدقانونی در رابطه با تأمین خواسته

اسناد تجاری

ابتدا باید گفت که اوراق تجاری شامل کلیه یاوراق و اسناد تجاری می باشد که مابین تجار رد وبدل می شود که علاوه بر چک، سفته و برات شامل قبض انبار و هرگونه برگه ی تجاری دیگری می شود.اما با توجه به اینکه بند ج ماده ۱۰۸ اسناد تجاری واخواست شده را مورد حکم قرار می دهد و در بین اسناد تجاری فقط برات ، سفته و چک این قابلیت را داشته لذا بحث اصلی پیرامون این سه سند یعنی چک، سفته و برات می باشد.وباتوجه به حکم ماده ۳۰۹ قانون تجارت که تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد فقه طلب(سفته) نیز لازم الرعایه می باشد،هر آنچه در مورد برات گفته خواهد شد در مورد سفته نیز صادق بوده و از تکرار آن خودداری می نماییم.

• واخواست

مقررات مربوط به واخواست اسناد تجاری در ماده ۲۹۳ الی ۲۹۷ قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته است که واخواست(اعتراض یا پروتست )عبارت است از اثبات به وسیله ی یک مقام رسمی به درخواست دارنده ی برات که براتگیر از قبول یاپرداخت وجه برات در سر رسید خودداری کرده است(ستوده تهرانی ،۱۳۸۸ :۹۸).ماده ۲۹۳ قانون تجارت در سه مورد به دارنده حق داده است که اسناد تجاری را واخواست نماید ۱- در مورد نکول ۲ – در مورد امتناع از قبول یا نکول ۳- در مورد عدم تادیه.همچنین در این ماده و سایر مواد راجع به واخواست شرایط دیگر از جمله مرجع اعتراض، اشخاصی که می بایستی واخواست به آنها ابلاغ شود ذکر شده است اما باید به این نکته اشاره شود که واخواست اسناد محدود و مقید به زمان مشخصی نشده است و وظیفه ی دارنده نسبت به زمان اعتراض ،محدود نگردیده است.

الف- برات و سفته

قوانین حاکم بر تامین خواسته در خصوص براتی که تادیه نشده است علاوه بر بند ج ماده ۱۰۸ ق .آ.د.م در ماده ۲۹۲ قانون تجارت نیز بررسی شده است ماده ۲۹۲ ق ت بیان می دارد «پس از اقامه ی دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده ی براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه بعنوان تامین توقیف نماید»که در هیچ یک از دو ماده ی فوق زمانی جهت اعتراضو واخواست که درآن محدوده ی زمانی ،دارنده بتواند واخواست نماید ،نیامده است اما در ماده ۲۸۰ همان قانون آمده است که «امتناع از تادیه ی وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله ی نوشته ا ی که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد»

آنچه مورد بررسیقرار میگیرد این است که اگر شخصی خارج از مدت زمان ده روز مشخص در ماده ۲۸۰ قانون تجارت نسبت به امتناع از تادیه وجه برات واخواست نماید آیا مشمول بند ج از ماده ۱۰۸ق.آ.د.م و ماده ۲۹۲ قانون تجارت خواهد شد؟وبدون نیاز به تودیع خسارات احتمالی می تواند تامین خواسته را از دادگاه بخواهدو یا جهت تامین خواسته از اموال مدعی علیه باید خسارات احتمالی را که به مدعی علیه وارد می شود را تودیع نماید؟

آنچه که مشخص بوده این است که قانون در این خصوص صراحت نداشته و رویه ی قضایی نیز تکلیف را روشن نکرده است همچنین دکترین و نظرات اساتید حقوق تجارت و آیین دادرسی نیز با همدیگر هماهنگ نمی باشد.

در چند نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه عدم واخواست در مهلت مقرر را موجب خارج شدن اسناد تجاری موصوف،از مزایای ماده ۲۹۲قانون تجارت و بند ج ماده ۱۰۸ ق.آ.دوم دانسته است. از جمله ی این نظریه ها ،نظریه ی شماره ۸۰۳/۷-۱۳/۲/۱۳۸۲ می باشد که بیان می دارد«..... در صورت امتناع از تایدیه وجه سفته ،اگربه ترتیب مقرردر ماده ی۲۰۸ ق.ت ظرف۱۰روز از تاریخ وعده،سفته واخواست شود دادگاه طبق بند ج ماده ی ۱۰۸ق.آ.د.م قرار تامین خواسته خواهان را بدون اخذ خسارت احتمالی موضوع بند وماده ی ۱۰۸صادر می کند واگر سفته ظرف ۱۰ روز مقرر واخواست نشود ،دارنده ی آن نمی تواند از امتیاز مذکور در بند ج ماده ی۱۰۸ برخوردار شود ومکلف به تودیع خسارت احتمالی با نظر دادگاه میباشد»

همچنین در نظریه ی دیگری بیان داشته است که «مقررات ماده ی۲۹۲ قانون تجارت با رعایت ماده ی۳۰۹ قانون مزبور شامل سفته نیز می باشد واگر وجه سفته در سر رسید تادیه نشود ودر ظرف ۱۰روز مقرر در ماده ی۲۸۰ قانون تجارت اعتراض به عمل آید دارنده ی سفته می تواند تقا ضا نماید که معادل وجه سفته از اموال خوانده توقیف وتامین شود...»و بخش قابل توجهی از دادگاه ها نیز بر اساس نظریه های فوق عمل کرده و واخواست اسناد تجاری خارج ازمهلت ۱۰روزه ی ماده ۲۸۰ ق ت را در صورت درخواست تامین خواسته ازسوی خواهان،وی را ملزم به تودیع خسارات احتمالی می نمایند.اما بر خلاف نظریه های فوق دکتر شمس معتقد هستند که «چون هیچ یک از دو ماده ۲۹۲ ق.ت و بند ج ماده ۱۰۸تامین وجه برات واخواست شده از اموال خوانده را منوط به واخواست آن در مهلت مقرر ننموده،رد درخواست تامین خواسته به علت عدم واخواست برات در مهلت مقرر قابل دفاع نمی باشد.»همچنین در تایید گفته ی فوق می توان گفت ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت فوق ،خروج سفته و برات از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت و بند ج ماده ۱۰۸ ق .آ.د.م نمی باشد بلکه اسقاط حق رجوع دارنده به ظهر نویسان می باشد که در ماده ۲۸۹ و ۲۴۹ ق .ت پیش بینی شده است.

چک

اما در رابطه با چک باید گفت که اختلاف آراء ونظرات در این خصوص بیش از مبحث سفته و برات می باشد چراکه از یک طرف گواهی عدم تاَدیه از سوی بانک به منزله واخواست بوده و از طرفی دیگر چون چک صادره برعهده ی بانکهای ایران که به حکم قانون دایر شده اند جز اسناد لازم الاجرا بوده و در بعضی از نظریه های مشورتی آن را مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته اند ،موجب بروز مباحثی شده که کلیه ی این موارد به ترتیب بررسی خواهند شد.

اداره حقوقی قوه ی قضاییه در چند نظریه ی مشورتی از جمله ۴۶۷۲/۷_۱۷/۷/۱۳۸۰بیان داشته «با عنایت به راَی وحدت رویه ی ۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ وماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی،اگر دارنده چک ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت وجه آن را دریافت کند، این گواهی به منزله واخواست است و لذا دادگاه طبق بند ج ماده۱۰۸ق.آ.د.م ۱۳۷۹،قرار تامین خواسته خواهان را بدون اخذ خسارت احتمالی موضوع بند «د»ماده ۱۰۸ صادر می کند لکن چنانچه دارنده چک پس از ۱۵ روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه وگواهی عدم پرداخت وجه چک را اخذ کند، نظر به اینکه چک مزبور در حکم اسناد لازم الاجرا است، دارنده آن می تواند برای اخذ وجه چک به اجرای ثبت مراجعه کند وتاخیر یاد شده تاثیری در شمول عنوان موصوف به چک مورد بحث ندارد اما از امتیاز مذکور در بند ج ماده۱۰۸ نمی تواند برخوردار شود» که صراحتاً دارنده چکی را که خارج از مهلت ۱۵ روزه نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام کرده باشد از مزایای بند ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م خارج دانسته است از طرفی دیگر دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه ی شماره ۵۳۶ مورخه ۱۰/۷/۱۳۶۹ بیان نموده است که «... واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه ی وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده ه به منزله واخواست می باشد...» با بررسی موضوع پرونده ی این رای الزام آور و همچنین اختلافات شعبه دیوان عالی کشور در این خصوص می توان گفت رای مزبور در مقام بیان این مطلب بوده که گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک به منزله واخواست بوده و به اختلاف نظرهای به وجود آمده در بعضی از شعب دیوان و دادگاه های دیگر ،که گواهی عدم پرداخت را جایگزین واخواست ندانسته بودند پایان داده است.

ولی آیا می توان با مفهوم مخالف این رای گفت که:گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک که در خارج از مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست نمی باشد؟صرف نظر از اینکه عدد میتواند یا نمی تواند مفهوم داشته باشد و یا قرائنی در این خصوص وجود داشته باشد یا خیر(از جمله اینکه بانکها خارج از مهلت ۱۵ روز هم گواهی عدم تادیه صادر می کنند ونیز دادگاه ها بر اساس گواهی عدم پرداخت خارج از موعد ۱۵ روزه به اقامه ی دعوای دارنده چک رسیدگی می کنند)باید گفت که «گواهی عدم پرداخت»و«رعایت مهلت های مشخص»دو مفهوم جداگانه بوده وضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های مشخص درمواد ۲۴۹و۲۸۹قانون تجارت سقوط حق اقامه ی دعوا علیه ظهرنویسان می باشد نه عدم بهره مندی ازمزایای بندج ماده۱۰۸ ق.آ.د.م.

همچنین اداره حقوقی در نظریه ی مشورتی ۳۵۷/۷-۱/۲/^۱۱۳۸۲ونظریه مشورتی۸۰۳/۷-۱۳/۲/^۲۱۳۸۲ چک های صادره بر عهده ی بانک های ایران یا شعب آن ها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و از این جهت صدور قرار تامین خواسته نسبت به صادر کننده نیز مانند سایر اسناد لازم الاجرا نیازی به سپردن خسارتِ احتمالی ندانسته و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانک آن را از لازم الاجرابودن خارج ندانسته است. فارغ از اینکه سند رسمی با سند لازم الاجرا متفاوت بوده این نظر با نظریه های دیگر اداره حقوقی مطابقتی نداشته است چرا که اگر چک را مشمول بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م می دانند پس چرا نظریه هایی در خصوص رعایت و عدم رعایت مهلت ۱۵ روزه ی مراجعه به بانک و گواهی عدم پرداخت، ابراز و اعلام می کنند.به بیانی دیگر جایی که چک مشمول بند الف شود دیگر نوبت به بند ج و رعایت و عدم رعایت مهلت های مشخص نمی رسد و بررسی آن منتفی و خروج موضوعی خواهد داشت.صرفه نظر از ایراداتی که این نظر از لحاظ علمی دارد ولی می تواند به این اختلافات در خصوص چک پایان دهد.