تخلف از شروط ضمن عقد و نحوه احتساب خسارت وارده
- توسط هادی توکلی
- ۱۳۹۶/۱/۷ | ۱۰:۲۲:۳۹
- 16 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۲:۲۹:۲۸
با سلام
به مقتضای « المؤمنون عند شروطهم»شخص خاطی و مجرم خود را مقید به پرداخت خسارات وارده نموده و شرکت نیز براثر خلاف و جرم نامبرده متضرر شده است. در نهایت باید دقت شود که آیا لغو امتیاز شرکت براثر اقدام شخص خاصی بوده است و یا بر اثر تخلفات افراد خاطی که از ناحیه شرکت به سفر خارجی رفته اند که در این صورت عمل افراد به طور جمعی باعث لغو امتیاز شده است دعوای فوق به طرفیت یکی از افراد پذیرفته نیست و باید به طرفیت افراد خاطی مطرح شود و در این فرض نیز خسارات به صورت نسبی به شرکت پرداخت خواهد شد و محاسبه خسارات فقط در خصوص امتیاز شرکت صورت می پذیرد نه منافع آینده شرکت چون این منافع از قبیل عدم النفع محسوب میشود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۸:۳۱:۵
شروط ضمن عقد گاهی از خود متن قرارداد هم مهمتر است که طرفین قرارداد به آن توجهی نمی کنند
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۸:۲۰:۵
به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» شخصی خاطی و مجرم خود را مقید به پرداخت خسارات وارده نموده و شرکت نیز براثر خلاف و جرم نامبرده متضرر شده است. در نهایت باید دقت شود که آیا لغو امتیاز شرکت براثر اقدام شخصی خاصی بوده است و یا بر تخلفات افراد خاطی که از ناحیه شرکت به سفر خارجی رفتهاند که در این صورت اگر عمل افراد به طور جمعی باعث لغو امتیاز شده است دعوای فوق به طرفیت یکی از افراد پذیرفته نیست و باید به طرفیت افراد خاطی مطرح شود و در این فرض نیز خسارات به صورت نسبی به شرکت پرداخت خواهد شد و محاسبه خسارات فقط در خصوصی امتیاز شرکت صورت میپذیرد نه منافع آینده شرکت چون این منافع از قبیل عدم النفع محسوب میشود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۶:۲۰:۲۲
به طور کلی طرفین قرارداد میتوانند هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در قرارداد درج نمایند که در این شرط رعایت قانون و شرع و در برخی موارد عرف عام نیز ضروريست چرا که طرفین عقد ملزم به رعایت عرف حاکم بر مورد عقد نیز میباشند فلذا شرط تخلف در نطر گرفته لازم الرعایه است و مطالبه خسارت در صورت اثبات تقصیر امکانپذیر است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۳:۲۴:۴۹
اگر طرفین در قرارداد میزان خسارت قراردادی یا همان وجه التزام را مشخص کرده باشند دادگاه نمی تواند به مبلغ بیشتر یا کمتر رای دهد.
2- اگر طرفین در قرارداد مبلغ خسارت را مشخص نکرده باشد دادگاه رسیدگی کننده در صورت ورود خسارت با جلب نظر کارشناس مبلغ خسارت را تعیین می نماید. فرق این مورد با بند قبل این است که در اینجا حقی باید وارد شده باشد تا محکمه حکم به پرداخت آن دهد و صرف تخلف کافی نیست اما در بند قبل به صرف تخلف و در هر حال طرف محکم به پرداخت خسارت قراردادی میشود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۰:۵۲:۵
ضمن عرض سلام و ادب و احترام
مطابق ماده 234 قانون مدني اقسام شرط را چنين بيان مي كند : « شرط بر سه قسم است :»
1. شرط صفت
2. شرط نتيجه
3. شرط فعل اثباتاٌ يا نفياٌ
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود .
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۹:۵۹:۱۵
سلام و عرض ادب
طرفین قرارداد برای اجرای قرارداد به نحو مطلوب می توانند شروطی قائل شوند، بدیهی است چنانچه این شروط مخالف صریح قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است، مشابه پرسش مطرح شده در نشست قضائی دادگستری استان خراسان که در آن شرکت مورد بحث برای افرادی در خارج از کشور تسهیلاتی فراهم کرده و با تنظیم قرارداد با آنها شرط کرده، اگر مرتکب خلافی شوند که از این حیث خسارتی به شرکت وارد شود یا منجر به لغو امتیاز شرکت گردد خسارت وارده را بپردازند. این شرط نه فقط خلاف قانون و شرع نیست، بلکه رعایت آن ضروری و الزام آور است.اما در خصوص خسارت وارده، مطالبه خسارت نیازمند اثبات ادعاست که محاسبه آن بر طبق نظر کارشناس بوده و تاریخ مطالبه خسارت زمان وقوع خسارت است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۹:۴۹:۴۵
با سلام
طرفین قرارداد برای اجرای قرارداد به نحو مطلوب میتوانند شروطی قائل شوند، بدیهی است چنانچه این شروط مخالف صریح قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است، مشابه پرسش مطرح شده در نشست قضایی دادگستری استان خراسان که در آن شرکت مورد بحث برای افرادی در خارج از کشور تسهیلاتی فراهم کرده و با تنظیم قرارداد با آنها شرط کرده، اگر مرتکب خلافی شوند که از این حیث خسارتی به شرکت وارد شود یا منجر به لغو امتیاز شرکت گردد خسارت وارده را بپردازند. این شرط نه فقط خلاف قانون و شرع نیست، بلکه رعایت آن ضروری و الزام آور است.
اما در خصوص خسارت وارده، مطالبه خسارت نیازمند اثبات ادعاست که محاسبه آن بر طبق نظر کارشناس بوده و تاریخ مطالبه خسارت زمان وقوع خسارت است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۹:۴۴:۵۵
با سلام و احترام،
به طور کلی، هر کسی که عقدی منعقد میکند میتواند شروط خود را در عقد ذکر کرده و طرف دیگر با امضای آنها به آن شروط متعهد شود. طرفین در زمان عقد این اختیار را دارند که علاوه بر شروطی که به صورت چاپ شده در اوراق پیش نویس درج شده اند، آنها نیز میتوانند شروط دلخواه خود را ضمن عقد ذکر کنند. بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، به محض انعقاد عقد دو طرف آن مکلف به انجام اموری در قبال یکدیگر میشوند. به صورت کلی باید گفت قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد اما توافقی که افراد ضمن عقد میکنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مىشود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مىکند پس تعهد تعهد فرعى نیز باید همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۹:۳۴:۵۶
سلام
طرفین قرارداد برای اجرای قرارداد به نحو مطلوب میتوانند شروطی قائل شوند، بدیهی است چنانچه این شروط مخالف صریح قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۹:۳۴:۴۲
با سلام در تمامی عقود ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است مگر آنکه مخالف قوانین عقد یا شرط باطل ضمن عقد به اثبات رسیده باشد فلذا از آنجاییکه شرط تخلف در کشور مقصد و ورود خسارت به کارفرما از جمله شروط مخالف قانون نبوده و به استناد آزادی قراردادها چنانچه به اثبات رسید که به جهت تخلف شخص یااشخاص خاطی زیانی یا سلب امتیازی حاصل گردیده به نسبت تخلف برای شخص یا اشخاص و از زمان ورود خسارت قابلیت پیگرد و وصول وجود خواهد داشت
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۹:۳۰:۱۵
خسارت وارده استنادی ، نیازمند اثبات ادعاست که محاسبه آن بر طبق نظر کارشناس بوده و تاریخ مطالبه خسارت زمان وقوع خسارت است علیحال صرف ادعا مُثبت اعاده حق نیست
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۹:۲۵:۳۶
لزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب میشود.
به استثنای مورد خسارت توافقی، پرداخت خسارت به آن منظور است که متضرر را در وضعی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا میگردید در آن وضع قرار میگرفت(9). با این حال استحقاق خسارت در صورتی که موعد قرارداد سپری نگردیده و یا خسارت به عنوان جانشین اجرا تعیین نشده باشد، باعث نخواهد شد که طرف متضرر نتواند درخواست اجرای تعهد را همزمان با درخواست خسارت بنماید.
به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی سه راه در حقوق ایران پیشبینی شده است:
الف. تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین. پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجهالتزام یاد میشود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد میگردد.
ب. تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن. این حالت روشنترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود.
ج. تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)
- توسط:
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۸:۵۹:۱۹
باسلام؛هرگاه شرطی ضمن عقدبه نفع یکی ازمتعاملین شده باشددرصورت تخلف شرط؛مشروط له(کسی که شرط به نفع اوست)باحدودوشرایطی می تواندمعامله رافسخ نمایداحکام خیارشرط به طوری است که درمواد۲۳۴الی۲۴۵قانون مدنی ذکرشده است.ودرضمن تاریخ وقوع خسارت مبنای مطالبه خسارت می باشد.
- توسط: فریبرز ذوالفقاری
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۸:۵۱:۵۳
مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» شخصی خاطی و مجرم خود را مقید به پرداخت خسارات وارده نموده و شرکت نیز براثر خلاف و جرم نامبرده متضرر شده است. در نهایت باید دقت شود که آیا لغو امتیاز شرکت براثر اقدام شخصی خاصی بوده است و یا بر تخلفات افراد خاطی که از ناحیه شرکت به سفر خارجی رفتهاند که در این صورت اگر عمل افراد به طور جمعی باعث لغو امتیاز شده است دعوای فوق به طرفیت یکی از افراد پذیرفته نیست و باید به طرفیت افراد خاطی مطرح شود و در این فرض نیز خسارات به صورت نسبی به شرکت پرداخت خواهد شد و محاسبه خسارات فقط در خصوصی امتیاز شرکت صورت میپذیرد نه منافع آینده شرکت چون این منافع از قبیل عدم النفع محسوب میشود.
- توسط: فریبرز ذوالفقاری
- ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۸:۴۸:۵۱
با سلام طرفین قرارداد برای اجرای قرارداد به نحو مطلوب میتوانند شروطی قائل شوند، بدیهی است چنانچه این شروط مخالف صریح قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است، مشابه پرسش مطرح شده در نشست قضایی دادگستری استان خراسان که در آن شرکت مورد بحث برای افرادی در خارج از کشور تسهیلاتی فراهم کرده و با تنظیم قرارداد با آنها شرط کرده، اگر مرتکب خلافی شوند که از این حیث خسارتی به شرکت وارد شود یا منجر به لغو امتیاز شرکت گردد خسارت وارده را بپردازند. این شرط نه فقط خلاف قانون و شرع نیست، بلکه رعایت آن ضروری و الزام آور است
نظر شما در مورد این مطلب