_ عنوان مقاله: قمار در فضای مجازی:

امروزه پیشرفت هایی که در حوزه فضای مجازی صورت گرفته است به واقع برخی مفاهیم را از حوزه سنتی وارد حیطه دیگری نموده است که یکی از این حوزه ها بحث جدی و کاربردی قمار و شرط بندی در فضای سایبری و مجازی است که ذهن حقوقدانان و مجریان قانون را نسبت به این پدیده که واکنش های متفاوتی در برخورد با آن چه در حوزه سیاست های تقنینی و فقهی در کشور ما با سایر کشور ها وجود دارد لذا در این مقاله درصدد برآمدیم تا با توجه به آمار نسبتا زیاد مراجعه کنندگان به وکلا و دستگاه های قضایی مسئول مثل پلیس محترم فتا و دادستانی محترم کل کشور و در مجموع دغدغه اصلی همه مسئولان در مبارزه با این پدیده شوم که بواقع باعث مالباخته شدن عده کثیری از مردم شده است اقدام به ایجاد زیر ساختهای تقنینی جدیدی در حوزه حقوق جزا نموده اند اگر چه در حوزه سنتی قمار و شرط بندی ما چه در قانون مجازات اسلامی کشورمان و چه در قانون مدنی قوانینی در مبارزه و به کیفر رساندن مرتکبین آن مشاهده می کنیم.و نشانه های آن در قانون مجازات اسلامی در مواد 705 تا 711  دیده می شود که به نظر می رسد خیلی این مواد قابل تعمیم به حوزه قمار اینترنتی نباشد و لذا احتمام دولت و مجلس و همه حقوقدانان را برای تدوین قوانین جدید و بروز شده می طلبد.

شاهد سخن هم این است که در قانون مجازت اسلامی صرفا به شیوه های سنتی و فیزیک با مفاهیمی مانند (( قماربازی))،(( خرید و فروش و نگهداری))،((تولید و توزیع))،((وارد کردن ابزار قمارو اداره و خدمت در قمارخانه ها)) جرم انگاری شده است و برای آن مجازات تعیین گردیده است.اما با پیشرفت های شگرف در این حوزه ها و به دلیل گسترش شرط بندی های اینترنتی چه در خصوص بازیهای فیزیکی و چه بازیهای رایانه ای و تاسیس قمارخانه های مجازی بررسی سازوکارها، شرایط و مشروعیت و عدم مشروعیت این رفتارها از نظر حقوق کیفری و قانونگذاری دقیق در این زمینه نیازمند کاری شبانه روزی است.

_ امروزه با پیشرفت های شگرف در حوزه سایبری شاید اندک افرادی باشند که تاکنون لفظ شرط بندی و یا قمار اینترنتی را نشنیده باشند اما به واقع جایگاه قانونی این شرط بندیها چگونه است؟ آیا اصولا این گونه شرط بندی ها جرم محسوب می شوند یا اگر جرم هستند با کدامین عناوین مجرمانه منطبق می گردند؟

در این مقاله درصدد تبیین این موارد هستیم.

امروز فضای مجازی با معرفی نسل جدیدی از بازی های که با عنوان (( بازیهای دیجیتال)) مطرح می شود از حالت یک بازی صرف برای سرگرمی و تفریح فراتر رفته و به بازهای جهانی تبدیل گشته است با اینکه برنامه ریزی در این خصوص در ایران از رونق و توجه چندانی برخوردار نگشته است و در مقایسه با دنیا همچنان حوزه مغفول و کم اهمیتی برای سیساتگذران کلان مملکتی به حساب می آید.اما در میان عموم جامعه به ویژه جوانان با اقبال گسترده ای روبرو شده است.و همین رویکرد جامعه باعث ایجاد چالش های متعددی در خصوص جوازو یا عدم جواز شرعی یا قانونی آن گردیده است.بر اساس اظهارات فرمانده پلیس فتا وقت در سال 1392 بیش از سیصد سایت شرط بندی اینترنتی در داخل کشور شناسایی شده است با گسترش و نفوذ شبکه اینترنت در نقاط دور افتاده و روستاها تعداد این ساست ها بیشتر هم شده است. همچنین گرایش اقشار جوان جامعه به این شرط بندی ها من جمله دانش آموزان تا بزرگسالان موجب تشدید اعتیاد به این بازی ها و سبب خسارت های جبران ناپذیر اقتصادی و خانوادگی گردیده است.

_ بازی شناسی مجازی چیست؟

بازی در لغت به معنی سرگرمی ،مشغولیت، ورزش،تفریح و... کاری غیر جدی و یا هر کاری که مایه سرگرمی باشد گفته شده است.بازی های مجازی در واقع نوعی از بازی های رایانه ای هستند اما به سبب ویژگی های خاصی که دارند کاملا با آنها متفاوتند.بازی رایانه ای به  هر نوع بازی گرافیکی و یل متنی گفته می شود که از طریق رایانه ها مجهز به پردازشگر یا میکرو کنترل ها ی مخصوص انجام می شود.

_ قمار بازی مجازی چیست؟

در ابتدا باید تعریفی اصولا از قمار داده شود قمار یک واژه عربی که در معنای(( گرو قراردادن پول یا مالی در ضمن بازی)) ویا(( بازی با آلات مخصوصی که در آن شرط شده باشد که به برنده چیزی بدهند)) مورد استفاده قرار گرفته است.امروزه در عصر ارتباطات و فناوری های نوین اصطلاح قمار بازی با واژه مجازی نیز هم نشین گردیده است و موجب پیدایش اصطلاح نو ظهوری به نام (( قمار بازی مجازی)) شده است.در واقع نسخه اینترنتی قمار سنتی به حساب می آید به عبارت دیگر وصف مجازی حامل مفهوم و ماهیت تازه و متفاوتی برای قمار بازی نیست بلکه از تغییر در شکل، شیوه و بستر انجام قمار بازی حکایت دارد.

_ قمار بازی مجازی  از منظر فقه:

از نظر فقه اولین موضوعی که در خصوص پدیده های نوظهوری همچون قمار مجازی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد مشروعیت یا قانونی بودن آنهااست؛ چرا در سابق این موضوعات مطرح نبوده و یا نهایتا فقط مووضع قمار سنتی مطرح بوده است. در این خصوص باید پرسش اول در مورد بازی های دیجیتال و یا مجازی حکم فقه و قانون را در مورد آنها جویا شویم. در فقه و حقوق ایران مقوله ((بازی)) به طور عام و بازیهای مجازی به طور خاص عنوان و جایگاه مستقلی ندارند اما احکام و مقررات بازی ذیل عنوان ((قمار)) یا ((قماربازی)) مورد توجه قرار گرفته اند.

در فقه حرمت یا حلیت بازی با دو معیار صریح و شفاف که عبارتند از (( نوع ابزار آلات بازی)) و (( شرط یا قرارداد برد و باخت)) در ترازو سنجش قرار گرفته است.بنابراین این بازی ها در چهارگروه تقسیم بندی می شوند:

1_ بازی با ابزارآلات قماری همراه با قرارداد برد و باخت؛

2_ بازی با ابزار آلات قماری بدون قرارداد برد و باخت؛

3_ بازی با ابزارآلات غیر قماری همراه با قرارداد برد و باخت.

4_ بازی با ابزار آلات غیر قماری بدون قرارداد برد و باخت.

در این میان حرمت بازی های گروه اول که هر دو شرط حرمت را دارا هستند یعنی هم با وسایل و شیوه های رایج و شناخته شده شده قمار و هم با شرط برد و باخت صورت می گیرند و حلیت گروه چهارم که فاقد هر دو شرط مذکور هستند، مورد اجماع و اتفاق تمام فقها قرارگرفته است.در مورد بازی های گروه دوم و سوم که هر کدام واجد یکی از شروط حرمت هستند اگرچه اجکاع فوق حاصل نیست و گروهی صرف استفاده از ابزارآلات قماری و گروهی نیز صرف شرط بندی را موجب حرمت بازی می دانند.اما  اکثریت فقها در مورد این دو گروه از بازی ها نیز قائل به حرمت هستند . بنابراین می توان گفت دو عامل سبب قماری شدن و به تبع آن حرمت بازی در فقه می شود؛ یکی (( استفاده از ابزارآلات قمار)) و دیگری (( شرط برد و باخت)) در بازی است.

فقها به طور مشخص به نوع خاصی از بازی ها اشاره نکرده اند بلکه درصدد بوده اند تا ضوابط معینی برای تشخیص حرمت یا حلیت تمام انواع  آنچه در حیطه و قلمروی بازی و سرگرمی قرار می گیرد ارائه کنند در نتیجه می توان گفت این احکام قابل تعمیم به انواع بازی ها اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای ( از جمله بازی های مجازی) نیز خواهد بود و تفاوتی از این نظر بین بازی های قمار سنتی یا بازی های رایانه ای از طریق اینترنتی و به صورت برخط وجود ندارد. در نتیجه باید پذیرفت که انواع بازی های مجازی مادامی که مشمول دو شرط مذکور نشوند از نظر شرع مبین اسلام منعی در انجام آنها وجود نخواهد داشت.

_ قمار بازی مجازی از منظر حقوق ایران:

در حقوق ایران بحث بازی به طور عام و بازی به طور خاص جایگاه مستقلی ندارد و مقررات حاکم بر آنها را باید در قالب مقررات قمار و شرط بندی مطالعه کرد.قانون مجازت اسلامی ایران در مواد ( 705 الی 711) به موضوع قمار پرداخته است.در قانون مجازات اسلامی، قمار به بازی هایی اطلاق می شود که با آلات ووسایل مخصوص به قمار بازی انجام می شود.ماده 705 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعلام میدارد: (( قمار بازی با آلات ووسایل مخصوص به قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قمار بازی به هردو مجازات محکوم می شوند)). همانطور که مشاهده می شود شرط قماری شدن و در نتیجه مجرمانخ تلقی شدن بازی، (( قمار بازی  با آلات ووسایل مخصوص به قمار بازی یا هر وسیله ای ممنوع است))، قانونگذار صرفا به به ذکر ((قماربازی)) بسنده نموده است زیرا در حقیقت برو و باخت که برای قمار تلقی شدن لازم است در مفهوم قمار بازی پوشیده است.

علاوه بر این در قانون مدنی نیز هم قمار و هم شرط بندی بحث شده و نامشروع شناخته شده است.به استناد ماده 651 قانون مدنی (( قمار و گروبندی باطل و دعاوی مربوط به آن مسموع نخواهد بود)). این به این مفهوم است که قمار و گروبندی در حقیقت در زمره معاملات نامشروع قرار گرفته و در واقع نه تنها دعاوی راجع به آن شنیده نمی شود؛ بلکه بلکه هر نوع دادوستد یا پرداختی در این زمینه نیز باطل است.

مشاهده می گردد که در قوانین ما به صورت کلی قمار نامشروع و غیر قانونی اعلام گردیده است و از نوع یا شکل به خصوصی از قمار ( قمار اینترنتی یا برخط)  صحبتی به میان نیامده است.در نتیجه این حقیقت استنباط می گردد که تفاوتی از این حیث بین قمار بازی با روش های سنتی ( در دنیای واقعی) و قمار بازی های عصر جدید از طریق رایانه و اینترنت ( در فضای مجازی) وجود ندارد.پس چنانچه هر یک از این بازی های مجازی با ابزارآلات ووسایل قمار  یا با شرط بندی صورت گیرند، مشموا مقررات مذکور می شوند.

از نظر فقه و حقوق مدنی هر معامله یا قراردا و یا هر رابطه دیگری که مشمول قمار شود باطل و غیر قابل استناد است. در نتیجه درآمد ناشی از آن نیز نامشروع تلقی شده و طبق اصل (49) قانون اساسی نیز به لزوم رسیدگی و اثبات نامشروع بودن این اموال و تعیین تکلیف این موارد پرداخته شده است.

نکته قابل تامل این است که با توجه به اصول مهم حقوقی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل برائت و برخی از قواعد فقهی مانند قبح عقاب بلا بیان قانونگذار باید به صراحت می بایست رفتاری را جرم انگاری نماید و تا زمانی برای عملی یا رفتاری جرم تعیین نشده است آن رفتار قابل مجازات نیست.پس در صورتی که رفتاری مصداق قمار، یا تاسیس قمارخانه مجازی باشد، به همان دلایلی که قمار فیزیکی جرم انگاری شده است، باید توسط قانونگذار جرم انگاری شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شود.بنابراین ماده 705 قانون مجازات اسلامی قابل تعمیم به فضای مجازی نیست، زیرا این ماده تنها قمار سنتی با وسایل قمار را جرم دانسته و مطابق اصل قانونی بودن جرم نمی توان از آن در خصوص فضای مجازی استفاده کرد.ممکن است این سوال به ذهن متبادر گردد که چون در حقیقت قانونگذار در قانون مجازت اسلامی برای عمل قمار(فیزیکی) مجازات تعیین نموده است دیگر نیازی به قانونگذاری جدید و جرم انگاری( قمار در فضای مجازی یا تاسیس کازینو های مجازی) نداریم. در جواب به این سوال با توجه به قواعد و مقررات فقهی و حقوقی اگر این استدلال را بپذیریم با دو نوع رفتار قانونگذار مواجه خواهیم بود زیرا در موتپارد زیادی که یه رفتار در فضای حقیقی جرم بوده است قانونگذار همین عناوین را در فضای مجازی هم به طور جداگانه و مثلا در قانون مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری کرده است.حتی در بعضی از موارد قانونگذار پا را فراتر نهاده و رفتارهایی را در فضای مجازی جرم انگاری کرده که در فضای حقیقی جرم انگاری نشده  است مانند معاونت در خود کشی.

بر اساس آنچه گفتیم باید عنوان نمود که مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی را در حقیقت در مواردی می توان به آنها استناد کرد که قمار با شیوه های سنتی آن انجام گرفته باشد و با توجه به الفاظ به کار گرفته شده مانند وسایل قمار، دائر کردن قمارخانه،خدمت کردن در آن، و همچنین عدم موضوعیت قمار اینترنتی در زمان تصویب این قانون مشخص می شود که قانونگذار اشکال سنتی و فیزیکی قمار را فقط مدنظر قرارداده است.

از این مواد نمی توانیم در خصوص قمار بازی اینترنتی و سایت های پیش بینی مسابقات ورزشی استفاده کرد زیرا در این سایت ها هیچکدام از شروط قمار بودن بازی اتفاق نمی افتد؛در صورتی که نفس کار را می توان قمار دانست.در مورد موضع فقهی و حقوقی بازی ها به طور عام و خاص باید متذکر شد که از نظر حکم تکلیفی عدم مشروعیت یا حرمت هر نوع بازی منوط شده است به همراه شدن با شرایط قمار.در حقوق (( قرارداد برد و باخت )) یا همراه شدن با ((آلات قمار)) و از نظر حکم وضعی غیر قانونی بودن یا به عبارت دیگر مجرمانه بودن بازی ها و حرام بودن معاملات مرتبط به آنها صرفا با استفاده از ابزارآلات رایج قمار منوط است. بنابراین آن دسته از بازی های مجازی که فاقد دو شرط مذکور باشند، هم شرعا حلال و هم قانونا مجاز خواهند بود.عنصر مادی قماربازی سنتی که در قانون تعزیرات مورد اشاره قرار گرفته است از دو بخش تشکیلشده است بخش اول رفتار فیزیکی و شرایط و اوضاع واحوال ارتکاب جرم تشکیل شده است. رفتار فیزیکی این جرم انجام بایزی فیزیکی ( قمار بازی سنتی) است، شرکت مستقیم مرتکب در انجام رفتار فیزیکی یا به عبارت دیگر مباشرت مرتکب از لوازم ارتکاب این جرم است. قمار بازی از نظر نتیجه جرم مطلق است به این معنا که برای ارتکاب جرم صرف مداخله در عملیات اجرایی عنصر مادی کفایت  می کند و اینکه قماربازی به برد و یا باخت منجر شود شود تاثیری در ارتکاب این جرم ندارد.