_ عنوان مقاله: ورشکستگی (5):

در ادامه سلسله مقالات در مورد بحث کاربردی و مهم که ارباب حرف با آن ممکن است دست و پنجه نرم کنند بحث ورشکستگی و آثار حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص دیگر مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد انواع ورشکستگی در قالب مجازت های آن و قرارداد ارفاقی مطالبی تقدیم می گردد.

_ آثار حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص دیگر:

طبق مواد 14 و 24 قانون اداره تصفیه ورشکستگی تکالیفی توام با ضمانت اجرای جریمه و بعضا حبس به عهده بدهکاران ورشکسته و همچنین عده ایی از افراد که به نحوی با ورشکسته متوفی یا متواری در ارتباط بوده اند گذاشته شده است.

با توجه به مواد 529 تا 532 قانون تجارت یکی سری تکالیفی برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است.به عنوان مثال به موجب ماده 422 قانون تجارت در صورتی که تاجر ورشکسته :

سفته ای صادر کرده باشد؛

براتی را صادر کرده که قبول نشده؛

براتی را قبولی نوشته باشد؛

سایر اشخاصی که مسئول پرداخت وجه سفته یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقدا بپردازند یا پرداخت آن را در سر وعده تامین نمایند.

از یک طرف با توجه به این که ضامن نیز یکی از مسئولین پرداخت برات یا سفته می باشد بنابراین شامل حکم ماده 422 قانون تجارت می گردد و از طرف دیگر در سایر موارد با توجه به ماده 405 قانون تجارت ضامن قبل از سررسید واقعی پرداخت دین اصلی، ملزم به پرداخت آن نمی باشد حتا اگر پرداخت آن دین برای مدیون(مضمون عنه)  نقد گردیده باشد.

_ آثار حکم در شرکت های تجارتی:

برای تشخیص اثر حکم ورشکستگی در شرکت های تجارتی هفت گانه در ماده 20 قانون تجارت آن ها را در شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص بررسی می کنیم. سهامی و شرکت

1_ اثرحکم در شرکت های سرمایه ( شرکت های سرمایه، شرکت هایی  هستند که مسئولیت مالی هر یک از شرکا علی الاصول تا حد آورده آن ها در شرکت می باشد؛ مانند: شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت با محدود):

علی رغم عدم تاثیر ورشکستگی شرکت در وضع شریک و بالعکس درشرکت های سرمایه، مع ذالک:

اولا) اگر سایر شرکای با مسئولیت محدود با تصمیم تصفیه شریک ورشکسته مبنی بر فروش و انتقال سهم الشرکه به دیگران موافقت ننمایند، تکلیف سهم الشرکه شریک ورشکسته از دارایی شرکت معلوم نیست.

یک نظر این است که از انجا که مدیر تصفیه باید در تصفیه امور ورشکسته اقدام نماید و دارایی او را به فروش برساند، شرکا نمی توانند بدون عذر موجه از انتقال سهم الشرکه جلوگیری کنند و در صورتی که مخالف فروش سهم الشرکه به اشخاص دیگر باشند خودشان می توانند در خرید سهم الشرکه ورشکسته اقدام نمایند.

اگرچه مدیر تصفیه سهامدار ورشکسته شرکت سهامی عام به جهت امکان فروش آزاد سهام در این نوع شرکت با مشکل خاصی مواجه نمی باشد ولی مدیر تصفیه سهامدار ورشکسته شرکت سهامی خاص؛ چنانچه نقل و انتقال سهام در شرکت متبوع مشروط به موافقت مرجع مربوطه گردیده باشد با محدودیت مذکور راجع به شرکت با مسئولیت محدود مواجه خواهد بود.

ثانیا)  اشخاص ورشکسته نمی توانند مدیر، مدیر عامل و یا بازرس شرکت سهامی باشند ( مواد 111، 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

ثالثا) اگر ورشکستگی شرکت سهامی معلول تخلفات مدیران یا میدیر عامل باشد، دادگاه می تواند آن ها را بر طبق ضوابط مذکور در ماده 143 ل.ا.ق.ت محکوم نماید.

البته با توجه به ماده 229 ل.ا.ق.ت مقررات ناظر به شرکت سهامی خصوصا در امور جزایی در مورد شرکت با مسئولیت محدود قابل اعمال نیستند.

_ به استناد ماده 53 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و بند (2) ماده 9 قانون تعاونی مصوب 1370 در صورتی که افرادی به ور شکستگی به تقصیر محکوم شده و هم چنین محکومین به جنایت از جمله محکومین به ورشکستگی به تقلب نمی توانند عضو هیات مدیره، مدیر عامل یا بازرس شرکت تعاونی باشند.

2_ اثر حکم در شرکت های شخص ( لازم به ذکر است شرکت های شخص، شرکت هایی هستند که بر اساس اعتبار و شخصیت شرکا بنا نهاده شده اند و مسئولیت شرکا از میزان آورده آن ها به شرکت فراتر می رود مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی):

_ بنا بر ماده 128 قانون تجارت نه ورشکستگی شرکت تضامنی باعث ورشکستگی شرکا می شود، ونه ورشکستگی بعضی از شرکا موجبات ورشکستگی شرکت را فراهم می آورد.

_ برخی معتقدند که که با تاکید بر عدم تاثیر ورشکستگی (( بعضی))  از شرکای شرکت نسبت به شرکت در شرکت تضامنی ( ماده 128 ق.ت) این نتیجه حاصل می شود که ورشکستگی کلیه شرکای شرکت تضامنی موجب ورشکستگی و انحلال شرکت مذکور ( ماده 138 ق.ت) می گردد.و اما گروهی دیگر معتقدند که ماده 128 ق.ت مفهوم مخالف ندارد .

_ مجازات ها یا انواع ورشکستگی:  

برای ورشکستگی عادی مجازاتی پیش بینی نشده ولی برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

1_ مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر:

الف) موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر:

این مواارد مفادا در ماده 541 ق.ت تعیین شده اند.

ب) موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر:

در ماده 542 ق.ت این موارد مفادا مشخص گردیده اند.مچازات ورشکستگی به تقصیر به موجب ماده 671 قانون مجازات اسلامی از 6 ماه تا 2 سال حبس است.

2_ مجازات در مورد ورشکستگی به تقلب:

اعمالی که در ورشکستگی به تقلب صورت می گیرد حکایت از سوءنیت تاجر برای پایمال کردن حقوق طلبکارانش دارد. موارد مربوط به ورشکستگی به تقلب در ماده 549 قاون تجارت ذکر گردیده است.مجازات ورشکستگی به تقلب از یک تا پنج سال حبس می باشد. ( ماده 670 قانون مجازات اسلامی).

3_ مجازات اشخاص دیگر:

برای اشخاصی به غیر از تاجر ورشکسته که در امر ورشکستگی مرتکب جرم می شوند طیق مواد 551 لغایت 556 ق.ت، مواد 14 و 24 ق.ا.ت.ا.و و ماده 672 ق.م.ا مجازات هایی را در نظر گرفته است. به طور خلاصه از مطالعه در مجموع مقررات ناظر به مجازات اشخاص دیگر چنین برمی آید که قانونگذار:

در مورد اشخاص ثالثی که به انحای مذکور در مواد 551 و 552 ق.ت مرتکب تخلفاتی شده باشند، مجازات ورشکستگی به تقلب را پیش بینی نموده است.

مجازات سرقت را به موجب ماده 553 قانون تجارت برای اقوام ورشکسته مقرر کرده است.

مجازات خیانت در امانت را براب مدیر تصفیه معین نموده است( ماده 555 ق.ت).

برای تبانی مدیر تصفیه در امر ورشکستگی، مجازات حبس یا جزای نقدی را تعیین کرده است( ماده 672 ق.م.ا).

_ با در نظر گرفتن ماده 22 و مواد 25 لغایت 37 ق.م.ا بعضا امکان تخفیف و یا تعلیق مجازات های مذکور در موارد فوق نیز وجود دارد.

_ قرار داد ارفاقی:

قرار داد ارفاقی عبارت  است از توافقی که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی به منظوری که تاجر مجدد به فعالیت تجاری خود بازگردد تا بتواند بدهی های خود را بپردازد.در حقیقت بر اساس قرارداد ارفاقی ورشکسته اجرای تعهداتی را در مقابل طلبکارانش به عهده می گیرد.

_ شرایط لازم برای انعقاد قرارداد ارفاقی:

اول) ترتیب مقدماتی:

ترتیب مقدماتی برای انعقاد قرارداد ارفاقی از این قرار است که ظرف هشت روز پس از موعدی که به موجب نظام نامه مذکور در ماده 467 معین شده به توسط دفتر دادگاه کلیه طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده یا موقتا مورد قبول واقع شده اند با رعایت سایر ترتیبات قانونی دعوت می شوند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی به مشاوره بپردازند( ماده 476 ق.ت و ماده 38 ق.ا.ت.ا.و). از آنجا که در نظام نامه یا آئین نامه موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان مصوب 16/3/1311 مطلبی نیامده است مهلت هشت روز مذکور از تاریخ اتمام تشخیص و تصدیق یا قبول موقت کلیه طلب های اعلام شده و تنظیم صورت طلبکاران است.

مجمع طلبکارها به ریاست نماینده اداره تصفیه یا به ریاست عضو ناظر طبق قانون تجارت تشکیل می شود. ورشکسته باید شخصا حاضر شود و در صورتی می تواند وکیل اعزام کند که عذر موجهی داشته باشد و عذر او به تصدیق اداره تصفیه یا عضو ناظر طبق قانون تجارت رسیده باشد ( ماده 477 قانون تجارت).

در مجمع طلبکارها صورتی از دارایی و بدهی تاجر قرائت می شود. بعد از آن تاجر پیشنهادات خود را ارایه می دهد، در صورتی که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی توافق حاصل شود با تحقق شرایط ذیل قرارداد ارفاقی منعقد می گردد.

دوم) اکثریت در قرارداد ارفاقی:

از جهت موافقت طلبکارها برای انعقاد قراداد ارفاقی، لازم است که در جلسه ائل یا در جلسه دوم هیات طلبکارها لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها مه دارای سه چهارم تمام مطالبات باشند با قرارداد ارفاقی موافقت نمایند( مواد 480 لغایت 482 ق.ت).

سوم) عدم محکومیت به ورشکستگی به تقلب:

انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجری که به عنوان ورشکسته به تقصیر محکومیت پیدا کرده است بلا اشکال است( ماده 484 ق.ت).

انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجری که تحت عنوان ورشکسته به تقلب محکومیت پیدا کرده است میسر نیست (ماده 483 ق.ت).

همچنین در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصوب برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری مبنی بر انعقاد قرارداد ارفافی خواهند گرفت. تصمیم گیری و انتخاب یکی از دو صورت با اکثریت مندرج در ماده 480 ق.ت محقق می گردد.( ماده 483 ق.ت).

چهارم) تصدیق دادگاه:

قرارداد ارفاقی هنگامی دارای اعتبار می گردد که به تصدیق دادگاه صالح برسد (ماده 486 ق.ت). ضمن لزوم رعایت تشریفات تمام طلبکارهایی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته اند می توانند ظرف یک هفته بعد از انعقاد قرارداد مذکور به آن اعتراض کنند و دادگاه در این باب تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد نمود ( مواد 485 و 488 ق.ت).