نمونه شیوه های عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه

 

ماده ۲۷- در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه ای در شرکت بیمه، بیمه گذاران،

بیمه شدگان يا صاحبان حقوق آنها می توانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و

همراه مدارک و دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی نمایند. بیمه

مرکزی در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن برای ارایه توضیحات لازم به

شرکت بیمه ذیربط اعلام خواهد نمود. شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت دو

از دریافت مدارک فوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه

مرکزی اعلام نماید.

نمونه شیوه های عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی)	۰۲۱-۴۷۶۲۵۹
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی	اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	۱۰.۰۰۰هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	۲۰.۰۰۰ هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	۴۰.۰۰۰ هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل	۶۰.۰۰۰هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل	۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم)
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.

 

ماده ۲۸- بیمه مرکزی پس از بررسی شکایات واصله نظر خود را در مدت زمان

متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد نمود. نظر بیمه مرکزی برای شرکت

بیمه ذیربط لازم الاجرا است

ماده ۲۹- شرکت های بیمه موظفند اطلاعات مربوط به شکایات بیمه گذاران از

نمایندگان و کارگزاران (دلال رسمی) بیمه را به طور کامل با مدارک و مستندات بشرح

زیر ،هر شش ماه یکبار برای بیمه مرکزی ارسال نمایند:

الف - تعداد شکایت های دریافتی از هر نماینده یا کارگزاری

ب- تعداد شکایت های رسیدگی شده.

ج- میزان خسارت یا غرامت پرداختی به شاکیان.

فصل ششم: نظارت بر اجرا

ماده ۳۰- بیمه مرکزی بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه نظارت می نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجرای آن حسب مورد و متناسب با قصور یا تخلف مربوطه اقدامات ذیل را به عمل خواهد آورد:

1- تذکر کتبی به مسئول فنی با مدیر یا معاون فنی با مدیرعامل با هیئت مدیره

شرکت بیمه

۲- پیشنهاد تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه ای معین به

شورای عالی بیمه.

۳- پیشنهاد لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه برای تمام رشته ها با رشته های معین به

شورای عالی بیمه.

۴- تذکر کتبی به دلال رسمی بیمه با دستور تذکر به نماینده بیمه توسط شرکت بیمه

ذیربط و در صورت تکرار، محدود با معلق نمودن فعالیت وی.

۵- لغو پروانه دلال رسمی بیمه با دستور لغو پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه.

تبصره ۱- بیمه مرکزی مراتب لغو پروانه شرکت بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ منافع

بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد را به هزینه شرکت بیمه در

روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می نماید.

تبصره ۲- در رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل با شرکت بیمه متخلف حسب مورد برابر

مقررات مندرج در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان

وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث رفتار خواهد شد.

ماده ۳۱- شرکت های بیمه موظفند یک نسخه از بخشنامه ها با دستورالعمل های

مرتبط با نحوه صدور بیمه نامه با پرداخت خسارت در رشته های مختلف را همزمان با

ابلاغ به واحدهای ذیربط خود، به بیمه مرکزی نیز ارسال نمایند. در صورت مغایرت

بخشنامه های مذکور با قوانین و مقررات، بیمه مرکزی مراتب را جهت اصلاح به شرکت بیمه منعکس می نماید.

فصل هشتم: سایر مقررات

ماده ۳۲- کلیه عرضه کنندگان بیمه موظفند:

۱- هر گونه تغییر آدرس خود را در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته به اطلاع بیمه گذاران خود برسانند.

۲- در صورت درخواست بیمه گذار یا الزام قانونی، هر گونه تغییر در پوشش بیمه ای یا تغییر در شرایط بیمه نامه را پس از طی مراحل قانونی با صدور وقت و حداکثر طی یک هفته به انجام رسانند.

۳- در صورت درخواست بیمه گذار برای صدور بیمه نامه المثنی، در اسرع وقت و حداکثر طی یک هفته نسبت به صدور بیمه نامه المثنی با لحاظ سوابق بیمه گذار اقدام نمایند.

ماده ۳۳ - شرکت های بیمه مکلفند در اجرای مفاد این آیین نامه اصلاحات لازم را در

فرم های پیشنهاد بیمه نامه، قراردادهای بیمه، بیمه نامه ها و شرایط و ضمایم پیوست آن به عمل آورده و نسخه ای از آن را حداکثر ظرف مدت سه ماه به بیمه

نمایند.

گفتار دوم - قوانین و مقررات مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث جديد

 

بند اول : قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث

 

ماده ۱- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص

حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که

در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به

اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از

شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر

کدام که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.

تبصره ۲- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب

به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه  وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

تبصره ۳- منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی

نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد،جزء تعهدات بیمه موضوع  این قانون خواهد بود.

تبصره ۴- منظور از خسارت مالی، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره ۵ - منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم

تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و با انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز

خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالت وارد شود.

تبصره۶۔ منظور از شخص ثالث، هرشخصی است که به سبب حوادت وسایل نقلیه

موضوع این قانون دچار زبانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده ۲- شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن

را دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده ۳- از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این

قانون به هنتقل اليه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد

بیمه، بیمه گذار محسوب خواهد شد.

ماده ۴- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل

ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل

دوونیم درصد( ۵/۲./) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه گذار می تواند برای جبران

خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره ۱- در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر

یک از زبان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه

خواهد بود.

تبصره ۲- بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به

زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید

مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث محسوب

می گردد.

ماده ۵- بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در

بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح با فوت که به استناد گزارش

کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی با پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از

تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ

شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد (۱) از

خسارتهای بدنی و دو درصد (۲) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید  در صورتی که به موجب گرارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی

یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و

در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره - مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و

تصویب هیأت وزیران مشخص می شود.

ماده ۶- در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی

در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی

که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله

نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت

نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای

استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است

مراجعه نماید.

ماده ۷- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :

١- خسارت وارده به وسیله نقليه مسبب حادثه.

۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقليه مسبب حادثه.

۳- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو

۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده ۸- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون

با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت

این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب

هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹- پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران

می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده ۱۰- (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج ازشرایط بیمه نامه (به استثناء مورد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام

صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با

حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء

امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه

مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی

صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید.متن کامل تراز نامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره ۱- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در

ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره ۲- مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع

عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره ۳- هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می گردد

حداکثر تا سه درصد (۳) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت

خواهد شد

ماده ۱۱- منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:

الف - پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون

ب- مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه

ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول

و تقسيط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به

تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

ج -مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه

وصول نماید.

د- درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق

ه- بیست درصد (۲۰٪) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

و -بیست درصد (۲۰٪) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.

ز-جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون،

ح- کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف،

تبصره ۱- در صورت کمبود منابع مالی صندوق دولت موظف است در بودجه سنواتی

سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.

تبصره ۲- درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف باشد

تبصره ۳- صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره ۴- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تامین خسارتهای

بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.

تبصره ۵- عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی از سوی

شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می

و باشد.

تبصره ۶- مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون

ممنوع بوده و در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می

باشد.

تبصره ۷- به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آن دسته

از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار

ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از

پرداخت جریمه موضوع بند «ب» این ماده معاف خواهند بود .

ماده ۱۲ - صندوق مجاز است موجودی های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده

گذاری و با اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۱۳- چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور

اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌.

ماده ۱۴- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت

به طور مستقيم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی

مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به

پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵- بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

ماده ۱۶- در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و با پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

تبصره - در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.

ماده ۱۷- در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره - در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست(۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با

همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۱۸- شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این

قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسیب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نام

معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات

مالی مندرج در ماده (۴) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند

ماده ۱۹ - (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند

حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست

مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و

پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه

نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه

تعیین شده ملزم نمایند. آئین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه

شخص ثالث ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری

وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب

هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با

الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه

موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد، دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.

تبصره ۲ - (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) دادن بار یا مسافر و با ارائه هرگونه خدمات معتبر به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی می باشد  تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.

تبصره ۳- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه

نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها ونهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد. دفاتر اسناد رسمی

مکلفند هنگام تنطیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه نامه شخص تالت انها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

ماده ۲۰- دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در

صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه

موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته

می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه

نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می

شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث

وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای

حرام بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط

جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۱ - محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

این ماده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است

ماده ۲۲- محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث

رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را

جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از

رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

ماده ۲۳- ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه ای از گزارش مربوط

به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را

علاوه بر ذی نفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط و با صندوق تامین خسارتهای بدنی

ارسال نمایند

ماده ۲۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات وتصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه گر فراهم گردد.

ماده ۲۵- شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با

استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه

مرکزی ایران در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارتهای مربوط به آنها را به

صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.

ماده ۲۶- بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به

اطلاعات مذکور در مواد (۲۴) و (۲۵) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

ماده ۲۷ - (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (۲۰) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هر گونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.

ماده ۲۸- بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجراء این قانون نظارت نماید و

در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هریک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را

به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۴)

این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در

یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای

عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در

یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق

تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهد شد.

تبصره- در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سسندیکای)بیمه گران ایران را قبل از صدور حكم أخذ خواهد نمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت  پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتبا نظر خود را اعلام نکند،بیمه مرکزی ایران راسا اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۹- آئین نامه های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا زمانی که آئین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین نامه های قبلی که مغایر بامفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است .

ماده ۳۰- قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل

ثالث (مصوب ۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

هر گونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود. اسلامی

ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، درتاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بند دوم - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹

ماده ۱- کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین

پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.

ماده ۵-

تبصره - در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد

امور مربوط به این قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش

خلاف واقع محکوم می شوند.

ماده ۶ - مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات

منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی باشند.

ماده ۷۔

تبصره ۴ - کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.

تبصره ۵ - ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفا به موجب قانون ممکن است.

ماده ۹- رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه و

شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه

فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را

ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاهد تخلف از

سوی راننده بوده با تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ یک از

مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می توانند تا زمان ارائه

مدارک خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه با

کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرک

مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و

استرداد مدرک اخذ شده نمایند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای

وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک

أخذشده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت

چهل و هشت ساعت اقدام نماید.

ماده۱۳

تبصره ۱- در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد

شود راهنمایی و رانندگی از خسارت دیده حمایت می کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است.

تبصره ۲- در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود

و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به

وی تحویل نمایند.

ماده ۱۴

تبصره ۲- کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کننده به تصادفات مكلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند

عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود با سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت،

پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.

تبصره ۳- در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه با وسیله نقلیه

موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط، مسؤول جبران خسارات

وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۱۶- واحدهای اجرای احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره

متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال

نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی کننده اعلام نمایند.

ماده ۱۷- نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر

کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع

می گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض

توجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی

دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده ۲۶- در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه

اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به

علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده، گذرگاههای

غیر همسطح و مسیر های ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل

نمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را

رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف با ایجاد خسارت

مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده

مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزار ریال قبض

جریمه صادر می شود،

ماده ۲۹- نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود،دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی،ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای

اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض

پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه

مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و

در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بند سوم - دستور العمل اجرایی ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف- قانون: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷.

ب- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پ- صندوق : صندوق تأمین خسارت های بدنی، موضوع ماده (۱۰) قانون.

ت- وسیله نقلیه: هر نوع وسیله نقلیه موتوری که بر روی زمین یا ریل حرکت می کند.

ث- شخص ثالث زیان دیده : هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون

دچار زیان های بدنی یا مالی می شود وکیل قانونی یا اولیای دم در صورت فوت وی به

استثنای راننده مسبب حادثه.

ج- خسارت های بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزیی یا کلی موقت یا دایم ) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث

مشمول بیمه موضوع و هزینه معالجه (چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد) به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.

چ-خسارت های مالی: زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع قانون به

ثالث وارد شود، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) قانون.

ح-فقدان بیمه نامه: وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بیمه موضوع قانون نباشد.

خ- بیمه گر: هر یک از شرکت های بیمه دولتی و غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته

بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را دارا می باشند.

د- خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه: هر گونه خسارت بدنی وارد شده به

اشخاص ثالث که بر اساس قوانین و مقررات یا شرایط عمومی بیمه نامه پرداخت آن بر

عهده بیمه گر مربوط نباشد. در هر صورت میزان تعهدات بیمه گر نمی تواند کمتر از

حداقل الزامات مندرج در قانون باشد.

تبصره - شرایط عمومی بیمه نامه مطابق آیین نامه ای که توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.

فصل دوم - خسارت های بدنی

ماده ۲- شخص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارایه مدارک موضوع

ماده( ۳) برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه گر مربوط یا

صندوق مراجعه نماید.

ماده ۳- مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط بیمه گر و

صندوق حسب مورد به شرح زیر می باشد:

1- اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی با گزارش مقامات

انتظامی با نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی

۲- بیمه نامه شخص ثالث یا هر گونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه

حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

۳- تصویر گواهینامه رانندگی مسؤول حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه

رانندگی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یا اینکه

راننده مسؤول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه

باشد .

۴- مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی

۵- تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.

۶- نظریه پزشکی قانونی

۷ - تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.

۸ - ارایه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وکالت یا وصایت با ولایت خاص حسب مورد.

۹- جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.

تبصره ۱- پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارایه گواهی انحصار

وراثت خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت فقدان یا انقضای بیمه نامه، فرار یا عدم شناسایی مسؤول حادثه

حسب مورد ارائه بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، مدارک شناسایی وسیله نقلیه

مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسئول حادثه برای ارائه به شرکت یا صندوق

الزامی نیست.

ماده ۴- اشخاص ثالث زیان دیده در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از

فوت می توانند برای دریافت پنجاه درصد خسارت بدنی تقریبی، موضوع ماده (۱۶)

قانون با ارایه مدارک موضوع ماده (۳) مستقیما به شرکت بیمه مربوط با صندوق

مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دریافت نماید.

تبصره ۱- در اجرای ماده (۱۵) قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد موظف است

حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت

وجود نقص در مدارک ارایه شده مراتب را ظرف یک هفته به صورت کتبی به متقاضی

اعلام نمایند.

تبصره ۲- بیمه گر یا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رأی قطعی

مراجع قضایی و ارایه آن توسط اشخاص ثالث زیان دیده، باقیمانده خسارت متعلقة

موضوع قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون ) را به شخص ثالث زیاندیده پرداخت نماید.

ماده ۵- در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه گر می تواند در صورت توافق با راننده

مسبب حادثه یا بیمه گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و

دیگر خسارت های بدنی وارد شده را به وی پرداخت نماید.

فصل سوم - خسارت های مالی

ماده ۶- شخص ثالث زیان دیده حق دارد با ارایه مدارک موضوع ماده (۷) نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام نماید.

ماده ۷- مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت مالی توسط بیمه گر مربوط به شرح زیر می باشد.

۱- بیمه نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد

۲- اصل با تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه با نظريه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

٣- تصویر گواهینامه رانندگی مسؤول حادثه، مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی با پلیس راه درج گردیده یا اینکه راننده مسؤول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.

۴- تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود.

۵- ارایه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.

ماده ۸ - دراجرای ماده (۱۸) قانون، بیمه گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک مذکور در ماده (۷) به استثنای بند (۲) آن، خسارت مالی زیاندیده را پرداخت نماید.

الف-وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیاندیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه نامه معتبر باشند.

ب-خسارت مالی وارد شده یا مورد مطالبه شخص ثالث زیان دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی مندرج در ماده (۴) قانون باشد.

پ- بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.

ت- حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد.

ث- وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیاندیده هم زمان مورد بازدید کارشناس منتخب بیمه گر مربوط قرار گیرند.

ماده ۹- میزان خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه شخص ثالث زیاندیده با توافق بیمه گر مربوط و شخص ثالث زیان دیده تعیین و به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعیین شده، بیمه گر مربوط موظف

است وسیله نقلیه شخص ثالث زیاندیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول وی باشد، تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

تبصره - در صورتی که اختلاف طرفین در خصوص میزان خسارت وارد شده به وسیله نقلیه به روش مذکور در این ماده و همچنین میزان خسارت وارد شده به سایر اموال( غیر از وسیله نقلیه ) حل و فصل نشود، موضوع در کمیسیون حل اختلاف تخصصی موضوع تبصره ماده (۱۷) قانون مطرح و رسیدگی می شود.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۱۰- در صورتی که بیمه گر یا صندوق در مهلت مقرر در این آیین نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زیاندیده خودداری نمایند، شخص ثالث زیاندیده می تواند موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید .

تبصره ۱ - بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. در صورت احراز تخلف توسط بیمه گر مربوط مطابق ماده (۲۸) قانون اقدام خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه گر لازم الاجرا است .

تبصره ۲- اجرای این ماده نافي حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحيتدار و طرح دعوی علیه بیمه گر یا صندوق نخواهد بود. این تصویبنامه در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

بند چهارم - آیین نامه اجرایی ماده (۱۹) قانون بیمه شخص ثالث

ماده ۱- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. دارندگان این گونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه نامه یاد شده را هنگام رانندگی به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه نمایند. در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران یاد شده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیکترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف نمایند.

تبصره ۱-منظور از محل مطمئن، هر محلی که به تشخیص پلیس مناسب برای نگهداری وسایل نقلیه می باشد.

تبصره ۲-مسؤولیت ورود خسارت به وسیله نقلیه در حین انتقال به عهده حمل کننده و در طی دوران توقیف به عهده مسؤول محلی است که تحت عنوان محل مطمئن،وظیفه نگهداری از وسایل نقلیه را به عهده دارد.

تبصره ۳- راهنمایی و رانندگی و پلیس راه مجازند نسبت به کنترل مستمر و دوره ای بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام نمایند.

ماده ۲- مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند به هنگام کنترل و اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات رانندگی و ارایه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (به غیر از هنگام اسقاط خودرو) نیز مدرک بیمه نامه شخص ثالث

را مطالعه و کنترل نموده و در صورتی که وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، بر اساس ماده (۱) عمل کنند.

ماده ۳- در صورتی که ارایه بیمه نامه معتبر برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل بار یا مسافر مستلزم صرف زمان باشد شخص راننده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند با توجه به شرایط و موقعیت مسافران، به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران تا مقصد و همچنین جبران خسارت وارد شده اقدام نمایند و در خصوص وسایل نقلیه باربری نیز مسؤولیت و خسارت های ناشی از حمل و نگهداری محمولات در مدت توقیف به عهده مؤسسه مربوط و دارنده و راننده می باشد.

ماده ۴- رفع توقیف وسیله نقلیه موتوری زمینی که به دلیل فقدان بیمه نامه شخص ثالث توقیف گردیده است، صرفا مستلزم ارایه بیمه نامه معتبر توسط دارنده وسیله نقلیه به مرجع توقیف کننده می باشد.

ماده ۵ - دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی موظفند ظرف چهل و پنج روز پس از توقیف، با ارایه بیمه نامه شخص ثالث معتبر برای رفع توقیف وسیله نقلیه موتوری زمینی خود اقدام نمایند و چنانچه ظرف مدت مذکور اقدامات لازم را به عمل نیاورند، پلیس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه موظف است مراتب را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.