_ عنوان مقاله: ورشکستگی(4):

در ادامه سلسله مباحث مبحث مهم و کاربردی ورشکستگی به تبعات صدور حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته می رسیم.

_ آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته:

از آنجاییکه فلسفه ممنوع شدن ورشکسته از تصرفات حقوقی در اموال خود به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران وی می باشد نه به خاطر نقص اراده یا حمایت از ورشکسته و طرف معامله او.بنابراین بین ورشکسته و طرف معامله او قواعد عمومی قراردادها موضوع قانون مدنی حاکم خواهد بود و قواعد در نظر گرفته شده در قانون تجارت راجع به معاملات ورشکسته صرفا به غیر قابل استناد بودن معاملات مزبور برابر طلبکاران دلالت دارد.

لذا اصولا آثار در نظر گرفته شده برای حکم ورشکستگی نسبت به معاملات ورشکسته صرفا از جانب طلبکارن قابلیت استناد دارد و ورشکسته و طرف معامله با او حق استناد به این آثار را ندارند.

_ در این قسمت به مقاطعی که در مورد معاملات ورشکسته وجود دارد می پردازیم:

1_ معاملات قبل از تاریخ توقف:

به استناد ماده 424 قانون تجارت معاملات تاجر ورشکسته را با احراز چهار شرط ذیل قابل فسخ اعلام نموده است:

اول) معامله قبل از تاریخ توقف انجام شده باشد.

دوم) معامله برای فرار از دین یا به منظور ضرررساندن به طلبکاران صورت گرفته باشد.

سوم) بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله ضرر وارد شده باشد.

چهارم)  به هنگام تقاضای فسخ از وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.

بنا بر ماده 424 قانون تجارت اگر طرف معامله تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد آن معامله فسخ نخواهد شد.

پس از صدور حکم مبنی بر فسخ طرف معامله باید عین مال مورد معامله را به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله مال را دریافت کند و اگر عین مال در تصرف وی نباشد باید تفاوت قیمت را بپردازد(ماده 425 قانون تجارت).

اگر در دادگاه ثابت شود که معامله به طور صوری( معامله یی که طرفین قصد واقعی برای بوجود آوردن آثار حقوقی آن را نداشته باشند) یا مسبوق به تبانی ( سازش بین طرفین در خفا) انجام گرفته است، آن معامله باطل می شود و باید عین مال و منافع حاصله مسترد شود و اگر طرف معامله طلبکار شود جز طلبکاران سهم خواهد برد (ماده 426 قانون تجارت).

_ لازم به ذکر است که نتیجه هر کدام از فروض مندرج در مواد 424 و 426 قانون تجارت متفاوت است. بنابراین به موجب ماده 425 قانون تجارت شخصی که در معامله حسن نیت داشته است طلبکار هیات طلبکاران ورشکسته می شود و قبل از تقسیم دارای تاجر به آنچه پرداخت کرده است دست خواهد یافت در حالی که شخصی که به طور صوری یا با تبانی یعنی با سو نیت معامله کرده است فقط می تواند به موجب ماده  426 قانون تجارت جز هیات طلبکاران قرار گیرد.

به موجب این ماده بطلان مستند به صوری بودن می باشد و قصد فرار انگیزه معامله صوری. در نتیجه معامله صوری باطل و معامله به قصد فرار از دین بین دو طرف نافذ است ولی غیر قابل استناد در برابر ثالث.

بنابراین توضیحات، حکم ماده 218 قانون مدنی در رابطه با معامله صوری موید حکم حکم مندرج در ماده 426 قانون تجارت می باشد. ماده 426 قانون تجارت معامله مسبوق به تبانی را معادل معامله صوری دنسته است.در مورد معامله به قصد فرار از دین برخلاف اطلاق ماده 218 قانون مدنی چنانچه شروط مندرج در ماده 424 قانون تجارت تحقق یابد، آن معامله قابل فسخ می باشند مگر اینکه طرف آن معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.

_ حجر ورشکسته در انفساخ قراردادهای او بی تاثیر است هر چند که عقد جایز باشد.

2_ معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم:

برای امکان اعلام بطلان معاملات ورشکسته طبق ماده 423 قانون تجارت سه شرط لازم است:

اول) حکم ورشکستگی تاجر صادر شده باشد.

دوم) معاملات تعیین شده در ماده مذکور توسط تاجر بعد از توقف صورت گرفته باشد.

سوم) معاملات انجام شده مضر به حال طلبکاران باشند.

معاملاتی  که مطابق با موارد مذکور در ماده 423 قانون تجارت نباشند، علی الاصول صحیح می باشند مگر اینکه آن معاملات بر طبق ماده 426 همان قانون به طور صوری انجام گرفته و یا مسبوق به تبانی باشند.

به موجب مفاد رای وحدت رویه 561_ 28/3/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه بعد از تاریخ توقف حکمی علیه تاجر متوقف در مورد بدهی اوبه بعضی از طلبکارانش صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکارن شود باطل است.

هر چند که مطابق ماده 557 قانون تجارت کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشند باطل می باشند ولی این ماده موجب نسخ ماده 423 آن قانون نشده و مضمون آن مربوط به ضمانت اجرای حقوقی یک سلسله اعمال جزایی مندرج در ماده 551 و بعد قانون تجارت می باشد.

به عبارت دیگر موضوع ماده 557 قانون تجارت فقط در رابطه با معاملات موضوع مواد 551 تا 556 قانون تجارت می باشد؛ زیرا وقتی قانونگذار در مورد آثار معاملات تاجر ورشکسته سخن می گوید ( مواد 418 و 423 الی 426 قانون تجارت) حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 قانون تجارت بیان داشته و فقط برخی معاملات وی را باطل دانسته است.

بنابراین قراردادهایی که نه مشمول ماده 423 قانون تجارت می شومند نه مشمول ماده 557 قانون تجارت صحیح می باشند مگر اینکه مطابق مواد 420 الی 426 قانون تجارت قابل فسخ یا ابطال باشند زیرا وقتی با جمع شرایط مندرج در مواد اخیر الذکر معاملات تاجر قبل از توقف قابل فسخ یا ابطال باشد به طریق اولی معاملات مزبور با جمع همان شرایط از تاریخ توقف قابل فسخ یا ابطال خواهد بود.

3_ معاملات بعد از صدور حکم:

قانونگذار  در ماده 418 قانون تجارت مسامحتا عبارت (( ممنوع است)) را به جای (( باطل است)) به کار برده است که استنباط غیر نافذ از /ان برخلاف منظور قانونگذار است( بر مبنای نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 16/10/1352)

در حقیقت باید بین معاملات انجام شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن قایل به تفکیک گردید و تنها معاملات انجام شده پس از اعلان حکم ورشکستگی را می توان باطل اعلام کرد؛ زیرا در صورت اخیر وجود سوء نیت از ناحیه اشخاص ثالثی که با تاجر ورشکسته وترد معامله شده اند مفروض است و اصولا قبل از اعلان حکم ورشکستگی اشخاص ثالث از ممنوع المعامله بودن تاجر آگاهی نداشته اند و بنابراین نمی توان به حقوق آنان خدشه وارد کرد و طلبکاران قبل از توقف را به آنها ترجیح داد.البته اینکه پس از اعلان حکم ورشکستگی نیز امکان استناد به عدم اطلاع و اثبات حسن نیت طرف معامله با ورشکسته وجود دارد یا خیر می تواند محل اختلاف قرار گیرد.

اگر چه ماده 426 قانون تجارت ترتیب بطلان قرارداد صوری یا مسبوق به تبانی را معین نموده است ولی به نظر می رسد در صورت بطلان قرارداد با ورشکسته به موجب ماده 418 قانون تجارت طرف معامله با او نمی تواند وارد هیات غرما گرددو صرفا پس از ختم ورشکستگی می تواند به شخص تاجر ورشکسته مراجعه نماید.شاید به همین دلیل است که قانونگذار به جای اعلام بطلان این نوع معاملات، انعقاد آن ها را ممنوع ساخته است.