_عنوان  مقاله: ورشکستگی  (3):

در ادامه سلسله مباحث در خصوص موضوع مهم و کاربردی ورشکستگی در این قسمت از مقاله در مورد روش های اعتراض به حکم ورشکستگی و آثار حکم ور شکستگی بررسی می گردد.

با توجه به استثنائاتی که در ماده 540 قانون تجارت عنوان گردیده، سایر قرار های صادره از طرف دادگاه در مورد ورشکستگی قابل اعتراض ( واخواهی) در همان دادگاه و قابل تجدید نظر خواهی در دادگا ههای تجدیدنظر استان می باشد.

برخی معتقدند که صرفا قرار هایی قابل درخواست تجدید نظر می باشند که به موجب ماده 332 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین گردیده اند.

بنا بر ماده 21 قانون اداره امور ورشکستگی قرار توقیف تاجر ورشکسته توسط دادگاه قابل اعتراض در همان دادگاه نیز می باشد .

به استناد مواد 331،334 و 336 لغایت 369 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی دعوای غیر مالی محسوب می شود و بدین لحاظ مرجع تجدید نظر آن صرفا دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

_ آثار حکم ورشکستگی:

1_ آثار حکم نسبت به طلبکاران:

الف) منع تعقیب انفرادی:

کسی که می خواهد دعوای ورشکستگی را علیه تاجر ورشکسته مطرح یا به طرفیت او تعقیب نماید باید دعوی خود را علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح نماید.اقدامات اجرایی هم مشمول همین قاعده است (ماده 419 قانون تجارت).

بنابراین از تاریخی که حکم ورشکستگی صادر می گردد طلبکاران حق تعقیب انفرادی تاجر را ندارند زیرا در صورت امکان تعقیب شخصی بستانکاران هر کس زودتر اقدام کرده و بتواند به حکم دستیابی پیدا کند به تمام طلب خود خواهد رسید و این امر به ضرر سایر طلبکاران بوده و با هدف رعایت (( اصل تساوی بین طلبکاران)) منافات دارد.

_ در صورتی که طلبکاران احیانا قبل از صدور حکم علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده باشند باید متوقف شود و مطالبه طلب باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه گردد.هم چنین هر گاه یکی از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی حکمی از دادگاه صالح دریافت کرده باشد اجرای آن حکم نیز متوقف خواهد شد.

در حقیقت طلبکار تاجر ورشکسته با توجه به رای وحدت رویه  شماره 3271 مورخ 19/10/1339 نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تامین خواسته حق تقدم پیدا نمی کند بلکه حتی اگر قبل از توقف اموال تاجر را به وسیله مزبور بازداشت کرده و با اقامه  دعوا حکم قطعی محکومیت تاجر را به پرداخت طلب خود گرفته و اجرا کرده باشد، امام حکم ورشکستگی تاجر صادر شده و تاریخ توقف وی قبل از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باطل و بلااثر می باشد.

حال اگر به دلالت ماده 128 قانون آئین دادرسی مدنی مال بازداشت شده  یک عین معین مثل خودرو باشد و نه مال کلی مثل چندین خودرو بدون تعیین مصداق مشخص و این مال مورد ادعای بازداشت کننده باشد یعنی در حقیقت آن را از آن خود بداند و در دعوایی که به خوایته آن اقامه نموده یا می نماید پیروز شود در برابر سایر بستانکاران حق تقدم پیدا می کند.

لازم به ذکر است که لازم نمی باشد مال قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد ولی در عین حال مالکیت درخواست کننده تامین بر عین معین بازداشت شده و مورد ادعا با توجه به ماده 423 قانون تجارت نمی تواند در تاریخ توقف از تاجر به او منتقل شده باشد. ماده 128 قانون آئین دادرسی مدنی با مواد 528 این قانون هماهنگ می باشد.

بر مبنای ماده 420 قانون تجارت اگر تاجر هم مدعی حقی باشد باید توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی از تاجر اقدام کند و در صورت لزوم تاجر ورشکسته هم به عنوان ثالث وارد دعوا می شود.

همچنین نظریه ای است که اذعان می دارد در طول مدت ورشکستگی و نیز مادامی که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته از دادگاه صادر نشده باشد دعوا می باید به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود زیرا ورشکسته در حکم محجور است لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوا علیه شخص مدیون صورت می گیرد( بر اساس نظریه مورخ 7/3/1366 قضات محاکم صلح تهران)

ب) نقد شدن دیون مدت دار:

با صدور حکم ورشکستگی  قروض مهلت دار تاجر به دیگران نقد می شود( ماده 421 قانون تجارت).

سررسید پرداخت نسبت به سایر مسئولین پرداخت قروض مهلت دار فقط در مورد سفته و یا برات هایی که تاجر ورشکسته صادر نموده و قبول نشده یا قبولی نوشته نقد می گردد( ماده 422 قانون تجارت).

در مورد چک هم باید عرض شود که چونماده 422 قانون تجارت از موادی نیست که ماده 314 قانون تجارت به آن اشاره کرده است به علاوه خود ماده 422 نیز از چک صحبت نمی کند مقررات آن در مورد چک قابل اعمال نیست. این امر کاملا با طبیعت چک تطبیق می کند چرا که چک برخلاف برات و سفته اصلا مهلت پرداخت ندارد تا بتوان در مورد نقد شدن دین مسئولان آن بحث کرد. این نظر با توجه به ماده 3 مکرر قانون صدور چک راجع به اعتبار وعده چک وعده دار قابل خدشه به نظر می رسد.

اما در خصوص نقد شدن دین مدت دار مدیون یا مضمون عنه عقد ضمانت در اثر ورشکستگی و تاثیر آن بر روی ضامن باید گفت که حکم ماده 405 در مورد نقد نشدن  دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده 422 در مورد اسناد تجاری تخصیص خورده است بنابراین با این که مطابق ماده 422 قانون تجارت سررسید بعضی از سفته ها و برات های مهلت دار صادره و یا قبول شده از طرف تاجر ورشکسته نسبت به ضامن هم نقد می شود اما به موجب ماده 405 قانون تجارت ضامن تاجر ورشکسته _قبل از سررسید مدت_ مسئول شناخته نشده است.

ج_ منع دریافت خسارت تاخیر تادیه از دیون ورشکسته:

به موجب رای وحدت رویه 155_14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور به طلب طلبکاران ورشکسته بهره تعلق نمی گیرد.بر اساس این رای طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.

_ طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به تاریخ 19/11/1353 پرداخت خسارت تاخیر تادیه به دیون متوفی نیز منع گردیده است.

2_ آثار حکم نسبت به ورشکسته:

ب) منع مداخله ورشکسته در اموال خود:

تاجر ورشکسته ار تاریخ صدور حکو ورشکستگی حق دخالت در اموال خود اعم از اموال موجود و یا اموالی که بعدا از طریق ارث ، هبه و غیره بدست می آورد را ندارد( ماده 418 قانون تجارت).

ممنوعیت تاجر نوعا محدود به امور مالی او می باشد لذا وضع او با وضع محجورین ( کودک،اشخاص زیر سن رشد یا اشخاص غیر رشید و دیوانگان یا  مجانین ماده 1207 قانون مدنی) قابل مقایسه نیست.

این ممنوعیت تاجر ورشکسته ار تصرف در اموال خود مترادف با سلب مالکیت از وی نیست (ماده 500 قانون تجارت).

مستثنیات دین مشمول حکم ماده 418 قانون تجارت نمی شود.به جز اینکه تاجر ورشکسته قبل از تصفیه عمل ورشکستگی نمی تواند به عنوان قیم معین شود ( ماده 1231 قاون مدنی) نامبرده می تواند به موجب اختیارت قانونی و یا با اجازه اشخاص در حقوق و امور مالی دیگران به عنوان وصی، وکیل و غیره مداخله کند.

از دقت در مواد مربوط به امور ورشکستگی و توقف تاجر و شرکت های تجارتی، به خصوص مواد 418 و 419 قانون تجارت به این نتیجه می رسیم که آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع می شود که محکمه مرجع رسیدگی با اعلام توقف تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین نموده باشد. پس تا موقعی که حکم صادر نشده بازرگان و یا مدیر شرکتی که اعلام توقف نموده و هنوز حکمی راجع به امر توقفل آنها صادر نشده می توانند در کمیسیونهای مالیاتی حاضر شوند و در امور و حقوق مالی تا جایی که مخل به حقوق طلبکاران نباشند دخالت نمایند.

دعاوی مالی علیه ورشکسته و امور اجرایی مربوطه باید علیه مدیر تصفیه اقامه و تعقیب شود (ماده 419 قانون تجارت) ولی دادگاه می تواند به ورشکسته اجازه دهد تا به عنوان شخص ثالث وارد دعوای مطروحه گردد (ماده 420 قانون تجارت)

ورشکستگی به روش های گوناگونی پایان می پذیرد:

1_ پرداخت کلیه دیون (موضوع ماده 561 قاون تجارت)؛

2_ قطعیت حکم مبنی بر تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه؛

3_ تصفیه اختصاری؛

4_ تصفیه عادی.

در این دو مورد اخیر الذکر پس از تقسیم حاصل فروش اموال ورشکسته بین طلبکاران خاتمه کار تصفیه اعلام می گردد.

پس از ختم ورشکستگی جز در موردی که قرارداد ارفاقی منعقد شده است و تاجر به مفاد قراردادمزبور با مداخله در اموال خود عمل می کند، در موارد دیگر به طلبکارانی که به تمام طلب خود نمی رسند سند عدم کفایت موضوع ماده 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و بند (2) ماده 63 آئین نامه اداره تصفیه امر ورشکستگی داده می شود. این سند به طلبکار حق می دهد بابت قسمتی از طلب خود به تاجر ورشکسته در صورت ملائت حاصل از تصرف و مداخله در اموال خود مراجعه نماید.

البته  تاجر ورشکسته علی رغم امکان مداخله در اموال خود پس از خاتمه ورشکستگی در صورتی می تواند مجددا به تجارت بپردازد که حکم به اعاده اعتبار وی صادر گردد