_ ورشکستگی(۲):

در ادامه سلسله مباحث ورشکستگی که مباحث بسیار مهم حقوقی و اقتصادی و تجاری جامعه ایران و حتی دنیا می باشد به مبحث محتویات حکم ورشکستگی می رسیم.

_ محتویات حکم ورشکستگی:

اول) تعیین عضو ناظر و مدیر تصفیه:

در محل هایی که ادره تصفیه امر ورشکستگی تشکیل گردیده است نیازی به تعیین این دو عضو مذکور در بالا نیست و دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی پرونده را به اداره مذکور ارجاع می دهد، تا امر تصفیه به وسیله این اداره صورت گیرد در غیر اینصورت ضمن صدور حکم ورشکستگی عضو ناظر را تعیین و هم چنین در ضمن صدور حکم یا حداکثر تا پنج روز پس از صدور حکم مدیر تصفیه را نیز معین خواهد نمود( مواد ۴۲۷ و ۴۴۰ قانون تجارت  و ماده ۱ قانون اداره تصفیه امر ورشکستگی).

دوم) مهر و موم اموال:

عضو ناظر و در محلی که اداره تصفیه دایر گردیده است، این اداره اقدام به مهر موم اموال ورشکسته می نماید ( ماده ۴۳۴ قانون تجارت و مواد ۱۳و ۱۵ قانون اداره تصفیه امر ورشکستگی).

به گواهی ماده ۴۳۷ قانون تجار ت اگر تاجر مقروض فرار کند و یا دارایی خود  را مخفی نماید، رئیس دادگاه عمومی به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران اقدام به مهر و موم اموال او کرده و موضوع را به اطلاع دادستان می رساند.

سوم) توقیف ورشکسته:

یک رای وحدت رویه مهم به شماره ۲۹۰_۱۷/۹/۱۳۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور داریم که مهم است و آن اذعان می دارد که بازداشت تاجر ورشکسته به علت عدم پرداخت ضررو زیان مدعی خصوصی جایز نیست؛ زیرا ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه این که دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است، حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید.

شایان ذکر است که در قانون تجارت بازداشت تاجر ورشکسته توسط دادگاه پیش بینی شده است به طوری که اگرتاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه بدهی یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده توقف خود را به دادگاه اظهار نکرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارائه نداده و مطابق با ماده ۴۱۴ قانون تجارت نیز عمل نکرده باشد دادگاه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را نیز صادر خواهد کرد( ماده ۴۳۵ قانون تجارت). از توجه به ماده اخیر الذکر چنین استنباط می گردد که موضوع توقیف تاجر جنبه امری دارد نه افاده اختیاری. در نهایت برای امکان توقیف تاجر ورشکسته جمع شرایط ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت ضرورت دارد.

هم چنین هنگامی که معلوم شود که تاجر ورشکسته به واسطه اقدامات خود قصد دارد از اداره و تصفیه عمل ورشکستگی جلوگیری کند، به دستور دادگاه توقیف خواهد شد( ماده ۴۳۶ قانون تجارت).

به موجب ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد، مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می تواند اقدام به جلب او نماید و چنان چه توقیف او لازم شود، قرار توقیف را از دادگاه می خواهد.

رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می آید. ورشکسته می تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار به دادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد.

چهارم) تاریخ توقف:

در خصوص تاریخ توقف باید عرض شود که این تاریخ نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند. زیرا برخی از معاملات تاجر ورشکسته قبل یا بعد از این تاریخ قابلیت فسخ را داشته و یا باطلند (مواد ۴۲۳ لغایت ۴۲۶ قانون تجارت).

هم چنین پرداخت طلب بعضی از طلبکاران از این تاریخ به بعد موجب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته است( بند ۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت).

دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف را تعیین کند و اگر آن را مسکوت بگذارد تاریخ صدور حکم تاریخ توقف نیز محسوب می گردد( ماده ۴۱۶ قانون تجارت).

تاریخ توقف به کرات قابل تغییر است مگر در مورد ماده ۵۳۸ قانون تجارت.

دادگاه می تواند تا هر زمانی که بخواهد تاریخ توقف را به عقب ببرد.

_ اعلان حکم ورشکستگی:

بر عکس اثر عمومی احکام که نسبی بوده و علی الاصول تاثیر آنها نسبت به طرفین دعوا می باشد اثر حکم ورشکستگی مطلق است یعنی اینکه نسبت به تمام کسانی که طلبکار ورشکسته محسوب می شوند موثر می باشد و به همین جهت است که حکم ورشکستگی باید اعلان گردد.

بر طبق نظری در قانون تجارت صراحتا به لزوم اعلان حکم ورشکستگی و نحوه اعلان آن اشاره ای نشده ( مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت) ولی شیوه متداول همان درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار می باشد ( ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امر ورشکستگی).هزینه آگهی از اموال ورشکسته قابل پرداخت است.این در حالی است که در ماده ۵۵۸ قانون تجارت بر لزوم اعلان حکم ورشکستگی تاکید گردیده است. به نظر می رسد ترتیب مقرر در ماده ۲۵ ق.ا.ت.ا.و و ماده ۴ آیین نامه موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۱ راجع به اعلان تنظیم صورت قروض و مطالبات را می باید همان اعلان حکم ورشکستگی در نظر گرفت.

_اجرای موقت حکم ورشکستگی:

حکم بدوی ورشکستگی به طور موقت قابل اجرا می باشد(ماده ۴۱۷ قانون تجارت).

در ماده ۴۱۷ قانون تجارت حدود ( قلمرو) اجرای موقت حکم ورشکستگی مشخص نگردیده و این امر باعث بروز اختلاف نظرهایی شده است: برخی معتقدند به اجرای کامل حکم بدوی و برخی دیگر براین عقیده اند که اجرای موقت حکم مزبور شامل فروش و تقسیم اموال ورشکسته نمی شود و تنها شامل مواردی است که برای حفظ حقوق طلبکاران ضرورت دارد.اما باید گفت که در عمل اجرای کامل حکم ورشکستگی قبل از قطعیت یافتن آن خالی از اشکال نیست؛ زیرا امکان دارد که حکم صادره در مرحله بعدی دادرسی فسخ شده و رای به عدم ورشکستگی تاجر صادر گردد که در چنین صورتی اعاده به حال اولیه خود مشکل و در غالب موارد هم غیر ممکن است. لذا بهتر است که اجرای موقت حکم ورشکستگی را محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته نموده و اقدامات نهایی _ مانند فروش و تقسیم اموال ورشکسته را به بعد از قطعیت حکم موکول نمود.اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همین نظر را تائید می نماید.