_موضوع مقاله: ورشکستگی

یکی از موضوعات بسیار مهم و فراگیر در اوضاع وخیم اقتصادی این چند ساله کشور ایران، و در ادبیات حقوقی و مسائل حقوقی جامعه اقتصادی و حقوقی ایران مسئله ورشکستگی و آشنایی صاحبان سرمایه با این نهاد حقوقی است که در این مقاله سعی در آشنایی مشاورجوها با این اصطلاح و شرایط تحقق آن و سایر مسائل آن می باشد.

۱) شرایط تحقق اعلام درشکستگی:

الف_ شمول تاجر بودن بر فرد ورشکسته: با استناد به ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی صرفا در مورد شخص تاجر و یا شرکت تجارتی مصداق پیدا می کند.بنابراین در اولین قدم می بایست مسئله تاجر بودن یا نبودن شخص ثابت گردد که این امر با ادله اثباتی مثل اظهارات شهود و حجم معاملات انجام شده توسط شخص قابل اثبات است.لازم به ذکر است که مصادیق اعمال تجاری و اینکه چه اشخاصی با چه ضابطه ای تاجر محسوب می گردند در مواد ۱ و ۲ قانون تجارت ایران به راحتی قابل تشخیص و درک می باشد.

در همین زمین بدهی است که اشخاصی مثل صغیر(کودک) و محجور(دیوانه و شخصی که به سن ۱۸سال نرسیده باشد و اصطلاحا سفیه باشد) در این دایره قرار نمی گیرد چرا که اهلیت(شایستگی) لازم برای تجارت ندارند و اگر هم به این امر خطیر تجارت بپردازند مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمی گیرند.

در این بین اشخاصی هم هستند که مطابق با مقررات استخدامی یا اداری از فعالیت به تجارت ممنوع شده اند اگر به چنین فعالیت های تجاری مشغول شوند مشمول مقررات ورشکستگی قرار می گیرند و ممنوعیت تجارت که مستلزم مجازات های انتظامی و کیفری است مانع ورشکستگی آنها نمی شود.

(( کسبه جز)) کسانیکه مفهوم تاجر با آن مفاهیمی که در ماده ۲ قانون تجارت در مورد آنها صادق است مثل  تصدی به عملیات های مختلف که همگی با ضابطه گستردگی و حجم گسترده فعالیت همراه بوده را شامل نمی شوند مشمول حکم ورشکستگی قرار نمی گیرند.

در صورتی که تاجری تجارت خود را ترک نماید مشروط بر اینکه توقف از پرداخت بدهی های او مربوط به زمان اشتغال به تجارت باشد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد.بدیهی است که اگر شخصی در گذشته تاجر بوده است و در مدت زمانی بعدا تجارت خود را کنار گذاشته است و توقف از پرداخت بدهی های او در زمانی بوده که دیگر تاجر نبوده مشمول مقررات ورشکستگی قرار نمی گیرد.

در مورد شخصیت های حقوقی مثل شرکت های تجارتی حکم ورشکستگی آنها را می توان از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها تقاضا و صادر کرد البته به شرط اینکه طبق قانون تشکیل شده باشند( ماده ۵۸۳ قانون تجارت).حال در صورت دیگر قبل از تاریخ مذکور در بالا حکم ورشکستگی آنها در صورتی صادر می گردد که مدیران شرکت پس از تشکیل شرکت معاملاتی را که موسسان انجام داده اند تنفیذ کنند که در این صورت می توان حکم ورشکستگی شرکت تاسیس شده را به دلیل معاملاتی که موسسان به نام آن کرده اند در صورت عجز از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادرکرد.

حال صورتی دیگر در مورد شعب یک شرکت می باشد که در صورتی که یکی از شعب شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد و سایر شعب شرکت مشمول ورشکستگی نشده باشند اگر شرکت وسایل پرداخت تعهدات شعبه را فراهم نکند، مانند این است که خود شرکت قصور کرده است و اعلام ورشکستگی خود شرکت بوده و به سایر شعب شرکت نیز سرایت خواهد نمود.

و صورت دیگر فرض ما در مورد ورشکستگی شعب شرکت هایی هستند که در کشور های مختلف شعبه دارند که به شرکت های چند ملیتی هم مشهورند که در این حالت چون ور شکستگی تابع قانون هر کشوری است راجع به این مسئله که ورشکستگی شعبه در شعب شرکت در سایر کشورها نیز تاثیر دارد یا خیر، بسته به قوانین داخلی ممکن است متفاوت باشد، زیرا قوانین هر کشوری ناظر بر امور کسانی هستند که تابع آن کشور بوده یا در آن کشور اقامت دارند. به این جهت ممکن است شعبه شرکتی در کشوری ورشکسته اعلام شود، در صورتی که در کشور اصلی شرکت مزبور ورشکسته تلقی نگردد، مگر آنکه حکو ورشکستگی دیگری در کشور اصلی نیز صادر گردد.

ب) توقف از تادیه بدهی:

و اما شرط دیگر در تحقق ورشکستگی توقف از تادیه بدهی می باشد.با توجه به اینکه در ماده ۴۱۲ قانون تجارت به جمله (( توقف از تادیه بدهی)) اکتفا شده است، اختلاف نظر های زیادی در رویه قضایی ما ایجاد شده است به دو صورت است:

۱_ صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت یک دین( رای اصراری ۳۵۷۶_۲۶/۱۲/۱۳۴۲)

۲_ صدور حکم ورشکستگی با در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر(رای اصراری ۵۸_۲۹/۷/۱۳۵۳).چون در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد دادگاه ها به نظر خود یکی از دئ نظر فوق را انتخاب می کنند.

۳_ منشا دین:

و اما سومین شرط تحقق ورشکستگی با توجه به ماده ۴۱۲ قانون تجارت این است که به لفظ ((وجوه)) در این ماده باید مقصود را طلبی دانست که به صورت پولی بوده و مسلم باشد یعنی موعد و زمان سررسید پرداخت آن رسیده باشد.در همین ماده تنها به ذکر توقف از پرداخت دین اشاره و بسنده کرده و به نوع بدهی یا دین اشاره نکرده بنابراین بعضی معتقدند صرف عدم پرداخت دین تجاری را ملاک قرار می دهند.و عده ای دیگر هم در مقابل معتقدند صرف عدم پرداخت دین غیر تجاری( مدنی) را هم برای صدور حکم ورشکستگی کافی می دانند.

_ تاجر متوفی:

مسئله دیگر در خصوص تاجر متوفی هست که به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکو ورشکستگی تاجری را که در زمان فوت در حال توقف از پرداخت بدهی های خود بوده است را تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

۲) شرایط شکلی:

الف_ دادگاه صلاحیتدار:

تاجر به موجب ماده ۴۱۳ قانون تجارت مکلف است ظرف سه روز پس از اینکه در پرداخت قروض خویش متوقف شد موضوع را به دادگاه محل اقامت خود اعلام نماید.

ب_ درخواست صدور حکم ورشکستگی:

در اینکه چه کسانی حق دارند درخواست صدور حکم ور شکستگی را بنمایند باید ذکر نمود کهخود تاجر طلبکار تاجر و دادستان می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بنمایند( ماده ۴۱۵ قانون تجارت).

اگر تاجر ظرف سه روز پس از توقف از پرداخت بدهی موضوع را به دادگاه اعلام نکند این امر یکی از موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی می باشد(ماده ۵۴۲ قانون تجارت). که در سلسله مباحث مهم ورشکستگی در مقالات بعدی توضیحات آن خواهد آمد.